(6)
حكومة الاستاذ عبد الحميد البكوش
بعد إستقالة السيد عبد القادر البدري من رئاسة الحكومة إختار الملك الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيسا للحكومة خلفا له وكان أصغر رئيس حكومة لليبيا ولا يزيد عمره عن 33عاما .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش وزيرا للعدل في حكومة السيد عبد القادر البدري والحكومات السابقة وكان تعيينه مفاجأة للكثيريين وخاصة من طرف جيل السياسيين القدامىالذين أحتكروا اهم المناصب منذ بدأ الأستقلال.
شملت حكومة الاستاذ عبد الحميد البكوش بعض العناصر القديمة مثل السادة سالم لطفي القاضي كوزير للمالية وحامد العبيدي للدفاع وأحمد عون سوف للداخلية وعمر جعودة للصحة ورغم أن الاستاذالبكوش أوضح في أول أجتماع لمجلس الوزراء بأنه أختار أعضاء الوزارة بنفسه ولم يفرض عليه الملك أي وزير ألا ان شمول من ذكروا أعلاه لعضوية الحكومة من جيل الساسة القدامى يعطي الأنطباع أن الملك حرص على بقائهم في الحكومة ليكونوا صمام أمان للشباب الذين شملهم الاستاذ البكوش في حكومته وقد ضمت حكومته بالاضافة لمن سبق ذكرهم خليطا من الأداريين القدامى والوزراء السابقين كالسادة ونيس القذافي للتخطيط والتنمية وحامد أبو سرويل للعمل والشئون الأجتماعية وأحمد الصويدق للشباب والرياضة والمهدي بوزو للدولة للشئون البرلمانية وخليفة موسى للبترول والهادي القعود للمواصلات ومن الجدد السادة حسين الغناي لشئون الخدمة المدنية وأحمد الصالحين الهوني للأعلام والثقافة وعبد الكريم لياس للزراعة وبشير المنتصرلشئون رئاسة مجلس الوزراء .
ولأول مرة تشتمل الحكومة علىعدد كبير من المؤهلين جامعيا والأداريين المتخصصين مثل السادة الدكتورأحمد البشتي للخارجية والأستاذ مصطفى بعيوللتعليم و المهندس علي الميلودي لشئون البلديات والمهندس فتحي جعودة للاشغال العامة وطارق الباروني للصناعة وعمر بن عامر للأقتصاد والتجارة وبالوكالة وزيرا للسياحة كما عيينني وزيرا للدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء خلفا للسيد سليمان الجربي الذي أستقال منذ عهد حكومة السيد عبد القادر البدري ولم يبث فيها حتى أستقالة وزارة السيد البدري .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش وجها جديدا لمثل هذا المنصب فلم يكن من جيل الساسة القدامى أومن كبار الموظفين المعروفين كما لم يكن من رجال القبائل البارزين وكان قد تولى الوزارة لأول مرة في عهد السيد محمود المنتصركوزير للعدل وقد أثار تعيينه في ذلك الوقت لغطا وتكهنات وتعليقات وقد كان ، قبل تعيينه وزيرا، محاميا ناجحا وكان السيد محمود المنتصر قد عرفه كمحامي سبق أن تعامل معه.
وقد أنتقد الكثيرون السيد محمود المنتصر على تعينه وزيرا لأنه كان صغير السن بالنسبة لغيره من السياسيين كما كان مترددا في قبول الوزارة وقدم أستقالته عدة مرات وسبب ذلك تخوفه من التهديدات التي تلقاها من قبل أقارب وقبائل ضباط الأمن في برقة الذين أوقفوا منذ عهد حكومة الدكتور فكيني وقد خرج ألاستاذ البكوش من وزارة السيد محمود المنتصر الثانية وعاد أليها من جديد وقد أفاده ذلك فرجع بنشاط ملحوظ وتكرر خروجه من الوزارة في عهد السيد حسين مازق ثم رجع وزيرا للعدل ليحل محل الشيخ أبوبكر نعامة . وكان خروجه من الوزارة ورجوعه أليها عدة مرات دليل على تعلقه بالمنصب العام وكذلك رغبة رؤساء الحكومات للأستفادة من خبرته القانونية.
كما أشيع أن من كان وراء تعيينه رئيسا للحكومة هو المستر دي كندول مستشار شركة شل للبترول والذي كان واليا على برقة في عهد الأدارة العسكرية البريطانية وصديق مقرب للملك والذي كانت الحكومة البريطانية تعتمد عليه في جس نبض الملك وأخد رأيه في أمور الدولة وسياسة حكوماته المتتالية وكذلك نقل النصائح والتوجيهات اليه عن طريق غير مباشر بدلا من تقديمها عن الطريق الرسمي بواسطة السفير البريطاني الذي قد يعتبر تدخلا في شئون ليبيا الداخلية .
وقد وصل الاستاذ عبد الحميد البكوش الى قمة نفوذه في وزارة السيد عبد القادر البدري حيث كان أقرب الوزراء أليه وجليسه الدائم ومستشاره في العمل اليومي وكان الملك يعرف هذا فهو لا تخفى عليه خافية وكانت أخبار الحكومة وما يجري في مجلس الوزراء تنقل أليه عن طريق بعض الوزراء القدماء الذين يتقربون اليه. وقد كانت هناك تكهنات في الماضي في من هو الذي سيخلف رئيس الحكومة السيد عبد القادر البدري في حالة أستقالته والذي يكون عادة الشخص الثاني في الحكومة المستقيلة الا أن الملك بدأ يغير في أسلوبه وبأختياره الغير متوقع للسيد البدري لرئاسة الحكومة لم يعد أحد يستطيع أن يتكهن عن من سيكون رئيس الحكومة القادم ولهذا كان تعيين الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيسا للحكومة مفاجأة أخرى للجميع وأستقبل تعينه من قبل جميع الأوساط بردود فعل مختلفة فساسة الجيل القدامى أعتبروا تعيينه تحديا من الملك الذي خدموه بأخلاص ومنافسا يهدد مصالحهم ومكانتهم كما أعتبرته الزعامات القبلية في برقة خطرا كبيراعلى مصالحها ونفوذها فهوغير معروف لديها ولن يجدوا منه تفهما لمطالبهم كما تعودوا من الرؤساء القدامى وخاصة من كان من القبائل البرقاوية المعروفة وقد جاهر البعض منهم بعدم رضاهم بحجة ان القبائل لم تمثل تمثيلا عادلا في الوزارة. كم انه لم يكن معروفا في بنغازي رغم أنه كان وزيرا سابقا وأستقبل فيها ببرود. اما جماهير الشعب في طرابلس فقد أستبشروا به خيرا فلأول مرة في تاريخ البلاد تطل عليهم حكومة بوجوه شباب معروفين بتخصصهم في مجالات عملهم رغم أنهم ليسوا من الوجوه الوطنية المعروفة بنضالها الوطني بين جماهير الشعب. وكان الاستاذ عبد الحميد البكوش معروفا بين الشباب المتعلم بانه ماركسي التفكيرفي سنوات دراسته في القاهرة ولكنه تغير عندما دخل الحياة العملية واصبح محاميا ناجحا ثم سياسيا بارزا. أما رجال الصحافة والمثقفون فقد أستقبلوا حكومته بترحيب فهو من طبقتهم ومن جيلهم ويمثل تفكيرا متجانسا وطموحات واحدة. أما ردود الفعل لدى السفارت فقد كانت أيجابية بصفة عامة وخاصة لدى السفارتين الأمريكية والبريطانية على أساس أن مثل هذه الحكومة تضم شبابا متعلما اقدر على الأصلاح والسير بالبلاد نحو التقدم وتفهم العلاقات الدولية والمصالح المشتركة وأكتساب ثفة رجل الشارع العادي.
كان مجئ حكومة الاستاذ البكوش مرحلة جديدة في السياسة الليبية وبداية تغيير سياسي داخلي وخارجي وقبل الأسترسال في الحديث عن أعمال هذه الحكومة ومنجزاتها أود أن اتعرض بأيجاز ألى ظروف دخولي فيها كوزير للدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء.
لم تكن معرفتي بألاستاذ عبد الحميد البكوش طويلة ورغم أنه كان يدرس في جامعة القاهرة خلال فترة دراستي في نفس الجامعة الا أني لا أذكر اننا تلاقينا كثيرا للأسباب التي ذكرتها وهو أبتعادي عن الأنشطة السياسية والأجتماعية للطلاب بالاضافة الى تخرجي قبله بسنتين.
وفي فترة ما بعد الدراسة لم نلتق كثيرا فقد ألتحقت أنا بوزارة الخارجية بينما دخل هو المحاماة و لظروف عملي ، كنت معظم الوقت في مدينة البيضاء أو في السفارات في الخارج وأبتعدت بذلك عن المجتمع في طرابلس ولكنني عرفت ألاستاذ عبد الحميد البكوش جيدا لما عين وزيرا للعدل في حكومة السيد محمود المنتصر الثانية والحكومات التالية حيت كنت أراه بأستمرار لوجودي في رئاسة مجلس الوزراء وأستطيع القول بأنه لم تكن لي معه علاقات صداقة وطيدة .
والأراء في ألاستاذ عبد الحميد البكوش متضاربة فالبعض يرى فيه شخصية ناجحة وعنصرا ممتازا قادرا على تقديم افضل الخدمات للبلاد بينما يرى نفر من رفاقه في الدراسة ومن الشباب المتعلم أنه شخص لا يؤتمن جانبه ويكن بغضا لبعض رفاقه في الدراسة لأسباب مذهبية وسياسية وهو ضد البعثيين والقوميين حسب ما علمت منهم وقد يكون ذلك لكونه ماركسيا اثناء الدراسة الا انه كما ذكرت غير أفكاره بعد تخرجه واصبح رأسماليا وغربي الأنتماء سياسيا ومذهبيا.
وهو يتميز بمهارات مهنية وشخصية قوية رغم ضآلة جسمه ، طليق اللسان وكاتب ماهر وعليم بشئون البلاد السياسية والاقتصادية والأجتماعية ومثقف ملم بما يجري في العالم ولكن كانت تنقصه الخبرة في مجالات العلاقات الأنسانية والدبلوماسية في أول حياته السياسية .
لم أكن أتوقع تعييني وزيرا فلم يكن ذلك ضمن طموحاتي لأني كنت عارفا بمجرى الأمور في البلاد ولم يكن هناك ما يشجعني على العمل السياسي في ظروف البلاد
أنذاك . وأذكر أنه قبل سفر رئيس الوزراء السيد عبد القادر البدري الى طبرق لمقابلة الملك ، بعد توترعلاقاته مع القصر بسبب وضع أبناء الشلحي في بنية الدولة ، كان الاستاذ عبد الحميد البكوش ساهرا تلك الليلة معي في بيتي في البيضاء ألا أنه لم يتعرض لهدف السيد عبد القادر البدري من مقابلة الملك أو لأحتمال أستقالته وقيامه هو بتأليفه للحكومة الا أني لاحظت أنه كان يتكلم بثقة عن الفترة المقبلة للحكومة وهذا ليس غريبا لعلاقته الوطيدة بالسيدعبد القادر البدري ومشاركته له في أتخاذ القرارات و تسيير أمور الدولة فقد كان السيد البدري يركز نشاطه على الوضع الأمني للبلاد وشئون الجيش الليبي تاركا بقية الأمور للاستاذ البكوش. ولما كانت هناك اشاعات بقرب أستقاله السيد البدري من رئاسة الحكومة فأن كلامه معي عن مشاريعه في المستقبل يدل على أنه كان يعرف بأنه سيعين رئيسا للحكومة غير أن ذلك لم يلفت نظري ولم يدر بخلدي على الأطلاق . وأذكر أني أثرت معه موضوع قصر تعيين السفراء على السياسيين و الوزراء السابقين وتوقف ترقية موظفي الخارجية عند درجة مستشار مما الحق غبنا لكثير منهم الذين قضوا سنوات طويلة دون ترقية بينما واصل زملاؤهم في الخدمة المدنية الترقية الى مناصب الدرجة الخاصة دون صعوبة وقصر وظائف السفراء على جيل السياسيين القدامى الامر الذي نتج عنه حرمان السفارات الليبية من الدبلوماسيين ذوي الكفائة و المتخصصين في هذا المجال .وقد علق على كلامي بالقول أنه سيغير هذا الوضع قريبا وسيرقي المستشارين القدامي الأكفاء الى درجة سفير وسيعينون في السفارات في الخارج وقد ذكر بعضهم بالأسم مما يدل على أنه كان يفكر في الموضوع قبل أن أثيره معه .
