(10)
النظام الملكي الليبي
قبل الحكم على نجاح أو فشل النظام الملكي الليبي يجب استعراض الظروف والأسس التي قام عليها .
المملكة اليبية المتحدة كدولة مستقلة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أستجابة لرغباتالشعب الليبي وكانت قبل الأستقلال مقسمة الى ثلات أقاليم تديرها ثلات أدارات عسكرية بريطانية وفرنسية بعد تحريرها من الأستعمار الأيطالي في الحرب العالمية الثانية ، وتم تنفيذ هذا القرار عن طريق بريطانيا وفرنسا الدولتان اللتان تقومان بادارة الاقاليم الليبية ومشاركة مندوب للأمم المتحدة ومجلس أستشاري عينته الامم المتحدة لمساعدته. وقد تم بعد التشاور مع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد أنذاك ومع زعماء البلاد أقامة نظام ملكي أتحادي تحت تاج أمير برقة
السيد محمد أدريس السنوسي أنذاك . وكانت السياسة البريطانية تهدف بعد الحرب العالمية الثانية أيجاد بديل لقواعدها في مصر التي كانت مضطرة للجلاء عنها نتيجة لمقاومة الشعب المصري لها وذلك بأقامة أمارة سنوسية غربي قناة السويس يحكمها الأمير أدريس السنوسي ترتبط سياسيا وأقتصاديا ببريطانيا مثل أمارات دول الخليج العربية وكانت الفكرة تقتصر على برقة ولكن بعد فشل مشروع بيفن سفورزا تقرر تعميمها على كل ليبيا .
أنشاء النظام الملكي واختيار الملك و النظام الأتحادي قرارات تمت بدون أستفتاء شعبي ووضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية معينة بالتساوي بين الاقاليم الثلات كوسيلة لتنفيذ السياسة المذكورة أعلاه , حيث لم ينص الدستور على ضرورة المصادقة عليه من طرف أول مجلس نيابي منتخب لأعطائه الصبغة الشرعية الديمقراطية .
ولضمان أقامة هذا النظام الملكي الأتحادي أستدعى الأمر أختيار فئة من السياسيين ترتبط مصلحيا بهذا النظام وتتمشى مع سياسة الدول التي كانت تدير البلاد خاصة في المراحل الأولى للأستقلال .
ورغم أن الدستور كان من أحدث الدساتير وأشرف على أعداده أكبر خبراء القانون الدستوري في العالم وضمن جميع الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقييد سلطات الملك الى حد ما ألا أن صدوره من طرف هيئة معينة و أرساء نظام أتحادي يحدد أختصاص الأتحاد والولايات وينص على أنشاء ثلات حكومات لثلات ولايات وثلاتة مجالس تشريعية وثلاثة ولاة بالتعيين المباشر بأمر ملكي وليس بمرسوم ومراعاة المساواة في التمتيل في مجلس الشيوخ المعين جعل من الناحية الواقعية تركيز السلطات الحقيقية في يد الملك وقد تعززت هذه السلطات بمرور الوقت وأصبحت تقليدا دستوريا للبلاد .
وبعد حل الاحزاب السياسية ومنع أنشاء أي تنظيم سياسي وتقييد الصحافة لم يجد الرأي العام الليبي منصة للتعبير والمعارضة سوى القيام بالمظاهرات من حين لأخر وأنشاء تنظيمات سرية . وكان الترشيح وأنتخاب مجلس النواب يجري على أساس شخصي فردي ويشمل عادة أفرادا معروفين بأنتمائاتهم الحزبية السابقة يكونون ما يعرف بالمعارضة .
والحقيقة أنه رغم أحتكار القرار السياسي من فئة معينة الا أن البلاد كانت تتمتع بكثير من الحريات الفردية والأقتصادية وحقوق الأنسان لا توجد في بقية دول العالم العربي أنذاك وقد أمكن حتى تحدى السلطة أمام القضاء وأصدار أحكام ضدها .
ليبيا لها تاريخ طويل عرفت بهذا الأسم منذ أيام الأغريق وتقاسمتها روما وبيزنطة بعد أنقسام الأمبرطورية الرومانية شرقية وغربية وتوحدت بعد الأحتلال العربي ثم في العهد العثماني والحكم القرمانلي وعرفت بطرابلس الغرب من الاسكندرية حتى تونس وحتى احتلال أيطاليا بعد الحرب العالمية الأولي التي أعادت اليها أسمها القديم ليبيا .
والشعب الليبي شعب عربي الأصل وسكان البربرالذين سكنوها قبل الأحتلال العربي أستعربوا بالكامل لغة ودما ولم يبق سوى نسبة ضئيلة منهم في مناطق زوارة وجبل نفوسة حافظوا عل لغتهم الى جانب اللغة العربية .
وقد تعرضت ليبيا الى ما تعرضت له الشعوب العربية والأسلامية من الغزو وألأحتلال الأوربيين ومرت بظروف شبيهة أخرها الأمبرطورية العثمانية التي أرتبطت بالعالم العربي بسبب العامل الديني والولاء للخلافة الاسلامية ، وقد فشل الحكم العثماني في مواكبة التطور العلمي والتقدم الحضاري وفي منافسة الدول الغربية القوية مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا التي سيطرت على مناطق واسعة في العالم وأصبحت تهدد المناطق الواقعة تحت الحكم العثماني ومنها المنطقة العربية الهامة التي تتحكم في طرق المواصلات بين الشرق والغرب والتي تخلفت أقتصاديا وثقافيا ، واخذت عوامل الضعف تعسف بالأمبرطورية العثمانية حتى أنهارت أمام القوى الأوربية التي فاقتها تقدما وتسليحا وقيام القوميات المختلفة بالثورة ضدها وظهور زعامات قومية عملت على التخلص من السيطرة العثمانية وكان الشعب الليبي هو أخر الشعوب العربية الذي حافظ على ولائه للأمبرطورية العثمانية والحرب تحت لواءها حتى تنازلت تركيا عن ليبيا لأيطاليا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وسرعان ما سيطر العامل القومي على الليبيين بفضل ما كان يجري في المشرق العربي من حركات قومية تحررية ضد الحكم العثماني والأحتلال الاجنبي .وتجلى ذلك في أستمراركفاح الليبيين ضد الأحتلال الأيطالي بعد تخلى تركيا عنهم ، وقد تزعمت هذا الكفاح في برقة الحركة السنوسية بزعامة السيد أحمد الشريف السنوسي ثم الأمير أدريس السنوسي و الشيخ عمر المختار وقام زعماء مناطق طرابلس فرادى وجماعات بالوقوف في وجه الأحتلال الأيطالي . وكان للعامل الديني الدور الأكبر في تولي الحركة السنوسية الدور القيادي في الجهاد ضد الأحتلال الأجنبي ولم تكن للعائلة السنوسية مطامح سياسية لتولي الأمارة والملك في ليبيا الا بعد ظهور زعامات سياسية وعروش عربية في المشرق العربي بالتعاون مع بريطانيا مما شجع الأمير أدريس السنوسي على تولي قيادة الحركة السنوسية بعد السيد أحمد الشريف وقيامه بالتفاوض مع الأنجليز والطليان لاقامة أمارة في برقة تحت عرشه وكان أخلاص القبائل في برقة للعائلة السنوسية قد أعطاه سندا قويا للمطالبة بذلك.
أما في طرابلس فقد كان الخلاف بين زعماء الأقليم وعدم ألتفافهم تحت زعامة واحدة قد أضعف الكفاح ضد أيطاليا وأعطاها فرصة للتدخل ومناصرة بعضهم ضد بعض وقد أضطر هؤلاء اخيرا الى مبايعة الأمير أدريس السنوسي لتوحيد البلاد ضد الاحتلال الأيطالي.ولكن تولي الحزب الفاشيستي بزعامة موسليني الحكومة في أيطاليا غير من موازين القوى و قررت أيطاليا أحتلال ليبيا بالكامل وضمها الى أيطاليا وأستطاعت أيطاليا السيطرة على كل التراب الليبي وهجرة الأمير أدريس وزعماء الجهاد الى مصر وتونس وافريقيا
مرت ليبيا تحت الحكم الأيطالي بفترة ركود وأستطاعت أيطاليا تهجير مئات الألوف من الأيطاليين أليها وأعتبار ليبيا جزء من أيطاليا ورغم الأستبداد والعنف ضد الليبيين فقد أستطاعوا الحفاظ على شخصيتهم الأسلامية العربية وفشلت أيطاليا في القضاء على ثقافتهم ولغتهم أوفي أقناعهم بقبول الجنسية الأيطالية مع المحافظة على ديانتهم الأسلامية.
كانت أيطاليا حليفة لبريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى الشئ الذي مكنها من الحصول على ليبيا كنصيبها من تركة الأمبرطورية العثمانية التي خسرت الحرب . وكان من حسن حظ ليبيا أن أيطاليا دخلت الحرب الى جانب المحور ضد بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية مما ساعد على فقدان أيطاليا لليبيا واحتلت بريطانيا شمال ليبيا وأطلقت عليه أسم ولاية طرابلس وولاية برقة وأحتلت فرنسا جنوبها الغربي وأطلقت عليه أسم ولاية فزان تمهيدا لتقسيم ليبيا بعد الحرب بينهما ألا أن أمريكا أرادت أن تستفيد أيضا بالحصول على نصف ليبيا الشمالي المعروف بولاية طرابلس أو أرجاعه ألى أيطاليا تعويضا لها على ثورتها ضد موسوليني في المراحل الأخيرة من الحرب ودعم الحكومة الأيطالية اليمينية للوقوف ضد الحزب الشيوعي الأيطالي القوي الذي كانت تسنده روسيا الأمر الذي تبلور في مشروع بيفن سفورزا في الأمم المتحدة عندما أحيل مصير المستعمرات الأيطالية السابقة أليها.
كانت بريطانيا وهي تخوض معركة الحياة والموت ضد ألمانيا تفكر في أمبرطوريتها
في الشرق الأوسط ووجدت أن أحتلال ليبيا قد يساعد على وضع مصر وسوريا وفلسطين وهي الدول التي كان يتوقع تمردها على الأحتلال البريطاني بين كفي كماشة قواعدها في الخليج العربي وليبيا.
وفعلا بعد الحرب اعلنت عن رغبتها في البقاء في برقة شرقي ليبيا تلبية لوعدها للأمير أدريس السنوسي بعدم عودة برقة للأستعمار الأيطالي مقابل مشاركة الليبيين في المعركة ضد أيطاليا . بينما أستمرت في المناورات الدبلوماسية دوليا وفي داخل ليبيا للأحتفاظ بسيطرتها على كل ليبيا شمالها وجنوبها.
أتبعث أيطاليا سياسة مخالفة لسياسة أيطاليا في ليبيا تقوم على حرية التعبير بشتى الطرق فسمحت لليبيين بحرية التعبير وأنشاء النوادي الأجتماعية والأحزاب السياسية
مما شجع الحركة القومية والوطنية للمطالبة بالأستقلال والوحدة والأنضمام للجامعة العربية بمقتضى حق تقرير المصيروالتجاوب مع الأشقاء العرب في كفاحهم القومي من أجل التحرر والوحدة العربية .
بعد تنازل أيطاليا عن مستعمراتها السابقة في معاهدة الصلح فشلت الدول الأربع الكبرى بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا في الأتفاق على تقرير مصيرها .
وتقرر أحالة الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيت تجدد الخلاف بين الداعين ألى تأييد أستقلال ليبيا والدول الأستعمارية الداعية ألى تقسيمها ووضعها تحت الوصاية وقد فشل مشروع بيفن سفورزا لتقسيم ليبيا بين بريطانيا وفرنسا وأيطاليا عند التصويت عليه بصوت واحد هو صوت دولة هايتي التي صوت مندوبها أميل سان لو ضد القرار مخالفا بذلك تعليمات حكومته بتأييد المشروع. وبفضل معارضة دول الجامعة العربية والدول الأسلامية والآسيوية وروسيا ورد فعل الشعب الليبي المعارض للقرار والذي كانت تشجعه بريطانيا من وراء ستار رغم أنها أحدى الدوليتين المقدمة لمشروع بيفن – سفورزا رفضت الجمعية العامة للامم المتحدة المشروع ووافقت في 21 نوفمبر 1949 على أن تصبح ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة في موعد لا يتجاوز أول يناير 1952 وأيفاد أدريان بلت مندوب للأمم المتحدة يساعده مجلس من ست دول وأربعة أعضاء ليبيين لمساعدة الشعب الليبي لوضع دستور الدولة الجديدة ويطلب من الدول القائمة بالأدارة بريطانيا وفرنسا تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع مندوب الأمم المتحدة .
ورغم اجماع الشعب الليبي على المطالبة بالأستقلال والوحدة أثناء نظر القضية في مؤتمر الصلح ثم في الأمم المتحدة ألا أن خلافا كبيرا حدث بين زعماء برقة وزعماء طرابلس حول الوضع الدستوري لأمارة السيد محمد أدريس السنوسي على البلاد جميعها وكذلك بين زعماء طرابلس بعضهم البعض وكان ذلك قبل صدور قرار الأمم المتحدة وأستمر هذا الخلاف خلال فترة الأعداد للأستقلال ووضع الدستور وتأليف أول حكومة ليبية .
كان النشاط السياسي في ليبيا قد بدأ بعد ألأحتلال البريطاني مباشرة وتمتل في البداية في أنشاء النوادي الثقافية ثم أنشاء الأحزاب السياسية مما ساعد على عودة المهاجرين الليبيين من الخارج للمشاركة في المطالبة بالأستقلال والوحدة وكان على رأس هؤلاء العائدين الأمير أدريس السنوسي ألى برقة والسيد بشير السعداوي ألى طرابلس .
