(3)
حكومة السيد محمود المنتصر
مقدمة
السيد محمود المنتصر من الشخصيات الليبية التي لعبت دورا هاما في أستقلال ليبيا فقد تركزت عليه الأنظار لوقوفه على الحياد بين الاحزاب والشخصيات السياسية المتصارعة فرغم أنه كان عضوا مع السيد بشير السعداوي في هيئة تحرير ليبيا ألا أنه لم ينضم الى حزب المؤتمرالوطني الذي ترأسه السعداوي كما أنه لم ينضم الى حزب الأستقلال الذي كان يرأسه عمه السيد سالم عمرالمنتصر ووجد فيه الملك أدريس (الأمير) والأدارة العسكرية الأنجليزية والمستر أدريان بلت المندوب السامي للأمم المتحدة الشخص المناسب الذي يمكنه الحصول على ثقة الاطراف المختلفة والتي كان التوفيق بينها مستحيلا وبالاضافة الى مكانته ونفوذ عائلته في طرابلس كان مقبولا من ساسة برقة ومن عائلاتها السياسية التقليدية وحتى من قبائل برقة التي تعرف ان عائلة المنتصر من الأخوان السنوسيين منذ أمد بعيدعندما حل السيد محمد بن علي السنوسي الكبيرضيفا على عائلة المنتصر في مصراتة وهو في طريقة من الجزائر الى برقة والأراضي المقدسة وبعد ذلك نشر دعوته وأقام الزوايا السنوسية في جميع أنحاء ليبيا شمالها وجنوبها وفي أقليم طرابلس وحل وأستقر في برقة في مدينة البيضاء . وكثيرا ما أشاد مشايخ ومستشاري قبائل برقة بهذه العلاقة التاريخية بين السنوسية وعائلة المنتصر كلما أجتمعت بهم أثناء أقامتي في مديتة البيضاء . ويجمع هذه الفئات الملتفة حول السيد محمود المنتصر الخوف من البديل السيد بشير السعداوي نظرا لشعبيته الواسعة في أقليم طرابلس والذي قد يتحول الى حاكم مطلق في ليبيا الموحدة .ألا أن السيد محمود المنتصر كان موضع شك أيضا لدى برقة فأنحيازه لولاية طرابلس وثقة الملك القوية به قد تساعده على تقوية الحكومة المركزية وتهميش أختصاصات الولايات كما حاول أتناء فترة حكومته الأولى وفشل كما أنه عمل على نقل الحكومة الأتحادية من البيضاء الى طرابلس نهائيا وكان مكروها من طرف والي فزان السيد أحمد سيف النصر بحجة علاقته السابقة مع أيطاليا لكن السبب الحقيقي تاريخي يرجع الى خلاف عائلي قديم بين السيدعمر باشا النتصر قائمقام سرت في العهد العثماني وعائلة سيف النصركما عارض السيدعمر باشا المنتصر محاولات آل سيف النصر ضم سرت الى أقليم فزان كميناء بحري للاقليم. و السيد محمود المنتصر لم يكن موضع ثقة مصر لعلاقته الوطيدة ببريطانيا ألا أنه كان يحظى بثقة الدول الملكية العربية المحافظة ولم يكن موضع ثقة الأمريكيين أيضا لكونه من الساسة التقلديين من أنصار الأنجليزوهو ليس زعيما جماهريا وخاصة في مدينة طرابلس لهذا ترى فيه أمريكا خطرا لأنه لن يستطيع السيطرة على القوى المعارضة ويعرض البلاد لانقلاب شيوعي وهو غير معروف من كثير من الشباب المثقف ويرون فيه شخصية تقليدية قديمة ومن أسرة محافظة لا تشارك جماهير الشعب مشاعرها ومشاكلها وغير مقبول من رجال الأعمال لأنه معروف بنزاهته المتناهية ولا يقبل مساومة أو واسطة لخدمة مصالحهم وهو أيضا غير محبوب من ولي العهد الأمير حسن الرضا لأنه يعتقد أنه غير مخلص له وضد ولايته للعرش لأنه يساند عائلة السيد أحمد الشريف السنوسي التي تعتقد أنها أحق بالعرش بعد وفاة الملك وتدعي بأن الملك أدريس عندما أستلم رئاسة العائلة والحركة السنوسية من السيد أحمد الشريف وعده بان تكون خلافته لأبناء هذا الأخير ألا أن الملك أدريس أعتبر أن ذلك العهد يختص برئاسة الحركة السنوسية وليس بولاية العهد لملك ليبيا . بالأضافة الى هذا كله فان السيد محمود المنتصر ليس على علاقات وثيقة مع بعض أفراد عائلته الذين يعتقدون أنه تسلق منصب رئاسة الوزارة بسبب أنتمائه الى العائلة وخاصة عمه السيد سالم عمر باشا المنتصر الذي كان رئيسا للجبهة الوطنية الطرابلسية وكانت أكبر تجمع لزعماء طرابلس ثم رئيسا لحزب الأستقلال حتى حلت الأحزاب بعد أول أنتخابات برلمانية وكان السيد سالم المنتصريعتقد بأن أبن أخيه السيد محمود تولى رئاسة الحكومة بفضل دعم حزب الأستقلال له وكان عليه أختيار معظم أعضاء وزارته وكبار موظفيه من أعضاء حزب الأستقلال وأنصار عائلة المنتصر بدلا من تعيين معظم وزرائه وكبار موظفيه من اعضاء حزب المؤتمر المنشقين عن بشير السعداوي . وأهم من ذلك كله كانت علاقته مع الحاشية الملكية وبالاخص أبراهيم الشلحي على أسوا حال وقد عمل هذا الأخير بالتدخل في شئون الحكومة الأتحادية وخلق مشاكل لها عن طريق الأيعاز ألى الملك بتعيين شخصيات معارضة في الولايات وفعلا عين الملك في طرابلس بأيعاز من أبراهيم الشلحي السيد أبراهيم سالم المنتصر وكيلا للديوان الملكي في طرابلس والسيد مختار المنتصر رئيسا لمعرض طرابلس وهو منصب فى مستوى وزير والسيد الصديق المنتصر واليا على طرابلس دون موافقة رئيس الوزراء ورغم أن السيد الصديق المنتصر ليس ضد السيد محمود المنتصر ألا أنه كان يعتقد أنه أحق بالولاية وأصبح يتصرف كأنه رئيس دولة مستقلة في أقليم طرابلس وزعيم شعبي مما أدى الى صراعة مع الحكومة الأتحادية في سلسلة من الخلافات الدستورية وصلت الى تحدي احكام المحكمة العليا وقد أدت في النهاية ألى أستقالة السيد محمود المنتصر من رئاسة الحكومة .
كما أن أنصار عائلة المنتصر في مصراتة وأنصار حزب الأستقلال في جميع أنحاء أقليم طرابلس شعروا بخيبة أمل عندما شغلت وظائف الدولة بعد الأستقلال بخصومهم السياسيين من أعضاء المؤتمر الوطني المنشقين عن السعداوي الذين كانوا يتولون مناصب هامة في الأدارة البريطانية والذين قاسوا على أياديهم الأمرين الأضطهاد والمضايقة لمجرد أنضمامهم لحزب الأستقلال أو مناصرة عائلة المنتصر ومعارضة المؤتمر الوطني .
السيد محمود المنتصر ينتمي ألى عائلة كان لها نفوذ كبير في مناطق مصراتة وسرت منذ العهد العثماني وهو حفيد عمر باشا المنتصر الذي كان قائمقاما على سرت في العهد العثماني وله نفوذ كبير في مناطق مصراتة من الخمس غربا وحتى سرت شرقا بما فيها القبائل البدوية العروفة وأتصالاته كانت تتم مع السلطان العثماني في الأستانة أو الوالي التركي في طرابلس ..
وكان والده السيد أحمد ضياء الدين المنتصر يتولى عدة مناصب هامة وله نفوذ في العهدين التركي والأيطالي بالأضافة ألى كونه شاعرا واديبا ومؤرخا . وعاش السيد محمود المنتصر حياة أستقراطية ودرس في الجامعة في أيطاليا وكانت نزاهته تمتل دور الأستقراطيين في خدمة المجتع والطبقة الفقيرة ومحاربة طبقة الرأسمالية والتجار التي تحاول بمالها مناقسة الطبقة الأستقراطية للمشاركة في مناصب السلطة التي كانت تحتكرها الطبقة الاستقراطية . ولهذا كان السيد محمود المنتصر يساند أبناء العائلات العريقة ورغم أنه لم يستعن بابناء عائلته في الحكومة الا انه كان يستعين باقاربه ومعظمهم من العائلات القديمة التي كان لها دور قيادي في العهدين العثماني والأيطالي وهو لا يرى في تعيينهم محسوبية لأنهم في رأيه مؤهلون وأصحاب حق في مثل هذه الوظائف والمناصب العامة مما عرضه للأنتقاد والطعن في نزاهته من خصومه السياسيين .
كان السيد محمود المنتصر يعتمد في الحكم على تقديره الشخصي للأموروالتشاور مع زملائه وثقة الملك أدريس ولم يحاول أن يستغل مركزه في السلطة لبناء شعبية كما يفعل الساسة المحترفون فلم يقم بزيارات داخلية ولقاء جماهير الشعب والأختلاط بهم والسؤال عن أحوالهم والأستماع الى شكواهم ومطالبهم ولم يفتح مكتبه أمام زوار الدعم والتأييد كما يفعل من يسعى الى النفود والحضوة الشعبية وأذكر أن نواب منطقة مصراتة الثلاتة قابلوه بعد توليه الحكومة لتهنئته ولما خرجوا سألني عن أسمائهم فلم يكن يعرف أحدا منهم بما فيهم السيد عبد اللطيف المنتصر عضو مجلس النواب وهو من عائلته.كما أنه لم يفتح مكنبه أمام الصحفيين أواصدار بيانات صحفية دورية عن سياسته ومناقشتها معهم ولم يخاطب الجماهير الشعبية مباشرة أو طريق وسائل الأعلام كما يكره المناقشة في البرلمان ويتجنبها أو اعطاء بيانات مفصلة عن ما تقوم به حكومته بأستتناء خطب العرش أو الردود على الأسئلة المكتوبة .وكان بذلك يخالف أسلوب السياسيين المحترفين الذين يقولون ما لا يفعلون لكسب ثقة المجالس النيابية والشعب . لهذا فلم يكن معروفا لدى جماهير الشعب وصفاته التي ذكرتها لا يقدرها الأ من كان يعرفه عن قرب كنزاهته الى حد المبالغة وحكمته النادرة وحنكته السياسية الثاقبة وخبرته الطويلة في الشئون العامة واخلاصه الأصيل للوطن وحبه للناس وصراحته الصادقة . وقد قوبل تعيينه رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعدم الرضا من معظم طبقات الشعب واعتبرت الجماهيرتعيينه تحديا لأرادتها من طرف الملك خاصة أنه جاء بعد حكومة الدكتور فكيني الذي وقف في صف الشعب ضد الشرطة وسياسة العنف . كان الأعتقاد ان محمود المنتصر جاء لتجديد المعاهدة البريطانية وأنهاء الأنتفاضة الشعبية بل حتى الأنجليز والأمريكان لم يلاقي هذا التعيين ترحيبا لديهم ورغم أنهم لم يتوقعوا منه شرا على مصالحهم في ليبيا ألا أنهم كانوا يتخوفون بأن يتهموا من طرف الشعب الليبي بأنهم أتوا به خدمة لمصالحهم وللقضاء على الجو الوطني الذي نشره الدكتور فكيني مما يزيد من نقمة الشعب عليهم ولهذا كانوا غير راضين على أعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد حكومة الدكتور محي الدين فكيني الذي كانوا يعتبرونه الرجل المناسب لتصحيح الوضع في ليبيا والتفاعل مع الجماهير الشعبية وكانوا يؤيدون خطوات السيد فكيني التي أتخذها في الأزمة التي قامت أثناء أنعقاد مؤتمر القمة العربي ولهذا عندما اسثقال السيد فكيني كانت بريطانيا وأمريكا تتوقعان تعيين رئيس حكومة بديل من الشاب وشعبي حتى يسير على خطوات الدكتور فكيني ويقوم بأصلاح الوضع الداخلي الذي بدأ يتدهور ويعرض المصالح الغربية للخطر ووقف الفساد الذي بدأ ينتشر ويهدد مصالحهم التجارية التي أصبحت تنمو بعد أزدياد دخل ليبيا من النفط خاصة أن بريطانيا لم تعد في حاجة ماسة الى قواعدها العسكرية في ليبيا بعد حرب السويس وأنتهاء سيطرتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط و هيمنة أمريكا على المنطقة وأصبحت قواعدها في ليبيا ألتزاما ماليا وعسكريا لا مقابل منه ولا تخدم مصالحها الأستراتيجية كما كان عليه الحال في سنة 1952 وكان عدم ترحيب بريطانيا وأمريكا بحكومة السيد محمود المنتصر لا يرجع ألى الشك في حرصة على المحافظة على علاقات الصداقة المتينة بين ليبيا وبريطانيا وأمريكا بل بالعكس فقد كانا يعتقدان أن هذه السياسة التي عرف بها بين الشعب الليبي و بأنه حليف وصديق لبريطانيا قد لا تجعله الشخص الذي يخدم المصالح البريطانية والأمريكية في الظروف الجديدة التي يمر بها الشرق الأوسط وليبيا .