كان بيتي في مدينة البيضاء مفتوحا لزيارة الأصدقاء من وزارة الخارجية وزملاء العمل وكان من بينهم بعض الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار الموظفين الذين يأتون لمدينة البيضاء في مهام رسمية والأجتماع بوزرائهم الذين يقضون معظم وقتهم في البيضاء لحضور جلسات مجلس الوزراء. وكان زوار البيضاء هؤلاء يقضون سهراتهم في بيوت المقيمين في البيضاء دون عائلاتهم من أمثالي ولعب الورق الى ساعات متأخرة من الليل وكانت سهراتنا في بيتي تنتهي بأكل المكرونة المبكبكه وهي الأكلة الشعبية الليبية الشائعة والتي زاد عزاب البيضاء على مختلف مناصبهم من شعبيتها وكان الذي يعدها في بيتي هو سائقي الخاص في البيضاء مبروك عريبي وكان بدوره يدعو أصدقاءه من سائقي سيارات الوزراء العزاب وسائقي زوار البيضاء المتواجدين معي الى اكل المكرونة معه في بيتي . وكان جاري السيد سالم لطفي القاضي الوزير الشبه الدائم ووزير المالية أنذاك يصر دائما على أن أقضي السهرة معه وكان بيته بدوره يعج بزملائه الوزراء وموظفي وزارته وكبار زوار البيضاء لشرب الشاي ولعب الورق وكنت أجد صعوبة في التوفيق بين أستقبال ضيوفي في بيتي وتلبية دعوة ألسيد القاضي الذي أعزه كثيرا وأعامله كوالدي وكان يحبني ويغمرني دائما بعطفه وكرمه ويعتبرني كابنه.
هكذا كانت الحياة في مدينة البيضاءوكان هذا الوضع غريبا أذ كانت مقر رئاسة الحكومة والوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكاتب لبعض الوزارات كالأسكان والأشغال في البيضاء بينما كانت باقي الوزارات في طرابلس دون الوزراء وكانت الحكومة في البيضاء بعيدة عن الشعب وكل الأعمال في طرابلس أو بنغازي والملك في طبرق والأعمال تسير بالهاتف والتنقل المستمر بالطائرات والسيارات . ورغم كل ما كان يسببه هذا التناقض من سوء ادارة وتواصل مع الشعب، لم يستطع أحد من رؤساء الحكومات أن يقنع الملك بأن هذا الوضع غير سليم وسيؤدي الى أنهيار النظام رغم أن رؤساء الحكومات البرقاويين كانوا يفضلون البيضاء على طرابلس بعد أن فقدوا الأمل في نقل الحكومة الى بنغازي العاصمة الثانية حسب الدستور الليبي لأن الملك منع نقل الحكومة أليها بعد مقتل السيد أبراهيم الشلحي بها . وكان وضع وزراء برقة لا يختلف عن وضع وزراء طرابلس فقد كانوا يقيمون في البيضاء عزابا تاركين عائلاتهم في بنغازي ولا يزورونهم الا نهاية الأسبوع وعلى كل حال فهم أقرب لعائلاتهم من وزراء طرابلس الذين يحتاجون للسفر بالسيارات والطائرات للألتحاق بعائلاتهم هناك.
وقد علق المستر أدريان بلت على هذا الوضع أثناء أجتماعي به في جنيف سنة 1965 بأن الملك لا يعرف شيئا عن الأدارة الحديثة ومتطلباتها التي تعتمد على اللجان والأجتماعات اليومية للوزراء مع موظفيهم وضرورة وجودهم قريبا من الكثافة السكنية والملك يعتقد أن الوزراء يستطيعون تسييرشئون وزاراتهم من البيضاء بالهاتف كما يفعل هونفسه مع رؤساء حكوماته من طبرق .
كما ذكرت أعلاه رافق الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيس الوزراء السيد عبد القادر البدري في زيارته الأخيرة للملك بعد أصراره على وجهة نظره في تطهير الجيش والتمسك بالقانون في منح الجوازات الدبلوماسية وقد تراجع الملك على موافقته على بعض المقترحات التي قدمها السيد البدري له وقت تعيينه .
كان حرص السيد عبد القادر البدري على أخذ الاستاذ البكوش معه لطبرق راجع لأصراره على الأستقالة التي يعرف أن الملك سيقبلها ويبدو أنه كان راغبا في ترشيح السيد عبد الحميد البكزش للملك ليكون خلفه لتولي رئاسةالحكومة كما جرت العادة في الماضي أذ كان الملك حريصا دائما على تكليف أحد وزراء الحكومة المستقيلة بتأليف الحكومة الجديدة حتى لا يحصل تغيير كبير وفوري في سياسة البلاد.وفعلا تم ذلك وقبل الملك أستقالة السيد البدري وكلف الاستاذ عبد الحميد البكوش بتأليف الحكومة الجديدة التي ضمت معظم الوزراء في الحكومة السابقة .وكان سلفي السيد سليمان الجربي وزير الدولة لشئون الرئاسة قد سبق له أن أعرب عن رغبته في الأستقاله بعد تكليف السيد عبد القادر البدري بتأليف الحكومة لأنه كان غير راض عن مهام الوزارة وأصر على عدم التدخل في أدارة شئون الرئاسة التي كنت أتولاها كوكيل وزارة وتفرغ لما يكلفه به رئيس الوزراء من مهام خاصة لا تدخل عادة تحت أختصاصات أحد الوزراء كما شعر بعد أستقالة السيد حسين مازق أنه لا يمكنه العمل مع السيد عبد القادر البدري لأنه يرى أنه أكثر منه ثقافة وأعلى مقاما وأطول مدة في خدمة الدولة الا أنه لم يقدم أستقالته رسميا رغم أنها كانت مكتوبة وموقعة منذ ترك السيد حسين مازق الوزارة وكان يحتفظ بها في جيبه بأستمرار و لم يجرأ على تقديمها للملك خوفا من أن تعتبر رفضا لأردة الملك وقد وصل خبرأستقالتة شفويا الى الملك عن طريق السكرتير الخاص للملك ولم يتم البت في أستقالته الا أثناء تأليف الاستاذ عبد الحميد البكوش للحكومة فأضطرالاستاذ البكوش الى أيجاد بديل ليحل محله ويظهر أن الاستاذ البكوش، الذي كان حرص على أختيار الوزراء من بين وكلاء الوزارات ، قرر أختياري لأحل محل السيد سليمان الجربي في وزارة الدولة لشئون رئيس الوزراء دون أخذ رأيي مسبقا وكان العرف في ليبيا جرى على أن لا يستشار الوزراء قبل تعيينهم لأن الملك عادة يستعرض اسماء الوزراء مع رئيس وزرائه وقد يعترض على بعض من يرشحهم رئيس الوزراء أو يفرض أشخاصا من عنده كما قد يطلب بقاء بعض الوزراء في مناصبهم وكان الملك غالبا لا يتدخل في فرض كل أعضاء الحكومة على رئيس الوزراء أو يخبر الوزراء الذين أوصى بهم بأنه أختارهم ليشعر الوزراء جميعا ان الأختيار كان من طرف رئيس الوزراء ويدينون له بالولاء .
وكان العرف الشائع أن أي أعتراض من طرف المعينين بعد صدور المرسوم يفسرعلى أنه عدم ولاء للملك وقد يشطب أسم من يرفض التعيين من الترشح لأي منصب عام مستقبلا. وكان الملك يوافق على أقتراحات رئيس وزرائه بتغيير وزرائه كلما رأى ذلك ضروريا ونادرا ما يعدل الوزارة دون طلب من رئيس الوزراء سوى في حالة غيابه بطلب من رئيس الوزراء بالوكالة الذي يعينه رئيس الوزراء عادة .
سمعت خبر تعييني في وزارة الاستاذ البكوش من الأذاعة في نشرة الاخبار كما سمعها الجميع وقد كنت في البيت ومعي بعض الأصدقاء وصهري أحمد بن لامين الذي كان في البيضاء في مهمة لوزارة العدل وقد كان الخبر مفأجأة لي لأني لم أكن أسعي الى منصب وزاري ولو أردت العمل في المجال السياسي لرشحت نفسي في الأنتخابات في مصراتة منذ فترة قبل دخولي للعمل الحكومي .كما أن وجودي في وظيفة وكيل وزارة لشئون رئاسة مجلس الوزراء لفترة أكثر من أربع سنوات ومعرفتي الكاملة بالوضع السياسي المتردي زاد من تصميمي على عدم دخول المجال السياسي لأسباب كثيرة كما أني كنت أعتقد أن أختصاصات شئون الرئاسة بمكتب رئيس الوزراء غير واضحة وقد عجزت على أقناع رؤساء الحكومات السابقين بوضع أختصاصات محددة لها وقد أستطاع وكيل الوزارة السابق السيد علي المسلاتي كما ذكرت وضع أختصاصات لها أثتاء حكومة الدكتور محي الدين فكييني الا أنها ألغيت لمعارضة الوزراء بحجة تداخلها مع أختصاصاتهم كوزراء مسئولين عن كل مجال وزاراتهم أمام رئيس الوزراء مباشرة ولا يريدون جهازا يشرف عليهم ويتدخل في شئون وزاراتهم أو حتى يشاركهم في أختصاتهم . ولهذا رأيت أن تعييني وزيرا لشئون رئاسة مجلس الوزراء لن يغير من أختصاصاتي كوكيل بل يزيدها تعقيدا وقد أدى هذا الوضع في السابق الى أستقالة الوزيرين الذين توليا هذه الوزارة قبلي وهما السيدين عمر الباروني وسليمان الجربي
حال ما سنحت لهما الفرصة .
أن أهمية ومسئولية وزارة الدولة لشئون الرئاسة قد تكون كبيرة في النظام الرئاسي حيت تكون حلقة الوصل بين الرئيس والوزراء ولكن ليس لها مكان في وزارة يترأسها رئيس وزراء يتعامل مع الوزراء بشكل يومي مباشرة كما كان الحال في ليبيا انذاك .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش يعرف أني أرغب في الأنتقال الى وزارة الخارجية لأنه كان وزيرا للخارجية بالوكالة لعدة مرات وقد فاتحته في الموضوع مرارا ولكنه لم يفعل شيئا ولهذا أستغربت من تعييني وزيرا معه لأن معنى ذلك خروجي من كادر الخدمة المدنية بمجرد صدور المرسوم بتعييني وزيرا ومن العمل الحكومي مستقبلا في حالة أستقالة الحكومة وكنت غير مستعد لمثل هذا الوضع فقد كنت اعتمد في حياتي على الوظيفة وليس لديا دخل أعيش منه في حالة أستقالة الحكومة وهو أحتمال وارد في أي وقت . كما أن الظروف السياسية لا تساعد على العمل في منصب وزاري فسياسة الحكومات المتعاقبة في ليبييا أصبحت لا تعكس مطالب وتطلعات الشعب وهذه سياسةغير صحيحة وتؤدي ، لا محالة، الى نتائج وخيمة لا يعرف مداها الا الله سبحانه
وتعالى. والتي تمثل أغلبها في موجة الاحتجاجات والمظاهلرات التي سادت البلاد في فترات متعددة نتيجة مواقف الحكومة من القضايا العربية التي تلت هزيمة يونيه 1967 .وأستعمال العنف لقمعها وألغاء الدور الشعبي بألغاء الأحزاب والهسئات السياسية .كنت ولا زلت أعتقد أن المناصب الوزارية يجب أن تسند، مع مراعاة المؤهل العلمي، الى أعضاء مجلس الأمة أو السياسيين الذين لا يعتمدون على المرتب الحكومي في معيشتهم أو من كبار الملاك أو كبار رجال الأعمال والمهن المستقلة كالمحامين الذين يستطيعون الوقوف في وجه الضغوط وعدم التمسك بالمنصب وذلك لكونهم يتمتعون باستقلال مادي ولن تظيرهم ضغوط اعضاء البرلمان أو أصحاب المصالح من ذوي النفود وهم عادة في غنىعن المنصب و قادرون على الاستقالة في أي وقت . كما أني لست من الذين يسعون الى المناصب الوزارية من أجل تقوية مراكزهم الاجتماعية أوتحسين أوضاعهم المالية و زيادة ثرواتهم بطرق بعيدة كل البعد عن النزاهة والشرف.فقد تربيت ، والحمد لله، في عائلة طيبة وذات سمعة حسنة شبت على خدمة الناس ومصالحهم وتقديم العطاء لهم وليس الأخذ منهم وكان أفراد عائلة المنتصر التي أنتمي أليها من الملاك الميسورين القادرين في الماضي على مقاومة الضغوط السياسية وأتخاذ المواقف التي يرونها ولكن معظم أفراد العائلة اصبحوا من الطبقة المتوسطة الذين يعتمدون على العمل الحكومي والمرتب في خدمة المصلحة العامة يتعيشون منه بعد فقدانهم لأملاكهم بالتوارث والأنفاق للمحافظة على مستوياتهم ومسئولياتهم الأجتماعية كما أنهم أبعد الناس على معرفة العمل في المجال التجاري. بعد سماعي لخبر تاليف الحكومة الجديدة ذهبت الى جاري وصديقي السيد سالم لطفي القاضي الوزير المخضرم والذي أحتفظ بمنصبه في وزارة الاستاذ البكوش الجديدة وكان منزله كالعادة مليئا بالزوار من أعضاء مجلس الأمة وكبار الموظفين وزوار البيضاء من طرابلس وبنغازي وقد بادرني الجميع بالتهنئة بتعييني وزيرا وقد أستغرب بعضهم من عدم رضائي بهذا التعيين وأذكر أن عضو مجلس النواب السيد محمد الصيفاط كان حاضرا فثار في وجهي قائلا أن الوزارة أمنية لكل سياسي ومسئول في البلاد وهذه ثقة سامية أسبغت عليك رغم صغر سنك ويجب أن تكون فخورا بها . أما السيد سالم لطفي القاضي فلم يكن سعيدا بتعيين عبد الحميد البكوش رئيسا للوزراء فقد كان يعتبر نفسه أحق الوزراء بها لأقدميته، فقد كان وزيرا ولا زال منذ وحتى قبل أعلان أستقلال ليبيا حيث كان وزيرا في حكومة طرابلس المؤقتة .