رجع السيد بشير السعداوي الى ليبيا في مارس 1948 وقد إستقبل شعبيا ورسميا لأنه جاء على رأس هيئة التحرير الليبية التي تألفت من بعض زعماء طرابلس وبرقة وبدعم من السيد عزام باشا أمين عام جامعة الدول العربية ومصر لتنسيق مواقف زعماء ليبيا في مطالبة اللجنة الرباعية التي أرسلتها الأمم المتحدة بأمور ثلاثة والمتمثلة في الوحدة والأستقلال والأنضمام إلى الجامعة العربية ولكن الخلاف دب بين زعماء برقة وطرابلس حول الأمارة فزعماء طرابلس كانوا يرون المناداة بالسيد أدريس المهدي السنوسي أميرا على ليبيا بطريقة دستورية على رأس حكومة نيابية منتخبة أما زعماء برقة فأصروا على المناداة بالأمارة بلا قيد أوشرط دستوري وانقاذ ما يمكن إنقاده أي إسثقلال برقة اذا تعذرت الموافقة على إستقلال طرابلس الا أن السيد بشير السعداوي ليضمن مواقة برقة ويحول دون الأنقصال الذي كان يشجعه كثير من زعماء برقة والذي بدأت طلائعه باعلان حكومة في برقة دون أنتظار تنفيذ استقلال ليبيا , أنفرد بقبول مبدأ امارة إدريس السنوسي غير المشروطة وعذره في ذلك، منع تقسيم ليبيا إلى ثلات دول قزمية واعلن ذلك صراحة مما أدى إلى خلافه مع الجامعة العربية وبقية الأحزاب الطرابسية وإنشائه للمؤتمر الوطني الطرابلسي على أنقاض الجبهة الوطنية بعد إستقالة السيد سالم المنتصر من رئاستها وتأليفه لحزب الأستقلال الذي ساندته ودعمته إيطاليا وشجعته الجامعة العربية بزعامة عزام باشا لمعارضة السيد بشير السعداوي والسياسة البريطانية الرامية ألى الأحتفاظ بسيطرتها على كل ليبيا تحت التاج السنوسي وربطها بحلف عسكري وأمني وأبقاء قواتها للحفاظ على ما تبقى لها من نفوذ في الشرق الأوسط.ولم يكن زعماء وأحزاب طرابلس أقل تمسكا بمبدا الأمارة من السيد بشير السعداوي ولكنهم كانوا أكثر حيطة وحرصا على ضرورة اقرارها دستوريا وربطها بنظام ديموقراطي نيابي للحيلولة دون قيام حاكم مطلق ينفرد بالقرار وأدىقبول السيد السعداوي للأمارة بدون قيد أو شرط الى تحقق ما كانت الأحزاب الطرابلسية تخشاه وهو إعلان الدستورعن طريق جمعية تأسيسية معينة لا تمثل الشعب وأعلان النظام الفدرالي وأعطاء الملك والولايات سلطات تحد من سلطة الأتحاد .
وتحول السيد بشير السعداوي ألى معارض للنظام بعد أن شعر بمحاولة الأدارة البريطانية والملك إبعاده عن المشاركة في السلطة وأعلن معارضته لتاليف أعضاءالجمعية التأسيسية بالتعيين و بالتساوي بين الولايات وإعتماد النظام الفدرالي وتأليف الحكومة المؤقتة بدون انتخابات. وقد أدت معارضته هذه إلى إنشقاق فريق كبير من أعضاء المؤتمر الوطني عنه عندما غيرت الأدارة البريطانية سياستها نحوه وتحولت إلى دعم جناح المؤتمر المنشق عنه. ورغم ذلك أحتفظ السيد بشير السعداوي بدعم وتأييد جماهير الشعب في طرابلس , حتى الأنتخابات النيابية الأولى التي فاز فيها أعضاء المؤتمر المنشقين عن السعداوي في الدواخل مع عدد قليل من مرشحي حزب الأستقلال بمساندة السلطات المحلية وقوات الأمن التي ما زالت تحت سيطرة الضباط الإنجليز بينما فاز جناح السيد بشيرالسعداوي في المؤتمر الوطني في مدينة طرابلس مما أدى ألى قيام مظاهرات متهمة الحكومة بالتدخل وكانت هذه فرصة للنظام للتخلص من السيد بشير السعداوي ونفيه خارج ليبيا بحجة جنسيته السعودية لأنه كان يحمل جواز سفر سعودي , كما نفي معه بعض اعوانه من الليبيين والمصريين.
بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بأستقلال ليبيا، بدأت مرحلة من أهم مراحل الحركة الوطنية في ليبيا وبدأت بريطانيا في كشف مخطاطاتها. فبعد أن أسست أمارة سنوسية في برقة أخذت تعمل لتحقيق هدفها الاوسع وهو خلق مملكة في كل ليبيا تحت التاج السنوسي وهذا أستدعى التدخل في الحركة الوطنية وأختيار الزعماء ذوي الطموح والمخلصين للسيد أدريس السنوسي ولبريطانيا لوضع دستور يضمن سلطة الملك ويحافظ على سلطات ولاية برقة بحيث لا يسمح لأغلبية الشعب في ولاية طرابلس السيطرة على البلاد وأختيارحكومة موالية لتسيير شئون البلاد والدخول في حلف دفاعي وأمني مع بريطانيا.
وقد لاقت هذه السياسة تأيدا من أمريكا ومن فرنسا بعد أن ضمنتا الحصول على أمتيازات وتسهيلات عسكرية الأولى في طرابلس والثانية في فزان بينما لاقت معارضة شديدة من طرف الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها مصر ومن أيطاليا التي حاولت مساندة الزعماء التقليديين في طرابلس لمعارضة السياسة البريطانية بعد أن شعروا بأن تأييد بريطانيا للسيد بشير السعداوي وتقوية شعبيته بين الجماهير يهدد نفوذهم التقليدي ويبعدهم عن السلطة في الحكومة القادمة ولهذا أنضموا الى حزب الاستقلال الذي ترأسه السيد سالم المنتصر. ورغم أنضمام عدد كبير من الشخصيات المعروفة لهذا الحزب ألا أنه فشل في الحصول على تأييد شعبي رغم تأييد عزام باشا والجامعة العربية له لأتهامه على المستوى الشعبي بالولاء لايطاليا العدو الاول للشعب الليبي لتاريخها الاستعماري في ليبيا وخاصة أن معظم أعضاء الحزب معروفون بالعمل والتعاون مع أيطاليا أثناء أستعمارها لليبيا.
وبعد قبول حزب المؤتمر، برئاسة السيد السعداوي، لأمارة السيد أدريس السنوسي بدون قيد أو شرط بدأت بريطانيا في تحقيق هدفها الثاني وهو أختيار النظام السياسي لأقامة المملكة السنوسية ووجدت في النظام الفدرالي ضالتها الذي ساعد المستر أدريان بلت،مندوب الامم المتحدة في ليبيا،في أختياره فهو يوزع السلطة بين الولايات ويمنع سيطرة الحكومة الاتحادية على شئون البلاد ويجعل القرارات الهامة خاضعة لموافقة المجالس التشريعية والتنفيذية في الولايات الثلات ويعطيها حق الرفض مما يضعف سلطات الحكومة الاتحادية وبمعنى آخر تستطيع ولايتا برقة وفزان ، وسكانهما لايزيد عن ربع سكان ليبيا ، فرض رأيهما على ولاية طرابلس التي تضم أغلبية سكان البلاد.
وما أن وضحت هذه السياسة حتى هب الشعب في طرابلس بزعامة السيد بشير السعداوي ضدها. وقد شعر السيد بشير السعداوي بأن الادارة البريطانية خدعته وأستغلته لاقامة نظام ملكي ديكتاتوري وأبعدته عن المشاركة في سلطة أتخاد القرار مما يسهل الاستغناء عنه والاستعانة بزعامات أخرى ترتبط بالنظام الفدرالي بروابط المصلحة دون الرجوع الى الشعب في أرساء نوع النظام للدولة. وكان النظام الفدرالي المقترح يرمي الى تقسيم البلاد الى ثلات دول شبه مستقلة ترتبط فدراليا برباط ضعيف ويجعل سلطة القرار الحقيقية في أيدي الملك . وقد أضطر السيد بشير السعداوي الى أن يتحول الى المعارضة وأعلن معارضته لتأليف الجمعية التأسيسية بالتساوي بين الولايات وبغير أنتخابات كما عارض أختيار الجمعية التأسيسية للنظام الفدرالي رغم أنه هو الذي أنيط به تعيين عضو طرابلس في المجلس الأستشاري لمندوب الأمم المتحدة وكذلك تعيين أعضاء طرابلس السبعة في لجنة الواحد والعشرين التي مهدت لأنشاء الجمعية التأسيسية وقد أدت معارضته هذه الى تخلي بريطانيا عنه وانشقاق عدد كبير من أعضاء حزب المؤتمر برئاسة نائب الرئيس مفتي ليبيا الشيخ محمد أبو ألاسعاد العالم وخاصة كبار التجار وكبار موظفي الادارة ومشائخ القبائل وأعيان الدواخل الذين يتبعون دائما سياسة الادارة الحاكمة حماية لمصالحهم . ولكن مع هذا بقت أغلبية جماهير الشعب في مدينة طرابلس والمدن الكبرى والعمال والشباب والطلاب والمثقفون مخلصون للمؤتمر الوطني ورئيسه السيد بشير السعداوي وقد أدى هذا الى دخوله في صراع مع الادارة البريطانية ثم مع الحكومة والسلطات الليبية المؤقتة وخاصة خلال ألانتخابات الاولى التي فاز فيها مرشحوا المؤتمر الوطني برئاسة السيد السعداوي في مدينة طرابلس بينما فاز مرشحوا المنشقين عنه وعن المؤتمر الوطني مع عدد قليل من مرشحي حزب الاستقلال في دواخل البلاد بمساندة السلطات المحلية وقوات الامن التي كان معظم ضباطها من الانجليز , مما أدى الى قيام مظاهرات في طرابلس متهمة الحكومة بالتدخل وقد تطورت هذه المظاهرات الى أشتباكات مع الشرطة أضطرت معها الحكومة الىأتخاد أجراءات صارمة وأبعدت السيد بشير السعداوي خارج ليبيا بحجة أنه سعودي يحمل جواز سفر المملكة العربية السعودية وكذلك أعوانه من المصريين.
وكانت الجامعة العربية قد عارضت سياسة بريطانيا منذ البداية وأرسلت وأيدت السيد بشير السعداوي على رأس هيئة التحرير ليتولى هذه المعارضة داخل ليبيا وعارضته وتخلت عنه عندما تعاون مع بريطانيا في قبول أمارة السيد أدريس السنوسي دون قيد أو شرط وأضطرت الجامعة العربية الى التعاون مع حزب الاستقلال وأيطاليا التي تسانده للوقوف في وجه السياسة البريطانية ولكن تحول السيد بشير السعداوي بعد ذلك الى معارضة السياسة البريطانية من جديد ووقوفه ضد النظام الفدرالي جعل الجامعة العربية تبارك خطوته في معارضته للفيدرالية وتأليف الجمعية التأسيسية بالتعيين وبالتساوي بين أقاليم البلاد الثلات وتتخلى عن زعماء حزب الاستقلال الذين تخلوا عن معارضتهم للسياسة البريطانية وقبولوا المشاركة في دعم النظام الفدرالي وتعزيز سلطات الملك رغبة في المشاركة في الحكم.
وتجاوبت جماهير الشعب في طرابلس وحتى في بنغازي ودرنة بزعامة جمعية عمر المختار لمعارضة النظام الفدرالي. ورغم معارضة الشعب العارمة والجامعة العربية وبعض أعضاء المجلس الاستشاري التابع لمندوب الامم المتحدة ، أستمرت بريطانيا بالتعاون مع الملك وزعماء حزب المؤتمر النشقين عن السيد السعداوي برئاسة مفتي ليبيا السيد محمد أبو ألاسعاد العالم وحزب الاستقلال بزعامة السيد سالم المنتصروالمستقلين بزعامة السيد محمود المنتصر وكان هؤلاء جميعا يمثلون الزعامات التقليدية والوجوه السياسية المعروفة في مناطق طرابلس لكنهم يفتقدون ألى تأييد رجل الشارع العادي. وقد أختيرمنهم أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة مفتي ليبيا السيد محمد أبو ألاسعاد العالم.كما أختيرت شخصيات عرفت بحيادها بين الاحزاب في الماضي لقيادة أول حكومة مؤقتة في طرابلس برئاسة السيد محمود المنتصر،وهومستقل ويقرب لرئيس حزب الاستقلال السيد سالم المنتصر، وعضوية السيد أبراهيم بن شعبان، وهو مستقل ويقرب للسيد علي بن شعبان أحد زعماء حزب الاستقلال، وبقية الوزراء من المؤتمر الوطني المنشقين عن السيد السعداوي مثل السيد محمد الميت ومثل السيد سالم القاضي ولم يكن زعماء برقة في الجمعية التأسيسية يمثلون أية معارضة للخطوات التي أتخذتها الجمعية التأسيسية فكل قراراتها كانت في صالح برقة وافق عليها الملك مقدما قبل عرضها على الجمعية التأسيسية بالاتفاق مع الادارات الحاكمة البريطانية والفرنسية وممل الأمم المتحدة المستر أدريان بلت .
سردت في ما تقدم الاحداث وتطوراتها الدرامية والاسلوب الذي سلكته بريطانيا في أضعاف الحركة الوطنية وتشتيت جبهاتها بهدف أقامة دولة ملكية سنوسية كغيرها من الأمارات العربية التي ترعاها بريطانيا في المشرق العربي . و كانت السياسة البريطانية التي رسمت تتعارض مع رغبات أغلبية الشعب الليبي ولكنها عملت على فرضها بالقوة مخالفة بذلك قرارات الامم المتحدة ومبادىء الديمقراطية وأستطاعت أن تضمن موافقة فرنسا وأمريكا وكذلك المستر أدريان بلت مندوب الامم المتحدة الذي وجد نفسه آلة لتنفيذ السياسة البريطانية بأسم الامم المتحدة وعذره في ذلك كما سمعت منه شخصيا في فترات متأخرة بعد أن عرفته أن التوفيق مستحبلا بين الدعوة الى وحدة البلاد التي نؤيدها أغلبية الشعب الليبي ورغبة ولاية برقة في المحافظة على شخصيتها وكيانها السياسي بقيادة السيد أدريس السنوسي ورغم أنه بويع من طرف الشعب الليبي كله دون قيد أو شرط قبل وضع الدستورألا أنه أستمرفي أنحيازه الى برقة في كل طلباتها أثناء الاعداد للاستقلال وقد كان اختيار النظام الفدرالي الحل العملي لتنفيذ قرار الامم المتحدة بأستقلال ليبيا في التاريخ الذي حددته الجمعية العامة لللامم المتحدة وهو أول يناير سنة1952. ولو أستمر الخلاف بين زعماء طرابلس المنقسمين على أنفسهم وزعماء برقة بقيادة الملك أدريس لاعيد موضوع مستقبل ليبيا الى الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك لم يكن في صالح ليبيا لأن أعادة القضية الليبية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يثير موضوع وضعها تحت الوصاية من جديد وتأجيل البت في استقلالها . ولهذأ كان هدف المستر بلت، والذي عبر لي عنه فيما بعد، هو أستقلال ليبيا قبل أي أعتبار أخر أما المسائل الاخرى فيمكن حلها مع الزمن وفق رأي الاغلبية وهذه من طبيعة الاشياء. ولا شك أن هذا العذر كان غير منطقي في ذلك الوقت فقد كان في أستطاعه المستر بلت أن يفرض أختيار الجمعية التأسيسية بالانتخاب لوضع الدستور وعرضه على الأستفتاء الشعبي بدلا من تأليف الجمعية التأسيسية بالتعيين والموافقة على الدستور دون الرجوع ألى الشعب . مما يخالف مبادىء الامم المتحدة والديمقراطية وحقوق الأنسان. وما توقعه المستر بلت لوحدة ليبيا مستقبلا كان قد تحقق فمع مرور السنوات تحققت وحدة ليبيا الكاملة بدون أستفتاء شعبي أو مبادرة من مجلس النواب بل تحققت بأقتراح من الملك نفسه بعد سيطرته الكاملة على السلطة وتم ذلك في أواخر عهد حكومة السيد محمد بن عثمان الصيد و وبداية عهد الدكتور محي الدين فكيني وكان ذلك بتوصية من أمريكا تحاشيا لتطور الخلاف بين ولايتي برقة وطرابلس حول أستغلال الحقول والمواني البترولية المتداخلة على الحدود بين الولايتين.