في هذه الظروف قبل السيد محمود المنتصر تاليف حكومته الثانية على مضض فالظروف لم تكن عادية والشعب في أنتفاضة يتفاعل مع الأحداث العربية والرئيس عبد الناصر أتخذ من مهاجمة الأستعمار والصهيونية سلاحا لتوسيع نفوذه للسيطرة على المنطقة العربية . كما أن صحة السيد محمود المنتصر لم تكن على ما يرام فقد كان يشكو من مرض ضغط الدم وأمراض السكر .
أن السيد محمود المنتصر من الساسة القدامي الذين يؤمنون بالتعاون مع الدول الغربية خاصة بريطانيا ورغم أنه يعمل على أن تكون علاقات ليبيا مع أشقائها العرب قوية وفعالة ألا أنه غير مؤمن بقدرة العرب على مساعدة ليبيا فالعرب جميعا يعانون من التخلف والفقر والجهل والمرض وهم في حاجة للمساعدة وليس لديهم ما يقدمون الى ليبيا . و كان يثوق ألى فرصة لتصحيح سمعته لدى الشعب الليبي الذي ساءت بعد توقيعه المعاهدة البريطانية الليبية في حكومته الأولى ويرى أن فرصة عودته الى الحكم من جديد قد تمكنه من ألغاء المعاهدتين البريطانية والأمريكية أو تعديلهما وأنهاء وجود القواعد العسكرية في ليبيا خاصة أن الأسباب ألتي فرضت المعاهدة في سنة 1952 كانت حاجة ليبيا الماسة والضرورية الى المساعدة المالية لتمويل ميزانية الخدمات الأساسية للشعب ورغم ذلك كان يرى في قرارة نفسه أن الغاء المعاهدت والأتفاقيات البريطنية والأمريكية قد يعرض ليبيا لأخطار أقليمية عسكرية وهيمنة من دول الجوار وخاصة بعد أن أصبحت ليبيا دولة نفطية . ولكنه كان مصرا على أتخاذ هذا الأجراء تلبية للرغبة الشعبية العارمة . و الشئ الذي كان يخشاه هو مدى أستطاعته أقناع الملك بأتخاذ مثل هذا الأجراء الخطير فهو يعرف تمسكه بالعلاقات الليبية وتحالفها مع بريطانيا وخوفه من نفوذ مصر على حكمه . ومن حسن حظه فأن خطاب الرئيس جمال عبد الناصر ساعده على اتخاذ قراره حال توليه الحكم فقد هاجم الرئيس عبد الناصر القواعد العسكرية في ليبيا وطالب لبيبيا بألغائها . وقد سارع السيد محمود المنتصر حال توليه الحكم الى أعادة الأمن ألى نصابه في البلاد وتلطيف الحو الشعبي الملتهب في بنغازي ضد قوات الأمن وقد ساعدته على ذلك صداقته لمدير عام الأمن اللواء محمود أبو قويطين ويرى الأخير في محمود المنتصر الشخص الوحيد الأمثل من أقليم طرابلس المخلص للملك وحماية عرشه كما أن سياسته تختلف كثيراعن سياسة الدكتور فكيني االرامية الى أضعاف النظام الملكي وسلطات الملك وخلافه الوحيد مع السيد محود المنتصر كان حول نقل الحكومة الاتحادية من البيضاء الىطرابلس .أن اللواء أبو قويطين من قبيلة البراعصة التي تقطن البيضاء وبها يوجد مكتبه ويرى أن البيضاء مدينة صغيرة ونقل الحكومة منها سيؤتر في اقتصادها ونفوذها ومصالح قبيلته ومع هذا قبل التعاون مع السيد محمود المنتصرخاصة أنه أتى بزعيم برعصي هو السيد حسين مازق الى حكومته كوزير للخارجية بعد غيابه عن السلطة لفترة غير قصيرة مما يبعث الأمل في صعوده من جديد وتوليه رئاسة الحكومة الذي يضمن أعاد ة الحكومة الى البيضاء مستقبلا. وقد تم ذلك فعلا.

أنتدابي برآسة مجلس الوزراء
رجعت من أجازتي في بريطانيا حوالي منتصف يناير 1964 وعلمت بالأحداث التي وقعت في عهد حكومة الدكتور فكيني اثناء وجودي في الأجازة فقد قامت مظاهرات صاخبة في بنغازي وحدث تصادم بين الجماهير وقوات الأمن وسقوط قتلى وتجاوبت جماهير طرابلس وبقية المدن الليبية في التظاهر تضامنا مع بنغازي وكان الحماس على أشده لمؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة . بقيت في طرابلس لأقضي أسبوعا مع العائلة قبل سفري الى البيضاْء وكان ذلك في شهر رمضان المبارك وفي هذا الاسبوع أستقال الدكتور فكيني وكلف السيد محمود المنتصر بتأليف الحكومة ولم أعرف بعد ولم يكن هذا يعنيني كثيرا . وفي يوم 22 يناير وكنت أستعد للسفر ألى البيضاء جاءني المهدي أحد أبناء السيد محمود المنتصر وأبلغني بأن والده يرغب رؤيتي بصفة مستعجلة فأستغربت ذلك لأن السيد محمود المنتصر مبتعد عن الحكم منذ فترة وهو في حكم المتقاعد فما هو الداعي ياترى لأستدعائي بهذه الصفة المستعجلة قبل موعد الافطار بدقائق وحال ما ركبت السيارة مع المهدي أخبرني باستقالة الدكتور فكيني وتكليف والده بتأليف الحكومة الجديدة وأذاعة الخبر على الأذاعة وعندما سمعت هذه الأخبار جالت في خاطري تساؤلات هل يريد السيد محمود المنتصر تعييني في وظيفة ؟ هل سأعود ألى الوظيفة التي تركتها قبل سفري ألى لندن الى غيرها من الأحتمالات حتى وصلنا الى منزله فوجدنا معه بعض الضيوف من العائلة الذين جاءوا للتهنئة وأول سؤال فاتحني به بعد أن أعطاني قائمة وزراء حكومته ما رأيي فيهم وكان يمزح لأنه يعرف أني شاب ولا يعجبني تشكيل الحكومة من شيوخ السياسة المتقاعدين وأقول الحقيقة فقد ذهلت لما أطلعت على القائمة وعندما سألت لماذا هؤلاء قال أنه لا يعرف غيرهم وقد حاول أقناع الملك بأعفائه ثلات مرات ولم ينجح وذكر بأنه مريض ولا تسمح حالته بهذه المسئوليات العظيمة في مثل هذه الظروف لكنه دائما في خدمة الملك والوطن ولو كان على فراش الموت ولهذا قبل بعد أصرار الملك .وأضاف أن الظروف السياسية صعبة للغاية والامور تسير من سئ الى أسوأ والحكومة السابقة لم تعمل شيئا لأستتاب الأمن بل زادته غليانا ومن الله وحده أرجو التوفيق وكان أولاده غير راضين عن قبوله الحكم خاصة أبنه الأكبر عمر وزير العدل في حكومة الدكتور فكيني المستقيلة.
وأخيرا فأجأني وطلب مني القدوم غدا الى مكتب رئيس الوزراء وأستلام المكتب من السيد علي أبو سرويل سكرتير خاص الدكتور فكيني وكنت أعرف الأخ علي فهو زميل في الخارجية وكان طلبه صدمة لي فأنا كما بينت سابقا لا أريد هذه الوظيفة ولا أريد ترك عملي الدبلوماسي بالخارجية وقد صارحته بذلك وأصر بأنه لا يعرف أحدا غيري لهذه الوظيفة ويريد شخصا موثوقا فيه وأنه يمكنني تعيين مساعد لي لشئون التشريفات والمقابلات وقد بينت له وجود وكيل وزارة للرئاسة هو علي المسلاتي ومن واجباته مساعدة رئيس الوزراء في كل ما يحال عليه من مراسلات وهو شخصية قوية ويمكنه الأعتماد عليه كما أن تعيين السيد عمر الباروني وزير دولة لشئون الرئاسة يمكنه المساعدة في الأمور الموضوعية والسياسية وقال أنه يعرف علي المسلاتي وليس عنده شئ ضده ة لكنه كان من المقربين للرئيس السابق الدتور فكيني وهناك كثيرون لا يثقون فيه ولهذا يريدني الى جانبه,و رغم أني لم أعمل معه في الماضي في الحكومة أو السفارات الا أن كل الذين عملت معهم أكدوا له أني أتمتع بصفات الامانة والكفاءة والأخلاص كما ذكر لي .اخيرا شكرته وغادرت بيته ولم يلاقي قبولي لهذه المهمة رضاء أخوتي بسبب الاحوال السياسية السيئة التي تمر بها البلاد وغضب الناس من الحكومة بل أن أخي الهادي الذي كان يدرس في جامعة دمشق ومتحمس قومي عندما سمع بخبر قبولي العمل مع رئيس الوزراء أرسل ألي برقية يعرب فيها عن أسفه لقبولي . وفي صباح اليوم التالي ذهبت الى مكتب رئيس الوزراء وتعجب الموظفون من قدومي وكان موقفي من الأخ علي أبوسرويل محرجا خاصة أنه ذكرلي علاقات القرابة التي تربط عائلته أبو سرويل بالسيد محمود المنتصر وكنت أرغب الأحتفاظ به كمساعد أذا قبل رئيس الوزراء لكنه نظرا لعمله مع الرئيس السابق أصبح لا يستحسن بقاءه . وبعد ذلك قابلت السيد علي المسلاتي وكيل الوزارة الذي رحب بي الا أنه كان غير مطمئن لوجودي وبعد ذلك طلبت من السيد أحمد أبو شاقورعن طريق وكيل وزارة الخارجية أن يتولي مهام مساعدي لشئون المقابلات بمكتب رئيس الوزراء. كان السيدعلي المسلاتي في عهد الرئيس فكيني قد قام بأجراء تعديلات جوهرية في جهاز رئاسة مجلس الوزراء ونقل سكرتير مجلس الوزراء ووكيل الوزارة المخضرم السيد مصطفى بن سعود الى وزارة الشئون الأجتماعية وضم شئون مجلس الوزراء الى مكتب وكيل الوزارة لشئون الرئاسة وعين 12 مديرا عاما في رئاسة مجلس الوزراء وجعل كل مدير مسئولا عن مجال وزارة معينة ومدير لشئون مجلس الوزراء وعين فيه السيد سليمان الأسكندراني . وكان العمل جاريا على شغل وظائف بقية المدراء وكان الهدف أشرافهم على كل شئون الدولة وأخضاع الوزراء الى رقابة رئاسة الحكومة وتزويدهم بتوصيات بأسم رئيس الوزراء ومن المؤكد أن قرار التعديل هذا لم يعرض على مجلس الوزراء لأن الوزراء لن يقبلوا بأشراف جهاز عليهم في رئاسة مجلس الوزراء فهم مسئولون عن وزاراتهم أمام رئيس الوزراء والبرلمان ولكن يظهر أن رئيس الوزراء وقعه كقرار للمجلس دون عرضه على المجلس كما يجري عادة في السائل التي لا يريد رئيس الوزراء فتح نقاش فيها وك1لك بالنسبة للقرارات الت تتعلق بالشئون الأدارية.ولو تم تنفيذ هذا القرار بالكامل لاصبح وكيل وزارة شئون الرئاسة الرجل الثالت في الدولة بعد الملك ورئيس الوزراء .وقد أدى طموح السيد علي المسلاتي هذا الى خلق عداء له مع جميع الوزراء وكبار موظفي الدولة وفي البرلمان ورغم أني كنت أشاركه الرأي بشأن ضرورة أشراف رئاسة الوزراء على شئون التخطيط والتنمية و الأمن العام والمخابرات بجميع أنواعها والخارجية عن طريق جهاز مزود بالخبراء يلحق برئاسة مجلس الوزراء يتولى التنسيق مع الوزارات المختصة ومساعدة رئيس الوزراء في الأطلاع على تفاصيل ما يجري في هذه المجالات الحيوية وتمكينه من اقتراح ما يراه هاما وعدم الأعتماد على الوزراء المختصين .وفعلا تقدمت بمثل هذا الأقتراح عندما كنت وكيلا لرئاسة مجلس الوزراء ولكن كل روساء الحكومات الذين عرضت عليهم هذه الفكرة رفضوها وسيأتي الكلام عن هذا في موضعه .