قضيت تلك الليلة في دوامة ووجدت نفسي في النهاية أمام خيارين :
ألخيار الاول كان رفض المنصب وهذا أجراء لم يقدم عليه، حسب علمي، أحد من قبلي في العهد الملكي أذ جرى العرف على تعيين الوزراء دون أخذ رأيهم على أساس أنها تكليف ملكي ومخالفته معناها عدم الثقة في صاحب العرش ووالوضع في القائمة السوداء للنظام وقلما يستشارالوزراء مقدما وأي رفض قد يعتبره الملك عدم أخلاص وكثيرا ما يحرم الرافض من تولي المناصب العامة أو حتى الوظائف الحكومية الرئيسية وهذا ما لم أكن مستعدا له في ذلك الوقت .
والخيار الثاني،والذي قررت اتباعه، كان بقبول الوزارة وعمل ما أراه صحيحا في ممارسة عملي العام وخدمة البلاد في حدود أمكانياتي وأستطاعتي ثم المحاولة مع رئيس الوزراء لاعادتي الى وزارة الخارجية بأي شكل و في الوقت المناسب .
وقد تفاءلت خيرا بتعيين عدد كبير من الشباب المؤهل من وكلاء الوزارات كوزراء في تعديل حكومة الاستاذ البكوش الأول مما جعل العمل في مجلس الوزراء أكثر تجانسا. وأود هنا أن أذكر أن دخول هذه النسبة الكبيرة من الشباب المتخصص في المجالات المختلفة في الوزارة يرجع الى مبادرة من الاستاذ عبد الحميد البكوش ولو أستمر فترة أطول في الحكم لأستطاع الأستغناء عن بعض المخضرمين غيراالقادرين على التغيير والأنفتاح على الشعب والذين كانوا منتشرين في جميع مناصب ووظائف الدولة لأسباب سياسية وقبلية وأقليمية ولو تم ذلك لتغيرت الأمورفي ليبيا عما ألت أليه لاحقا . هكذا بدأت العمل مع الاستاذعبد الحميد البكوش بروح من التعاون والأخلاص المتبادل رغم أني لم أكن أعرف الكثير عن أسلوبه في العمل وسلوكه مع الناس ولهذا فأني سأحاول أن أكون صريحا في تقيمي لعمله أثناء فترة رئاسته للحكومة مع أحترامي لشخصه كصديق وزميل وأرجو أن يتقبل تقييمي له بصدر رحب .
لاحظت منذ الأيام الأولى لحكمه أنه كان جريئا في أصدار قرارته التي كان يوقعها بأسم مجلس الوزراء دون عرضها على المجلس وكان أحيانا يتصرف مع زواره بأسلوب غريب عن العادات الليبية، فقد كان يستقبل ويودع زواره وهو جالس في مكتبه والغليون في فمه وأحيانا يقوم بقراءة ما أمامه من أوراق والأستماع ألى زواره في نفس الوقت .
ورغم أني أعرف أن مقابلات المسئولين في ليبيا لا تترك لهم وقتا لدراسة ما أمامهم من ملفات سرية وعاجلة الا أن معاملة المسئولين للزوار في ليبيا تتميز دائما بالأهتمام والأحترام خاصة أن معظم زوار رئيس الحكومة و في مدينة البيضاء بالذات هم من النواب ومستشاري ومشايخ القبائل واعيان بنغازي الذين يتوقعون أستقبالا وديا ومعاملتهم وفقا لمراكزهم وكذلك كبار السن منهم يتوقعون معاملة خاصة كما عودهم رؤساء الوزراء السابقين الذين كانوا يقفون لهم عند دخولهم للمكتب ويجاملونهم بالطرق المتعارف عليها في المجتمع الليبي ويودعونهم حتى الباب عند خروجهم . وقد لاحظت أثناء عملي في رئاسة الوزراء أن الترحيب بالزواربالطرق المتعارف عليها في ليبيا، بغض النظر عن مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية، يبعث في نفوسهم الراحة والرضا والشعورباهميتهم وهو بالنسبة لهم أهم من قضاء مصالحهم التي جاءوا من أجلها . وأذكر أن البعض من الذين يزورونني من مشايخ ومستشاري برقة كانوا يدخلون مكتبي وهم في حالة غضب من تصرفات بعض موظفي الحكومة معهم أوعدم الأهتمام بشكواهم ولكنهم سرعان ما ترتاح نفوسهم عندما أرحب بهم واستمع الى شكواهم ومطالبهم وأعرب عن أستعدادي لمراجعة المسئولين عن حالاتهم وشكواهم مبينا لهم أيضا الصعوبات التي قد تعترض تلبية مطالبهم . لهذا حرصت على أنشاء أدراة خاصة في رئاسة مجلس الوزراء تهتم بشكاوي المواطنين وطلباتهم يقوم الموظفون فيها بدراستها وأحالتها الى الوزراء المختصين بتوقيعي وبتكليف من رئيس الوزراء للنظر فيها وألرد على أصحابها كما حرصت على أن ترسل صورة من هذه الرسالة الى صاحب الشكوىأو الطلب لتمكينه مراجعة الوزارة المختصة . وقد أستغل أصحاب هذه الشكاوى والطلبات هذه الرسائل التي تبعث لهم في التردد على مكاتب الوزراء والألحاح على معرفة ما تم فيها وأحيانا الأصرار على مقابلة الوزراء المختصين . وقد أثار هذا الاجراء غضب الوزراء واثاروا الموضوع في مجلس الوزراء موضحين بأن هذا الأسلوب عطل أعمالهم وأدى الى تجمع أصحاب الشكاوى أمام مكاتبهم طلبا لمقابلتهم وأن الشكاوى المحولة من الرئاسة كثيرا ما سبق للوزارات أن درستها وأرسلت بردود لأصحابها لكن أصحاب الشكوى والطلبات الخاصة لا يقفون عند حد .لذلك أقترحت على الوزراء أنشاء مكاتب في وزاراتهم لمثل هذه الأموروللبت فيها وفعلا تم ذلك . وقد أنشأنأ بعد ذلك أدارة قانونية خاصة بالتظلمات والشكاوى برئاسة مجلس الوزراء يرأسها قاض للنظر فيها مما جعل الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات يعطونها أهمية خاصة . وأذكر أن أحد وكلاء الوزارات وهو السيد بشير الحنش وكيل وزارة الأشغال وهو زميل وصديق أتصل بي بالهاتف وقال لي أنه يتولى فتح الرسائل التي ترسل من الرئاسة الى وزيره السيد حامد العبيدي بخصوص الشكاوى بأمر منه وأنه لاحظ بأن بعضها ضده شخصيا وأنها لا تقوم على أسس فمعظمها من مقاولين متأخرين في تنفيذ المشاريع التي تعاقدوا عليها مع الوزارة ويريد أن يعرف هل أن أرسال مثل هذه الشكاوى من طرف مكتب رئيس الوزراء ألى الوزير معناه عدم الثقة به كوكيل للوزارة وقد حاولت تطمينه بأن أحالة مثل هذه الشكاوى على الوزيرلا تعني أننا نؤيد ما جاء فيها ولكن بأمكانه الرد على رسائلنا بأن الموضوع سبق أن نظر فيه من طرف الوزارة وأحيط صاحبها علما برأي الوزارة في شكواه وستقوم رئاسة مجلس الوزراء بدورها بأعلام صاحب الشكوى بذلك ولفت نظره بعدم تكرار ذلك وأفهامه بأن أتهام موظفي الدولة كذبا سيعرضه للملاحقة القانونية . وهذه واحدة من المشاكل التي نتجت عن هذا الأجراء لفتح الباب أما المظلومين والمحتاجين لأيصال شكواهم وصوتهم الي الجهات الحكومية المختصة الذي كنت أهدف به خدمة المواطنين فأستغل من طرف اصحاب المصالح التجارية والخاصة لأستغلاله للأساءة الى سمعة بعض موظفي الدولة .
ومن ملاحظاتي على الاستاذ عبد الحميد البكوش أنه على الرغم من مهنته القانونية الاأنه كان لا يتمسك بالقانون في قراراته السياسية والأدارية وهو لا يثق في موظفي الدولة أورجال القضاء وأعتقد أن ذلك راجع ألى أنه لم يشتغل في الحكومة قط. ولهذا سلك اسلوبا مغايرا في الأدارة ولم يلتزم بنصوص قانون الخدمة المدنية في الترقيات والتعيينات التي كان يجريها أذ كان يرقي من يشاء ويعين من يشاء مما أثار موجة من الأحتجاجات بين الموظفين المتضررين وكانت حجته أن الأدارة الحكومية فيها تضخم موظفين ومعظمهم كانوا غير مؤهلين علمياوليست لهم خبرة أدارية ومعظمهم عين بطريق الواسطة الأقليمية والقبليه والمحسوبية ولا يؤدون عملا أنتاجيا . ولكن رغم ان ما كان يقوله صحيحا الأ أن الوضع كان يستدعي علاجا شاملا وفقا لقانون يخضع له الجميع.
وأود هنا أن أسجل أن جرآته في ترقية المستشارين القدامي في وزارة الخارجية الى درجة السفراء وأعتمادهم في كثير من الدول بعد أن كانت وظائف السفراء مقصورة على السياسيين ورؤساءالحكومات والوزراء السابقين أعاد الثقة الى موظفي وزارة الخارجية . ومن منجزاته الهامة أنه فتح المكاتب الحكومية أمام الصحفيين وأصبح يعقد مؤتمرات صحفية ويصدر بلاغات عن أية اجراءات وأعمال تقوم أو تنوي الحكومة القيام بها ويخاطب الشعب مباشرة والكلام بأسم الشعب الشئ الذي كان يتحاشاه رؤساء الحكومات السابقين لأنه كان مقصورا على الملك . كما أنه أصبح يقيم علاقات مع رؤساء تحرير الصحف والمثقفين ويدعمهم ماليا وعين بعضهم في جهاز الدولة كما أتبع نهجا مغايرا في تشجيع حرية الصحافة والمجالات الفكرية والأجتماعية . والأهتمام بضباط الجيش بالطلبة بالقاء المحاضرات ولأجتماع بهم وخلق باب العمل التطوعي للطلاب في أيام العطلات للعناية بالمرافق العامة والتشجير وتنظيف المدن وأزالة الأنقاض وهو أسلوب سليم للاستاذعبد الحميد البكوش قد يراه البعض سعيا للشعبية والنفوذ ويراه البعض الأخرعملا أصلاحيا أساسيا ومن هؤلاء معظم المثقفين والسفراء الأجانب ومن بينهم سفيري أمريكا وبريطانيا ولكنه في الواقع وفي رأيي لم يكن قوميا ولايجاريالشعب في طموحاته الوطنية والقومية وأنتماءاته العربية. ويعتقد أن الدول العربية لا تستطيع تقديم أي شئ لليبيا وان الدعم الذي تقدمه ليبيا للدول المتضررة من عدوان 1967 حسب قرارات مؤتمر الخرطوم وهو 30 مليون جنيه سنويا هو عبء ثقيل على الخزينة العامة و يجب التخلص منه.