لاشك أن قرار الوحدة أستقبل بالترحيب على كل المستويات الشعبية والعربية. لكن الوحدة رغم أنها قررت في الدستور والغيت بهذا حكومات الولايات وقسمت البلاد الى محافظات ألا أن الملك حرص على أستمرار ما أرساه النظام الفدرالي من أسس في توزيع السلطات كالتعينات المتساوية بين طرابلس وبرقة لاعضاء مجلس الشيوخ وفي مجلس الوزراء والمجالس التابعة له وفي المخصصات المالية وحصر التعينات في مناصب الامن والدفاع والجيش في أيد برقاوية مما جعل جماهير الشعب في طرابلس لا تشعر بحصول تغيير في نظام الحكم الفدرالي. وأستمرت في عدم تجاوبها ومشاركتها الحكومة في ما يجري في البلاد مما كان له أثر كبيرفي نهاية الحكم الملكي والترحيب بحركة الجيش في الفاتح من ستمبر 1969 .
ورغم الثغرات التي كانت في الدستور الليبي فقد كان من أحدث الدساتير الديموقراطية ولكن تنفيذه كان يحتاج الى تسليم حقيقي للسلطة الى الشعب لانتخاب نوابه و ورسم سياسة حكوماته وحفظ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون تدخل من الملك الذي كان من المفروض أن يملك ولا يحكم ولكن الملك وضع كل السلطات في يده عندما بويع من الشعب حتى قبل وضع الدستور ثم حل الاحزاب السياسية بعد أول أنتخابات نيابية ولم يعد للشعب منصات شعبية يبدي فيها رأيه في حكم البلاد وأصبحت الانتخابات تجري على أساس فردي وقبلي ومساومات بين النواب والحكومة ولا ترتبط ببرامج مسبقة يطالب بها الشعب ولم يعد للدستور أحترامه الملزم لجميع الاطراف مما شجع الولايات على تجاهل اختصاصات وسلطات الأتحاد والأنفراد بالسلطة المستمدة رأسا من الملك .
وكما أوضحت، وافقت الجمعية التأسيسية التي عين أعضائها بالتساوي، 20 عضوا من كل ولاية، وقدعين أعضاء برقة الملك أدريس وأعضاء طرابلس عينهم مفتي ليبيا بصفته رئيس الفريق المنشق على المؤتمر الوطني وقد شمل ضمن من أختارهم بعض أعضاء من حزب الأستقلال ومن المستقلين ينما كانت الأغلبية من فريق المؤتمر الوطني المنشقين عن السيد بشير السعداوي وذالك بالتشاور مع الادارة البريطانية والمستر بلت أما أعضاء ولاية فزان فقد عينهم حاكم فزان السيد أحمد سيف النصر بالتشاور مع الادارة الفرنسية وموافقتها وطبعا لم يكن في أستطاعة أحد من الاعضاء المعينين في الجمعية التأسيسية أن يعارض أو يناقش مشروع الدستور الفدرالي الذي أعد مقدما وعرض عليهم للموافقة التي تمت بالاجماع رغم معارضة الجماهير الشعبية والمؤتمر الوطني برأسة السيد بشير السعداوي والأحزاب الطرابلسية الأخرى وجمعية عمر المختار في برقة وممثلي مصر وباكستان وولاية طرابلس في المجلس الاستشاري التابع للامم المتحدة ولم يعرض الدستور في أستفتاء عام كما كان يجب وأنما فرض على الشعب دون النص على أمكانية تعديله من أول مجلس نواب منتخب وحتى أمكانية تعديله مستقبلا ألا وفق شروط لايمكن توفرها من الناحية العملية ومنها موافقة الولايات الثلات ومجالسها التشريعية ومجلس الشيوخ المؤلف بالتساوي بين الولايات كما حدد الدستور أختصاصات الاتحاد وترك ما لم ينص عليه للولايات ونص على ربط الولايات رأسا بالملك الذي أصبح ملكا على ليبيا ونفس الوقت ملكا لكل من ولايات طرابلس وبرقة وفزان يعين ولاتها ومجالسها التنفيذية ويوافق على تشريعاتها دون موافقة الحكومة الاتحادية بل أكثر من ذلك، أحتفظ الملك بلقب أميربرقة مما يمهد الطريق للانفصال في حالة أية معارضة من ولاية طرابلس للدستور الذي صادقت عليه الجمعية التأسيسية.
هكذا بدأت ليبيا أستقلالها وقد تم فعلا قيام دولة ملكية سنوسية كما رغبت بريطانيا وكان لابد من أرساء دعائم النظام في وجه معارضة شعبية لازالت قوية يقودها حزب المؤتمر بزعامة السيد بشير السعداوي الذي لا زال في أوج قوته ولم يكن أمام الحكومة المؤقتة التي ألفها الملك والجمعية ألتأسيسية من خيار لأستقرار نظام الحكم سوى العمل على هزيمة المعارصة المثمتلة في حزب المؤتمر الطرابلسي برئاسة السيد بشير السعداوي في أول أنتخبات نيابية ولما كان من الصعب هزيمته في مدينة طرابلس وغيرها من المدن حيت كانت الجماهير الشعبية واعية لما يخطط لها كان لابد من العمل على هزيمته في الدواخل والريف في ولاية طرابلس حيث التعصب القبلي والعشائري لا زالا على أشدهما وأنعدام الرأي العام فيها وقلة عدد المثقفين الواعين وسهولة تسخير مشائخ القبائل ورجال الادارة المحلية للتأثير على المواطنين العاديين والفلاحين وقبائل البدو للتصويت لمرشحي الحكومة والتدخل في سير الانتخابات بشتى الطرق المتاحة وهكذا ضمنت الحكومة أصوات الاغلبية في هذه المناطق وفازت الشخصيات المحلية والعناصر المنشقة عن المؤتمر الوطني ومن بينهم بعض مرشحي حزب الاستقلال وكما كان متوقعا أنظم نواب طرابلس المنخبين ألى نواب برقة وفزان وكونوا أغلبية في مجلس النواب مؤيدة للحكومة المؤقتة وبقي يضعة نواب من المؤتمر المؤيدين للسعداوي المنتخبين في المعارضة وقد أستقبلت نتيجة الانتخابات بأستياء وأحتجاجات شعبية جرت فيها حوادث شغب وأضطربات عارمة أستخدمت الحكومة فيها العنف للسيطرة عليها وقمعها بالقوة واتهمت الحكومة عناصر المؤتمر الوطني بزعامة السيد السعداوي بالقيام بحركة للاطاحة بالنظام وقررت على أثر ذلك أبعاد السيد بشير السعداوي بحجة جنسيته السعودية ومساعديه من المصريين خارج البلاد كما تعرض أتباعه المقربين في المؤتمر الوطني للسجن .
وبقيام مجلس نيابي موال للحكومة المؤقتة والملك بادرت الحكومة البريطانية بالتعاون مع الملك للضغط على الحكومة الليبية الجديدة لنوفيع معاهدة صداقة والدخول في تحالف معها والموافقة على بقاء القوات البريطانية في ليبيا مقابل مساعدة مالية لتغطية عجز الميزانية الليبية و فعلا ثمت مصادقة البرلمان على المعاهدة الانجليزية الليبية والاتفاقية المالية المرفقة بها وكذلك تم الاتفاق مع أمريكا لبقاء قواتها في مطار الملاحة مقابل دعم مالي للتنمية في ليبيا كما ضمنت مصالح فرنسا في فزان ومصالح أيطاليا في ليبيا حتى لا تعارضا الترتيبات التي أتخدت.
كان الملك أدريس من الجيل القديم لا يعرف من الديموقراطية سوى أنها وسيلة لتبرير السياسات والقرارات التي يتخدها الحاكم العادل وهومتمرس في أساليب الحكم القديمة وطرق السيطرة على السياسيين والحكومات التي تسير الامور في البلاد. وبعد أن ضمن السيطرة على حكم البلاد دون الرجوع حتىألى مجلس الأمة بمجلسيه في أتخاذ قراراته في الأمور الهامة تخلى عن الشخصيات التي ساندته وأوصلته للحكم بهدف أرضاء مجموعات أخرى من السياسيين الطامحين في المشاركة في الحكم وخدمة مصالحهم السياسية والمالية لان أهمالهم قد يضطرهم الى الاستمرار في تشجيع القوى الشعبية المعارضة للنظام مما يعرض البلاد لعدم الاستقرار وعرشه للخطر.
وكان هذا هو الاسلوب الذي أتبعه الملك في تعيين رؤساء الحكومات والوزراء وأقالتهم وأستبدالهم أحيانا بخصومهم السياسيين أحيانا دون الرجوع ألى مجلس النواب وقد شجع هذا الاسلوب على التنافس بين الطامحين في االحكم والتباري في أرضاء الملك وقبول تعليماته وتوجيهاته دون مناقشة وكان ألغاء الاحزاب السياسية قد ساعد على عدم وجود سياسيين يعتمدون على قاعدة شعبية قادرين على الوقوف ضد تدخل الملك وحاشيته وأبداء رأيهم بصراحة في شئون البلاد ومعارضة أية تعليمات لا تتمشى ورغبات الشعب . ومنع الملك رؤساء الحكومات والوزراء التكلم بأسم الشعب على أعتبار أنه هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب وهكذا أصبح هم الحكومات الليبية المتوالية هو أرضاء الملك وتنفيذ تعليماته .كانت سياسة الملك تهدف الى عدم تمكين أي شخص من الوصول الى مركز يمكنه من زعامة الشعب كما أستطاع السيد بشير السعداوي ولهذا ألغى الأحزاب وواصل ترسيخ سلطته حتى أصبح يعتقد أن ما يراه هو خير للبلاد وأن من واجب رؤساء الحكومات العمل بتعليماته في أدارة شئون البلاد ومن واجب مجاس الامة السير بسياسته في تشريعاته وقراراته وأصبح من حقه التدخل في شئون الحكم وتعيين انصاره من قيائل برقة ومن الأفراد الذين خدموه في المهجر في المناصب الهامة والحساسة وحتى في المناصب التي تحتاج الى العلم والمعرقة والخبرة مما أضر بمستوى هذه الوظائف لان من عينوا فيها كانوا من أهل الثقة وليسوا من أهل الخبرة والمعرفة وبذلك فقدت هذه المناصب حيادها وهيبتها وفاعليتها وأستغلت للمصالح والاهواء.
ورغم تعيين الملك للمقربين منه ومن كان في خدمته في المهجر قبل الاستقلال في وظائف هامة في الدولة ألا أنه لم يعامل السياسيين الذين خدموه بأخلاص وأحترام كرؤساء الحكومات والوزراء والموظفين الكباروضباط الامن مما يجعلهم يرتبطون به مصيريا والالتفاف حوله في الازمات فمعظم الساسة الذين تولوا الحكم والموظفون في المراكز القيادية و كبارضباط الامن والجيش أهملوا بعد خروجهم من مناصبهم وتعرضوا الى ملاحقة خصومهم الذين تولوا الحكم بعدهم وبذلك لم يعد أحد من هؤلاء يشعر بالأمن على نفسه ومصالحه ففقدوا الثقة والولاء للملك ولم يعد أحد منهم يشعر بأي رباط مصيري به أو بعرشه وألتفت كل منهم الى أموره ومصالحه الخاصة والحصول على الفوائد المالية كلما سنحت له فرصة وجوده في السلطة حتى يتمكن من الوقوف في وجه خصومه عند الخروج من الحكم. وتمثل هذا في عدم أكتراتهم بنهاية النظام الملكي بقيام حركة الجيش في الفاتح من سبتمبر1969 .
وعند تحليل تصرف الملك في حكم البلاد نجد أنه لم يكن يسمع نصائح أحد حتى حلفائه الانجليز والاميركان في الشئون الداخلية فقد كانوا غبر راضين عن سياسته وأصراره علىالتصرف حسب تفكيره التقليدي في الحكم وحسب عواطفه وعلاقاته القديمة بالأسخاص وتعينه لغير المؤهلين في المناصب العامة مما ساعد على أنتشار الفساد وفقدان ثقة الشعب وأضعاف النظام بصفة عامة وهذا ما كان يهدد المصالح البريطانية والأمريكية أيضا أذا تعرض النظام الملكي الى خطر. وكان سلوكه نحو عائلته موضوع أستغراب الجميع فقد شتت شملهم وجعل منهم أعداء وفقد بذلك سندهم وتأييدهم عند الحاجة وعاش شبه معزول عن الجماهير وعن عائلته وكبار معاونيه في ركن بعيد من الوطن، في مدينة طبرق التي تبعد عن مراكزتجمعات السكان بمئات وآلاف الكيلومترات. كما كان حائرا في من يخلفه بعد وفاته ورغم أنه قبل عن مضض تعيين أخيه السيد محمد الرضا في أول الاستقلال وتعيين أبن أخيه الاصغر السيد الحسن الرضا بعد وفاة أخيه ألا أنه لم يكن يؤمن بفكرة ولاية العهد لأحد من أسرته وكان مصمما على حرمان عائلته من تولي الحكم بعد وفاته وبعد أن حرمهم من حق المواطن العادي أثناء حياته. وقد كان يفكر في تعديل الدستور ولكنه كان حائرا بين أختيار نظام جمهوري أو نظام ملكي لا سلطة فيه للملك ورغم أنه كان يحبذ النظام الجمهوري ألا أنه كان يرغب في المحافظة على التوازن بين أقليمي طرابلس وبرقة وضمان تبادل منصب رئيس الجمهورية بين الأقليمين مما جعله يتردد في أستعجال تعديل الدستور رغم أنه كلف المستر أدريان بدراسة التعديل وألفت هيئة من كبار القانونيين الدوليين برئاسته دون علم أو مواغفة الحكومة والبرلمان درست التعديل وتقدمت بمشروعين للدستور أحدهما جمهوري والأخر ملكي مفيد لا سلطة فيه للملك ولم يتخذ الملك قراره بشأنهما حتى أنتهى الحكم الملكي في الفاتح من ستمبر1969 .ّ
كان الملك أدريس يثق في نفسه ولم يكن يعتمد عاى شخص أوأشخاص معينين وكان يسند المسؤلية بما فيها رئاسة الوزراء لمن يشاء دون الرجوع لمجلس النواب لأخذ موافقتهم مسبقا كما ينص الدستورودون الاخذ في الاعتبار رغبات الجماهير ورأي من حوله من السياسيين لأنه يعتقد أنه هو القوة السياسية الوحيدة في البلاد ويستطيع أسباغ سلطة رئيس الوزراء على أي فرد يختاره دون الاخذ في الاعتبار مكانته السياسية في البلاد أو مؤهلاته أو مقدرته أو خبرته وهكذا كان يختار معظم رؤساء حكوماته ووزرائه وكبار الموظفين والضباط كما كان يعتقد أنه يسبغ السلطة والامان حتى لحراسه ويحكى أن القائد العام لقوات ألامن اللواء محمود أبوقويطين طلب موافقته مرة لبناء بيوت لحراسه من قوات الامن الساهرين على حمايته فتوقف عند هذه العبارة " السهاهرين على حمايته" والتي لم تعجبه ورد على قائد الامن العام قائلا أنه لا يعرف من يحمي من؟ هل الحراس هم الذين يحمونه أو أنه هو الذي يحمي حراسه ويسبغ عليهم الامن لوجودهم الى جانبه.