أقسمت حكومة السيد محمود المنتصر اليمين أمام الملك وعقدت أجتماعها الأول بعد تكامل أعضائها الذي كان بعضهم في الخارج مثل السيدعمر الباروني الذي عين وزيرا للدولة لشئون الرئاسة وهو منصب وزاري مستحدث لأول مرة وتم في هذا الأجتماع أعادة السيد مصطفى بن سعود الى منصب وكبل الوزارة لشئون مجلس الوزراء مما زاد من قلق علي المسلاتي وخلق تصادما بين الوكيلين وتم أيضا ألغاء وظائف المدراء 12 في رئاسة مجلس الوزراء وتعيين سليمان الأسكندراني مساعدا لمصطفى بن سعود . ورفض وزير الدولة لشئون الرئاسة الجديد السيد عمر الباروني التدخل في أختصاصات وكيل شئون المجلس ووكيل شئون الرئاسة بحجة أنه وزير دولة ومسئوليته تتحدد بما يسنده له رئيس الوزراء أو المجلس من مهام
وبعد نقل السيدعلي أبوسرويل الى وزارة الخارجية وتعيين السيد أحمد أبو شاقور مساعدا لي لشئون التشريفات بقيت حائرا بين الوكيلين على المسلاتي ومصطفى بن سعود حول أختصاصاتي فهما لا يعترفان بمسئوليتي سوى كسكرتير لرئيس الوزراء ومراسلاته الخاصة والسرية .ولما كان معظم الوزراء في حكومة السيد محمود المنتصر ضد علي المسلاتي أتاروا ذلك في مجلس الوزراء وتقررعلى أتر ذلك نقله ألى وزارة العدل وتعييني وكيلا لشئون مجلس الوزراء بالوكالة بشكل أنتداب من وزارة الخارجية . وبعد فترة قصيرة عينت رسميا في المنصب قبل تنفيذ القانون الجديد للخدمة المدنية للحصول على الدرجة الخاصة( أ) بأفتراح من وزير الخدمة المدنية السيد عبد الله سكته الذي أقنعني وأقنع رئيس الوزراء بأن بقائي كوكيل وزارة بالوكالة سوف لا يتمشى مع القانون الجديد لان درجتي الأصلية في الخارجية هى درجة اولى لا تسمح لي بان أتولى مهام وكيل وزارة( أ) بالوكالة وأقترح تعبيتي رسميا في الوظيفة لأستفبد من القانون الجديد الذي يعطي الدرجات الجديدة لحاملي ألقاب الوظائف الحالية .
ورغم أني لم أسع للقرار لأن هذا معناه خروجي بمقتضاه من كادر وزارة الخارجية ولم يعد في أستطاعتي العودة أليها الا بمرسوم ملكي بدرجة سفيرأو وزير مفوض وهي المقابلة للدرجة الخاصة المدنية (أ) ولا يجوز نقلي بدرجة أقل من درجتي وكانت وظائف السفراء في تلك الفترة لا زالت حكرا على السياسيين والوزراء السابقين . .


تعييني كوكيل وزارة لشئون رئاسة مجلس الوزراء

حال صدور قرار مجلس الوزراء بتعييني وكيلا للوزارة لشئون رئاسة مجلس الوزراء قمت بدراسة التنظيم الأداري للرئاسة الذي أعده السيد علي المسلاتي الذي ألغي بعد أستقالة الدكتو محي الدين فكيني وتعيين وكيلين أحدهما لشئون الرئاسة ليحل محل مدير مكتب رئيس الوزراء سابقا والأ خر لشئون مجلس الوزراء ليحل محل سكرتير عام مجلس الوزراء سابقا ورغم أختلاف الألقاب فان الأختصاصا ت بقت على ما هي عليه و كما ذكرت لم يقبل السيد عمر الباروني وزير الدولة لشئون الرئاسة ( وهو منصب جديد أستحدث لأول مرة) التدخل في الشئون الأدارية وجهاز رئاسة مجلس الوزراء والتفرغ لما يسنده له رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء من مهام . في ضوء هذا الوضع درست مع وكيل شئون المجلس ضرورة التعاون بين المكتبين ولم يكن لي طموح للسيطرة كالوكيل السابق السيد علي المسلاتي وطلبت من وكيل مجلس الوزراء التعاون مع رئاسة مجلس الوزراء وتحويل صور من مذكرات الوزراء قبل عرضها على مجلس الوزراء لدراستها مع مستشاري أدارة الفتوى والتشريع والمستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء الذي عين حديثا برغبة من السيد محمود المنتصر وهو المستر بت هارديكر الذي كان سابقا مسئولا ماليا منتدبا من الحكومة البريطانية بمقتضى الأتفاقية المالية بين بريطانيا وليبيا وقد أنتهت مهمته هذه وعاش متقاعدا في النمسا وتم تعيينه في منصب المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء بالتعاقد معه رأسا كموظف ليبي ولا دخل للحكومة البريطانية في هذا التعيين. وكان هدفي من هذا الأفتراح هو التمكن من دراسة مذكرات مجلس الوزراء قبل عرضها على المجلس لأطلاع رئيس الوزراء برأي الخبراء وحتى لا تتعارض مع قرارات سابقة أو مع سياسة الحكومة المعلنة في مجلس الأمة . وكذلك طلبت أستلام نسخا من قرارات مجلس الوزراء ليتولى مكتبة متابعة تنفيذها مع الوزراء المختصين . وبعد محاولات وتدخل رئيس الوزراء وافق السيد مصطفى بن سعود على مقترحاتي ألا أنه لم ينفذها فقد كان معروفا عنه بالحرص على سرية شئون المجلس ويعتبرها حكرا عليه بينه وبين رئيس الوزراء والوزير المختص وهو المسئول عن الرجوع ألى المستشارين بشأنها وهكذا تعذر التنسيق ولم يكن رئيس الوزراء براغب في فرض المقترحات على وكيل الوزارة لشئون مجلس الوزراء الذي بتمتع بثقة جميع الوزراء ويساندونه الرأي بأن شئون مجلس الوزراء يجب أن تكون مستقلة عن رئاسة مجلس الوزراء . كما رفض الوزراء أرسال نسخ من مذكراتهم ألى مجلس الوزراء الى وكيل شئون الرئاسة رأسا لأنهم كما ذكرت سابقا لا يريدون تدخل جهات معينة في الرئاسة بينهم وبين رئيس الوزراء في ما يقدمون من مشاريع وقرارات وقوانين الى المجلس خوفا من تعرضها للتعديل أو معارضة رئيس الوزراء بناء على نصيحة مستشاريه في جهاز رئاسة مجلس الوزراء . وهذا الخلاف حول الأختصاصات بعتبر عاديا بين الدوائر الحكومية ليس في ليبيا فقط بل كل الأجهزة التابعة لرؤساء الوزارت ا أو رؤساء الجمهورية في أي بلد في العالم تتعرض لمثل هذه الصعوبات والمنافسات من طرف الأجهزة البيوقراطية المختلفة . ومن حسن حظ ليبيا أن الملك فصل مسئولية ديوانه عن مسئولية الحكومة ولم تكن للديوان الملكي أية سلطة رسمية وقانونية مباشرة على جهاز الدولة بعد وفاة السيد أبراهيم الشلحي . وفي ضوء هذه الظروف وعدم أمكانية التعاون المباشر بين رئاسة مجلس الوزراء وشئون المجلس قررت التركيز على علاقات الرئاسة رأسا مع الوزراء وما يرسل لرئيس الوزراء من تقارير ومقترحات في مرحلة الدراسة قبل تحولها ألى مشروع قرارات ترسل الى وكيل شئون مجلس الوزراء لعرضها على المجلس .كما قررت الأكتفاء بأنشاء ثلات أدارات بشئون الرئاسة تهتم الأولى بشكاوى أفراد الشعب والهيئات المدنية ودراستها وأحالتها على جهات الأختصاص والطلب بموافاة الرئاسة ما يتخذ بشأنها مع أعلام أصحابها بالجهة التي أحيلت أليها شكواهم لمراجعتها وقد لاقى هذا الأجراء أحتجاج الوزراء لأن هذه الشكاوى المحولة من الرئاسة أصبحت لها صفة رسمية و تأخد وقتا كبيرا من الوزراء والمسئولين في الوزرات المختصة . وكذلك أصرار أصحابها مقابلة الوزيرأو الوكيل بحجة أستلامهم رسائل من رئاسة الحكومة تطلب منهم مراجعة شكواهم مع المسئولين في الوزارة . ويلحق بنفس الأدارة قسم يختص بالأعلام ومتابعة ما ينشر محليا ودوليا في وسائل الأعلام والتقارير الأعلامية التي تصل من وزارة الاعلام والسفارات الليبية في الخارج وتقديم ملخصات لوكيل الوزارة ولرئيس الوزراء ولفت الجهات المختصة في الحكومة الى ما يثار في الأعلام و أية أنتقادات لأنشطتهم المختلفة .