كما أنه كان نادي بالشخصية الليبية محاولة لأخراج ليبيا من مجالها العربي وانتهاز سياسة تقدمية غربية أوربية دون مراعاة للأرتباطات الوطنية والقومية والأسلامية للشعب الليبي مما أثار معارضة الفئات القومية والعربية في الداخل والخارج له وهذه جبهة قوية بالأضافة الى معارضة الزعامات القبلية والعشائرية والاقليمية في ليبيا له لأسباب أخرى ولأنه لا يخدم مصالحها .وقد حاولت نصحه بأن مثل هذه السياسة غير واقعية ولن تساعده على البقاء في الحكم لتنفيذ برنامجه الأصلاحي ولكنه لم يأخذ بنصيحتي لأنه كان يرى في شخصي الشخص الطيب المسالم الحذر والمثالي في عالم السياسة وبالتعبير المصري رجل طيب معناهاعبيط !. وكنت واثقا أن نظام الحكم في ليبيا يقوم على ركائز أساسية هي القبلية والأقليمية أما بالنسبة لجماهيرالشعب الليبي فتسيطر عليها دعوة القومية والولاء للرئيس عبد الناصر والوحدة العربية وأن أي تجاهل لهذه الأعتبارات السياسة من طرف أي زعيم أو سياسي ليبي لا يكتب له النجاح لأي سياسي في النظام الليبي الملكي . وكان الاستاذ عبد الحميد البكوش واثقا من نفسه ومن ثقة الملك فيه وكان يردد بأن رؤساء الحكومات السابقين يهولون من تدخل الملك في أعمال الحكومة وعدم تجاوبه لسياسة الأنفتاح والتكلم باسم الشعب وأنه شخصيا لم يسمع منه شيئا من هذا القبيل بل كان يشجعه على الأقتراب من الشعب . وهذه ولا شك قراءة خاطئة منه لتفكير الملك وكنت أقول له في نفسي سوف ترى وليس ذلك اليوم ببعيد وهذا ما حصل له كما حصل مع غيره .
كانت مهام الحكومات الليبية المتعاقبة من أًصعب المهام في ظل النظام الملكي فهي تحاول التوفيق بين مطالب الحركات الشعبية القومية ودعوتها ألى الأنفتاح على العالم العربي والوحدة العربية والتعاون العربي في كل المجالات ومطالب فئات محلية قبلية واقليمية يدعمها الملك ويشجعها ويحافظ على مصالحها وأمتيازاتها وظهور طبقة جديدة من الشباب المثقف الذي يريد الأصلاح والمشاركة في شئون الحكم بأبداء الرأي بحرية وممارسة المسئوليات الوزارية والحكومية . بالاضافة الى ظهور فئة ثالتة تتكون من الطبقة الجديدة من رجال الأعمال والتجار التي لها وزنها لدى الملك وأصحاب النفوذ وأعضاءالبرلمان . بالأضافة ألى أن الملك رغم تسامحه وعدم تدخله في الحريات الفردية والشئون الأدارية للحكومة الا أنه يصر على أحتكار القرار السياسي في الشئون الهامة للدولة ويعتبر نفسه وليا على الشعب وأدرى بمصالحه وهو غربي في سياسته رغم تفهمه للسياسة العربية وسياسة دول الجوار وصداقته للرئيس عبد الناصر رغم الحذر في ليبيا من سياساته القومية وهو يؤمن ببريطانيا كصديق أبدي ولا يكن ودا للولايات المتحدة لأن سياستها تتغيير ويعتقد أنها دعمت الأنقلابات العسكرية في البلاد العربية والتخلص من الأنظمة الملكية كما أنها تركز نشاطها وقواعدها العسكرية في طرابلس مما أنعش الأقتصاد في طرابلس بينما لم تستفد منها برقة بشئ ..ورغم أنه ملك لليبيا جميعا الا أنه منحاز لبرقة ويعتبر نفوذه القبلي فيها مصدر قوته ولا يثق في سكان المدن الكبرى مثل بنغازي وطرابلس حيث النفوذ الناصري القوي . وبتحليل سياسة الاستاذ عبد الحميد البكوش أرىأن هناك تضاربا بين سياستة ا الوطنية الليبية والمؤيدة للغرب وبين تمسك الشعب بالقومية العربية والوحدة العربية والأخلاص للرئيس عبد الناصر وبين سياسة الاستاذ عبد الحميد البكوش الأصلاحية ومطالب القوى الأقليمية والقبلية وأصحاب المصالح ذوي النفوذ لدى الملك . كان الاستلذ عبد الحميد البكوش متكلما ماهرا قادرا على مخاطبة الطبقة المثقفة وكان يحاضرالطلاب في ا لجامعة ويتكلم عن الاصلاح والقضاء على الفقر والجهل والمرض والتخلف واللحاق بالعالم المتقدم ويلاقي كلامه تأييدا وتجاوبا من سامعية وكان دبلوماسيا عندما يتعرض في كلامه عن أرتباط ليبيا القومي بالعرب ويرى أن الشعب الليبي لا يستطيع ان يشارك في خدمة القضايا العربية الا أذا أستطاع الأعتماد على نفسه وتحقيق تقدم مادي وحضاري كما أن الدول العربية لن تستطيع مساعدة ليبيا في تحقيق مثل هذا التقدم المادي والحضاري لأنها هي نفسها تفتقرله.وليس أمام الشعب الليبي سوى الأستفادة من الغرب المتحضر والمتقدم وتحسين العلاقات معه . وشعرالاستاذ البكوش في أواخرعهده بفقدان نفوذه بين الفئات الشعبية القومية وازدياد معارضة القوى القبلية له في برقة فحاول تعزير مركزه في مجال السياسة الخارجية خاصة أنه وجد دعما من بريطانيا وأمريكا اللتين وجدتا فيه المصلح والمنقذ للنظام الملكي الذي فقد ثقة الشعب وعم فيه الفساد السياسي والمالي وعدم وضوح رؤية ولاية العهد . كما أن دعوته الوطنية ألى أعتماد الشخصية الليبية وعدم الأندفاع نحو مصر والحركات القومية في العالم العربي وتوجهه للتعاون مع الغرب كانت مصدر ترحيب الدول الغربية .
أما في المجال الداخلي فقد شعر بحاجته الى دعم من قوى سياسية معينة عندمافقد جيلالساسة القدامى وزعماء البلاد التقليديين والقبليين ثقتهم فيه ولهذا أتجه الى الحاشية الملكية ووجد في الأخوين العقيد عبد العزيز والسيد عمر الشلحي ضالته فأقام علاقات وطيدة معهما ووجدا فيهما دعما سياسيا لدى الملك وهو مان يطمح فيه لتنفيذ سياسته وهم ماكان ما كان الأخوان الشلحي ياملان فيه من توسيع نفوذهما في الحكومة الشئ الذي فشلا فيه كما فشل أخوهما السيدالبوصيري في عهود الحكومات السابقة لوقوف رؤساء الحكومات المتعاقبة ضد تدخلهما . فالأخوين الشلحي رغم رعاية الملك لهما الذي كان يساعدهم في تحسين أوضاعهم وخدمة مصالحهم الا أنه كان لا يسمع منهم عند تدخلهم في الشئون السياسية للحكومات المتعاقبة صراحة . كانت أهداف الأخوين الشلحي وأصهارهم لا تقتصر على حماية وتوسيع مصالحهما وتقوية نفودهما فقط بل كانوا يفكرون في مستقبلهم بعد وفاة الملك . فهم يشعرون بأن أفراد العائلة السنوسية يكنون لهم عداء خاصا وأن أحد ابناء العائلة السنوسية قتل والدهم السيد ابراهيم الشلحي أحتجاجا لدوره في السلطة وعلاقته مع الملك وقدلاقى السنوسيون الاضطهاد والظلم نتيجة ذلك مما زاد من بغضهم وأن ولي العهد الامير حسن الرضا في رأي أبناء الشلحي لن يخرج عن أجماع العائلة السنوسية أذا تولى الحكم بعد وفاة الملك . وكانوا يصارحون الملك بمصيرهم غير الأمن وكانت النساء منهم لا يترددون في لوم الملك وأمامه صراحة انه سبب قتل والدهم ولهذا كان الملك يعطف عليهم جميعا ويعتبر نفسه في مقام أبيهم وكان هذا مصدر قوتهم ونفوذهم مع الحكومة وسعيهم لتحسين أوضاعهم المالية بالسعي للحصول على أمتيازات لصالح شركات ترتبط بهم في العطاءات الحكومية التي كانت الحكومات المتعاقبة حريصة على نزاهتها تحسبا لردود الفعل لدى الشعب ورجال الأعمال الذين يتابعونها عن كتب . كما بدأالاستاذ البكوش في أواخر أيامه السعي لكسب ود بعض الشخصيات البرقاوية الذين أهملهم في أول حكمه وذلك بوقف تسريح العمال الحكوميين غير المنتجين الذين تغص بهم المكاتب الحكومية في برقة وتأجير الحكومة للبيوت الشاغرة في البيضاء التي بنيت بقروض حكومية في عهود الحكومات السابقة وأستئناف منح القروض العقارية و صرف مرتبات مستشاري قبائل برقة غير المدرجة في الميزانية وأعطاءالقروض الزراعية والصناعية والتعيينات الحكومية . وفي المجال الخارجي رغم أنه كان يحظى بدعم وتأييد سفراء بريطانيا وأمريكا والدول الغربية الا أنه شعر انه في حاجة الى دعم وتأييد سياسي على مستوى العواصم الغربية في واشنطن ولندن وباريس وبون وبدأ جولاته الخارجية في دول المغرب العربي وتأييد اتحاد المغرب العربي الكبير لأبعاد ليبيا عن تعلقها بمصر والمشرق العربي . وبعدها زار فرنسا وأجتمع بالرئيس الفرنسي دي جول وبدا ترتيباته لزيارة لندن وواشنطن التي لم تتم لأسباب سيأتي ذكرها. أن نقطة الضعف لدى الاستاذ عبد الحميد البكوش هي عدم فهمه لعقلية الملك فقد أغتر بتأييده ودعمه له في أول عهده ولكن فاته أن الملك يحكم بفلسفة الحكم العربية القديمة المبنية القائمة على عدم ثقة الحاكم في وزرائه ومساعديه الاقربين الذين يوليهم شئون الحكم وهو يقرأ التاريخ الأسلامي وقصة البرامكة في العهد العباسي ليست غريبة عليه و التاريخ السياسي العربي ملئ بدور المؤمرات على الخليفة والحاكم من طرف أفراد عائلته ووزرائه وأقرب مساعديه كما أنه خبير بمواقف الدول الأجنبية وخاصة بريطانيا نتيجة علاقاته الطويلة معها. ورغم أن الملك غربي في سياسته الخارجية صراحة الا أنه شعربأن أمريكا وبريطانيا وجدتا في الاستاذعبد الحميد البكوش غايتهما فهو شاب مثقف قريب من الجماهيرحريص على الشخصية الليبية والتعاون مع أمريكا وبريطانيا و في امكانه خدمة مصالحهما مما قد يدفعهما الى مساعدته لتولي حكم البلاد بدلا منه . .كما أن معظم زعماء قبائل برقة والساسة الذين يترددون على الملك حذروه من رئيس الوزراء السيد عبد الحميد البكوش وأعربوا له عن عدم ثقتهم فيه كما أن معظم العواصم العربية ومنها القاهرة غير راضية عنه وقيل أن الملك فيصل ملك السعودية اعرب للملك أدريس ع بها للمملكة السعودية و قد وجد فيه أثناء مقابلته له شابا مغرورا ومتهورا وجريئا في حضور كبار القوم لا يليق بتمثيل دولة ملكية مثل ليبيا لها تقاليدها وسياتها العربية الأسلامية ولا يؤتمن جانبه وأشار الى رفضه أداء العمرة عند زيارته للسعودية وهو تقليد تحرص المملكة العربية السعودية على توفبرلجميع كبار الزوارالمسلمين. وكانت القاهرة ،رغم علاقة الاستاذ عبد الحميد البكوش الودية بألأخوين عمر وعبد العزيز الشلحي الذين يرتبطان بعلاقة اقوية بالرئيس عبد الناصر منذ أيام السيد البوصيري الشلحي، تشعر بأن الاستاذ عبد الحميد البكوش أصبح يدفع بليبيا في أحضان الغرب بريطانيا وأمريكا بشكل أقوى من غيره من رؤساء حكومات ليبيا السابقين الذين حرصوا جميعا على المحافظة على علاقات ودية بالقاهرة والقضايا العربية رغم أرتبطاتهم الغربية . للأسباب المذكورة أعلاه كان الملك يتابع تحركات الاستاذ عبد الحميد البكوش الأخيرة عن كثب وشعربان حرصه على زيارة لندن وواشنطن يهدف الى أثارة موضوع مستقبل النظام في ليبيا معهم وهو لا يثق في أخلاصه لتناول مثل هذا الأمر على هذا المستوى العالي وأنه قد يفكر في أقامة نظام جمهوري بالأتفاق مع الامريكان لأزاحته عن العرش خاصة وأن الأمريكان والأنجليز أصبحوا قلقين على مصالحهم في ليبيا بسبب عدم وضوح مستقبل نظام وراثة العرش وتعرض ليبيا للضغط من جانب الرئيس الرئيس عبد الناصر. ولهذا سارع الملك بان يطلب من البكوش تقديم أستقالته في المقابلة التي كان المفروض أن تتناول دراسة زيارته الى لندن وواشنطن التي تمت أجراءات الأعداد لها . وبقبول استقالة السيد عبد الحميد البكوش كلف الملك السيد ونيس القذافي بتأليف الحكومة الجديدة .