أن الدارس لتصرفات الملك يقع في حيرة من أمره. هل كان تصرفه نتيجة حقد على الجميع لأنه لم يرزق بولي عهد من صلبه أو كان رد فعل لحقده على عائلته
و أعتقاده بأنهم يشككون في أهليته وقدرته على زعامة العائلة السنوسية منذ تنحي السيد أحمد الشريف عن الزعامة وسعيهم لتنحيته من الملك بعد الأستقلال وهل هذا سبب أنعزاله والبعد عن حياة البدخ الذي عرف به الحكام العرب وكذلك الادعاء بسوء صحته مبالغ فيه فقد كان يتمتع بصحة جيدة وعاش حت التسعينات . وهل كانت دراسته للتاريخ العربي وتصرفات الحكام العرب القدامى وملوك ورؤساء الدول العربية عندما كان في المهجر وسلوكهم جعلته يقلد أسلوبهم في الحكم.
كانت تصرفات الملك غريبة وكانت مصدر قلق لرؤساء حكوماته فكان أحيانا يتظاهر بقبول النصيحة ثم يغير رأيه ولم يستقر رأيه في أختيار رؤساء حكوماته فمثلا عين في أول فترة الأستقلال السيد مصطفى بن حليم والدكتور محي الدين فكيني مما يدل على رغبته في ألاستعانة بالشباب المؤهلين جامعيا لتسير أمور البلاد ولكنه سرعان ما تخلص منهما وعاد للساسة المخضرمين مثل السادة محمد بن عثمان الصيد ومحمود المنتصر وحسين مازق وعبد القادر البدري ثم غير رأيه وعاد للشباب المؤهل وأختار الاستاذ عبد الحميد البكوش ولكنه سرعان ما تخلص منه وعاد للأداريين المخضرمين فعين السيد ونيس القذافي. وكذلك علاقته بالرؤساء العرب لم تستقر على حال فمثلا كان يظهر صداقة قوية للرئيس عبد الناصر ويلبي كل طلباته وفي نفس الوقت يصدر تعليماته السرية الى رؤساء حكوماته بأن يحتاطوا من الرئيس عبد الناصر والمصريين عامة في ليبيا كما كان يعارض زيارة الرئيس عبد الناصر لليبيا رغم أنه هو يسافر الى مصر أحيانا. كما أن علاقته مع السيد بن بيلا كانت وثيقة قبل أستقلال الجزائر ولكنها تغيرت حالما توطدت علاقات الرئيس بن بيلا بالرئيس عبد الناصر. ولم يكن ودا للرئيس الحبيب أبورقيبة ولا للملك الحسن الثاني ولا للعائلات الحاكمة في السعودية ودول الخليج ولا للعراق بعد الثورة ولا لسوريا ولكنه كان يعطف على الملك حسين ملك ألاردن وغضب كثيرا عندما قتل الملك فيصل ملك العراق ورفض الاعتراف بحكومة العراق الثورية لفترة من الزمن.
كان الملك أدريس أحيانا يستعرض علنا ما يقرأه في التاريخ العربي محاولا أقتباس أقوالهم في العدل والأنصاف والظهور بالحاكم العادل فيندد بالفساد الذي أستشرى في البلاد وخير مثل لذلك كان بياته المعروف ببلغ الزبى ولكنه كان يصدر أوامره لمحاباة هذا أو ذاك من المقربين منه ومساعدة غير المستحقين مما يجعل بيانه عن الفساد لا معنى له.
كان الملك أدريس حريصا على صحته وأحيانا يتظاهر بأنه لا يريد الخوض في شئون الحكومة ليبتعد عن مقابلة المسؤلين حتى رؤساء حكوماته قلما يتمكنون من مقابلته لشهور أما وزرائه فلا يراهم الا يوم حلف اليمين بمناسبة تعينهم أو في المناسبات العامة من بعيد. وكان يصدر أوامره لرؤساء وزرائه عن طريق سكرتيره الخاص ولا يعرف أحد من رؤساء الحكومات ما أذا كانت الاوامر صادرة منه فعلا أو أنها صدرت من الغير بأسمه ونقلها السكرتبير الخاص . ولا أذكر أنه أستدعى مجموعة من الوزراء أو وزير بمفرده لمعرفة رأيهم في أمر هام أو دعاهم الى الغداء معه لمناقشة مسائل تهم البلاد وشئون وزاراتهم . وكان الوزراء يسمعون عنه مثل ما يسمع الناس العاديين عنه في الاخبار ومن رؤساء الوزارات عندما بزورونه . ولم يكن معظم الوزراء يعرفون أراء الملك وأفكاره و في نفس الوقت كان حريصا على أستقبال سفراء بريطانيا وأمريكا وكبار موظفي سفارتيهما وعائلاتهم وكبار الزوار من الدولتين وكان يدعوهم للغداء معه وبحضور الملكة أحيانا وكان أتصاله بهم رأسا وليس عن طريق وزارة الخارجية كما جرى عليه العرف. وقد سمعت كثيرا من هؤلاء الاجانب الذين قابلوه يتحدثون عنه وعن ترحيبه بهم وأنه كان يعد لهم الشاي بيده على الطريقة العربية زيادة في الكرم والترحيب .وقد تعرض السفراء البريطانيين في تقاريرهم العديدة ألى وزارة الخارجية البريطانية عن أحدات العهد الملكي في حينها الى حياة الملك الخاصة والعامة والعائلية وعلاقاته وحاشيته وخدمه بشئ من التفصيل وقد كان من المستغرب تعرضهم أيضا الى الحياة الخاصة لكل رؤساء الحكومات وكبار المسئولين الليبيين بشئ من التفصيل بمافي ذلك ما يشاع عتهم بين الناس حول سلوكهم ونسبهم وعلاقاتهم الخاصة والرسمية مع بعضهم البعض ومع الأحرين .
أعتقد أن الملك كان كما قال المستر بلت لا يعرف أسلوب الحكم المعاصروتطور العلاقة بين الحكام والشعب ولا يعرف معنى اليموقراطية أو أساليب الأدارة الحديثة ولم يقرأ عنها بل كان يقرأ التاريخ العربي وما حصل فيه من مؤامرات وحروب وكان يعتقد أن الوزير في البيضاء يستطيع أن يصدر أوامره ويسير شئون وزارته في طرابلس أو بنغازي بالهاتف ولا يعرف دور وكلاء الوزارات واللجان المتخصصة والمستشارين الذين يجب أن يكونوا الى جانب الوزير لأداء مهامه على أكمل وجه .
و لم يكن يؤمن بأي تنظيم سياسي يربط القاعدة الشعبية بالقمة ,اعتقد أنه كان يتجاهل أو لايعرف أن الشعب غير راض عنه لانه يؤمن في قرارة نفسه بأنه الممثل الحقيقي للشعب الذي بايعه قبل ألاستقلال وبعده ولهذا كان ضد كل رئيس وزراء يحاول بناء شعبية أو القيام بزيارات خارج البلاد أو في أرجاء البلاد من أجل ألالتحام بجماهير الشعب والتحدث مباشرة الى الجماهير في مهرجنات شعبية كما كان غير متحمس لزيارات رؤساء حكوماته للدول العربية والاجنبية الا في حالات الضرورة وبعد أخد رأيه وكان قد أصدر تعليماته بألا يتكلم أحد بأسم الشعب الليبي الا هو حتى في الرد على برقيات المجاملة التي يتبادلها المسؤلون الليبيون الكبار كرؤساء الحكومات ورؤساء مجلسي الشيوخ والنواب مع من في مستواهم من الاجانب فلا يجوز لهم تبادل التهاني أو التعازي باسم الشعب ولا يجوز لاحد من هؤلاء أن يصرح بأن الشعب يريد أو ينادي لأن ما يريده هو أي الملك وما يدعوا اليه هو ما يريده الشعب فهو ينطق بلسانهم ويعبر عن رغباتهم ولا يجوز حتى للبرلمان الكلام بأسم الشعب لأنه هو المتكلم بأسم الشعب وقد يكون ذلك تشبها بملكة بريطانيا التي تملك كل شئ و يسند كل شيء عام لها دون دراية أن الملكة في بريطانيا تملك ولا تحكم وتعمل ما تريد منها الحكومة أن تعمله أو تقوله.
أما كراهيته لعائلته فهي تفوق الوصف ولا يريد أحدا أن يتكلم عن دور السيد أحمد الشريف في الجهاد الليبي أو دور السيد صفي الين أو يذكر العائلة السنوسية بخير في حضوره وهو طبعا يحتكر البت في شئون عائلته ألا بعد الرجوع اليه ولا يسمح لهم بالعمل ألا بأذنه وعندما أخبر بوفاة السيد صفي الدين السنوسي سأل هل أوصى أين يدفن فقيل له بأنه أوصى بدفنه في الجغبوب فوافق على أحضار جثمانه ودفنه في الجغبوب دون مراسم رسمية ولم يحضر دفنه أحد من الحكومة وعندما قيل له أنه كان محتاجا وتوفى وعليه ديون قال يجب على أولاده دفع ديونه ولم يستطع أحد أن يقول له أن أبناءه فقراء وغير مسموح لهم بالعمل ولو كان هذا حرصا على أموال الدولة لكان هذا مشكورا ولكن الكل يعرف أن الملك رغم حياته البسيطة الخالية من البدخ ألا أنه كان يأمر بصرف األاموال الى أفراد معلومين وتمليكهم القصور والمزارع على حساب الدولة. وهل كثير على السيد صفي الدين أن تدفع الدولة نفقات دفنه وديونه الناتجة عن نفقات حياته البسيطة في المهجر في مصر بعيدا عن وطنه الذي ضحى من أجله مجاهدا محاربا بسلاحه وماله.
أن توسعي في سرد حياة الملك وتصرفاته لم تكن بدافع الكراهية له بل أني خدمته طوال عملي في الحكومة بكل تفان وأخلصت له وهو أخلاص عائلي موروث للسنوسية وانما رأيت أنه من واجبي نحو وطني ونحو كل الرجال الذين أخلصوا لليبيا أبان العهد الملكي أن يعرف الناس أن سبب فشل النظام الملكي في ليبيا لا يقع على عاتق السياسيين الذين تولوا الحكم في العهد الملكي وحدهم بل يرجع بعضه لسياسات وأسلوب الملك في الحكم الى حد كبير.وهذا لا يعني أن رؤساء الوزارات والوزراء وكبار المسئولين في العهد الملكي السابق غير مسئولين فقد كانوا بشرا يحسنون ويخطئون وكان فيهم الشريف النزيه والمستغل المستفيد .
أن تجربتي في العمل في رئاسة مجلس الوزراء كسكرتير خاص وكوكيل وزارة وكوزير دولة كانت قاسية وكانت تجربة تعلمت منها الكثير وعرفت فيها لماذا تتأخر شعوبنا العربية ودور الاستعمار في رسم مسيرتها كما عرفت أن فشل القيادات العربية يرجع ألىعدم أيمانها بالديمقراطية و عدم أحترامها لشعوبها كما أن أستكانة الشعوب العربية ورضوخها للظلم والكبت والاضطهاد والتخلي عن حرياتها للحاكم دون مقاومة قد ساعدت الحكام العرب على التمسك بالحكم والأستمرار في الطغيان .
أن أسلوب الحكم الذي خبرته في العهد الملكي لايختلف عما يجري في البلاد العربية ألاخرى فأنظمة الحكم تفرض وصايتها على الشعوب بسبب عدم وعي الشعوب العربية وتفشي الجهل فيها مما يساعد الحاكم على الانفراد بالحكم . لقد تفشى النفاق بين الشعوب العربية ،وللأسف، على أختلاف طبقاتها وعودت الحاكم على التطبيل والتصفيق والتهليل والمدح مما يجعله يتناسى دوره كخادم للشعب وليس سيدا يفرض أرادته عليه . ولم يعد الحاكم العربي يعتمد على مساعديه ومستشاريه الأكفاء المختصين في تسيير شئون الحكم بل أصبح يعتقد بأنه فعلا هو مصدر الحكمة الملهم وله حق ألهي في عمل ما يشاء وفق ما يراه . ويتوقف مستوى العدالة والحياة والحرية الشخصية في أي بلاد عربية على شخصية الحاكم الذي قد يكون شريرا همه أذلال الناس وأستغلال البلاد لمصالحه وعائلته دون أعتبار آخر وقد يكون الحاكم حسن النية خييرا عفيفا يرغب في عمل الخير وما يراه هو صائبا وليس ما يراه الشعب كما كان حال الملك أدريس.أن الرغبة في عمل الخير شيء والحكم الديموقراطي شيء آخر فالحاكم الفردي حتى لو كان خييرا نزيها لا يستطيع أن يعدل لأنه يعتقد أنه ولي ألامر وصاحب القرار وما يقدمه من خير للشعب هو أحسان منه وأن من حقه أن يحسن لمن يشاء وأن يحرم من يشاء وأن يكون في قمة السلطة ما دام حيا بينما الحاكم الديموقراطي هو الذي يؤمن بسلطة الشعب الذي هو صاحب الحق وله سلطة القرار ودوره كحاكم هو تنفيذ ما يريده الشعب وأن يتقبل الحاكم تبادل السلطة وترك الفرصة لغيره أذا رأى الشعب ذلك .
والملك أدريس قد ينطبق عليه الحاكم حسن النية الذي يرغب في عمل الخير كما يراه هو لكنه يفتقد لصفات الحاكم الديموقراطي المستنير .