والأدارة الثانيةتختص بالشئون المالية والادرارية للوزراءولموظفي الرئاسة وشئون المجلس وقد اقترحت ضم أدارة الخدمة المدنية سابقا أليها ألا أن أنشاء وزارة دولة مستقلة للخدمة المدنية في أول تعديل وزاري قد الغي هذ ه الفكرة . أما الأدارة الثالتة فتختص بالشئون الموضوعية ومجاللات الوزرات المختلة ومتابعتها مع الوزارات والهيئات الأخرى المستقلة والهدف منها دراسة مشاريع مذكرات الوزراء الى المجلس ومتابعة قراراته بشأنها وكما ذكرت تعذر تنفيذ ذلك لمعارضة وكيل المجلس والوزراء واقتصر العمل في هذه الأدارة على دراسة تقارير الوزراء والسفراء والمحافظين ومدراء الأمن وما يبعث به الوزراء وكبار المسئولين من أراء ومقترحات ومشاريع قوانين وقرارات لأخذ رأي رئيس الوزراء فيها مسبقا قبل أعداد مذكرات بشأنها ألى المجلس . وقد لاحظت أنه رغم هذا التنظيم فأن الوزراء يفضلون دراسة شئون وزاراتهم مع الرئيس شفويا أتناء مقابلاتهم معه الشئ الذي لا يسمح به غالبا وقت رئيس الوزراء مما يترتب عليه رأسا مع أضاعة وقته وعدم تمكنه من أبداء رأي مدروس علىالمقترحات والأراء التي يتقدم بها الوزراء شفويا كما أن نقل شئون الخدمة المدنية لوزارة مستقلة وكذلك شئون أمن الدولة والجنسية ومراقبة الأجانب الى وزارة الداخلية وشئون مجلس الأعمار والتنمية الى وزارة مستقلة التي أستحدتت بعد أقرارالوحدة والغاء النظام الفدرالي كل هذا ادي الى تقليل أختصاصات رئاسة مجلس الوزراء حتى المستشار الأقتصادي لم تعد حاجة له في الرئاسة وأصبح يقضي معظم وقته منتدبا في اللجان ومع وزراء التخطيط و النفط والمالية .

اضطراب الأمن في البلاد وخطاب عبد الناصر حول القواعد الأجنبية
بتولي حكومة السيد محمود المنتصر السلطة أستمرت المظاهرات في طرابلس وقد نتج عنها سقوط بعض الضحايا في الزاوية الغربية وقد غضب رئيس الوزراء بسبب أستعمال العنف المبالغ فيه وأذكر أنه أستدعى محافظ الزاوية بحضوري منصور كعبار ولامه على أعمال العنف وتصرف الشرطة التي أدت ألى مقتل مواطن وجرح أخرين فأخبره السيد كعبار بأن رجال الشرطة حاولوا تجنب الأصطدام مع المتظاهرين فأنسحبوا من السوق بعد عجزهم عن فض المظاهرات سلميا ولكن المتظاهرين أصروا على مطاردة رجال الشرطة الذين أنسحبوا حتى لجأواالى مبنى مركز الشرطة طلبا للحماية فلحق بهم المتظاهرون وأرادوا أقتحام المركز والأعتداء عليهم فأضطر رجال الشرطة الى أطلاق النار دفاعا عن النفس ولم يكن أمامهم خياروهذا عذر رجال الشرطة كلما سؤلوا عن المبالغة في أستعمال العنف في مثل هذه الحا لات والشرطة عادة لا تلام في الدفاع عن النفس أمام جماهير غاضبة تريد الفتك بهم أو أقتحام المكاتب الرسمية .
وبعد عودة الهدوء النسبي الى مدن المملكة ورجوع الطلاب ألى مدارسهم التي أغلقت أثناء أحدات الشغب فأجأ الرئيس جمال عبد الناصرالحكومة الليبية بخطاب قوي هاجم فيه القواعد الأجنبية في ليبيا مطالبا بجلاء القوات الأجنبية عن التراب الليبي وخوفا من تجدد المظاهرات وأعمال العتف أضطرت الحكومة الى اصدار بيان أعلنت فيه عدم رغبتها في تجديد المعاهدة البريطانية والأتفاقية الأمريكة بعد أنتهاء مدتهما التي كانت تقارب النهاية . ورغم رغبة السيد محمود المنتصر في المضي ألى أكثر من هذا وقراره مع نفسه بألغاء المعاهدة والأتفاقية وجلاء القوات الأجنبية كما بينت ألا أنه كان غير واثق من رد فعل الملك أذا أشار الى موضوع الألغاء وقد فوجئ الملك بتصريح الحكومة ألا أنه لم يأخذه بمحمل الجد وأعتبره للأستهلاك المحلي لتجنب رد فعل شعبي لخطاب الرئيس عبد الناصر . وبعد ذلك أثير الموضوع في البرلمان الذي طلب من الحكومة الغاء المعاهدات والأتفاقيات العسكرية وجلاء القوات الأجنبية وأعطاء الحكومة فرصة لأبلاع ذلك ألى بريطانيا وأمريكا وبذلك طلبت الحكومة الليبية من الحكومتين الأمريكية والبريطانية الدخول في مفاوضات للنظر في المعاهدة البريطانية والأتفاقية الأمريكية وفي مارس من نفس السنة أعلن السيد محمود المنتصر بدء المفاوضات في البرلمان ثم أعقبه بتصريح يوضح بأن الهدف من المفاوضات هو أنهاء المعاهدةالبريطانية والأتفاقية الأمريكية وتصفية القواعد العسكرية وتحديد موعد جلاء كل القوات الأجنبية عن ليبيا وكما يظهر من تصريحات السيد محمود المنتصرأنه لم يفصح عن كل هذا دفعة واحدة وواصل أصدار عدد من التصريحات تتفاوت مداها تجنبا لرد فعل الملك الذي كان يتابع تطورات الموضوع دون تدخل لمعرفة ماذا يستقر عليه القرار عليه البرلمان والحكومة ولكن تصريح رئيس الوزراء الأخير وتمشيه مع كل ما يطالب به البرلمان أثار شكوك الأنجليز والأمريكان لأنه يتعدى ما طلب منهم رسميا في المفاوضات التي بدأت فعلا على أساس التصريحات الأولية لرئيس الوزراء وهكذا اتصل السفيران الأنجليزي والأميركي بالملك لمعرفة رٍايه ويظهرأنه أخبرهما في أول الأمر بان الأمر متروك للحكومه والبرلمان ولا يريد التدخل . ولكنه بعد ذلك صارحهما برأيه ومعارضة ما توةصلت أليه الحكومة والبرلمان كما سنرى في الأحداث التالية .
كما ذكرت سابقا قبل محمود المنتصرالرجوع الى الحكم للمرة الثانية بحجة أن النظام الملكي كان في خطر وأن مهمته الأولى يجب أن تتركز على أستتاب الأمن في البلاد من هذا المنطلق بدا في تنفيذ سياسة حكومته الا أن تاريخه المرتبط بالمعاهدة البريطانية وسياسته الرامية الى التعاون مع الغرب كانت وراء شرارة أثارة موضوع جلاء القوات الأجنبية حال أستلامه للحكم وكان هذا مصدر خوف السفيريين البريطاني والأمريكي أثر تعيينه من جديد رئيسا للوزراء لأن رؤساء الحكومات السابقين أستطاعواعدم أثارة مو ضوع المعاهدات والأتفاقيات والخوض فيها علنا في مجلس الامة او على المستوى الأعلامي لفترة طويلة حتى أصبحت أمرا منسيا خاصة أن الظروف السائدة في الشرق الأوسط كانت هادئة ولكن ماضي السيد محمود المنتصر وتطور الأوضاع العربية بعد مؤتمر القمة العربي الأول وخطاب عبد الناصر ضد القواعد العسكرية جعل من الصعب على السيد محمود المنتصر تجاهل هذه الأحداث وكان من الصعب عليه الأنتظارواضطر الى أتخاذ القرار الحاسم بشان الغاء المعاهدات والأتفاقيات و جلاء القوات الأجنبية مع بداية توليه الحكم , وكما ذكرت كان هذا في الحقيقة أحد أهدافه في قبول العودة الى الحكم ولكنه كان يامل أن يتم ذلك في هدوء وتدريجيا وبموافقة الملك ومباركته .
بعد تصريحت رئيس الوزراء وموقف البرلمان شعرالملك بأن الموقف اخذ يخرج من سيطرته وأصبح قرار الألغاء وتحقيق الجلاء واردا لا محالة بعد أن سارع رئيس حكومته الأمين والمخلص والمفضل عنده الى الاستجابة لجميع مطالب مجلس الأمة وتصريحاته الصريحة بأنهاء المعاهدة البريطانية والأتفاقيات العسكرية وجلاء جميع القوات الأجنبية وانه أي رئيس الوزراء الوفي قد قرر السير مع التيار لتحسين سمعته لدى الرئيس عبد الناصر ومجاراة التيار القومي وأن شجاعته التي عرف بها أثناء حكومته الأولى قد خانته هذه المرة ولم يصدق الملك في أول الأمر السفيرين البريطاني والأمريكي الذين أوضحا له بأن السيد محمود المنتصر ليس هو الشخص الذي يعرفونه في أوائل الخمسينات وأن سياسته الجديدة في التخلص من المعاهدات والقوات الأجنبية هي بدافع التخلص من من ما يعتبره وصمة عار له ولعائلته بكونه هوالذي وقعها وذلك لكسب تأييد الشعب الليبي ومباركة سياسة عبد الناصروتجلى ذلك في تشجبعه للحملة الأعلامية الرامية الى ألغاء المعاهدات وجلاء القوات الأجنبية في أقصر وقت مما يعرض ليبيا وأمنها للخطر . وأمام تطورات الأحداث أتخذ الملك قرارا حاسما في قرارة نفسه للوقوف ضد محاولات حكومته ومجلس الأمة ووضعهم في موقف لا خيار فيه ولم يعلن رأيه هذا يصراحة ضد الالغاء والجلاء لأ نه يصرح دائما بأنه ملك دستوري لا يحكم وأن القرار في شئون الدولة هو في أيدي الحكومة ومجلس الأمة .وفوجئ رئيس الوزراء ورئيسا مجلس الشيوخ والنواب بأستدعاء الملك لهم في بيته في مدينة البيضاء وابلاغهم بأنه قرر الأستقالة وانه سبق له وأن قدمها ألى السيد مصطفى بن حليم والسيد محمد الصيد عندما كانا في الحكومة وأنه قرر أن يستريح ولم يبدي سببا للاستقالة وطبعا رفض الحاضرون حتى مجرد التفكير في ما قاله الملك لهم وبينوا له بان البلاد لن تستقر بدونه وانها احوج الى زعامته في هذه الظروف والحوا عليه باعادة النظر في الوضوع ولكنه في نهاية المقابلة سلم الى رئيس الوزراء الأستقالة مكتوبة وموقعة ليؤكد اصراره وأذكر أن رئيس الوزراء السيد محمود المنتصررجع الى مكتبه مصفر الوجه وقد أرتفع ضغط الدم عنده وهو يرتعش من هول ما سمعه من الملك وطلب مني مساعدته على وضع الأستقالة في خزانة رئاسة الوزراء وبعد أقل من ساعة من وصوله الى مكتبه سمع بأن الملك سافر الى طبرق حال أنتهاء مقابلة الرؤساء الثلاتة له . وقد طلب من حرسه عدم مرافقته كما أنه رفض وضع علمه على السيارة وكان من المقرر أن يبقى فترة أطول في البيضاء لمتابعة مداولات مجلس النواب حول المعاهدات وجلاء القوات الأجنبية وما أن وصل الملك الى طبرق حتى رن جرس التلفون في بيت رئيس الوزراء وكنت معه ورأيت علامات الرعب تظهر على وجهه وهو يستمع في التلفون الى الملك ولم تستغرق المحادثة ثوان ولما أنتهى أخبرني بأن الملك طلب منه تنفيذ أستقالته حالا ؟ كان المعتقد أن الملك سيسحب أستقالته كالعادة لأن الرؤساء الثلاتة (الوزراء والشيوخ والنواب )بعد خروجهم منه في البيضاء رفضوا الأستقالة وهو ليس بالشئ الجديد فقد رجع عن الأستقالة مرارا كما أن الأستقالة بشكلها الذي قدم لا معنى لها فهي لم تكن تنازلا عن العرش لولي عهده الوريث الشرعي حسب الدستور وهي في رأيهم لا تعدو أن تكون ألا أحتجاجا غبر معلن على تمادى وتسرع الحكومة والبرلمان في أعلان الغاء المعاهدات وجلاء القوات الأجنبية رغم أن رئيس الحكومة أحاطه علما بهذا قبل أصدار تصريحاته بشأنها ولكن الملك كعادته لا يصارح رئيس حكومته يرأيه وقت الأزمة أوينتقده صراحة بل يعبر عن ذلك بالتصرف بما يراه صالحا . كان الملك يتوقع على الأقل من الحكومة والبرلمان في هذه الحالة أن لا يتسرعا لأن رأيه معروف لديهم وأنه حليف لببريطانيا فالمعاهدة في رأيه هي تحالف بينه وبين بريطانيا قبل أن تكون بين ليبيا وبريطانيا .