حكومة الاستاذ عبد الحميد البكوش
بعد إستقالة السيد عبد القادر البدري من رئاسة الحكومة إختار الملك الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيسا للحكومة خلفا له وكان أصغر رئيس حكومة لليبيا ولا يزيد عمره عن 33عاما .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش وزيرا للعدل في حكومة السيد عبد القادر البدري والحكومات السابقة وكان تعيينه مفاجأة للكثيريين وخاصة من طرف جيل السياسيين القدامىالذين أحتكروا اهم المناصب منذ بدأ الأستقلال.
شملت حكومة الاستاذ عبد الحميد البكوش بعض العناصر القديمة مثل السادة سالم لطفي القاضي كوزير للمالية وحامد العبيدي للدفاع وأحمد عون سوف للداخلية وعمر جعودة للصحة ورغم أن الاستاذالبكوش أوضح في أول أجتماع لمجلس الوزراء بأنه أختار أعضاء الوزارة بنفسه ولم يفرض عليه الملك أي وزير ألا ان شمول من ذكروا أعلاه لعضوية الحكومة من جيل الساسة القدامى يعطي الأنطباع أن الملك حرص على بقائهم في الحكومة ليكونوا صمام أمان للشباب الذين شملهم الاستاذ البكوش في حكومته وقد ضمت حكومته بالاضافة لمن سبق ذكرهم خليطا من الأداريين القدامى والوزراء السابقين كالسادة ونيس القذافي للتخطيط والتنمية وحامد أبو سرويل للعمل والشئون الأجتماعية وأحمد الصويدق للشباب والرياضة والمهدي بوزو للدولة للشئون البرلمانية وخليفة موسى للبترول والهادي القعود للمواصلات ومن الجدد السادة حسين الغناي لشئون الخدمة المدنية وأحمد الصالحين الهوني للأعلام والثقافة وعبد الكريم لياس للزراعة وبشير المنتصرلشئون رئاسة مجلس الوزراء .
ولأول مرة تشتمل الحكومة علىعدد كبير من المؤهلين جامعيا والأداريين المتخصصين مثل السادة الدكتورأحمد البشتي للخارجية والأستاذ مصطفى بعيوللتعليم و المهندس علي الميلودي لشئون البلديات والمهندس فتحي جعودة للاشغال العامة وطارق الباروني للصناعة وعمر بن عامر للأقتصاد والتجارة وبالوكالة وزيرا للسياحة كما عيينني وزيرا للدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء خلفا للسيد سليمان الجربي الذي أستقال منذ عهد حكومة السيد عبد القادر البدري ولم يبث فيها حتى أستقالة وزارة السيد البدري .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش وجها جديدا لمثل هذا المنصب فلم يكن من جيل الساسة القدامى أومن كبار الموظفين المعروفين كما لم يكن من رجال القبائل البارزين وكان قد تولى الوزارة لأول مرة في عهد السيد محمود المنتصركوزير للعدل وقد أثار تعيينه في ذلك الوقت لغطا وتكهنات وتعليقات وقد كان ، قبل تعيينه وزيرا، محاميا ناجحا وكان السيد محمود المنتصر قد عرفه كمحامي سبق أن تعامل معه.
وقد أنتقد الكثيرون السيد محمود المنتصر على تعينه وزيرا لأنه كان صغير السن بالنسبة لغيره من السياسيين كما كان مترددا في قبول الوزارة وقدم أستقالته عدة مرات وسبب ذلك تخوفه من التهديدات التي تلقاها من قبل أقارب وقبائل ضباط الأمن في برقة الذين أوقفوا منذ عهد حكومة الدكتور فكيني وقد خرج ألاستاذ البكوش من وزارة السيد محمود المنتصر الثانية وعاد أليها من جديد وقد أفاده ذلك فرجع بنشاط ملحوظ وتكرر خروجه من الوزارة في عهد السيد حسين مازق ثم رجع وزيرا للعدل ليحل محل الشيخ أبوبكر نعامة . وكان خروجه من الوزارة ورجوعه أليها عدة مرات دليل على تعلقه بالمنصب العام وكذلك رغبة رؤساء الحكومات للأستفادة من خبرته القانونية.
كما أشيع أن من كان وراء تعيينه رئيسا للحكومة هو المستر دي كندول مستشار شركة شل للبترول والذي كان واليا على برقة في عهد الأدارة العسكرية البريطانية وصديق مقرب للملك والذي كانت الحكومة البريطانية تعتمد عليه في جس نبض الملك وأخد رأيه في أمور الدولة وسياسة حكوماته المتتالية وكذلك نقل النصائح والتوجيهات اليه عن طريق غير مباشر بدلا من تقديمها عن الطريق الرسمي بواسطة السفير البريطاني الذي قد يعتبر تدخلا في شئون ليبيا الداخلية .
وقد وصل الاستاذ عبد الحميد البكوش الى قمة نفوذه في وزارة السيد عبد القادر البدري حيث كان أقرب الوزراء أليه وجليسه الدائم ومستشاره في العمل اليومي وكان الملك يعرف هذا فهو لا تخفى عليه خافية وكانت أخبار الحكومة وما يجري في مجلس الوزراء تنقل أليه عن طريق بعض الوزراء القدماء الذين يتقربون اليه. وقد كانت هناك تكهنات في الماضي في من هو الذي سيخلف رئيس الحكومة السيد عبد القادر البدري في حالة أستقالته والذي يكون عادة الشخص الثاني في الحكومة المستقيلة الا أن الملك بدأ يغير في أسلوبه وبأختياره الغير متوقع للسيد البدري لرئاسة الحكومة لم يعد أحد يستطيع أن يتكهن عن من سيكون رئيس الحكومة القادم ولهذا كان تعيين الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيسا للحكومة مفاجأة أخرى للجميع وأستقبل تعينه من قبل جميع الأوساط بردود فعل مختلفة فساسة الجيل القدامى أعتبروا تعيينه تحديا من الملك الذي خدموه بأخلاص ومنافسا يهدد مصالحهم ومكانتهم كما أعتبرته الزعامات القبلية في برقة خطرا كبيراعلى مصالحها ونفوذها فهوغير معروف لديها ولن يجدوا منه تفهما لمطالبهم كما تعودوا من الرؤساء القدامى وخاصة من كان من القبائل البرقاوية المعروفة وقد جاهر البعض منهم بعدم رضاهم بحجة ان القبائل لم تمثل تمثيلا عادلا في الوزارة. كم انه لم يكن معروفا في بنغازي رغم أنه كان وزيرا سابقا وأستقبل فيها ببرود. اما جماهير الشعب في طرابلس فقد أستبشروا به خيرا فلأول مرة في تاريخ البلاد تطل عليهم حكومة بوجوه شباب معروفين بتخصصهم في مجالات عملهم رغم أنهم ليسوا من الوجوه الوطنية المعروفة بنضالها الوطني بين جماهير الشعب. وكان الاستاذ عبد الحميد البكوش معروفا بين الشباب المتعلم بانه ماركسي التفكيرفي سنوات دراسته في القاهرة ولكنه تغير عندما دخل الحياة العملية واصبح محاميا ناجحا ثم سياسيا بارزا. أما رجال الصحافة والمثقفون فقد أستقبلوا حكومته بترحيب فهو من طبقتهم ومن جيلهم ويمثل تفكيرا متجانسا وطموحات واحدة. أما ردود الفعل لدى السفارت فقد كانت أيجابية بصفة عامة وخاصة لدى السفارتين الأمريكية والبريطانية على أساس أن مثل هذه الحكومة تضم شبابا متعلما اقدر على الأصلاح والسير بالبلاد نحو التقدم وتفهم العلاقات الدولية والمصالح المشتركة وأكتساب ثفة رجل الشارع العادي.
كان مجئ حكومة الاستاذ البكوش مرحلة جديدة في السياسة الليبية وبداية تغيير سياسي داخلي وخارجي وقبل الأسترسال في الحديث عن أعمال هذه الحكومة ومنجزاتها أود أن اتعرض بأيجاز ألى ظروف دخولي فيها كوزير للدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء.
لم تكن معرفتي بألاستاذ عبد الحميد البكوش طويلة ورغم أنه كان يدرس في جامعة القاهرة خلال فترة دراستي في نفس الجامعة الا أني لا أذكر اننا تلاقينا كثيرا للأسباب التي ذكرتها وهو أبتعادي عن الأنشطة السياسية والأجتماعية للطلاب بالاضافة الى تخرجي قبله بسنتين.
وفي فترة ما بعد الدراسة لم نلتق كثيرا فقد ألتحقت أنا بوزارة الخارجية بينما دخل هو المحاماة و لظروف عملي ، كنت معظم الوقت في مدينة البيضاء أو في السفارات في الخارج وأبتعدت بذلك عن المجتمع في طرابلس ولكنني عرفت ألاستاذ عبد الحميد البكوش جيدا لما عين وزيرا للعدل في حكومة السيد محمود المنتصر الثانية والحكومات التالية حيت كنت أراه بأستمرار لوجودي في رئاسة مجلس الوزراء وأستطيع القول بأنه لم تكن لي معه علاقات صداقة وطيدة .
والأراء في ألاستاذ عبد الحميد البكوش متضاربة فالبعض يرى فيه شخصية ناجحة وعنصرا ممتازا قادرا على تقديم افضل الخدمات للبلاد بينما يرى نفر من رفاقه في الدراسة ومن الشباب المتعلم أنه شخص لا يؤتمن جانبه ويكن بغضا لبعض رفاقه في الدراسة لأسباب مذهبية وسياسية وهو ضد البعثيين والقوميين حسب ما علمت منهم وقد يكون ذلك لكونه ماركسيا اثناء الدراسة الا انه كما ذكرت غير أفكاره بعد تخرجه واصبح رأسماليا وغربي الأنتماء سياسيا ومذهبيا.
وهو يتميز بمهارات مهنية وشخصية قوية رغم ضآلة جسمه ، طليق اللسان وكاتب ماهر وعليم بشئون البلاد السياسية والاقتصادية والأجتماعية ومثقف ملم بما يجري في العالم ولكن كانت تنقصه الخبرة في مجالات العلاقات الأنسانية والدبلوماسية في أول حياته السياسية .
لم أكن أتوقع تعييني وزيرا فلم يكن ذلك ضمن طموحاتي لأني كنت عارفا بمجرى الأمور في البلاد ولم يكن هناك ما يشجعني على العمل السياسي في ظروف البلاد
أنذاك . وأذكر أنه قبل سفر رئيس الوزراء السيد عبد القادر البدري الى طبرق لمقابلة الملك ، بعد توترعلاقاته مع القصر بسبب وضع أبناء الشلحي في بنية الدولة ، كان الاستاذ عبد الحميد البكوش ساهرا تلك الليلة معي في بيتي في البيضاء ألا أنه لم يتعرض لهدف السيد عبد القادر البدري من مقابلة الملك أو لأحتمال أستقالته وقيامه هو بتأليفه للحكومة الا أني لاحظت أنه كان يتكلم بثقة عن الفترة المقبلة للحكومة وهذا ليس غريبا لعلاقته الوطيدة بالسيدعبد القادر البدري ومشاركته له في أتخاذ القرارات و تسيير أمور الدولة فقد كان السيد البدري يركز نشاطه على الوضع الأمني للبلاد وشئون الجيش الليبي تاركا بقية الأمور للاستاذ البكوش. ولما كانت هناك اشاعات بقرب أستقاله السيد البدري من رئاسة الحكومة فأن كلامه معي عن مشاريعه في المستقبل يدل على أنه كان يعرف بأنه سيعين رئيسا للحكومة غير أن ذلك لم يلفت نظري ولم يدر بخلدي على الأطلاق . وأذكر أني أثرت معه موضوع قصر تعيين السفراء على السياسيين و الوزراء السابقين وتوقف ترقية موظفي الخارجية عند درجة مستشار مما الحق غبنا لكثير منهم الذين قضوا سنوات طويلة دون ترقية بينما واصل زملاؤهم في الخدمة المدنية الترقية الى مناصب الدرجة الخاصة دون صعوبة وقصر وظائف السفراء على جيل السياسيين القدامى الامر الذي نتج عنه حرمان السفارات الليبية من الدبلوماسيين ذوي الكفائة و المتخصصين في هذا المجال .وقد علق على كلامي بالقول أنه سيغير هذا الوضع قريبا وسيرقي المستشارين القدامي الأكفاء الى درجة سفير وسيعينون في السفارات في الخارج وقد ذكر بعضهم بالأسم مما يدل على أنه كان يفكر في الموضوع قبل أن أثيره معه .