النظام الملكي الليبي
قبل الحكم على نجاح أو فشل النظام الملكي الليبي يجب استعراض الظروف والأسس التي قام عليها .
المملكة اليبية المتحدة كدولة مستقلة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أستجابة لرغباتالشعب الليبي وكانت قبل الأستقلال مقسمة الى ثلات أقاليم تديرها ثلات أدارات عسكرية بريطانية وفرنسية بعد تحريرها من الأستعمار الأيطالي في الحرب العالمية الثانية ، وتم تنفيذ هذا القرار عن طريق بريطانيا وفرنسا الدولتان اللتان تقومان بادارة الاقاليم الليبية ومشاركة مندوب للأمم المتحدة ومجلس أستشاري عينته الامم المتحدة لمساعدته. وقد تم بعد التشاور مع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد أنذاك ومع زعماء البلاد أقامة نظام ملكي أتحادي تحت تاج أمير برقة
السيد محمد أدريس السنوسي أنذاك . وكانت السياسة البريطانية تهدف بعد الحرب العالمية الثانية أيجاد بديل لقواعدها في مصر التي كانت مضطرة للجلاء عنها نتيجة لمقاومة الشعب المصري لها وذلك بأقامة أمارة سنوسية غربي قناة السويس يحكمها الأمير أدريس السنوسي ترتبط سياسيا وأقتصاديا ببريطانيا مثل أمارات دول الخليج العربية وكانت الفكرة تقتصر على برقة ولكن بعد فشل مشروع بيفن سفورزا تقرر تعميمها على كل ليبيا .
أنشاء النظام الملكي واختيار الملك و النظام الأتحادي قرارات تمت بدون أستفتاء شعبي ووضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية معينة بالتساوي بين الاقاليم الثلات كوسيلة لتنفيذ السياسة المذكورة أعلاه , حيث لم ينص الدستور على ضرورة المصادقة عليه من طرف أول مجلس نيابي منتخب لأعطائه الصبغة الشرعية الديمقراطية .
ولضمان أقامة هذا النظام الملكي الأتحادي أستدعى الأمر أختيار فئة من السياسيين ترتبط مصلحيا بهذا النظام وتتمشى مع سياسة الدول التي كانت تدير البلاد خاصة في المراحل الأولى للأستقلال .
ورغم أن الدستور كان من أحدث الدساتير وأشرف على أعداده أكبر خبراء القانون الدستوري في العالم وضمن جميع الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقييد سلطات الملك الى حد ما ألا أن صدوره من طرف هيئة معينة و أرساء نظام أتحادي يحدد أختصاص الأتحاد والولايات وينص على أنشاء ثلات حكومات لثلات ولايات وثلاتة مجالس تشريعية وثلاثة ولاة بالتعيين المباشر بأمر ملكي وليس بمرسوم ومراعاة المساواة في التمتيل في مجلس الشيوخ المعين جعل من الناحية الواقعية تركيز السلطات الحقيقية في يد الملك وقد تعززت هذه السلطات بمرور الوقت وأصبحت تقليدا دستوريا للبلاد .
وبعد حل الاحزاب السياسية ومنع أنشاء أي تنظيم سياسي وتقييد الصحافة لم يجد الرأي العام الليبي منصة للتعبير والمعارضة سوى القيام بالمظاهرات من حين لأخر وأنشاء تنظيمات سرية . وكان الترشيح وأنتخاب مجلس النواب يجري على أساس شخصي فردي ويشمل عادة أفرادا معروفين بأنتمائاتهم الحزبية السابقة يكونون ما يعرف بالمعارضة .
والحقيقة أنه رغم أحتكار القرار السياسي من فئة معينة الا أن البلاد كانت تتمتع بكثير من الحريات الفردية والأقتصادية وحقوق الأنسان لا توجد في بقية دول العالم العربي أنذاك وقد أمكن حتى تحدى السلطة أمام القضاء وأصدار أحكام ضدها .
ليبيا لها تاريخ طويل عرفت بهذا الأسم منذ أيام الأغريق وتقاسمتها روما وبيزنطة بعد أنقسام الأمبرطورية الرومانية شرقية وغربية وتوحدت بعد الأحتلال العربي ثم في العهد العثماني والحكم القرمانلي وعرفت بطرابلس الغرب من الاسكندرية حتى تونس وحتى احتلال أيطاليا بعد الحرب العالمية الأولي التي أعادت اليها أسمها القديم ليبيا .
والشعب الليبي شعب عربي الأصل وسكان البربرالذين سكنوها قبل الأحتلال العربي أستعربوا بالكامل لغة ودما ولم يبق سوى نسبة ضئيلة منهم في مناطق زوارة وجبل نفوسة حافظوا عل لغتهم الى جانب اللغة العربية .
وقد تعرضت ليبيا الى ما تعرضت له الشعوب العربية والأسلامية من الغزو وألأحتلال الأوربيين ومرت بظروف شبيهة أخرها الأمبرطورية العثمانية التي أرتبطت بالعالم العربي بسبب العامل الديني والولاء للخلافة الاسلامية ، وقد فشل الحكم العثماني في مواكبة التطور العلمي والتقدم الحضاري وفي منافسة الدول الغربية القوية مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا التي سيطرت على مناطق واسعة في العالم وأصبحت تهدد المناطق الواقعة تحت الحكم العثماني ومنها المنطقة العربية الهامة التي تتحكم في طرق المواصلات بين الشرق والغرب والتي تخلفت أقتصاديا وثقافيا ، واخذت عوامل الضعف تعسف بالأمبرطورية العثمانية حتى أنهارت أمام القوى الأوربية التي فاقتها تقدما وتسليحا وقيام القوميات المختلفة بالثورة ضدها وظهور زعامات قومية عملت على التخلص من السيطرة العثمانية وكان الشعب الليبي هو أخر الشعوب العربية الذي حافظ على ولائه للأمبرطورية العثمانية والحرب تحت لواءها حتى تنازلت تركيا عن ليبيا لأيطاليا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وسرعان ما سيطر العامل القومي على الليبيين بفضل ما كان يجري في المشرق العربي من حركات قومية تحررية ضد الحكم العثماني والأحتلال الاجنبي .وتجلى ذلك في أستمراركفاح الليبيين ضد الأحتلال الأيطالي بعد تخلى تركيا عنهم ، وقد تزعمت هذا الكفاح في برقة الحركة السنوسية بزعامة السيد أحمد الشريف السنوسي ثم الأمير أدريس السنوسي و الشيخ عمر المختار وقام زعماء مناطق طرابلس فرادى وجماعات بالوقوف في وجه الأحتلال الأيطالي . وكان للعامل الديني الدور الأكبر في تولي الحركة السنوسية الدور القيادي في الجهاد ضد الأحتلال الأجنبي ولم تكن للعائلة السنوسية مطامح سياسية لتولي الأمارة والملك في ليبيا الا بعد ظهور زعامات سياسية وعروش عربية في المشرق العربي بالتعاون مع بريطانيا مما شجع الأمير أدريس السنوسي على تولي قيادة الحركة السنوسية بعد السيد أحمد الشريف وقيامه بالتفاوض مع الأنجليز والطليان لاقامة أمارة في برقة تحت عرشه وكان أخلاص القبائل في برقة للعائلة السنوسية قد أعطاه سندا قويا للمطالبة بذلك.
أما في طرابلس فقد كان الخلاف بين زعماء الأقليم وعدم ألتفافهم تحت زعامة واحدة قد أضعف الكفاح ضد أيطاليا وأعطاها فرصة للتدخل ومناصرة بعضهم ضد بعض وقد أضطر هؤلاء اخيرا الى مبايعة الأمير أدريس السنوسي لتوحيد البلاد ضد الاحتلال الأيطالي.ولكن تولي الحزب الفاشيستي بزعامة موسليني الحكومة في أيطاليا غير من موازين القوى و قررت أيطاليا أحتلال ليبيا بالكامل وضمها الى أيطاليا وأستطاعت أيطاليا السيطرة على كل التراب الليبي وهجرة الأمير أدريس وزعماء الجهاد الى مصر وتونس وافريقيا
مرت ليبيا تحت الحكم الأيطالي بفترة ركود وأستطاعت أيطاليا تهجير مئات الألوف من الأيطاليين أليها وأعتبار ليبيا جزء من أيطاليا ورغم الأستبداد والعنف ضد الليبيين فقد أستطاعوا الحفاظ على شخصيتهم الأسلامية العربية وفشلت أيطاليا في القضاء على ثقافتهم ولغتهم أوفي أقناعهم بقبول الجنسية الأيطالية مع المحافظة على ديانتهم الأسلامية.
كانت أيطاليا حليفة لبريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى الشئ الذي مكنها من الحصول على ليبيا كنصيبها من تركة الأمبرطورية العثمانية التي خسرت الحرب . وكان من حسن حظ ليبيا أن أيطاليا دخلت الحرب الى جانب المحور ضد بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية مما ساعد على فقدان أيطاليا لليبيا واحتلت بريطانيا شمال ليبيا وأطلقت عليه أسم ولاية طرابلس وولاية برقة وأحتلت فرنسا جنوبها الغربي وأطلقت عليه أسم ولاية فزان تمهيدا لتقسيم ليبيا بعد الحرب بينهما ألا أن أمريكا أرادت أن تستفيد أيضا بالحصول على نصف ليبيا الشمالي المعروف بولاية طرابلس أو أرجاعه ألى أيطاليا تعويضا لها على ثورتها ضد موسوليني في المراحل الأخيرة من الحرب ودعم الحكومة الأيطالية اليمينية للوقوف ضد الحزب الشيوعي الأيطالي القوي الذي كانت تسنده روسيا الأمر الذي تبلور في مشروع بيفن سفورزا في الأمم المتحدة عندما أحيل مصير المستعمرات الأيطالية السابقة أليها.
كانت بريطانيا وهي تخوض معركة الحياة والموت ضد ألمانيا تفكر في أمبرطوريتها
في الشرق الأوسط ووجدت أن أحتلال ليبيا قد يساعد على وضع مصر وسوريا وفلسطين وهي الدول التي كان يتوقع تمردها على الأحتلال البريطاني بين كفي كماشة قواعدها في الخليج العربي وليبيا.
وفعلا بعد الحرب اعلنت عن رغبتها في البقاء في برقة شرقي ليبيا تلبية لوعدها للأمير أدريس السنوسي بعدم عودة برقة للأستعمار الأيطالي مقابل مشاركة الليبيين في المعركة ضد أيطاليا . بينما أستمرت في المناورات الدبلوماسية دوليا وفي داخل ليبيا للأحتفاظ بسيطرتها على كل ليبيا شمالها وجنوبها.
أتبعث أيطاليا سياسة مخالفة لسياسة أيطاليا في ليبيا تقوم على حرية التعبير بشتى الطرق فسمحت لليبيين بحرية التعبير وأنشاء النوادي الأجتماعية والأحزاب السياسية
مما شجع الحركة القومية والوطنية للمطالبة بالأستقلال والوحدة والأنضمام للجامعة العربية بمقتضى حق تقرير المصيروالتجاوب مع الأشقاء العرب في كفاحهم القومي من أجل التحرر والوحدة العربية .
بعد تنازل أيطاليا عن مستعمراتها السابقة في معاهدة الصلح فشلت الدول الأربع الكبرى بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا في الأتفاق على تقرير مصيرها .
وتقرر أحالة الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيت تجدد الخلاف بين الداعين ألى تأييد أستقلال ليبيا والدول الأستعمارية الداعية ألى تقسيمها ووضعها تحت الوصاية وقد فشل مشروع بيفن سفورزا لتقسيم ليبيا بين بريطانيا وفرنسا وأيطاليا عند التصويت عليه بصوت واحد هو صوت دولة هايتي التي صوت مندوبها أميل سان لو ضد القرار مخالفا بذلك تعليمات حكومته بتأييد المشروع. وبفضل معارضة دول الجامعة العربية والدول الأسلامية والآسيوية وروسيا ورد فعل الشعب الليبي المعارض للقرار والذي كانت تشجعه بريطانيا من وراء ستار رغم أنها أحدى الدوليتين المقدمة لمشروع بيفن – سفورزا رفضت الجمعية العامة للامم المتحدة المشروع ووافقت في 21 نوفمبر 1949 على أن تصبح ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة في موعد لا يتجاوز أول يناير 1952 وأيفاد أدريان بلت مندوب للأمم المتحدة يساعده مجلس من ست دول وأربعة أعضاء ليبيين لمساعدة الشعب الليبي لوضع دستور الدولة الجديدة ويطلب من الدول القائمة بالأدارة بريطانيا وفرنسا تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع مندوب الأمم المتحدة .
ورغم اجماع الشعب الليبي على المطالبة بالأستقلال والوحدة أثناء نظر القضية في مؤتمر الصلح ثم في الأمم المتحدة ألا أن خلافا كبيرا حدث بين زعماء برقة وزعماء طرابلس حول الوضع الدستوري لأمارة السيد محمد أدريس السنوسي على البلاد جميعها وكذلك بين زعماء طرابلس بعضهم البعض وكان ذلك قبل صدور قرار الأمم المتحدة وأستمر هذا الخلاف خلال فترة الأعداد للأستقلال ووضع الدستور وتأليف أول حكومة ليبية .
كان النشاط السياسي في ليبيا قد بدأ بعد ألأحتلال البريطاني مباشرة وتمتل في البداية في أنشاء النوادي الثقافية ثم أنشاء الأحزاب السياسية مما ساعد على عودة المهاجرين الليبيين من الخارج للمشاركة في المطالبة بالأستقلال والوحدة وكان على رأس هؤلاء العائدين الأمير أدريس السنوسي ألى برقة والسيد بشير السعداوي ألى طرابلس .