طلب مني رئيس الوزراء بعد أستلامه لمكالمة الملك أبلاغ رؤساء الشيوخ والنواب والمحكمة العليا والجامعة الأسلامية ورئيس أركان الجيش ومدير عام الأمن
والوزراء القدوم حالا ألى البيضاء لأجتماع عاجل اليوم لأمر هام جدا وعدم ذكر موضوع الأستقالة وكان الوقت بعد الظهر ورغم أن مثل هذه الدعوة المستعجلة تحدث كثيرا ألا أن كل الوزراء وبعض المطلوب حضورهم كانوا جميعا في طرابلس على مسافة تزيد على 1300 كم وقد طلب بعض الوزراء أعداد طائرة خاصة لهم للحضور ولما تعذر حضور الجميع ع طلب رئيس الوزراء من من لا يستطيع القدوم الى البيضاء اليوم الحضور الى طبرق في صباح اليوم التالي مبكرا .
كان موضوع الأستقالة لا زال سرا لا يعرفه ألا الرؤساء الثلاتة أو هكدا كنا نعتقد
والشعب لا يعرف شيئا بما حدث ولا يمكن أذاعة مثل هذا الخبر حتى ولو أصبح نهائيا دون أعلان الأجراءات الأمنية اللازمة.
وفي فجر اليوم التالي غادر البيضاء رتل السيارات الذي كان يحمل رئيس الوزراء ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب ومن كان موجودا في البيضاء من الوزراء و قد لاحظنا أن الطريق الى طبرق كان مزدحما بسيارات الجيش والشرطة والسيارات المدنية وما أن وصلنا ضواحي مدينة طبرق حتى وجدناها تعج بضباط الجيش والأمن ورجال قبائل برقة على بكرة أبيهم وبعض أعضاء مجلس الأمة من المنطقة الشرقية وكثير من جماهير الشعب من برقة ويظهر أن رجال القصر والحاشية الذين عرفوا الموضوع سارعوا بمعرفة من الملك أو بأيعاز منه او دون علمه بنشر خبر الأستقالة في جميع انحاء برقة وطلبوا من الجميع القدوم حالا الى طبرق وأعلام الآخرين للتواجد للطلب من الملك الرجوع عن أستقالته . كنت في السيارة مع السيد عمر الباروني وزير شئون الرئاسة وكنأ واثقين بأن كل شئ مرتب مسبقا وان الملك سيسحب أستقالته وتأ كد هذا بعد وصولنا ألى طبرق ووجود هذا الكم من المشايخ ورجال القبائل الذين كانوا يهددون الحكومة والنواب في مظاهرات عارمة ويتهمونهم بأنهم السبب في غضب الملك واستقالته باصرارهم على قرار أنهاء المعاهدة البريطانية وجلاء القوات الأجنبية وكانوا يلوحون بالسلاح في أياديهم ويهددون بانهم لن يتركوا أعضاء الحكومة ومجلس الأمة الخروج من طبرق أحياء ألا اذا تراجع الملك عن أستقالته . وطالبوا الحكومة بعدم ألغاء المعاهدة البريطانية وعدم جلاء القوات البريطانية وكانت هتافات الجماهير بهذه المطالب غريبة خاصة أن الملك لم يعلن سببا لأستقالته سوى حالته الصحية . ولهذا تأكد لنا بأن رجال القصر والحاشية وراء هذه الأحتجاجات.
كان الملك قد غادر قصره الرسمي بعد وصوله من البيضاء وطلب من حراسه ورجال حاشيته وسائقي سياراته أن لا يرافقوه وأن يبقوا في القصر تحت تصرف الحكومة وأمر بأنزال علمه الخاص من على القصر وذهب الى بيته خارج طبرق ولكن جماهير القبائل والشعب الذين وصلوا طبرق في ذلك اليوم ساروا أليه في مظاهرة كبيرة وأحاطوا بالبيت الذي كان فيه وأصروا على عدم مغادرة المكان حتى يجتمع بهم وأضطرالملك بعد ذلك الى ارسال سبحته لهم وهي عادة عربية قديمة حسب ما أعتقد للتعبير عن صدق وعده ووعدهم بالأجتماع بهم في صباح اليوم التالي في قصره الرسمي بطبرق وطلب منهم الذهاب للراحة والنوم وهكذا نامت مدينة طبرق تعج بالألاف من الناس الذين أفترشوا الأرض بعد أن ضاقت بيوت سكان طبرق بهم وقام سكن المدينة بأستضافتهم ونحروا الدبائح وأكرموهم وبعد رجوعهم من الملك ذهب جمهور القبائل الى مقر رٍئيس ألوزراء بطبرق وطلبوا منه أعطائهم ورقة أستقالة الملك لتمزيقها لعدم أعترافهم بها وهاجموا بعض النواب الذين جاءوا من بنغازي بعد سماعهم خبرأستقالة الملك عن غبر الطريق الرسمي.وقد حاول النواب الدفاع عن أنفسهم قائلين أن طلبهم لجلاء القوات الأجنبية لا يمس أخلاصهم للملك أو النظام الملكي وأنهم مع الجماهير لأقناع الملك بالرجوع عن أستقالته والبقاء في الملك مدى الحياة وخرج لهم رئيس الوزراء في شرفة البيت الذي يقيم فيه والقى فيهم كلمة مؤكدا لهم رفضه لأستقالة الملك وأنه أعد أستقالة حكومته لتقديمها ألى الملك أذا أصر على رأيه وقال أن ورقة استقالة الملك لا يمزقها الا الملك بنفسه وقد أحضرها معه لأعادتها له ووعدهم بأنه سيذهب معهم صباح اليوم التالي في مظاهرة الى القصر الملكي . وكان رئيس الوزراء فعلا قد مر صباح ذلك اليوم على مكتبه بالرئاسة وأخذ معه أستقالة الملك . وغادرت الجماهير مكان أقامة رئيس الوزراء بعد أقتناعها بصدقه فأخلاصه للملك يعرفه القاصي والداني وخاصة في برقة . وعاشت طبرق ليلة ليلاء في هرج ومرج والكل لا يصدق أن الأدريس سيتركهم . كل هذا كان يحدث في طبرق دون صدور أي بيان حكومي في الأذاعة مما جعل جماهير طرابلس وبنغازي ومدن ليبيا وقراها لا تعرف شيئا عما كان يجري في طبرق من أمر مهم.
وفي صباح اليوم التالي تجمعت حماهير القبائل والشعب وضباط الجيش والشرطة يتقدمهم رئيس الوزراء ورئيسا الشيوخ والنواب ورئيس المحكمة العليا ورئيس أركان الجيش ومدير عام الأمن العام والوزراء والنواب وكبار القوم وساروا في مظاهرة الى القصر الذي كان قد سبقهم أليه الملك وكان محاطا برجال حاشيته وعلى رأسهم السيد البوصيري الشلحي وأخترقت الجماهير سياج القصر واحاطت بالقصر وتعالت الهتافات مطالبة الملك أن يطل عليهم وأن يتراجع عن الاستقالة وكان بعض رجال الحرس الملكي مع المتظاهرين يتسلقون جدران القصر ليصلوا ألى الشرفة لتعليق العلم الملكي عليها بعد ما أنزل بأمر منه وبقى كبار رجال الدولة مع الجماهير ولم يسمح لهم بالدخول ألى القصر وكان رئيس الوزراء قبل تحركه الى القصر قد أملى علي أستقالته وأخذها معه لتقديمها حال ما تحين فرصة الأجتماع بالملك أذا أصر على أستقالته ولكن رئيس الوزراء والوزراء والنواب وبقية المسئولين كانوا واثقين أنها مجرد أحتجاج وأنها ستنتهي بسحب الملك لأستقالته وفرض شروطه المعروفة وبعد ساعات من الوقوف والهتاف في حر الظهيرةالذي كات صعبا على كبار المسئولين من كبار السن والمرضى , سمح الملك لرئيس الوزراء ورؤساء مجلسي الشيوخ والنواب والمحكمة العليا والوزراء وبعض كبار المسئولين بالدخول ألى القصر وتحدث معهم عن ظروفه الصحية التي دفعته الى الأستقالة وبعد سماع وجهة نظرهم وحاجة البلاد اليه في هذه الظروف وافق على سحب أستقالته وأمر حرسه برفع علمه على القصرفي الشرفة المطلة على الجماهير فتعالت هتافات الجماهير بالتأييد والدعاء له بطول العمربعد أن عرفت أن الملك تراجع عن أستقالته وخرج ألى شرفة القصر محاطا بكبار رجال الدولة وأعلن أنه أستقال لأسباب صحية وليس لأي سبب آخر وأن الحكومة تقوم بمهمتها على ما يرام ونزولا عند رغباتهم قرر الرجوع عن الأستقالة رغم ما يعانيه من مرض وضعف ووعدهم بأنه لن يموت الا بينهم وفي هذه الأثناء سلمه رئيس الوزراء ورقة أستقالته فأخذها منه وقطعها أربا أربا صغيرة لا تقرأ وبعدها فتحت أبواب القصر ودخلت الجماهبر بما فيهم الاطفال للسلام على الملك وتقبيل أياديه والدعاء له بطول العمروقد وقف الملك يصافح الجميع دون كلل ولم ادخل مع الداخلين لانني اعرف القصرجيدا وقد نمت فيه عدة ليال أثناء زيارات رئيس الحكومة الى طبرق ولهذا تجنبت الزحام .