كان بيتي في مدينة البيضاء مفتوحا لزيارة الأصدقاء من وزارة الخارجية وزملاء العمل وكان من بينهم بعض الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار الموظفين الذين يأتون لمدينة البيضاء في مهام رسمية والأجتماع بوزرائهم الذين يقضون معظم وقتهم في البيضاء لحضور جلسات مجلس الوزراء. وكان زوار البيضاء هؤلاء يقضون سهراتهم في بيوت المقيمين في البيضاء دون عائلاتهم من أمثالي ولعب الورق الى ساعات متأخرة من الليل وكانت سهراتنا في بيتي تنتهي بأكل المكرونة المبكبكه وهي الأكلة الشعبية الليبية الشائعة والتي زاد عزاب البيضاء على مختلف مناصبهم من شعبيتها وكان الذي يعدها في بيتي هو سائقي الخاص في البيضاء مبروك عريبي وكان بدوره يدعو أصدقاءه من سائقي سيارات الوزراء العزاب وسائقي زوار البيضاء المتواجدين معي الى اكل المكرونة معه في بيتي . وكان جاري السيد سالم لطفي القاضي الوزير الشبه الدائم ووزير المالية أنذاك يصر دائما على أن أقضي السهرة معه وكان بيته بدوره يعج بزملائه الوزراء وموظفي وزارته وكبار زوار البيضاء لشرب الشاي ولعب الورق وكنت أجد صعوبة في التوفيق بين أستقبال ضيوفي في بيتي وتلبية دعوة ألسيد القاضي الذي أعزه كثيرا وأعامله كوالدي وكان يحبني ويغمرني دائما بعطفه وكرمه ويعتبرني كابنه.
هكذا كانت الحياة في مدينة البيضاءوكان هذا الوضع غريبا أذ كانت مقر رئاسة الحكومة والوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكاتب لبعض الوزارات كالأسكان والأشغال في البيضاء بينما كانت باقي الوزارات في طرابلس دون الوزراء وكانت الحكومة في البيضاء بعيدة عن الشعب وكل الأعمال في طرابلس أو بنغازي والملك في طبرق والأعمال تسير بالهاتف والتنقل المستمر بالطائرات والسيارات . ورغم كل ما كان يسببه هذا التناقض من سوء ادارة وتواصل مع الشعب، لم يستطع أحد من رؤساء الحكومات أن يقنع الملك بأن هذا الوضع غير سليم وسيؤدي الى أنهيار النظام رغم أن رؤساء الحكومات البرقاويين كانوا يفضلون البيضاء على طرابلس بعد أن فقدوا الأمل في نقل الحكومة الى بنغازي العاصمة الثانية حسب الدستور الليبي لأن الملك منع نقل الحكومة أليها بعد مقتل السيد أبراهيم الشلحي بها . وكان وضع وزراء برقة لا يختلف عن وضع وزراء طرابلس فقد كانوا يقيمون في البيضاء عزابا تاركين عائلاتهم في بنغازي ولا يزورونهم الا نهاية الأسبوع وعلى كل حال فهم أقرب لعائلاتهم من وزراء طرابلس الذين يحتاجون للسفر بالسيارات والطائرات للألتحاق بعائلاتهم هناك.
وقد علق المستر أدريان بلت على هذا الوضع أثناء أجتماعي به في جنيف سنة 1965 بأن الملك لا يعرف شيئا عن الأدارة الحديثة ومتطلباتها التي تعتمد على اللجان والأجتماعات اليومية للوزراء مع موظفيهم وضرورة وجودهم قريبا من الكثافة السكنية والملك يعتقد أن الوزراء يستطيعون تسييرشئون وزاراتهم من البيضاء بالهاتف كما يفعل هونفسه مع رؤساء حكوماته من طبرق .
كما ذكرت أعلاه رافق الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيس الوزراء السيد عبد القادر البدري في زيارته الأخيرة للملك بعد أصراره على وجهة نظره في تطهير الجيش والتمسك بالقانون في منح الجوازات الدبلوماسية وقد تراجع الملك على موافقته على بعض المقترحات التي قدمها السيد البدري له وقت تعيينه .
كان حرص السيد عبد القادر البدري على أخذ الاستاذ البكوش معه لطبرق راجع لأصراره على الأستقالة التي يعرف أن الملك سيقبلها ويبدو أنه كان راغبا في ترشيح السيد عبد الحميد البكزش للملك ليكون خلفه لتولي رئاسةالحكومة كما جرت العادة في الماضي أذ كان الملك حريصا دائما على تكليف أحد وزراء الحكومة المستقيلة بتأليف الحكومة الجديدة حتى لا يحصل تغيير كبير وفوري في سياسة البلاد.وفعلا تم ذلك وقبل الملك أستقالة السيد البدري وكلف الاستاذ عبد الحميد البكوش بتأليف الحكومة الجديدة التي ضمت معظم الوزراء في الحكومة السابقة .وكان سلفي السيد سليمان الجربي وزير الدولة لشئون الرئاسة قد سبق له أن أعرب عن رغبته في الأستقاله بعد تكليف السيد عبد القادر البدري بتأليف الحكومة لأنه كان غير راض عن مهام الوزارة وأصر على عدم التدخل في أدارة شئون الرئاسة التي كنت أتولاها كوكيل وزارة وتفرغ لما يكلفه به رئيس الوزراء من مهام خاصة لا تدخل عادة تحت أختصاصات أحد الوزراء كما شعر بعد أستقالة السيد حسين مازق أنه لا يمكنه العمل مع السيد عبد القادر البدري لأنه يرى أنه أكثر منه ثقافة وأعلى مقاما وأطول مدة في خدمة الدولة الا أنه لم يقدم أستقالته رسميا رغم أنها كانت مكتوبة وموقعة منذ ترك السيد حسين مازق الوزارة وكان يحتفظ بها في جيبه بأستمرار و لم يجرأ على تقديمها للملك خوفا من أن تعتبر رفضا لأردة الملك وقد وصل خبرأستقالتة شفويا الى الملك عن طريق السكرتير الخاص للملك ولم يتم البت في أستقالته الا أثناء تأليف الاستاذ عبد الحميد البكوش للحكومة فأضطرالاستاذ البكوش الى أيجاد بديل ليحل محله ويظهر أن الاستاذ البكوش، الذي كان حرص على أختيار الوزراء من بين وكلاء الوزارات ، قرر أختياري لأحل محل السيد سليمان الجربي في وزارة الدولة لشئون رئيس الوزراء دون أخذ رأيي مسبقا وكان العرف في ليبيا جرى على أن لا يستشار الوزراء قبل تعيينهم لأن الملك عادة يستعرض اسماء الوزراء مع رئيس وزرائه وقد يعترض على بعض من يرشحهم رئيس الوزراء أو يفرض أشخاصا من عنده كما قد يطلب بقاء بعض الوزراء في مناصبهم وكان الملك غالبا لا يتدخل في فرض كل أعضاء الحكومة على رئيس الوزراء أو يخبر الوزراء الذين أوصى بهم بأنه أختارهم ليشعر الوزراء جميعا ان الأختيار كان من طرف رئيس الوزراء ويدينون له بالولاء .
وكان العرف الشائع أن أي أعتراض من طرف المعينين بعد صدور المرسوم يفسرعلى أنه عدم ولاء للملك وقد يشطب أسم من يرفض التعيين من الترشح لأي منصب عام مستقبلا. وكان الملك يوافق على أقتراحات رئيس وزرائه بتغيير وزرائه كلما رأى ذلك ضروريا ونادرا ما يعدل الوزارة دون طلب من رئيس الوزراء سوى في حالة غيابه بطلب من رئيس الوزراء بالوكالة الذي يعينه رئيس الوزراء عادة .
سمعت خبر تعييني في وزارة الاستاذ البكوش من الأذاعة في نشرة الاخبار كما سمعها الجميع وقد كنت في البيت ومعي بعض الأصدقاء وصهري أحمد بن لامين الذي كان في البيضاء في مهمة لوزارة العدل وقد كان الخبر مفأجأة لي لأني لم أكن أسعي الى منصب وزاري ولو أردت العمل في المجال السياسي لرشحت نفسي في الأنتخابات في مصراتة منذ فترة قبل دخولي للعمل الحكومي .كما أن وجودي في وظيفة وكيل وزارة لشئون رئاسة مجلس الوزراء لفترة أكثر من أربع سنوات ومعرفتي الكاملة بالوضع السياسي المتردي زاد من تصميمي على عدم دخول المجال السياسي لأسباب كثيرة كما أني كنت أعتقد أن أختصاصات شئون الرئاسة بمكتب رئيس الوزراء غير واضحة وقد عجزت على أقناع رؤساء الحكومات السابقين بوضع أختصاصات محددة لها وقد أستطاع وكيل الوزارة السابق السيد علي المسلاتي كما ذكرت وضع أختصاصات لها أثتاء حكومة الدكتور محي الدين فكييني الا أنها ألغيت لمعارضة الوزراء بحجة تداخلها مع أختصاصاتهم كوزراء مسئولين عن كل مجال وزاراتهم أمام رئيس الوزراء مباشرة ولا يريدون جهازا يشرف عليهم ويتدخل في شئون وزاراتهم أو حتى يشاركهم في أختصاتهم . ولهذا رأيت أن تعييني وزيرا لشئون رئاسة مجلس الوزراء لن يغير من أختصاصاتي كوكيل بل يزيدها تعقيدا وقد أدى هذا الوضع في السابق الى أستقالة الوزيرين الذين توليا هذه الوزارة قبلي وهما السيدين عمر الباروني وسليمان الجربي
حال ما سنحت لهما الفرصة .
أن أهمية ومسئولية وزارة الدولة لشئون الرئاسة قد تكون كبيرة في النظام الرئاسي حيت تكون حلقة الوصل بين الرئيس والوزراء ولكن ليس لها مكان في وزارة يترأسها رئيس وزراء يتعامل مع الوزراء بشكل يومي مباشرة كما كان الحال في ليبيا انذاك .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش يعرف أني أرغب في الأنتقال الى وزارة الخارجية لأنه كان وزيرا للخارجية بالوكالة لعدة مرات وقد فاتحته في الموضوع مرارا ولكنه لم يفعل شيئا ولهذا أستغربت من تعييني وزيرا معه لأن معنى ذلك خروجي من كادر الخدمة المدنية بمجرد صدور المرسوم بتعييني وزيرا ومن العمل الحكومي مستقبلا في حالة أستقالة الحكومة وكنت غير مستعد لمثل هذا الوضع فقد كنت اعتمد في حياتي على الوظيفة وليس لديا دخل أعيش منه في حالة أستقالة الحكومة وهو أحتمال وارد في أي وقت . كما أن الظروف السياسية لا تساعد على العمل في منصب وزاري فسياسة الحكومات المتعاقبة في ليبييا أصبحت لا تعكس مطالب وتطلعات الشعب وهذه سياسةغير صحيحة وتؤدي ، لا محالة، الى نتائج وخيمة لا يعرف مداها الا الله سبحانه
وتعالى. والتي تمثل أغلبها في موجة الاحتجاجات والمظاهلرات التي سادت البلاد في فترات متعددة نتيجة مواقف الحكومة من القضايا العربية التي تلت هزيمة يونيه 1967 .وأستعمال العنف لقمعها وألغاء الدور الشعبي بألغاء الأحزاب والهسئات السياسية .كنت ولا زلت أعتقد أن المناصب الوزارية يجب أن تسند، مع مراعاة المؤهل العلمي، الى أعضاء مجلس الأمة أو السياسيين الذين لا يعتمدون على المرتب الحكومي في معيشتهم أو من كبار الملاك أو كبار رجال الأعمال والمهن المستقلة كالمحامين الذين يستطيعون الوقوف في وجه الضغوط وعدم التمسك بالمنصب وذلك لكونهم يتمتعون باستقلال مادي ولن تظيرهم ضغوط اعضاء البرلمان أو أصحاب المصالح من ذوي النفود وهم عادة في غنىعن المنصب و قادرون على الاستقالة في أي وقت . كما أني لست من الذين يسعون الى المناصب الوزارية من أجل تقوية مراكزهم الاجتماعية أوتحسين أوضاعهم المالية و زيادة ثرواتهم بطرق بعيدة كل البعد عن النزاهة والشرف.فقد تربيت ، والحمد لله، في عائلة طيبة وذات سمعة حسنة شبت على خدمة الناس ومصالحهم وتقديم العطاء لهم وليس الأخذ منهم وكان أفراد عائلة المنتصر التي أنتمي أليها من الملاك الميسورين القادرين في الماضي على مقاومة الضغوط السياسية وأتخاذ المواقف التي يرونها ولكن معظم أفراد العائلة اصبحوا من الطبقة المتوسطة الذين يعتمدون على العمل الحكومي والمرتب في خدمة المصلحة العامة يتعيشون منه بعد فقدانهم لأملاكهم بالتوارث والأنفاق للمحافظة على مستوياتهم ومسئولياتهم الأجتماعية كما أنهم أبعد الناس على معرفة العمل في المجال التجاري. بعد سماعي لخبر تاليف الحكومة الجديدة ذهبت الى جاري وصديقي السيد سالم لطفي القاضي الوزير المخضرم والذي أحتفظ بمنصبه في وزارة الاستاذ البكوش الجديدة وكان منزله كالعادة مليئا بالزوار من أعضاء مجلس الأمة وكبار الموظفين وزوار البيضاء من طرابلس وبنغازي وقد بادرني الجميع بالتهنئة بتعييني وزيرا وقد أستغرب بعضهم من عدم رضائي بهذا التعيين وأذكر أن عضو مجلس النواب السيد محمد الصيفاط كان حاضرا فثار في وجهي قائلا أن الوزارة أمنية لكل سياسي ومسئول في البلاد وهذه ثقة سامية أسبغت عليك رغم صغر سنك ويجب أن تكون فخورا بها . أما السيد سالم لطفي القاضي فلم يكن سعيدا بتعيين عبد الحميد البكوش رئيسا للوزراء فقد كان يعتبر نفسه أحق الوزراء بها لأقدميته، فقد كان وزيرا ولا زال منذ وحتى قبل أعلان أستقلال ليبيا حيث كان وزيرا في حكومة طرابلس المؤقتة .