رجع السيد بشير السعداوي الى ليبيا في مارس 1948 وقد إستقبل شعبيا ورسميا لأنه جاء على رأس هيئة التحرير الليبية التي تألفت من بعض زعماء طرابلس وبرقة وبدعم من السيد عزام باشا أمين عام جامعة الدول العربية ومصر لتنسيق مواقف زعماء ليبيا في مطالبة اللجنة الرباعية التي أرسلتها الأمم المتحدة بأمور ثلاثة والمتمثلة في الوحدة والأستقلال والأنضمام إلى الجامعة العربية ولكن الخلاف دب بين زعماء برقة وطرابلس حول الأمارة فزعماء طرابلس كانوا يرون المناداة بالسيد أدريس المهدي السنوسي أميرا على ليبيا بطريقة دستورية على رأس حكومة نيابية منتخبة أما زعماء برقة فأصروا على المناداة بالأمارة بلا قيد أوشرط دستوري وانقاذ ما يمكن إنقاده أي إسثقلال برقة اذا تعذرت الموافقة على إستقلال طرابلس الا أن السيد بشير السعداوي ليضمن مواقة برقة ويحول دون الأنقصال الذي كان يشجعه كثير من زعماء برقة والذي بدأت طلائعه باعلان حكومة في برقة دون أنتظار تنفيذ استقلال ليبيا , أنفرد بقبول مبدأ امارة إدريس السنوسي غير المشروطة وعذره في ذلك، منع تقسيم ليبيا إلى ثلات دول قزمية واعلن ذلك صراحة مما أدى إلى خلافه مع الجامعة العربية وبقية الأحزاب الطرابسية وإنشائه للمؤتمر الوطني الطرابلسي على أنقاض الجبهة الوطنية بعد إستقالة السيد سالم المنتصر من رئاستها وتأليفه لحزب الأستقلال الذي ساندته ودعمته إيطاليا وشجعته الجامعة العربية بزعامة عزام باشا لمعارضة السيد بشير السعداوي والسياسة البريطانية الرامية ألى الأحتفاظ بسيطرتها على كل ليبيا تحت التاج السنوسي وربطها بحلف عسكري وأمني وأبقاء قواتها للحفاظ على ما تبقى لها من نفوذ في الشرق الأوسط.ولم يكن زعماء وأحزاب طرابلس أقل تمسكا بمبدا الأمارة من السيد بشير السعداوي ولكنهم كانوا أكثر حيطة وحرصا على ضرورة اقرارها دستوريا وربطها بنظام ديموقراطي نيابي للحيلولة دون قيام حاكم مطلق ينفرد بالقرار وأدىقبول السيد السعداوي للأمارة بدون قيد أو شرط الى تحقق ما كانت الأحزاب الطرابلسية تخشاه وهو إعلان الدستورعن طريق جمعية تأسيسية معينة لا تمثل الشعب وأعلان النظام الفدرالي وأعطاء الملك والولايات سلطات تحد من سلطة الأتحاد .
وتحول السيد بشير السعداوي ألى معارض للنظام بعد أن شعر بمحاولة الأدارة البريطانية والملك إبعاده عن المشاركة في السلطة وأعلن معارضته لتاليف أعضاءالجمعية التأسيسية بالتعيين و بالتساوي بين الولايات وإعتماد النظام الفدرالي وتأليف الحكومة المؤقتة بدون انتخابات. وقد أدت معارضته هذه إلى إنشقاق فريق كبير من أعضاء المؤتمر الوطني عنه عندما غيرت الأدارة البريطانية سياستها نحوه وتحولت إلى دعم جناح المؤتمر المنشق عنه. ورغم ذلك أحتفظ السيد بشير السعداوي بدعم وتأييد جماهير الشعب في طرابلس , حتى الأنتخابات النيابية الأولى التي فاز فيها أعضاء المؤتمر المنشقين عن السعداوي في الدواخل مع عدد قليل من مرشحي حزب الأستقلال بمساندة السلطات المحلية وقوات الأمن التي ما زالت تحت سيطرة الضباط الإنجليز بينما فاز جناح السيد بشيرالسعداوي في المؤتمر الوطني في مدينة طرابلس مما أدى ألى قيام مظاهرات متهمة الحكومة بالتدخل وكانت هذه فرصة للنظام للتخلص من السيد بشير السعداوي ونفيه خارج ليبيا بحجة جنسيته السعودية لأنه كان يحمل جواز سفر سعودي , كما نفي معه بعض اعوانه من الليبيين والمصريين.
بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بأستقلال ليبيا، بدأت مرحلة من أهم مراحل الحركة الوطنية في ليبيا وبدأت بريطانيا في كشف مخطاطاتها. فبعد أن أسست أمارة سنوسية في برقة أخذت تعمل لتحقيق هدفها الاوسع وهو خلق مملكة في كل ليبيا تحت التاج السنوسي وهذا أستدعى التدخل في الحركة الوطنية وأختيار الزعماء ذوي الطموح والمخلصين للسيد أدريس السنوسي ولبريطانيا لوضع دستور يضمن سلطة الملك ويحافظ على سلطات ولاية برقة بحيث لا يسمح لأغلبية الشعب في ولاية طرابلس السيطرة على البلاد وأختيارحكومة موالية لتسيير شئون البلاد والدخول في حلف دفاعي وأمني مع بريطانيا.
وقد لاقت هذه السياسة تأيدا من أمريكا ومن فرنسا بعد أن ضمنتا الحصول على أمتيازات وتسهيلات عسكرية الأولى في طرابلس والثانية في فزان بينما لاقت معارضة شديدة من طرف الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها مصر ومن أيطاليا التي حاولت مساندة الزعماء التقليديين في طرابلس لمعارضة السياسة البريطانية بعد أن شعروا بأن تأييد بريطانيا للسيد بشير السعداوي وتقوية شعبيته بين الجماهير يهدد نفوذهم التقليدي ويبعدهم عن السلطة في الحكومة القادمة ولهذا أنضموا الى حزب الاستقلال الذي ترأسه السيد سالم المنتصر. ورغم أنضمام عدد كبير من الشخصيات المعروفة لهذا الحزب ألا أنه فشل في الحصول على تأييد شعبي رغم تأييد عزام باشا والجامعة العربية له لأتهامه على المستوى الشعبي بالولاء لايطاليا العدو الاول للشعب الليبي لتاريخها الاستعماري في ليبيا وخاصة أن معظم أعضاء الحزب معروفون بالعمل والتعاون مع أيطاليا أثناء أستعمارها لليبيا.
وبعد قبول حزب المؤتمر، برئاسة السيد السعداوي، لأمارة السيد أدريس السنوسي بدون قيد أو شرط بدأت بريطانيا في تحقيق هدفها الثاني وهو أختيار النظام السياسي لأقامة المملكة السنوسية ووجدت في النظام الفدرالي ضالتها الذي ساعد المستر أدريان بلت،مندوب الامم المتحدة في ليبيا،في أختياره فهو يوزع السلطة بين الولايات ويمنع سيطرة الحكومة الاتحادية على شئون البلاد ويجعل القرارات الهامة خاضعة لموافقة المجالس التشريعية والتنفيذية في الولايات الثلات ويعطيها حق الرفض مما يضعف سلطات الحكومة الاتحادية وبمعنى آخر تستطيع ولايتا برقة وفزان ، وسكانهما لايزيد عن ربع سكان ليبيا ، فرض رأيهما على ولاية طرابلس التي تضم أغلبية سكان البلاد.
وما أن وضحت هذه السياسة حتى هب الشعب في طرابلس بزعامة السيد بشير السعداوي ضدها. وقد شعر السيد بشير السعداوي بأن الادارة البريطانية خدعته وأستغلته لاقامة نظام ملكي ديكتاتوري وأبعدته عن المشاركة في سلطة أتخاد القرار مما يسهل الاستغناء عنه والاستعانة بزعامات أخرى ترتبط بالنظام الفدرالي بروابط المصلحة دون الرجوع الى الشعب في أرساء نوع النظام للدولة. وكان النظام الفدرالي المقترح يرمي الى تقسيم البلاد الى ثلات دول شبه مستقلة ترتبط فدراليا برباط ضعيف ويجعل سلطة القرار الحقيقية في أيدي الملك . وقد أضطر السيد بشير السعداوي الى أن يتحول الى المعارضة وأعلن معارضته لتأليف الجمعية التأسيسية بالتساوي بين الولايات وبغير أنتخابات كما عارض أختيار الجمعية التأسيسية للنظام الفدرالي رغم أنه هو الذي أنيط به تعيين عضو طرابلس في المجلس الأستشاري لمندوب الأمم المتحدة وكذلك تعيين أعضاء طرابلس السبعة في لجنة الواحد والعشرين التي مهدت لأنشاء الجمعية التأسيسية وقد أدت معارضته هذه الى تخلي بريطانيا عنه وانشقاق عدد كبير من أعضاء حزب المؤتمر برئاسة نائب الرئيس مفتي ليبيا الشيخ محمد أبو ألاسعاد العالم وخاصة كبار التجار وكبار موظفي الادارة ومشائخ القبائل وأعيان الدواخل الذين يتبعون دائما سياسة الادارة الحاكمة حماية لمصالحهم . ولكن مع هذا بقت أغلبية جماهير الشعب في مدينة طرابلس والمدن الكبرى والعمال والشباب والطلاب والمثقفون مخلصون للمؤتمر الوطني ورئيسه السيد بشير السعداوي وقد أدى هذا الى دخوله في صراع مع الادارة البريطانية ثم مع الحكومة والسلطات الليبية المؤقتة وخاصة خلال ألانتخابات الاولى التي فاز فيها مرشحوا المؤتمر الوطني برئاسة السيد السعداوي في مدينة طرابلس بينما فاز مرشحوا المنشقين عنه وعن المؤتمر الوطني مع عدد قليل من مرشحي حزب الاستقلال في دواخل البلاد بمساندة السلطات المحلية وقوات الامن التي كان معظم ضباطها من الانجليز , مما أدى الى قيام مظاهرات في طرابلس متهمة الحكومة بالتدخل وقد تطورت هذه المظاهرات الى أشتباكات مع الشرطة أضطرت معها الحكومة الىأتخاد أجراءات صارمة وأبعدت السيد بشير السعداوي خارج ليبيا بحجة أنه سعودي يحمل جواز سفر المملكة العربية السعودية وكذلك أعوانه من المصريين.
وكانت الجامعة العربية قد عارضت سياسة بريطانيا منذ البداية وأرسلت وأيدت السيد بشير السعداوي على رأس هيئة التحرير ليتولى هذه المعارضة داخل ليبيا وعارضته وتخلت عنه عندما تعاون مع بريطانيا في قبول أمارة السيد أدريس السنوسي دون قيد أو شرط وأضطرت الجامعة العربية الى التعاون مع حزب الاستقلال وأيطاليا التي تسانده للوقوف في وجه السياسة البريطانية ولكن تحول السيد بشير السعداوي بعد ذلك الى معارضة السياسة البريطانية من جديد ووقوفه ضد النظام الفدرالي جعل الجامعة العربية تبارك خطوته في معارضته للفيدرالية وتأليف الجمعية التأسيسية بالتعيين وبالتساوي بين أقاليم البلاد الثلات وتتخلى عن زعماء حزب الاستقلال الذين تخلوا عن معارضتهم للسياسة البريطانية وقبولوا المشاركة في دعم النظام الفدرالي وتعزيز سلطات الملك رغبة في المشاركة في الحكم.
وتجاوبت جماهير الشعب في طرابلس وحتى في بنغازي ودرنة بزعامة جمعية عمر المختار لمعارضة النظام الفدرالي. ورغم معارضة الشعب العارمة والجامعة العربية وبعض أعضاء المجلس الاستشاري التابع لمندوب الامم المتحدة ، أستمرت بريطانيا بالتعاون مع الملك وزعماء حزب المؤتمر النشقين عن السيد السعداوي برئاسة مفتي ليبيا السيد محمد أبو ألاسعاد العالم وحزب الاستقلال بزعامة السيد سالم المنتصروالمستقلين بزعامة السيد محمود المنتصر وكان هؤلاء جميعا يمثلون الزعامات التقليدية والوجوه السياسية المعروفة في مناطق طرابلس لكنهم يفتقدون ألى تأييد رجل الشارع العادي. وقد أختيرمنهم أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة مفتي ليبيا السيد محمد أبو ألاسعاد العالم.كما أختيرت شخصيات عرفت بحيادها بين الاحزاب في الماضي لقيادة أول حكومة مؤقتة في طرابلس برئاسة السيد محمود المنتصر،وهومستقل ويقرب لرئيس حزب الاستقلال السيد سالم المنتصر، وعضوية السيد أبراهيم بن شعبان، وهو مستقل ويقرب للسيد علي بن شعبان أحد زعماء حزب الاستقلال، وبقية الوزراء من المؤتمر الوطني المنشقين عن السيد السعداوي مثل السيد محمد الميت ومثل السيد سالم القاضي ولم يكن زعماء برقة في الجمعية التأسيسية يمثلون أية معارضة للخطوات التي أتخذتها الجمعية التأسيسية فكل قراراتها كانت في صالح برقة وافق عليها الملك مقدما قبل عرضها على الجمعية التأسيسية بالاتفاق مع الادارات الحاكمة البريطانية والفرنسية وممل الأمم المتحدة المستر أدريان بلت .
سردت في ما تقدم الاحداث وتطوراتها الدرامية والاسلوب الذي سلكته بريطانيا في أضعاف الحركة الوطنية وتشتيت جبهاتها بهدف أقامة دولة ملكية سنوسية كغيرها من الأمارات العربية التي ترعاها بريطانيا في المشرق العربي . و كانت السياسة البريطانية التي رسمت تتعارض مع رغبات أغلبية الشعب الليبي ولكنها عملت على فرضها بالقوة مخالفة بذلك قرارات الامم المتحدة ومبادىء الديمقراطية وأستطاعت أن تضمن موافقة فرنسا وأمريكا وكذلك المستر أدريان بلت مندوب الامم المتحدة الذي وجد نفسه آلة لتنفيذ السياسة البريطانية بأسم الامم المتحدة وعذره في ذلك كما سمعت منه شخصيا في فترات متأخرة بعد أن عرفته أن التوفيق مستحبلا بين الدعوة الى وحدة البلاد التي نؤيدها أغلبية الشعب الليبي ورغبة ولاية برقة في المحافظة على شخصيتها وكيانها السياسي بقيادة السيد أدريس السنوسي ورغم أنه بويع من طرف الشعب الليبي كله دون قيد أو شرط قبل وضع الدستورألا أنه أستمرفي أنحيازه الى برقة في كل طلباتها أثناء الاعداد للاستقلال وقد كان اختيار النظام الفدرالي الحل العملي لتنفيذ قرار الامم المتحدة بأستقلال ليبيا في التاريخ الذي حددته الجمعية العامة لللامم المتحدة وهو أول يناير سنة1952. ولو أستمر الخلاف بين زعماء طرابلس المنقسمين على أنفسهم وزعماء برقة بقيادة الملك أدريس لاعيد موضوع مستقبل ليبيا الى الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك لم يكن في صالح ليبيا لأن أعادة القضية الليبية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يثير موضوع وضعها تحت الوصاية من جديد وتأجيل البت في استقلالها . ولهذأ كان هدف المستر بلت، والذي عبر لي عنه فيما بعد، هو أستقلال ليبيا قبل أي أعتبار أخر أما المسائل الاخرى فيمكن حلها مع الزمن وفق رأي الاغلبية وهذه من طبيعة الاشياء. ولا شك أن هذا العذر كان غير منطقي في ذلك الوقت فقد كان في أستطاعه المستر بلت أن يفرض أختيار الجمعية التأسيسية بالانتخاب لوضع الدستور وعرضه على الأستفتاء الشعبي بدلا من تأليف الجمعية التأسيسية بالتعيين والموافقة على الدستور دون الرجوع ألى الشعب . مما يخالف مبادىء الامم المتحدة والديمقراطية وحقوق الأنسان. وما توقعه المستر بلت لوحدة ليبيا مستقبلا كان قد تحقق فمع مرور السنوات تحققت وحدة ليبيا الكاملة بدون أستفتاء شعبي أو مبادرة من مجلس النواب بل تحققت بأقتراح من الملك نفسه بعد سيطرته الكاملة على السلطة وتم ذلك في أواخر عهد حكومة السيد محمد بن عثمان الصيد و وبداية عهد الدكتور محي الدين فكيني وكان ذلك بتوصية من أمريكا تحاشيا لتطور الخلاف بين ولايتي برقة وطرابلس حول أستغلال الحقول والمواني البترولية المتداخلة على الحدود بين الولايتين.