رجعنا مع رئيس الوزراء الى البيضاء في نفس اليوم ولم يكن الشعب بأستتناء من كان في طبرق يعرف شيئا عما حدث . وفي اليوم التالي جاء رئيس الوزراء الى المكتب ومعه ورقة مكتوبة بخط يده وبدون عنوان يظهر أنها ملخص بما جرى بينه وبين الملك بعد رجوعه عن الأستقالة وطلب مني كتابة نسخة نظيفة من مسودته فكتبتها بخط جميل وسلمتها لرئيس الوزراء الذي وضعها في خزنته في المكتب لأهميتها وكانت تتلخص على ما أذكر فيما يلي :ـ
تستمر المحادتات مع الأنجلير لتعديل المعاهدة الليبية البريطانية بحيت يتم الأبقاء على التحالف الليبي البريطاني ويتم جلاء القوات البريطانية من طرابلس وبنغازيفي الوقت المناسب والأبقاء على القاعدة البريطانية في مطار العدم والسماح للجيش البريطاني بأجراء تدريبات الربيع والخريف في صحراء برقة أما الأتفاقية الأمريكية فهي متروكة للحكومة والبرلمان مع التمهل في المفاوضات مع بريطانيا وأمريكا وبعدم الأنسياق مع نواب المعارضة بالأسراع في جلاء القوات الأجنبية وعدم الاهتمام بضغوط الدول الأجنبية مثل مصر وغيرها . كما طلب الملك تقسيم قوات الأمن التي وحدت بعد أعلان الوحدة الى ثلات مديريات عامة مستقلة تتبع وزير الداخلية وبتسليح قوات الأمن وخاصة القوة المتحركة وقوات امن برقة بالأسلحة الحديثة والدبابات تم حل مجلس النواب وعدم السماح لنواب المعارضة بالعودة الى المجلس بأي حال من الأحوال .
وبعد ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة قرر فيها أذاعة بيان على الشعب قرأ على الملك بالتلفون للموافقة عليه وكان الهدف من البيان هوأطلاع الشعب على ما جرى في طبرق ذلك اليوم ورغم تسرب الأخبارألا أن معظم الناس لم تسمع شيئا وخاصة في طرابلس ومدن ليبيا . وهكذا عرف الناس بأستقالة الملك وفهموا ما ورائها والهدف منها الذي يتلخص في القضاء على ماتم أنجازه من قرارات الجلاء والغاء المعاهدة البريطانية والاتفاقية الأمريكية . كان الشعب يعرف تفكير زعمائه وما يدور في الكواليس ولم يكن راضيا عما يحدث .وهكذا وقع السيد محمود المنتصر في المحظور فما كان يهدف أليه من تحقيق الجلاء الكامل قد تبخروأن أستمراره في الحكم الآن أصبح ملزما لأن أستقالته في هذه الظروف تعني أنه يسعى لناء شعبية على حساب الملك الأمر الذي لم يفكر فيه السيد محمود المنتصرطول حياته فأن أخلاصه للملك كان فوق كل أعتبارولهذا لم يجد مفرا من تنفيذ أوامر الملك .
أجرى السيد محمود المنتصر بعد ذلك تعديلا وزاريا أدخل فيه عددا من الشباب مما ساعد على الأهتمام بالمرافق العامة وخطط التنمية كما عين عددا من الشباب كوكلاء وزارات من بينهم الدكتورعلي عتيقة الذي عين وكيلا لوزارة التخطيط.
استؤنفت المفاوضات الليبية البريطانية والأمريكية في مدينة البيضاء لتحديد مواعيد الجلاء وكأن شيئا لم يحدث رغم ان بريطانيا وأمريكا كانتا على علم بما جرى بين الملك ورئيس الوزراء عن طريق سفيريهما الذين كانا يجتمعان بالملك بأستمرار
وكان الملك يصارحهما برأيه في سياسة الحكومة . بعدها أصدرت الحكومة بيانا بنتائج المفاوضات الأولية وفاء لوعدها بأعلام مجلس الأمة بها في مدة لا تزيد عن ثلاتة أشهر وأكتفت الحكومة بهذا الأعلان دون دعوة مجلس الأمة للأنعقاد خوفا من تجدد المناقشات بين الحكومة والنواب بشكل يخالف تعليمات الملك السرية الى رئيس الوزراء . وفي اليوم التالي لصدور بيان الحكومة صدر مرسوم بحل مجلس النواب وأجراء أنتخابات في موعد لا يتجاوز ثلاتة أشهر. ورغم أن المفاوضأت لم تغلق مع بريطانيا وأمريكا ألا أنها أخذت نهجا بطيئا وغير حاسم للأسباب التي أستعرضتها
واستمرت المفاوضا ت رغم أزدياد المعارضة لها بالشكل الذي رسمه لها الملك بعد أستقالته وقبلت بريطانيا وأمريكا مبدأ الجلاء ووافقت بريطانيا بعد ذلك على تحديد موعد الجلاء من طرابلس وبنغازي وقبلت أمريكا مبدأ جلاء قواتها لكنها ماطلت في تحديد موعد لها قبل انتهاء مدة الأتفاقية وقدمت أقتراحات مؤقتة بأعطاء قسم من مطار الملاحة الى القوات الجوية الليبية ورفع العلم الليبي الى جانب علم الولايات المتحدة الامريكية فوق مطار الملاحة وأوفت بريطانيا بوعدها بعد ذلك وأجلت قواتها عن مدينتي طرابلس وبنغازي وأبقتها في مطار العدم كما سمح للقوات البريطانية بأجراء تدريباتها في برقة وهي نفس تعليمات الملك لرئيس الوزراء وأستمرت الحكومات المتتالية في الأعلان في تصريحاتها وخطب العرش عن أستمرار مفاوضات الجلاء وأنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا وهذا لم يقنع الراي العام الليبي وأستمر في موقفه السلبي مع الحكومات المتعاقبة .

مؤتمر القمة العربي الثاني في الأسكندرية
بعد اخذ العبرة من مؤتمر القمة العربي الأول قرر الملك حضور المؤتمر الثاني للقمة العربية وبوفد كبير يشمل رئيس الوزراء . وقد سافر الملك برا مرورا بمنطقة الحمامات شرقي الأسكندرية حيت كان يقيم في المهجر . وسافرت مع رئيس الوزراء بالطائرة ونزلنا بفندق فلسطين في الأسكندرية الذي أعد لأقامة الملوك والأمراء ورؤساء الدول وكان الملك قد أعد له قصر الطاهرة للأقامة فيه أثناء المؤتمر
وحال وصولنا أستلمت مكالمة تلفونية من السيد عبد المجيد فريد من قصر الجمهورية ليبلغ السيد محمود المنتصر بأن الرئيس عبد التاصر سيستقبله الساعة الثالتة بعد الظهرفي قصر التين وكان عبد الناصر مشغولا باستفبال الرؤساء والملوك الذين كانوا يصلون تباعا وكانت تلك لفتة كريمة منه فالسيد محمود المنتصر لم يكن رئيس الوفد والملك قد وصل فعلا منذ أيام وأستقبل رسميا.
وكان السيد محمود المنتصر يثوق الى مقابلة الرئيس عبد الناصر فقد قاسى من خطبة عبد الناصر حال تأليفه للحكومة الثانية وانتقاده للقواعد العسكرية في ليبيا وما خلقته من جو قاتم ورد فعل الشعب الليبي والمظاهرات التي تبعته . كما أن موقف الثورة المصرية في عهد حكومته الأولى لم يكن على أحسن حال . وقد أستغرب بدوره من تحديد موعد له بهذه السرعة مع عبد الناصرفي وقت ينشغل فيه بالرؤساء.
وبعد رجوعه من المقابلة اخبرني بما تم فيها واملى علي ملخصا لها للأحتفاظ بمحضرها معه .وقال :- أستقبلني الرئيس عبد الناصرمنفردا بترحيب خاص مستفسرا عن صحتي وقال لقد حرصت على مقابلتك حال وصولك لاني أريد توضيح بعض الأمور . لقد سمعت ان البعض أساء تفسير الخطبة التي القيتها بعد تأليفك لحكومتك الثانية ومهاجمتي للقواعد العسكرية البريطانية بانها موجهة ضدك شخصيا وهذا ليس صحيحا على الأطلاق فأنا لم أتمكن بالأجتماع بك في الماضي ولا أحمل أي شئ ضدك بل أقدر جهودك وعملك قي بناء الدولة الليبية وكنت في تلك الخطبة بالذات أرد على تصريحات ضدي في مجلس العموم البريطاني بأني أعمل ضد بريطانيا وأثير القلاقل في الدول العربية وكانت القواعد العسكرية البريطانية في ليبيا وقبرص أحدى النقاط التي أترتها لأنتقاد السياسة البريطانية في المنطقة ولم يخطر ببالي بأني أتعرض لمسألة تتير لك المشاكل في ظرف صعب كما سمعت بعد ذلك فأنا أعرف الظروف التي وقعت فيها المعاهدة البريطانية الليبية ووضع ليبيا المالي الضعيف أنذاك وقد سررت بأنك بدأت أخيرا المفاوضات مع الأنجليز لألغاء القواعد العسكرية و بريطانيا لا تستحق عطفنا فهي مصدر المشاكل في المنطقة العربية ولهذا فجلاؤها عن ليبيا خطوة لتحرير المنطقة من تدخلاتها المستمرة في شئونها وأستغلالها لمواردها ونشر الفتنة بين دولها أما بخصوص القواعد الأمريكية فأن تصفيتها يجب أن تتم ولكني لا أريد منكم أن تضغطوا على الحكومة الأمريكية للجلاء حالا بل أعطوها الوقت اللازم الذي تطلبه لأيجاد مكان أخر لقاعدتها فهي دولة عظمى وكلنا في حاجة الى مساعداتها في صراعنا مع أسرائيل وحل المشكلة الفلسطنية الأسرائيلية ولا نريد أجبارها على نقل قاعدتها الكبيرة في طرابلس الى أسرائيل مثلا. وهي تستطيع خلق مصاعب لنا كلما زاد ضغطنا عليها . . تم تناول بعد ذلك المشاكل العربية وجدول أعمال مؤتمر القمة وكان خلال المقابلة بشوشا ومرحبا كما رحب بحضور الملك للمؤتمر الذي خصص له قصر الطاهرة لأقامته لأنه أكثر راحة من الفندق المزدحم مع جميع الرؤساء االعرب .
حضر الملك افتتاح المؤتمروكان عبد الناصر يرحب بالملوك والرؤساء يشوشا وأعطى الملك أدريس أهتماما خاصا وكذلك بالوفد الليبي ولم أشاهد في حياتي بشاشة الملك أدريس وابتسامته العربضة الا لما ألتقى بالملك حسين وأخيه حسن بن طلال في القاعة قبل بدء المؤتمروقد سارع الأثنان ألى تقبيل أياديه أحتراما لكبير أهل البيت وقد كان المؤتمر ناجحا ولعب عبد الناصرفيه دورا الراعى والمضيف .

زيارة السيد محمود المنتصر للسعودية
قام السيد محمود المنتصر بزيارة السعودية لتهنئة الملك فيصل بأعتلائه العرش على رأس وفد كبير ضم رئيسا مجلس الشيوخ والنواب ورئيس أركان الجيش وبعض الوزراء وتأخر مفتي ليبيا الشيخ عبد الرحمن القلهود عن الوصول ألى مطار طرابلس فسافر الوفد بدونه وكنت أنا وياوره الخاص عبد السلام الكتاف ضمن الوفد وقد أستقبل الوفد أستقبالا عظيمما وأذكر أن الملك فيصل أستقبل الوفد في مكتبه بمفرده بينما حضر كل أعضاء الوفد الليبي الأجتماع وقد بدأ الملك فيصل بشكر الملك أدريس على أرساله للوفد للتهنئة تم تعرض بأسهاب عن العلاقات العربية وتساءل عن دوافع الرئيس عبد الناصر في التهجم على المملكة السعودية وكانت العلاقات في تلك الفترة متأزمة ألى درجة أستضافة عبد التاصر للملك السابق سعود في مصر بعد عزله وكانت الحملات الأعلامية في صوت العرب ضد السعودية على أشدها .