قضيت تلك الليلة في دوامة ووجدت نفسي في النهاية أمام خيارين :
ألخيار الاول كان رفض المنصب وهذا أجراء لم يقدم عليه، حسب علمي، أحد من قبلي في العهد الملكي أذ جرى العرف على تعيين الوزراء دون أخذ رأيهم على أساس أنها تكليف ملكي ومخالفته معناها عدم الثقة في صاحب العرش ووالوضع في القائمة السوداء للنظام وقلما يستشارالوزراء مقدما وأي رفض قد يعتبره الملك عدم أخلاص وكثيرا ما يحرم الرافض من تولي المناصب العامة أو حتى الوظائف الحكومية الرئيسية وهذا ما لم أكن مستعدا له في ذلك الوقت .
والخيار الثاني،والذي قررت اتباعه، كان بقبول الوزارة وعمل ما أراه صحيحا في ممارسة عملي العام وخدمة البلاد في حدود أمكانياتي وأستطاعتي ثم المحاولة مع رئيس الوزراء لاعادتي الى وزارة الخارجية بأي شكل و في الوقت المناسب .
وقد تفاءلت خيرا بتعيين عدد كبير من الشباب المؤهل من وكلاء الوزارات كوزراء في تعديل حكومة الاستاذ البكوش الأول مما جعل العمل في مجلس الوزراء أكثر تجانسا. وأود هنا أن أذكر أن دخول هذه النسبة الكبيرة من الشباب المتخصص في المجالات المختلفة في الوزارة يرجع الى مبادرة من الاستاذ عبد الحميد البكوش ولو أستمر فترة أطول في الحكم لأستطاع الأستغناء عن بعض المخضرمين غيراالقادرين على التغيير والأنفتاح على الشعب والذين كانوا منتشرين في جميع مناصب ووظائف الدولة لأسباب سياسية وقبلية وأقليمية ولو تم ذلك لتغيرت الأمورفي ليبيا عما ألت أليه لاحقا . هكذا بدأت العمل مع الاستاذعبد الحميد البكوش بروح من التعاون والأخلاص المتبادل رغم أني لم أكن أعرف الكثير عن أسلوبه في العمل وسلوكه مع الناس ولهذا فأني سأحاول أن أكون صريحا في تقيمي لعمله أثناء فترة رئاسته للحكومة مع أحترامي لشخصه كصديق وزميل وأرجو أن يتقبل تقييمي له بصدر رحب .
لاحظت منذ الأيام الأولى لحكمه أنه كان جريئا في أصدار قرارته التي كان يوقعها بأسم مجلس الوزراء دون عرضها على المجلس وكان أحيانا يتصرف مع زواره بأسلوب غريب عن العادات الليبية، فقد كان يستقبل ويودع زواره وهو جالس في مكتبه والغليون في فمه وأحيانا يقوم بقراءة ما أمامه من أوراق والأستماع ألى زواره في نفس الوقت .
ورغم أني أعرف أن مقابلات المسئولين في ليبيا لا تترك لهم وقتا لدراسة ما أمامهم من ملفات سرية وعاجلة الا أن معاملة المسئولين للزوار في ليبيا تتميز دائما بالأهتمام والأحترام خاصة أن معظم زوار رئيس الحكومة و في مدينة البيضاء بالذات هم من النواب ومستشاري ومشايخ القبائل واعيان بنغازي الذين يتوقعون أستقبالا وديا ومعاملتهم وفقا لمراكزهم وكذلك كبار السن منهم يتوقعون معاملة خاصة كما عودهم رؤساء الوزراء السابقين الذين كانوا يقفون لهم عند دخولهم للمكتب ويجاملونهم بالطرق المتعارف عليها في المجتمع الليبي ويودعونهم حتى الباب عند خروجهم . وقد لاحظت أثناء عملي في رئاسة الوزراء أن الترحيب بالزواربالطرق المتعارف عليها في ليبيا، بغض النظر عن مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية، يبعث في نفوسهم الراحة والرضا والشعورباهميتهم وهو بالنسبة لهم أهم من قضاء مصالحهم التي جاءوا من أجلها . وأذكر أن البعض من الذين يزورونني من مشايخ ومستشاري برقة كانوا يدخلون مكتبي وهم في حالة غضب من تصرفات بعض موظفي الحكومة معهم أوعدم الأهتمام بشكواهم ولكنهم سرعان ما ترتاح نفوسهم عندما أرحب بهم واستمع الى شكواهم ومطالبهم وأعرب عن أستعدادي لمراجعة المسئولين عن حالاتهم وشكواهم مبينا لهم أيضا الصعوبات التي قد تعترض تلبية مطالبهم . لهذا حرصت على أنشاء أدراة خاصة في رئاسة مجلس الوزراء تهتم بشكاوي المواطنين وطلباتهم يقوم الموظفون فيها بدراستها وأحالتها الى الوزراء المختصين بتوقيعي وبتكليف من رئيس الوزراء للنظر فيها وألرد على أصحابها كما حرصت على أن ترسل صورة من هذه الرسالة الى صاحب الشكوىأو الطلب لتمكينه مراجعة الوزارة المختصة . وقد أستغل أصحاب هذه الشكاوى والطلبات هذه الرسائل التي تبعث لهم في التردد على مكاتب الوزراء والألحاح على معرفة ما تم فيها وأحيانا الأصرار على مقابلة الوزراء المختصين . وقد أثار هذا الاجراء غضب الوزراء واثاروا الموضوع في مجلس الوزراء موضحين بأن هذا الأسلوب عطل أعمالهم وأدى الى تجمع أصحاب الشكاوى أمام مكاتبهم طلبا لمقابلتهم وأن الشكاوى المحولة من الرئاسة كثيرا ما سبق للوزارات أن درستها وأرسلت بردود لأصحابها لكن أصحاب الشكوى والطلبات الخاصة لا يقفون عند حد .لذلك أقترحت على الوزراء أنشاء مكاتب في وزاراتهم لمثل هذه الأموروللبت فيها وفعلا تم ذلك . وقد أنشأنأ بعد ذلك أدارة قانونية خاصة بالتظلمات والشكاوى برئاسة مجلس الوزراء يرأسها قاض للنظر فيها مما جعل الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات يعطونها أهمية خاصة . وأذكر أن أحد وكلاء الوزارات وهو السيد بشير الحنش وكيل وزارة الأشغال وهو زميل وصديق أتصل بي بالهاتف وقال لي أنه يتولى فتح الرسائل التي ترسل من الرئاسة الى وزيره السيد حامد العبيدي بخصوص الشكاوى بأمر منه وأنه لاحظ بأن بعضها ضده شخصيا وأنها لا تقوم على أسس فمعظمها من مقاولين متأخرين في تنفيذ المشاريع التي تعاقدوا عليها مع الوزارة ويريد أن يعرف هل أن أرسال مثل هذه الشكاوى من طرف مكتب رئيس الوزراء ألى الوزير معناه عدم الثقة به كوكيل للوزارة وقد حاولت تطمينه بأن أحالة مثل هذه الشكاوى على الوزيرلا تعني أننا نؤيد ما جاء فيها ولكن بأمكانه الرد على رسائلنا بأن الموضوع سبق أن نظر فيه من طرف الوزارة وأحيط صاحبها علما برأي الوزارة في شكواه وستقوم رئاسة مجلس الوزراء بدورها بأعلام صاحب الشكوى بذلك ولفت نظره بعدم تكرار ذلك وأفهامه بأن أتهام موظفي الدولة كذبا سيعرضه للملاحقة القانونية . وهذه واحدة من المشاكل التي نتجت عن هذا الأجراء لفتح الباب أما المظلومين والمحتاجين لأيصال شكواهم وصوتهم الي الجهات الحكومية المختصة الذي كنت أهدف به خدمة المواطنين فأستغل من طرف اصحاب المصالح التجارية والخاصة لأستغلاله للأساءة الى سمعة بعض موظفي الدولة .
ومن ملاحظاتي على الاستاذ عبد الحميد البكوش أنه على الرغم من مهنته القانونية الاأنه كان لا يتمسك بالقانون في قراراته السياسية والأدارية وهو لا يثق في موظفي الدولة أورجال القضاء وأعتقد أن ذلك راجع ألى أنه لم يشتغل في الحكومة قط. ولهذا سلك اسلوبا مغايرا في الأدارة ولم يلتزم بنصوص قانون الخدمة المدنية في الترقيات والتعيينات التي كان يجريها أذ كان يرقي من يشاء ويعين من يشاء مما أثار موجة من الأحتجاجات بين الموظفين المتضررين وكانت حجته أن الأدارة الحكومية فيها تضخم موظفين ومعظمهم كانوا غير مؤهلين علمياوليست لهم خبرة أدارية ومعظمهم عين بطريق الواسطة الأقليمية والقبليه والمحسوبية ولا يؤدون عملا أنتاجيا . ولكن رغم ان ما كان يقوله صحيحا الأ أن الوضع كان يستدعي علاجا شاملا وفقا لقانون يخضع له الجميع.
وأود هنا أن أسجل أن جرآته في ترقية المستشارين القدامي في وزارة الخارجية الى درجة السفراء وأعتمادهم في كثير من الدول بعد أن كانت وظائف السفراء مقصورة على السياسيين ورؤساءالحكومات والوزراء السابقين أعاد الثقة الى موظفي وزارة الخارجية . ومن منجزاته الهامة أنه فتح المكاتب الحكومية أمام الصحفيين وأصبح يعقد مؤتمرات صحفية ويصدر بلاغات عن أية اجراءات وأعمال تقوم أو تنوي الحكومة القيام بها ويخاطب الشعب مباشرة والكلام بأسم الشعب الشئ الذي كان يتحاشاه رؤساء الحكومات السابقين لأنه كان مقصورا على الملك . كما أنه أصبح يقيم علاقات مع رؤساء تحرير الصحف والمثقفين ويدعمهم ماليا وعين بعضهم في جهاز الدولة كما أتبع نهجا مغايرا في تشجيع حرية الصحافة والمجالات الفكرية والأجتماعية . والأهتمام بضباط الجيش بالطلبة بالقاء المحاضرات ولأجتماع بهم وخلق باب العمل التطوعي للطلاب في أيام العطلات للعناية بالمرافق العامة والتشجير وتنظيف المدن وأزالة الأنقاض وهو أسلوب سليم للاستاذعبد الحميد البكوش قد يراه البعض سعيا للشعبية والنفوذ ويراه البعض الأخرعملا أصلاحيا أساسيا ومن هؤلاء معظم المثقفين والسفراء الأجانب ومن بينهم سفيري أمريكا وبريطانيا ولكنه في الواقع وفي رأيي لم يكن قوميا ولايجاريالشعب في طموحاته الوطنية والقومية وأنتماءاته العربية. ويعتقد أن الدول العربية لا تستطيع تقديم أي شئ لليبيا وان الدعم الذي تقدمه ليبيا للدول المتضررة من عدوان 1967 حسب قرارات مؤتمر الخرطوم وهو 30 مليون جنيه سنويا هو عبء ثقيل على الخزينة العامة و يجب التخلص منه.