لاشك أن قرار الوحدة أستقبل بالترحيب على كل المستويات الشعبية والعربية. لكن الوحدة رغم أنها قررت في الدستور والغيت بهذا حكومات الولايات وقسمت البلاد الى محافظات ألا أن الملك حرص على أستمرار ما أرساه النظام الفدرالي من أسس في توزيع السلطات كالتعينات المتساوية بين طرابلس وبرقة لاعضاء مجلس الشيوخ وفي مجلس الوزراء والمجالس التابعة له وفي المخصصات المالية وحصر التعينات في مناصب الامن والدفاع والجيش في أيد برقاوية مما جعل جماهير الشعب في طرابلس لا تشعر بحصول تغيير في نظام الحكم الفدرالي. وأستمرت في عدم تجاوبها ومشاركتها الحكومة في ما يجري في البلاد مما كان له أثر كبيرفي نهاية الحكم الملكي والترحيب بحركة الجيش في الفاتح من ستمبر 1969 .
ورغم الثغرات التي كانت في الدستور الليبي فقد كان من أحدث الدساتير الديموقراطية ولكن تنفيذه كان يحتاج الى تسليم حقيقي للسلطة الى الشعب لانتخاب نوابه و ورسم سياسة حكوماته وحفظ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون تدخل من الملك الذي كان من المفروض أن يملك ولا يحكم ولكن الملك وضع كل السلطات في يده عندما بويع من الشعب حتى قبل وضع الدستور ثم حل الاحزاب السياسية بعد أول أنتخابات نيابية ولم يعد للشعب منصات شعبية يبدي فيها رأيه في حكم البلاد وأصبحت الانتخابات تجري على أساس فردي وقبلي ومساومات بين النواب والحكومة ولا ترتبط ببرامج مسبقة يطالب بها الشعب ولم يعد للدستور أحترامه الملزم لجميع الاطراف مما شجع الولايات على تجاهل اختصاصات وسلطات الأتحاد والأنفراد بالسلطة المستمدة رأسا من الملك .
وكما أوضحت، وافقت الجمعية التأسيسية التي عين أعضائها بالتساوي، 20 عضوا من كل ولاية، وقدعين أعضاء برقة الملك أدريس وأعضاء طرابلس عينهم مفتي ليبيا بصفته رئيس الفريق المنشق على المؤتمر الوطني وقد شمل ضمن من أختارهم بعض أعضاء من حزب الأستقلال ومن المستقلين ينما كانت الأغلبية من فريق المؤتمر الوطني المنشقين عن السيد بشير السعداوي وذالك بالتشاور مع الادارة البريطانية والمستر بلت أما أعضاء ولاية فزان فقد عينهم حاكم فزان السيد أحمد سيف النصر بالتشاور مع الادارة الفرنسية وموافقتها وطبعا لم يكن في أستطاعة أحد من الاعضاء المعينين في الجمعية التأسيسية أن يعارض أو يناقش مشروع الدستور الفدرالي الذي أعد مقدما وعرض عليهم للموافقة التي تمت بالاجماع رغم معارضة الجماهير الشعبية والمؤتمر الوطني برأسة السيد بشير السعداوي والأحزاب الطرابلسية الأخرى وجمعية عمر المختار في برقة وممثلي مصر وباكستان وولاية طرابلس في المجلس الاستشاري التابع للامم المتحدة ولم يعرض الدستور في أستفتاء عام كما كان يجب وأنما فرض على الشعب دون النص على أمكانية تعديله من أول مجلس نواب منتخب وحتى أمكانية تعديله مستقبلا ألا وفق شروط لايمكن توفرها من الناحية العملية ومنها موافقة الولايات الثلات ومجالسها التشريعية ومجلس الشيوخ المؤلف بالتساوي بين الولايات كما حدد الدستور أختصاصات الاتحاد وترك ما لم ينص عليه للولايات ونص على ربط الولايات رأسا بالملك الذي أصبح ملكا على ليبيا ونفس الوقت ملكا لكل من ولايات طرابلس وبرقة وفزان يعين ولاتها ومجالسها التنفيذية ويوافق على تشريعاتها دون موافقة الحكومة الاتحادية بل أكثر من ذلك، أحتفظ الملك بلقب أميربرقة مما يمهد الطريق للانفصال في حالة أية معارضة من ولاية طرابلس للدستور الذي صادقت عليه الجمعية التأسيسية.
هكذا بدأت ليبيا أستقلالها وقد تم فعلا قيام دولة ملكية سنوسية كما رغبت بريطانيا وكان لابد من أرساء دعائم النظام في وجه معارضة شعبية لازالت قوية يقودها حزب المؤتمر بزعامة السيد بشير السعداوي الذي لا زال في أوج قوته ولم يكن أمام الحكومة المؤقتة التي ألفها الملك والجمعية ألتأسيسية من خيار لأستقرار نظام الحكم سوى العمل على هزيمة المعارصة المثمتلة في حزب المؤتمر الطرابلسي برئاسة السيد بشير السعداوي في أول أنتخبات نيابية ولما كان من الصعب هزيمته في مدينة طرابلس وغيرها من المدن حيت كانت الجماهير الشعبية واعية لما يخطط لها كان لابد من العمل على هزيمته في الدواخل والريف في ولاية طرابلس حيث التعصب القبلي والعشائري لا زالا على أشدهما وأنعدام الرأي العام فيها وقلة عدد المثقفين الواعين وسهولة تسخير مشائخ القبائل ورجال الادارة المحلية للتأثير على المواطنين العاديين والفلاحين وقبائل البدو للتصويت لمرشحي الحكومة والتدخل في سير الانتخابات بشتى الطرق المتاحة وهكذا ضمنت الحكومة أصوات الاغلبية في هذه المناطق وفازت الشخصيات المحلية والعناصر المنشقة عن المؤتمر الوطني ومن بينهم بعض مرشحي حزب الاستقلال وكما كان متوقعا أنظم نواب طرابلس المنخبين ألى نواب برقة وفزان وكونوا أغلبية في مجلس النواب مؤيدة للحكومة المؤقتة وبقي يضعة نواب من المؤتمر المؤيدين للسعداوي المنتخبين في المعارضة وقد أستقبلت نتيجة الانتخابات بأستياء وأحتجاجات شعبية جرت فيها حوادث شغب وأضطربات عارمة أستخدمت الحكومة فيها العنف للسيطرة عليها وقمعها بالقوة واتهمت الحكومة عناصر المؤتمر الوطني بزعامة السيد السعداوي بالقيام بحركة للاطاحة بالنظام وقررت على أثر ذلك أبعاد السيد بشير السعداوي بحجة جنسيته السعودية ومساعديه من المصريين خارج البلاد كما تعرض أتباعه المقربين في المؤتمر الوطني للسجن .
وبقيام مجلس نيابي موال للحكومة المؤقتة والملك بادرت الحكومة البريطانية بالتعاون مع الملك للضغط على الحكومة الليبية الجديدة لنوفيع معاهدة صداقة والدخول في تحالف معها والموافقة على بقاء القوات البريطانية في ليبيا مقابل مساعدة مالية لتغطية عجز الميزانية الليبية و فعلا ثمت مصادقة البرلمان على المعاهدة الانجليزية الليبية والاتفاقية المالية المرفقة بها وكذلك تم الاتفاق مع أمريكا لبقاء قواتها في مطار الملاحة مقابل دعم مالي للتنمية في ليبيا كما ضمنت مصالح فرنسا في فزان ومصالح أيطاليا في ليبيا حتى لا تعارضا الترتيبات التي أتخدت.
كان الملك أدريس من الجيل القديم لا يعرف من الديموقراطية سوى أنها وسيلة لتبرير السياسات والقرارات التي يتخدها الحاكم العادل وهومتمرس في أساليب الحكم القديمة وطرق السيطرة على السياسيين والحكومات التي تسير الامور في البلاد. وبعد أن ضمن السيطرة على حكم البلاد دون الرجوع حتىألى مجلس الأمة بمجلسيه في أتخاذ قراراته في الأمور الهامة تخلى عن الشخصيات التي ساندته وأوصلته للحكم بهدف أرضاء مجموعات أخرى من السياسيين الطامحين في المشاركة في الحكم وخدمة مصالحهم السياسية والمالية لان أهمالهم قد يضطرهم الى الاستمرار في تشجيع القوى الشعبية المعارضة للنظام مما يعرض البلاد لعدم الاستقرار وعرشه للخطر.
وكان هذا هو الاسلوب الذي أتبعه الملك في تعيين رؤساء الحكومات والوزراء وأقالتهم وأستبدالهم أحيانا بخصومهم السياسيين أحيانا دون الرجوع ألى مجلس النواب وقد شجع هذا الاسلوب على التنافس بين الطامحين في االحكم والتباري في أرضاء الملك وقبول تعليماته وتوجيهاته دون مناقشة وكان ألغاء الاحزاب السياسية قد ساعد على عدم وجود سياسيين يعتمدون على قاعدة شعبية قادرين على الوقوف ضد تدخل الملك وحاشيته وأبداء رأيهم بصراحة في شئون البلاد ومعارضة أية تعليمات لا تتمشى ورغبات الشعب . ومنع الملك رؤساء الحكومات والوزراء التكلم بأسم الشعب على أعتبار أنه هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب وهكذا أصبح هم الحكومات الليبية المتوالية هو أرضاء الملك وتنفيذ تعليماته .كانت سياسة الملك تهدف الى عدم تمكين أي شخص من الوصول الى مركز يمكنه من زعامة الشعب كما أستطاع السيد بشير السعداوي ولهذا ألغى الأحزاب وواصل ترسيخ سلطته حتى أصبح يعتقد أن ما يراه هو خير للبلاد وأن من واجب رؤساء الحكومات العمل بتعليماته في أدارة شئون البلاد ومن واجب مجاس الامة السير بسياسته في تشريعاته وقراراته وأصبح من حقه التدخل في شئون الحكم وتعيين انصاره من قيائل برقة ومن الأفراد الذين خدموه في المهجر في المناصب الهامة والحساسة وحتى في المناصب التي تحتاج الى العلم والمعرقة والخبرة مما أضر بمستوى هذه الوظائف لان من عينوا فيها كانوا من أهل الثقة وليسوا من أهل الخبرة والمعرفة وبذلك فقدت هذه المناصب حيادها وهيبتها وفاعليتها وأستغلت للمصالح والاهواء.
ورغم تعيين الملك للمقربين منه ومن كان في خدمته في المهجر قبل الاستقلال في وظائف هامة في الدولة ألا أنه لم يعامل السياسيين الذين خدموه بأخلاص وأحترام كرؤساء الحكومات والوزراء والموظفين الكباروضباط الامن مما يجعلهم يرتبطون به مصيريا والالتفاف حوله في الازمات فمعظم الساسة الذين تولوا الحكم والموظفون في المراكز القيادية و كبارضباط الامن والجيش أهملوا بعد خروجهم من مناصبهم وتعرضوا الى ملاحقة خصومهم الذين تولوا الحكم بعدهم وبذلك لم يعد أحد من هؤلاء يشعر بالأمن على نفسه ومصالحه ففقدوا الثقة والولاء للملك ولم يعد أحد منهم يشعر بأي رباط مصيري به أو بعرشه وألتفت كل منهم الى أموره ومصالحه الخاصة والحصول على الفوائد المالية كلما سنحت له فرصة وجوده في السلطة حتى يتمكن من الوقوف في وجه خصومه عند الخروج من الحكم. وتمثل هذا في عدم أكتراتهم بنهاية النظام الملكي بقيام حركة الجيش في الفاتح من سبتمبر1969 .
وعند تحليل تصرف الملك في حكم البلاد نجد أنه لم يكن يسمع نصائح أحد حتى حلفائه الانجليز والاميركان في الشئون الداخلية فقد كانوا غبر راضين عن سياسته وأصراره علىالتصرف حسب تفكيره التقليدي في الحكم وحسب عواطفه وعلاقاته القديمة بالأسخاص وتعينه لغير المؤهلين في المناصب العامة مما ساعد على أنتشار الفساد وفقدان ثقة الشعب وأضعاف النظام بصفة عامة وهذا ما كان يهدد المصالح البريطانية والأمريكية أيضا أذا تعرض النظام الملكي الى خطر. وكان سلوكه نحو عائلته موضوع أستغراب الجميع فقد شتت شملهم وجعل منهم أعداء وفقد بذلك سندهم وتأييدهم عند الحاجة وعاش شبه معزول عن الجماهير وعن عائلته وكبار معاونيه في ركن بعيد من الوطن، في مدينة طبرق التي تبعد عن مراكزتجمعات السكان بمئات وآلاف الكيلومترات. كما كان حائرا في من يخلفه بعد وفاته ورغم أنه قبل عن مضض تعيين أخيه السيد محمد الرضا في أول الاستقلال وتعيين أبن أخيه الاصغر السيد الحسن الرضا بعد وفاة أخيه ألا أنه لم يكن يؤمن بفكرة ولاية العهد لأحد من أسرته وكان مصمما على حرمان عائلته من تولي الحكم بعد وفاته وبعد أن حرمهم من حق المواطن العادي أثناء حياته. وقد كان يفكر في تعديل الدستور ولكنه كان حائرا بين أختيار نظام جمهوري أو نظام ملكي لا سلطة فيه للملك ورغم أنه كان يحبذ النظام الجمهوري ألا أنه كان يرغب في المحافظة على التوازن بين أقليمي طرابلس وبرقة وضمان تبادل منصب رئيس الجمهورية بين الأقليمين مما جعله يتردد في أستعجال تعديل الدستور رغم أنه كلف المستر أدريان بدراسة التعديل وألفت هيئة من كبار القانونيين الدوليين برئاسته دون علم أو مواغفة الحكومة والبرلمان درست التعديل وتقدمت بمشروعين للدستور أحدهما جمهوري والأخر ملكي مفيد لا سلطة فيه للملك ولم يتخذ الملك قراره بشأنهما حتى أنتهى الحكم الملكي في الفاتح من ستمبر1969 .ّ
كان الملك أدريس يثق في نفسه ولم يكن يعتمد عاى شخص أوأشخاص معينين وكان يسند المسؤلية بما فيها رئاسة الوزراء لمن يشاء دون الرجوع لمجلس النواب لأخذ موافقتهم مسبقا كما ينص الدستورودون الاخذ في الاعتبار رغبات الجماهير ورأي من حوله من السياسيين لأنه يعتقد أنه هو القوة السياسية الوحيدة في البلاد ويستطيع أسباغ سلطة رئيس الوزراء على أي فرد يختاره دون الاخذ في الاعتبار مكانته السياسية في البلاد أو مؤهلاته أو مقدرته أو خبرته وهكذا كان يختار معظم رؤساء حكوماته ووزرائه وكبار الموظفين والضباط كما كان يعتقد أنه يسبغ السلطة والامان حتى لحراسه ويحكى أن القائد العام لقوات ألامن اللواء محمود أبوقويطين طلب موافقته مرة لبناء بيوت لحراسه من قوات الامن الساهرين على حمايته فتوقف عند هذه العبارة " السهاهرين على حمايته" والتي لم تعجبه ورد على قائد الامن العام قائلا أنه لا يعرف من يحمي من؟ هل الحراس هم الذين يحمونه أو أنه هو الذي يحمي حراسه ويسبغ عليهم الامن لوجودهم الى جانبه.