وقد قضى الملك أكثر من ساعة مركزا كلامه على مصر ودورها العربي وتدخلها في شئونهم الداخلية وتسأل ماذا يريدون منا وأضاف أن الموقف العربي يستدعي التضامن والتكتل لا أ ثارة شعوب المنطقة ضد حكوماتها وألقى السيد محمود المنتصر كلمة معدة مسبقا مختصرة أكد فيها أن ليبيا تدعو الى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وقد قاست بدورها فعلا من تدخل بعض الدول المجاورة ولم يتعرض لمصر أو عبد الناصر بالأسم . وأثناء المقابلة دخل فجأة شخص طويل القامة في ملابس الأمراء دون أستئدان فقام الملك له مرحبا وقمنا جميعا معه وقدمه الملك بأنه الأمير محمد بن عبد العزيز (على ما أذكر) وجلس الجميع وأستمر الملك في الكلام وفجأة نهض الأمير وودعه الملك والحاضرون وخرج كما دخل دون أستئدان . وفي المساء أقام الملك مأدبة عشاء على شرف الوفد حضرها عدد كبير من الأمراء السعوديين وقي صباح اليوم التالي سافر الوفد الى مكة لأداء العمرة ومنها سافر عائدا ألى طرابلس.

زيارة السيد محمود المنتصر ألى دول المغرب
في أول ديسمبر 1964 قام السيد محمود المنتصر بزيارة رسمية ألى تونس والمغرب والجزائر على رأس وفد كبير ضم عددا كبيرا من الوزراء في أول زيارة رسمية لوفد ليبي على هذا المستوى ففي تونس كان في استقبال الوفد في المطار رئيس الوزراء السيد الباهي الأدغم والوزراء التونسيين وكبار المسئولين فيها واستقبل الوفد الرئيس أبو رقيبة في منزله في قرطاج وكان بشوشا كعادته صريحا منتقدا للسياسة العربية والرؤساء العرب فردا فرد ورحب بالوفد الليبي واشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين ولبورقيبة تاريخ طويل في ليبيا فقد قضي فيها فترة أثناء كفاحه من أجل أستقلال تونس ويعرف كثيرا من البيوت الليبية وقد سبق لي أن قابلته على مائدة سالم المنتصر عندما كنت طالبا في طرابلس في الأربعينات . هذا وبعد المقابلة أدخل الوفد ألى مكتبه الخاص وأطلعهم علىصوروالده الذي هاجر من مدينة مصراتة من ليبيا وقال أنه تونسي ليبي الأصل وكذلك السيد الباهي الأدغم رئيس الوزراء فهو من عائلة باشاغة بمدينة مصراتة الليبية التي منها أيضا السيد محمود المنتصر رئيس وزراء ليبيا وتلفت الى الوزراء التونسيين حولة وقال أرجو أن لا تأخدكم الغيرة فنحن والليبيون أسرة واحدة ولتونس فضلها علي شخصيا وحبها لا يدانيه حب . ثم أشار ألى علاقته مع الملك أدريس منذ كانا معا في المهجر في مصر والى الفترة التي قضاها في ليبيا . رغم أن الملك في الفترة الأخيرة لم يكن يشعر نحوه بود قوي بعد أستقلال تونس وقد يكون ذلك لأنقلاب أبورقيبة على النظام الملكي وطرده للباي من على عرش تونس .كما تعرض أتناء مقابلته للوفد الليبي بالنقد للرئيس عبد الناصر وموقفه من بعض البلاد العربية ومنها ليبيا وقد أعطى الوشاح الأكبر لرئيس الوزراء الليبي وهدايا من المصنوعات التونسية ألى رئيس واعضاء الوفد وأقام مأدبة غذاء فخمة على شرف الوفد حضرها رئيس وزراء تونس ووزير خارجيتها ورئيس البرلمان التونسي . انتهت الزيارة بعقد أتفاقبات ثقافية وتجارية كالعادة وأصدار بيان مشترك.
ومن تونس سافر الوفد اليبي الى المغرب وكان في أستقباله رئيس الوزراء المغرب والوزراءوأقام ولي العهد الأميرعبدالله مآ دبة عشاء صغيرةعلى شرف رئيس الوراء كما أقام رئيس الوزراء التونسي مأدبة غذاء على شرف الوفد الليبي وفي الليل ذهبنا الى إحدى القصور الملكية لمقابلة الملك وقد قضينا فترة من الوقت في الأنتظار قيل التشرف بالمقابلة وبعد أن صافح الملك رئيس الوزراء قام هذا الأخيربتقديم أعضاء الوفد المرافقين له وبعد أن جلس بضع دقائق مع رئيس الوزراء بمفردهما غادر بعدها القصر وكانت المقابلة قصيرة عابرة ولم تكن العلاقات بين الملك أدريس ووالده محمد الخامس على أحسن ما يرام يسبب مرور الملك قبل أستقلال ليبيا في رحلته الى بريطاتنيا بالمغرب ومقابلته لبن عرفه االذي عينته فرنسا على العرش أثناء سجن محمد الخامس ونفيه خارج المغرب .وقد كان وزير الخارجية المغربي السيد أحمد بن هيمة متحمسا لزيارة الوفد الليبي وحاول أنجاح الزيارة بكل السبل وشدد في كلامه على التأكيد على الحاجة الى تقوية العلاقات بين ليبيا والمغرب خاصة أن كلا منهما دولة ملكية ولهما ظروفا سياسية مشتركة وأنتهت الزيارة ببيان مشترك يشيد بالعلاقات بين البلدين وتأكيد رغبتهما في عقد أتفاقيات تتناول المجالات التجارية والأقتصادية والثقافية وتبادل الزيارت وتنسيق مواقفهما السياسية وحاجة ليبيا ألى الأستعانة بالعمال المغاربة في مشاريعها التنموية . وقد صادف موعد سفر الوفد الليبي سفر الملك الى خارج الوطن أيضا.لهذا أخر موعد سفر الوفد الليبي حتى يسافرالملك نتيجة لغلق المطار أمام الطيران لمدة ساعات وحضر رئيس الوزراء الليبي والوفد المرافق له حفل توديع الملك في المطار وتلطف الملك وأخذ معه رئيس الوزراء الليبي وأخيه الأمير عبد الله للتفتيش على حرس الشرف المعد للملك وبعد سفر الملك جرت مراسيم توديع الوفد اللييبي وشارك في التوديع رئيس الوزراء المغربي والوزراء وقد تأخر سفر الوفد الليبي الى الجزائر حتى بعد الغروب وعلمنا بعد ذلك أن المسئولين الجزائريين قضوا ساعات طويلة في المطار في أنتظار الوفد الليبي وقالوا لنا أن تأخيرنا كان مقصودا من طرف المسئولين فيي الحكومة المغربية عندما علموا أن الجزائر أعدت أستقبالا شعبيا ورسميا كبيرين وذلك حتى يصل الوفد الليبي الجزائر ليلا.ورغم أن العلاقات الليبية المغربية كانت بعد الأستقلال ليست على ما يرام للاسباب التي ذكرتها الا أن العلاقات تحسنت بعد ذلك وقد أستقبل الملك الحسن أثناء زيارته لليبيا أستقبالا رسميا وشعبيا لم يكن يتوقعه وفي خضم جماهير طرابلس ترك سيارته وترجل في شارع عمر المختار بطرابلس وسار مع عشرات الألوف من الليبيين المتحمسين له مما أوقع الأمير حسن الرضا ولي عهد ليبيا الذي كان يرافقه وكذلك رجال الأمن الليبيين في حيرة .
ورغم ما جرى في الرباط من تأخير للسفرفقد كان الأستقبال الجزائري منقطع النظير وكان على رأس المستقبلين الرئيس أحمد بن بلة ونائبيه أبو مدين ومحمد السعيد وكانت الجماهير على طول الطريق من المطار ألى قصر الشعب تستقبل الوفد الليبي بالزهور والزغاريت .كانت الزيارة أول زيارة يقوم بها وفد ليبي على هذا المستوى بعد أستقلال الجزائر . كان موقف الشعب الليبي والحكومة الليبية والملك عظيما مع الشعب الجزائري في ثورته ضد الاستعمار الفرنسي وكانت الأسلحة تمر بيسر برا وجوا عن طريق ليبيا من مصر ألى المجاهدين الجزائريين كما كانت مساعدات الشعب الليبي رغم ضيق أمكانياته غير محدودة . لهذا كان من المتوقع أن تكون العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى من القوة والترابط ألا أن عوامل غير معروفة دفعت محمد بن عثمان عندما كان رئيسا للحكومة الى عدم التعاطف مع الحكومة الجزائرية الجديدة ويظهر أنه حاول أقناع الملك بأن بن بلة يتعاون مع عبد الناصر لأثارة القلاقل في ليبيا وتشجيع المعارضة الليبية من أجل السيطرة علي ليبيا وتقاسمها وقد سانده في هذا الرأي الأنجليز والأمريكان الذين كانوا غير راضين عن بن بله وعبد الناصر فالحكم الأشتراكي الذي قام في الجزائر شبيه بنظام عبد الناصر الذي يناصبهم العداء .
حاول الرئيس بن بلة ونائباه ابو مدين ومحمد السعيد أستغلال زيارة الوفد الليبي على هذا المستوى لتحسين العلاقات وقد رافق نائبا الرئيس السيدان أبو مدين ومحمد السعيد الوفد الليبي طوال أقامته في الجزائر وزيارة كل المرافق والمناطق الجزائرية وأقيمت العديد من الحفلات والمآدب على شرفه وكان السيدان عبد العزيز شوشان وعبد الرحمن الشريف لعلاقاتهما الوثيقة بليبيا في الماضي يسهران على راحة الوفد وأذكر أنهما كانا على أتصال بي دائما لمعرفة فيما أذا كان لرئيس الوزراء أية طلبات أوخدمات أوأذا كان في حاجة ألى أطباء لأنهما يعرفان أن حالته الصحية غير مرضية . وهما من أصدقاء اخي الأصغر الهادي الذي كان من الهيئة الشعبية الليبية لمساعدة المجاهدين الجزائريين خلال حرب الأستقلال وقد دعي مع وفد شعبي ليبي كبير لزيارة الجزائر بعد الأستقلال .وعند بدء المباحثات بين الوفدين الليبي والجزائرتقدم الجزائريون بمشاريع أتفاقيات عديدة لدمج البلدين في تعاون وتقارب وتكامل في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بالأضافة الى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية مما كان مفاجأة لأعضاء الوفد الليبي الغير مستعدين لهذا الكم الهائل من مشاريع الأتفاقيات ومستوى التعاون المقترح وكانوا مترددين في قبول كل هذه المقترحات وكان رأي الوفد الليبي أن وقت الزيارة قصير جدا ولا يستوعب كل ما تقدم به الوفد الجزائري من أقتراحات ولهذا أقترح الوفد الليبي أن تحال جميع المقترحات الى الحكومتين الليبية والجزائرية لأحالتها ألى الهيئات التشريعية في البلدين لدراستها قبل تناولها في مباحتات قادمة لأتفاقيات ثنائية وقد أدى هذا الأختلاف في وجهات النظر ألى تدخل الرئيس بن بلة الذي ألقى كلمة في الوفدين المتفاوضين قائلا أن الجزائر على أستعداد للتوقيع على بياض وعلى الليبيين وضع ما يريدون من الأتفاقيات وبلا حدود لأنني أعتبر البلدين بلدي فانا ليبي كما أني جزائري وحاضر البلدين واحد ومستقبلهما واحد بأتفافيات أودون إتفاقيات وطلب من الوفد الجزائري قبول مقترحات الوفد الليبي برمتها دون أضافة من الجانب الجزائري وهكذا أنتهت المفاوضات بالشكل الدبلوماسي التقليدي وصدر بيان رسمي يرسم الخطوط العريضة للتعاون بين البلدين كما وقعت معاهدة صداقة بين البلدين وفي نهاية الزيارة قدمت لاعضاء الوفد الليبي هدايا رمزية من المصنوعات الجزائرية الوطنية اليدوية والبدوية . وغادر الوفد الليبي الجزائر بعظيم الحفاوة وكان الرئيس بن بلا ونائباه على رأس المودعين ولا أذكر أن الرئيس بن بلا دعي لزيارة ليبيا كما دعي الملك الحسن .