كما أنه كان نادي بالشخصية الليبية محاولة لأخراج ليبيا من مجالها العربي وانتهاز سياسة تقدمية غربية أوربية دون مراعاة للأرتباطات الوطنية والقومية والأسلامية للشعب الليبي مما أثار معارضة الفئات القومية والعربية في الداخل والخارج له وهذه جبهة قوية بالأضافة الى معارضة الزعامات القبلية والعشائرية والاقليمية في ليبيا له لأسباب أخرى ولأنه لا يخدم مصالحها .وقد حاولت نصحه بأن مثل هذه السياسة غير واقعية ولن تساعده على البقاء في الحكم لتنفيذ برنامجه الأصلاحي ولكنه لم يأخذ بنصيحتي لأنه كان يرى في شخصي الشخص الطيب المسالم الحذر والمثالي في عالم السياسة وبالتعبير المصري رجل طيب معناهاعبيط !. وكنت واثقا أن نظام الحكم في ليبيا يقوم على ركائز أساسية هي القبلية والأقليمية أما بالنسبة لجماهيرالشعب الليبي فتسيطر عليها دعوة القومية والولاء للرئيس عبد الناصر والوحدة العربية وأن أي تجاهل لهذه الأعتبارات السياسة من طرف أي زعيم أو سياسي ليبي لا يكتب له النجاح لأي سياسي في النظام الليبي الملكي . وكان الاستاذ عبد الحميد البكوش واثقا من نفسه ومن ثقة الملك فيه وكان يردد بأن رؤساء الحكومات السابقين يهولون من تدخل الملك في أعمال الحكومة وعدم تجاوبه لسياسة الأنفتاح والتكلم باسم الشعب وأنه شخصيا لم يسمع منه شيئا من هذا القبيل بل كان يشجعه على الأقتراب من الشعب . وهذه ولا شك قراءة خاطئة منه لتفكير الملك وكنت أقول له في نفسي سوف ترى وليس ذلك اليوم ببعيد وهذا ما حصل له كما حصل مع غيره .
كانت مهام الحكومات الليبية المتعاقبة من أًصعب المهام في ظل النظام الملكي فهي تحاول التوفيق بين مطالب الحركات الشعبية القومية ودعوتها ألى الأنفتاح على العالم العربي والوحدة العربية والتعاون العربي في كل المجالات ومطالب فئات محلية قبلية واقليمية يدعمها الملك ويشجعها ويحافظ على مصالحها وأمتيازاتها وظهور طبقة جديدة من الشباب المثقف الذي يريد الأصلاح والمشاركة في شئون الحكم بأبداء الرأي بحرية وممارسة المسئوليات الوزارية والحكومية . بالاضافة الى ظهور فئة ثالتة تتكون من الطبقة الجديدة من رجال الأعمال والتجار التي لها وزنها لدى الملك وأصحاب النفوذ وأعضاءالبرلمان . بالأضافة ألى أن الملك رغم تسامحه وعدم تدخله في الحريات الفردية والشئون الأدارية للحكومة الا أنه يصر على أحتكار القرار السياسي في الشئون الهامة للدولة ويعتبر نفسه وليا على الشعب وأدرى بمصالحه وهو غربي في سياسته رغم تفهمه للسياسة العربية وسياسة دول الجوار وصداقته للرئيس عبد الناصر رغم الحذر في ليبيا من سياساته القومية وهو يؤمن ببريطانيا كصديق أبدي ولا يكن ودا للولايات المتحدة لأن سياستها تتغيير ويعتقد أنها دعمت الأنقلابات العسكرية في البلاد العربية والتخلص من الأنظمة الملكية كما أنها تركز نشاطها وقواعدها العسكرية في طرابلس مما أنعش الأقتصاد في طرابلس بينما لم تستفد منها برقة بشئ ..ورغم أنه ملك لليبيا جميعا الا أنه منحاز لبرقة ويعتبر نفوذه القبلي فيها مصدر قوته ولا يثق في سكان المدن الكبرى مثل بنغازي وطرابلس حيث النفوذ الناصري القوي . وبتحليل سياسة الاستاذ عبد الحميد البكوش أرىأن هناك تضاربا بين سياستة ا الوطنية الليبية والمؤيدة للغرب وبين تمسك الشعب بالقومية العربية والوحدة العربية والأخلاص للرئيس عبد الناصر وبين سياسة الاستاذ عبد الحميد البكوش الأصلاحية ومطالب القوى الأقليمية والقبلية وأصحاب المصالح ذوي النفوذ لدى الملك . كان الاستلذ عبد الحميد البكوش متكلما ماهرا قادرا على مخاطبة الطبقة المثقفة وكان يحاضرالطلاب في ا لجامعة ويتكلم عن الاصلاح والقضاء على الفقر والجهل والمرض والتخلف واللحاق بالعالم المتقدم ويلاقي كلامه تأييدا وتجاوبا من سامعية وكان دبلوماسيا عندما يتعرض في كلامه عن أرتباط ليبيا القومي بالعرب ويرى أن الشعب الليبي لا يستطيع ان يشارك في خدمة القضايا العربية الا أذا أستطاع الأعتماد على نفسه وتحقيق تقدم مادي وحضاري كما أن الدول العربية لن تستطيع مساعدة ليبيا في تحقيق مثل هذا التقدم المادي والحضاري لأنها هي نفسها تفتقرله.وليس أمام الشعب الليبي سوى الأستفادة من الغرب المتحضر والمتقدم وتحسين العلاقات معه . وشعرالاستاذ البكوش في أواخرعهده بفقدان نفوذه بين الفئات الشعبية القومية وازدياد معارضة القوى القبلية له في برقة فحاول تعزير مركزه في مجال السياسة الخارجية خاصة أنه وجد دعما من بريطانيا وأمريكا اللتين وجدتا فيه المصلح والمنقذ للنظام الملكي الذي فقد ثقة الشعب وعم فيه الفساد السياسي والمالي وعدم وضوح رؤية ولاية العهد . كما أن دعوته الوطنية ألى أعتماد الشخصية الليبية وعدم الأندفاع نحو مصر والحركات القومية في العالم العربي وتوجهه للتعاون مع الغرب كانت مصدر ترحيب الدول الغربية .
أما في المجال الداخلي فقد شعر بحاجته الى دعم من قوى سياسية معينة عندمافقد جيلالساسة القدامى وزعماء البلاد التقليديين والقبليين ثقتهم فيه ولهذا أتجه الى الحاشية الملكية ووجد في الأخوين العقيد عبد العزيز والسيد عمر الشلحي ضالته فأقام علاقات وطيدة معهما ووجدا فيهما دعما سياسيا لدى الملك وهو مان يطمح فيه لتنفيذ سياسته وهم ماكان ما كان الأخوان الشلحي ياملان فيه من توسيع نفوذهما في الحكومة الشئ الذي فشلا فيه كما فشل أخوهما السيدالبوصيري في عهود الحكومات السابقة لوقوف رؤساء الحكومات المتعاقبة ضد تدخلهما . فالأخوين الشلحي رغم رعاية الملك لهما الذي كان يساعدهم في تحسين أوضاعهم وخدمة مصالحهم الا أنه كان لا يسمع منهم عند تدخلهم في الشئون السياسية للحكومات المتعاقبة صراحة . كانت أهداف الأخوين الشلحي وأصهارهم لا تقتصر على حماية وتوسيع مصالحهما وتقوية نفودهما فقط بل كانوا يفكرون في مستقبلهم بعد وفاة الملك . فهم يشعرون بأن أفراد العائلة السنوسية يكنون لهم عداء خاصا وأن أحد ابناء العائلة السنوسية قتل والدهم السيد ابراهيم الشلحي أحتجاجا لدوره في السلطة وعلاقته مع الملك وقدلاقى السنوسيون الاضطهاد والظلم نتيجة ذلك مما زاد من بغضهم وأن ولي العهد الامير حسن الرضا في رأي أبناء الشلحي لن يخرج عن أجماع العائلة السنوسية أذا تولى الحكم بعد وفاة الملك . وكانوا يصارحون الملك بمصيرهم غير الأمن وكانت النساء منهم لا يترددون في لوم الملك وأمامه صراحة انه سبب قتل والدهم ولهذا كان الملك يعطف عليهم جميعا ويعتبر نفسه في مقام أبيهم وكان هذا مصدر قوتهم ونفوذهم مع الحكومة وسعيهم لتحسين أوضاعهم المالية بالسعي للحصول على أمتيازات لصالح شركات ترتبط بهم في العطاءات الحكومية التي كانت الحكومات المتعاقبة حريصة على نزاهتها تحسبا لردود الفعل لدى الشعب ورجال الأعمال الذين يتابعونها عن كتب . كما بدأالاستاذ البكوش في أواخر أيامه السعي لكسب ود بعض الشخصيات البرقاوية الذين أهملهم في أول حكمه وذلك بوقف تسريح العمال الحكوميين غير المنتجين الذين تغص بهم المكاتب الحكومية في برقة وتأجير الحكومة للبيوت الشاغرة في البيضاء التي بنيت بقروض حكومية في عهود الحكومات السابقة وأستئناف منح القروض العقارية و صرف مرتبات مستشاري قبائل برقة غير المدرجة في الميزانية وأعطاءالقروض الزراعية والصناعية والتعيينات الحكومية . وفي المجال الخارجي رغم أنه كان يحظى بدعم وتأييد سفراء بريطانيا وأمريكا والدول الغربية الا أنه شعر انه في حاجة الى دعم وتأييد سياسي على مستوى العواصم الغربية في واشنطن ولندن وباريس وبون وبدأ جولاته الخارجية في دول المغرب العربي وتأييد اتحاد المغرب العربي الكبير لأبعاد ليبيا عن تعلقها بمصر والمشرق العربي . وبعدها زار فرنسا وأجتمع بالرئيس الفرنسي دي جول وبدا ترتيباته لزيارة لندن وواشنطن التي لم تتم لأسباب سيأتي ذكرها. أن نقطة الضعف لدى الاستاذ عبد الحميد البكوش هي عدم فهمه لعقلية الملك فقد أغتر بتأييده ودعمه له في أول عهده ولكن فاته أن الملك يحكم بفلسفة الحكم العربية القديمة المبنية القائمة على عدم ثقة الحاكم في وزرائه ومساعديه الاقربين الذين يوليهم شئون الحكم وهو يقرأ التاريخ الأسلامي وقصة البرامكة في العهد العباسي ليست غريبة عليه و التاريخ السياسي العربي ملئ بدور المؤمرات على الخليفة والحاكم من طرف أفراد عائلته ووزرائه وأقرب مساعديه كما أنه خبير بمواقف الدول الأجنبية وخاصة بريطانيا نتيجة علاقاته الطويلة معها. ورغم أن الملك غربي في سياسته الخارجية صراحة الا أنه شعربأن أمريكا وبريطانيا وجدتا في الاستاذعبد الحميد البكوش غايتهما فهو شاب مثقف قريب من الجماهيرحريص على الشخصية الليبية والتعاون مع أمريكا وبريطانيا و في امكانه خدمة مصالحهما مما قد يدفعهما الى مساعدته لتولي حكم البلاد بدلا منه . .كما أن معظم زعماء قبائل برقة والساسة الذين يترددون على الملك حذروه من رئيس الوزراء السيد عبد الحميد البكوش وأعربوا له عن عدم ثقتهم فيه كما أن معظم العواصم العربية ومنها القاهرة غير راضية عنه وقيل أن الملك فيصل ملك السعودية اعرب للملك أدريس ع بها للمملكة السعودية و قد وجد فيه أثناء مقابلته له شابا مغرورا ومتهورا وجريئا في حضور كبار القوم لا يليق بتمثيل دولة ملكية مثل ليبيا لها تقاليدها وسياتها العربية الأسلامية ولا يؤتمن جانبه وأشار الى رفضه أداء العمرة عند زيارته للسعودية وهو تقليد تحرص المملكة العربية السعودية على توفبرلجميع كبار الزوارالمسلمين. وكانت القاهرة ،رغم علاقة الاستاذ عبد الحميد البكوش الودية بألأخوين عمر وعبد العزيز الشلحي الذين يرتبطان بعلاقة اقوية بالرئيس عبد الناصر منذ أيام السيد البوصيري الشلحي، تشعر بأن الاستاذ عبد الحميد البكوش أصبح يدفع بليبيا في أحضان الغرب بريطانيا وأمريكا بشكل أقوى من غيره من رؤساء حكومات ليبيا السابقين الذين حرصوا جميعا على المحافظة على علاقات ودية بالقاهرة والقضايا العربية رغم أرتبطاتهم الغربية . للأسباب المذكورة أعلاه كان الملك يتابع تحركات الاستاذ عبد الحميد البكوش الأخيرة عن كثب وشعربان حرصه على زيارة لندن وواشنطن يهدف الى أثارة موضوع مستقبل النظام في ليبيا معهم وهو لا يثق في أخلاصه لتناول مثل هذا الأمر على هذا المستوى العالي وأنه قد يفكر في أقامة نظام جمهوري بالأتفاق مع الامريكان لأزاحته عن العرش خاصة وأن الأمريكان والأنجليز أصبحوا قلقين على مصالحهم في ليبيا بسبب عدم وضوح مستقبل نظام وراثة العرش وتعرض ليبيا للضغط من جانب الرئيس الرئيس عبد الناصر. ولهذا سارع الملك بان يطلب من البكوش تقديم أستقالته في المقابلة التي كان المفروض أن تتناول دراسة زيارته الى لندن وواشنطن التي تمت أجراءات الأعداد لها . وبقبول استقالة السيد عبد الحميد البكوش كلف الملك السيد ونيس القذافي بتأليف الحكومة الجديدة .
posted by Bashir Muntasser at 10:05 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home