أن الدارس لتصرفات الملك يقع في حيرة من أمره. هل كان تصرفه نتيجة حقد على الجميع لأنه لم يرزق بولي عهد من صلبه أو كان رد فعل لحقده على عائلته
و أعتقاده بأنهم يشككون في أهليته وقدرته على زعامة العائلة السنوسية منذ تنحي السيد أحمد الشريف عن الزعامة وسعيهم لتنحيته من الملك بعد الأستقلال وهل هذا سبب أنعزاله والبعد عن حياة البدخ الذي عرف به الحكام العرب وكذلك الادعاء بسوء صحته مبالغ فيه فقد كان يتمتع بصحة جيدة وعاش حت التسعينات . وهل كانت دراسته للتاريخ العربي وتصرفات الحكام العرب القدامى وملوك ورؤساء الدول العربية عندما كان في المهجر وسلوكهم جعلته يقلد أسلوبهم في الحكم.
كانت تصرفات الملك غريبة وكانت مصدر قلق لرؤساء حكوماته فكان أحيانا يتظاهر بقبول النصيحة ثم يغير رأيه ولم يستقر رأيه في أختيار رؤساء حكوماته فمثلا عين في أول فترة الأستقلال السيد مصطفى بن حليم والدكتور محي الدين فكيني مما يدل على رغبته في ألاستعانة بالشباب المؤهلين جامعيا لتسير أمور البلاد ولكنه سرعان ما تخلص منهما وعاد للساسة المخضرمين مثل السادة محمد بن عثمان الصيد ومحمود المنتصر وحسين مازق وعبد القادر البدري ثم غير رأيه وعاد للشباب المؤهل وأختار الاستاذ عبد الحميد البكوش ولكنه سرعان ما تخلص منه وعاد للأداريين المخضرمين فعين السيد ونيس القذافي. وكذلك علاقته بالرؤساء العرب لم تستقر على حال فمثلا كان يظهر صداقة قوية للرئيس عبد الناصر ويلبي كل طلباته وفي نفس الوقت يصدر تعليماته السرية الى رؤساء حكوماته بأن يحتاطوا من الرئيس عبد الناصر والمصريين عامة في ليبيا كما كان يعارض زيارة الرئيس عبد الناصر لليبيا رغم أنه هو يسافر الى مصر أحيانا. كما أن علاقته مع السيد بن بيلا كانت وثيقة قبل أستقلال الجزائر ولكنها تغيرت حالما توطدت علاقات الرئيس بن بيلا بالرئيس عبد الناصر. ولم يكن ودا للرئيس الحبيب أبورقيبة ولا للملك الحسن الثاني ولا للعائلات الحاكمة في السعودية ودول الخليج ولا للعراق بعد الثورة ولا لسوريا ولكنه كان يعطف على الملك حسين ملك ألاردن وغضب كثيرا عندما قتل الملك فيصل ملك العراق ورفض الاعتراف بحكومة العراق الثورية لفترة من الزمن.
كان الملك أدريس أحيانا يستعرض علنا ما يقرأه في التاريخ العربي محاولا أقتباس أقوالهم في العدل والأنصاف والظهور بالحاكم العادل فيندد بالفساد الذي أستشرى في البلاد وخير مثل لذلك كان بياته المعروف ببلغ الزبى ولكنه كان يصدر أوامره لمحاباة هذا أو ذاك من المقربين منه ومساعدة غير المستحقين مما يجعل بيانه عن الفساد لا معنى له.
كان الملك أدريس حريصا على صحته وأحيانا يتظاهر بأنه لا يريد الخوض في شئون الحكومة ليبتعد عن مقابلة المسؤلين حتى رؤساء حكوماته قلما يتمكنون من مقابلته لشهور أما وزرائه فلا يراهم الا يوم حلف اليمين بمناسبة تعينهم أو في المناسبات العامة من بعيد. وكان يصدر أوامره لرؤساء وزرائه عن طريق سكرتيره الخاص ولا يعرف أحد من رؤساء الحكومات ما أذا كانت الاوامر صادرة منه فعلا أو أنها صدرت من الغير بأسمه ونقلها السكرتبير الخاص . ولا أذكر أنه أستدعى مجموعة من الوزراء أو وزير بمفرده لمعرفة رأيهم في أمر هام أو دعاهم الى الغداء معه لمناقشة مسائل تهم البلاد وشئون وزاراتهم . وكان الوزراء يسمعون عنه مثل ما يسمع الناس العاديين عنه في الاخبار ومن رؤساء الوزارات عندما بزورونه . ولم يكن معظم الوزراء يعرفون أراء الملك وأفكاره و في نفس الوقت كان حريصا على أستقبال سفراء بريطانيا وأمريكا وكبار موظفي سفارتيهما وعائلاتهم وكبار الزوار من الدولتين وكان يدعوهم للغداء معه وبحضور الملكة أحيانا وكان أتصاله بهم رأسا وليس عن طريق وزارة الخارجية كما جرى عليه العرف. وقد سمعت كثيرا من هؤلاء الاجانب الذين قابلوه يتحدثون عنه وعن ترحيبه بهم وأنه كان يعد لهم الشاي بيده على الطريقة العربية زيادة في الكرم والترحيب .وقد تعرض السفراء البريطانيين في تقاريرهم العديدة ألى وزارة الخارجية البريطانية عن أحدات العهد الملكي في حينها الى حياة الملك الخاصة والعامة والعائلية وعلاقاته وحاشيته وخدمه بشئ من التفصيل وقد كان من المستغرب تعرضهم أيضا الى الحياة الخاصة لكل رؤساء الحكومات وكبار المسئولين الليبيين بشئ من التفصيل بمافي ذلك ما يشاع عتهم بين الناس حول سلوكهم ونسبهم وعلاقاتهم الخاصة والرسمية مع بعضهم البعض ومع الأحرين .
أعتقد أن الملك كان كما قال المستر بلت لا يعرف أسلوب الحكم المعاصروتطور العلاقة بين الحكام والشعب ولا يعرف معنى اليموقراطية أو أساليب الأدارة الحديثة ولم يقرأ عنها بل كان يقرأ التاريخ العربي وما حصل فيه من مؤامرات وحروب وكان يعتقد أن الوزير في البيضاء يستطيع أن يصدر أوامره ويسير شئون وزارته في طرابلس أو بنغازي بالهاتف ولا يعرف دور وكلاء الوزارات واللجان المتخصصة والمستشارين الذين يجب أن يكونوا الى جانب الوزير لأداء مهامه على أكمل وجه .
و لم يكن يؤمن بأي تنظيم سياسي يربط القاعدة الشعبية بالقمة ,اعتقد أنه كان يتجاهل أو لايعرف أن الشعب غير راض عنه لانه يؤمن في قرارة نفسه بأنه الممثل الحقيقي للشعب الذي بايعه قبل ألاستقلال وبعده ولهذا كان ضد كل رئيس وزراء يحاول بناء شعبية أو القيام بزيارات خارج البلاد أو في أرجاء البلاد من أجل ألالتحام بجماهير الشعب والتحدث مباشرة الى الجماهير في مهرجنات شعبية كما كان غير متحمس لزيارات رؤساء حكوماته للدول العربية والاجنبية الا في حالات الضرورة وبعد أخد رأيه وكان قد أصدر تعليماته بألا يتكلم أحد بأسم الشعب الليبي الا هو حتى في الرد على برقيات المجاملة التي يتبادلها المسؤلون الليبيون الكبار كرؤساء الحكومات ورؤساء مجلسي الشيوخ والنواب مع من في مستواهم من الاجانب فلا يجوز لهم تبادل التهاني أو التعازي باسم الشعب ولا يجوز لاحد من هؤلاء أن يصرح بأن الشعب يريد أو ينادي لأن ما يريده هو أي الملك وما يدعوا اليه هو ما يريده الشعب فهو ينطق بلسانهم ويعبر عن رغباتهم ولا يجوز حتى للبرلمان الكلام بأسم الشعب لأنه هو المتكلم بأسم الشعب وقد يكون ذلك تشبها بملكة بريطانيا التي تملك كل شئ و يسند كل شيء عام لها دون دراية أن الملكة في بريطانيا تملك ولا تحكم وتعمل ما تريد منها الحكومة أن تعمله أو تقوله.
أما كراهيته لعائلته فهي تفوق الوصف ولا يريد أحدا أن يتكلم عن دور السيد أحمد الشريف في الجهاد الليبي أو دور السيد صفي الين أو يذكر العائلة السنوسية بخير في حضوره وهو طبعا يحتكر البت في شئون عائلته ألا بعد الرجوع اليه ولا يسمح لهم بالعمل ألا بأذنه وعندما أخبر بوفاة السيد صفي الدين السنوسي سأل هل أوصى أين يدفن فقيل له بأنه أوصى بدفنه في الجغبوب فوافق على أحضار جثمانه ودفنه في الجغبوب دون مراسم رسمية ولم يحضر دفنه أحد من الحكومة وعندما قيل له أنه كان محتاجا وتوفى وعليه ديون قال يجب على أولاده دفع ديونه ولم يستطع أحد أن يقول له أن أبناءه فقراء وغير مسموح لهم بالعمل ولو كان هذا حرصا على أموال الدولة لكان هذا مشكورا ولكن الكل يعرف أن الملك رغم حياته البسيطة الخالية من البدخ ألا أنه كان يأمر بصرف األاموال الى أفراد معلومين وتمليكهم القصور والمزارع على حساب الدولة. وهل كثير على السيد صفي الدين أن تدفع الدولة نفقات دفنه وديونه الناتجة عن نفقات حياته البسيطة في المهجر في مصر بعيدا عن وطنه الذي ضحى من أجله مجاهدا محاربا بسلاحه وماله.
أن توسعي في سرد حياة الملك وتصرفاته لم تكن بدافع الكراهية له بل أني خدمته طوال عملي في الحكومة بكل تفان وأخلصت له وهو أخلاص عائلي موروث للسنوسية وانما رأيت أنه من واجبي نحو وطني ونحو كل الرجال الذين أخلصوا لليبيا أبان العهد الملكي أن يعرف الناس أن سبب فشل النظام الملكي في ليبيا لا يقع على عاتق السياسيين الذين تولوا الحكم في العهد الملكي وحدهم بل يرجع بعضه لسياسات وأسلوب الملك في الحكم الى حد كبير.وهذا لا يعني أن رؤساء الوزارات والوزراء وكبار المسئولين في العهد الملكي السابق غير مسئولين فقد كانوا بشرا يحسنون ويخطئون وكان فيهم الشريف النزيه والمستغل المستفيد .
أن تجربتي في العمل في رئاسة مجلس الوزراء كسكرتير خاص وكوكيل وزارة وكوزير دولة كانت قاسية وكانت تجربة تعلمت منها الكثير وعرفت فيها لماذا تتأخر شعوبنا العربية ودور الاستعمار في رسم مسيرتها كما عرفت أن فشل القيادات العربية يرجع ألىعدم أيمانها بالديمقراطية و عدم أحترامها لشعوبها كما أن أستكانة الشعوب العربية ورضوخها للظلم والكبت والاضطهاد والتخلي عن حرياتها للحاكم دون مقاومة قد ساعدت الحكام العرب على التمسك بالحكم والأستمرار في الطغيان .
أن أسلوب الحكم الذي خبرته في العهد الملكي لايختلف عما يجري في البلاد العربية ألاخرى فأنظمة الحكم تفرض وصايتها على الشعوب بسبب عدم وعي الشعوب العربية وتفشي الجهل فيها مما يساعد الحاكم على الانفراد بالحكم . لقد تفشى النفاق بين الشعوب العربية ،وللأسف، على أختلاف طبقاتها وعودت الحاكم على التطبيل والتصفيق والتهليل والمدح مما يجعله يتناسى دوره كخادم للشعب وليس سيدا يفرض أرادته عليه . ولم يعد الحاكم العربي يعتمد على مساعديه ومستشاريه الأكفاء المختصين في تسيير شئون الحكم بل أصبح يعتقد بأنه فعلا هو مصدر الحكمة الملهم وله حق ألهي في عمل ما يشاء وفق ما يراه . ويتوقف مستوى العدالة والحياة والحرية الشخصية في أي بلاد عربية على شخصية الحاكم الذي قد يكون شريرا همه أذلال الناس وأستغلال البلاد لمصالحه وعائلته دون أعتبار آخر وقد يكون الحاكم حسن النية خييرا عفيفا يرغب في عمل الخير وما يراه هو صائبا وليس ما يراه الشعب كما كان حال الملك أدريس.أن الرغبة في عمل الخير شيء والحكم الديموقراطي شيء آخر فالحاكم الفردي حتى لو كان خييرا نزيها لا يستطيع أن يعدل لأنه يعتقد أنه ولي ألامر وصاحب القرار وما يقدمه من خير للشعب هو أحسان منه وأن من حقه أن يحسن لمن يشاء وأن يحرم من يشاء وأن يكون في قمة السلطة ما دام حيا بينما الحاكم الديموقراطي هو الذي يؤمن بسلطة الشعب الذي هو صاحب الحق وله سلطة القرار ودوره كحاكم هو تنفيذ ما يريده الشعب وأن يتقبل الحاكم تبادل السلطة وترك الفرصة لغيره أذا رأى الشعب ذلك .
والملك أدريس قد ينطبق عليه الحاكم حسن النية الذي يرغب في عمل الخير كما يراه هو لكنه يفتقد لصفات الحاكم الديموقراطي المستنير .
posted by Bashir Muntasser at 7:24 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home