أنتخابات 1964
بعد الأعلان عن أجراء الأنتخابات ’وأستعداد المعارضة لها سافر السيد محمود المنتصر للعلاج في لندن مما تعذر عليه حضور الأنتخابات البرلمانية وعين السيد أبراهيم بن شعبان وزير المواصلات رئيسا للوزارة بالوكالة وكان السيد محمود البشتي وزيرا للداخلية وكان رئيس الوزراء يتابع الأنتخابات من لندن ألى حد ما وكنت معه في لندن لمساعدته في أتصالاته ومراسلاته المشفرة مع الملك والتي تصل بشكل دوري ويومي وكان يتصل تلفونيا لمعرفة ما يجري و يستلم عشرات من برقيات الأحتجاج يوميا يشكوا فيها مرسولوها من تدخلات في الانتخابات ويطلبون عودته للأشراف بنفسه على الأنتخابات . أستدعى رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون الرئاسة الذي يحظى بثقته السيد عمر الباروني لمعرفة سير الأنتخابات عن كتب ورغم أن الباروني كان وزيرا ومسئولا الا أنه أكد لرئيس الوزراء بان تصرفات رئيس الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية غير سليمة وأنهما تدخلا في الأنتخابات الى حد كبير وعندئد أستأدن رئيس الوزراء أطبائه في السفر الى ليبيا ولكن الأطباء أعطوه أنذارا بعدم السفر ولهذا حرر رسالة أملاها علي شخصيا شديدة اللهحة ألى درجة الأتهام ألى السيد أبراهيم بن شعبان رئيس الوزراء بالوكالة وكان من أقرب أصدقائه وثقته وألى وزير الداخلية السيد محمود البشتي طالبا متهما عدم التدخل في الانتخابات وترك المنافسة حرة بين المرشحين وعدم مساندة أحد على الأخر وكان رئيس الوزراء يعرف جيدا قبل سفره أن الملك كان قد أمر بعد سحب أستقالته عدم السماح لنواب المعارضة الذين أتاروا موضوع ألغاء المعاهدات وجلاء القوات الأجنبية دخول البرلمان الجديد بأي حال من الأحوال ولكنه كان يخاف أن يكون رئيس الوزراء بالوكالة ووزبر الداخلية قد أستعملا هذأ التفويض من الملك للتدخل في مزيد من الحالات لمساندة مرشحين أخرين من أنصارهما وأصدقائهما وهذا ما حصل فعلا وعاد السيد عمر الباروني بتعليمات رئيس الوزراء الى طرابلس وأستلم رئيس الوزراء ردا مستعجلا موقعا من رئيس الوزراء بالوكالة ووزبر الداخلية ووزير شئون الرئاسة يؤكدون فيه نفيهم لاية تدخلات ويؤكدون حرصهم على التقيد بتعليماته متمنين له الشفاء العاجل وراحة البال. ورغم هذا توالى سيل برقيات الاحتجاج على تدخلات الحكومة من المرشحين ثم توالت أخبار عن أعتقالات كثيرة وتجاوزات وقد أضطر رئيس الحكومة الى الأتصال بالملك تلفونيا ذاكرا له عما يسمعه من تدخلات راجيا منه أن يصدر تعليماته الى رئيس الوزراء بالوكالة لوقف مثل هذه التدخلات كما طلب منه أن يقبل أستقالته نظرا لعدم سماح الأطباء له بالسفر للعودة الى الوطن نظرا لظروفه الصحية السيئة وكان رد الملك عليه صدمة لرئيس الوزراء فقد قال له بالحرف الواحد وأكده بعد ذلك في برقية مشفرة بأن لا يستمع ألى ما يصله من أشاعات كاذبة أو شكاوى فردية غير صحيحة وأن الأنتخابات تجري بصورة جيدة ومرضية له وأن عليه الأهتمام بصحته وعدم التفكير في أمور أخرى وهو أي الملك يتابع مجرى الأنتخابات عن كتب طوال فترة غيابه وطلب منه عدم التفكيرفي الأستقالة فهذا موضوع يجب أن يبحث بعد عودته. وأذكر أن السيد محمود المتنتصر قال لي بعد ذلك بصفة خاصة أنه يظهر أن الملك يؤيد ما يجري وراض عن ما يتخذ من أجراءات من طرف الحكومة وقد يكون الملك نفسه قد أصدر أوامر ضد بعض المرشحين لا يعرف رئيس الوزراء عنهم شيئا . وكانت علاقتي مع رئيس الوزراء تسمح لي في معظم الأحيان تحليل أوامر الملك وأبداء رأيي فيها صراحة وأنتفاذ أجراءات الحكومة وكان يرى في رأيي أنعكاسا لأراء الشباب المثقف في البلد ويأخذ به أحيانا وقد سألته في الأيام الأولى لحكومته سؤالا مباشرا عما أذا كان يعني حقا بما يصرح به من رغبته في أنهاء المعاهدات الأجنبية وجلاء القوات الأجنبية أو أن ما يقوله هو سياسة لأرضاء الشعب وللاستهلاك الداخلي فقال لي : ـ (أسمع يا أبني أنا لا أكذب عليك ولا على الشعب الليبي فعندما قبلت تأليف الحكومة للمرة الثانية وأنا في حالة من المرض لا تسمح لي بهذه المسئولية كنت أمل واريد ألغاء المعاهدة البريطانية التي وقعتها عن أيمان بحاحة ليبيا أليها لأن ليبيا كانت أفقر دولة في القارة الأفريقية وغير قادرة على تغطية مصاريفها الأدارية العادية ودفع مرتبات الموظفين والشرطة ولهذا حاجتنا المالية أجبرتنا على تأجير القواعد العسكرية لبريطانيا ثم لأمريكا والأن أشعر بأننا لسنا في حاجة لمد يدنا الى بضعة ملايين وعندنا عشرات الملايين تنهال علينا من البترول ولهذا أدعو الله أن يساعدني الملك في التخلص من المعاهدة البريطانية والأتفاقية الأمريكية وجلاء القوات الأجنبية من جميع أنحاء ليبيا وذلك راحة لضميري أمام الشعب الليبي وحماية لأبنائي لأن يعيشواحياتهم دون الشعور بين مواطنيهم بعقدة ان والدهم مهد للأنجليز أحتلال البلد أو خائن لوطنه وأضاف رحمه الله أقول هذا رغم أني في قرارة نفسي أعتقد أن بقاء القواعد العسكرية الأنجليزية والأمريكية في ليبيا فبه حماية لنا من جيراننا ومن من يتربص بنا حتى نتمكن من أنشاء جيش قوي رادع لمن يعتدي علينا وأن الأسراع في جلاء القوات الأجنبية قد يشجع الرئيس عبد الناصر لدخول ليبيا بالموسيقى وبالتصفيق والهتاف ولكنني لا أريد فرض رأيي على الشعب الذي يصبو ألى الجلاء ومن واجب الحكومة الديمقراطية تلبية رغبات الشعب مهما كانت مخاطرها . ولهذا فأنا مصمم على أتخاذ هذا القرار مهما كلفني من تضحيات وأدعوالله أن يمكنني الملك من ذلك ).هذا كان رأي محمود المنتصروموقفه من من موضوع الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات وجلاء القوات الأجنبية قيل خطاب الرئيس عبد الناصر لكن الملك لم يسانده ألى النهاية ولكن ثقة في أخلاصه ورغبة في أرضائه وافق على جلاء القوات البريطانية من مدينتي بنغازي وطرابلس ولكنه أصرعلى بقاء الحلف مع بريطانيا وبقاء القوات البريطانية في مطار العدم بطبرق والتدريب في صحراء برقة وترك الحكومة حرة في التعامل مع الأمريكان فهو يعرف أن الأمريكان لن يحموه من خطر أي أنقلاب أو أحتلال . . ذكرت هذا لأن الموضوع مرتبط بمجرى الأنتخابات البرلمانية وقد سالته عما يجري فيها صراحة فانا أعرف أنه قبل شروط الملك بعد رجوعه عن الأستقالة بعدم السماح للنواب المعارضين للمعاهدة البريطانية بالعودة للبرلمان بعد حله وسؤالي كان هل أصدر أوامره لرئيس الوزرا ء بالوكالة لتنفيذ ذلك قبل سفره لأن هذا ما كان يردده السيد أبراهيم بن شعبان رئيس الوزراء يالوكالة الذي كنت أحترمه لأنه صريح دائما في أرائه وهو يكن للسيد محمود المنتصر الأحترام والتقدير. وكان جواب السيد محمود المنتصر ان الحالات التي أوصى عليها الملك معروفة وتتناول بعض نواب طرابلس وبنغازي المعروفين ومنعهم من دخول الأنتخابات وكان ذلك يجب أن يتم بطريقة سلمية بالأقناع والترغيب لا وضعهم في السجن كما أن السيد ين أبراهيم بن شعبان ومحمود البشتي أستغلا هذه التعليمات المعروفة لجميع أعضاء الحكومة لمساعدة أصدقائهم وأنصارهم وتوسعا في قائمة الممنوعين من الترشيح أو النجاح . كما علمت من السيدى أبراهيم بن شعبان وهو شخص أحترمه وأثق فيه وهو صديقي رغم فارق العمر أن الحكومة حاولت ترغيب النواب المطلوب ومنعهم من دخول الأنتخابات بأمر الملك ثم تهديدهم وطلب منهم عدم التقدم للترشيح ولكن رغم ذلك لم تنجح هذه المساعي مما أضطر الحكومة ألى أعتقال 21 شخصا أثناء فترة الترشيح لمنعهم من التقدم بالترشيح وكان من بين هؤلاء 6 من النواب السابقين المطلوب منعهم بأمر الملك والأخريين تم أعتقالهم بأمر وزير الداخلية السيد محمود البشتي وأنه حذر السيد محمود المنتصر منه عند تعيينه في الداخلية ولكنه أصر على تعيينه . عاد رئيس الحكومة الى ليبيا بعد أنتهاء علاجه بعد أنتهاء الأنتخابات وسمع أخبارا كثيرة عن التدخلات أثناء الأنتخابات والأعتقالات والكل كان يلوم رئيس الوزراء فهو المسئول الأول وكان رئيس الوزراء مصمما على حل مجلس النواب المنتخب الذي ضم مجموعة من أصحاب النفوذ ومجموعة قوية على رأسها محمد بن عثمان رئيس الوزراء السابق الذي كان صديقا للسكرتير الخاص للملك ورجال القصر الذين أستفادوا من سياسة الترغيب التي أتبعها محمد بن عثمان في تقوية نفوذه ولهذا لما طلب رئيس الوزراء من الملك حل مجلس النواب رفض الملك طلبه ووافقه على تعديل الوزارة وتنحية السيدين أبراهيم بن شعبان ومحمود البشتي من منصبيهما و قد طلب السيد محمود المنتصر منهما تقديم أستقالتهما ونقل وكيل وزارة الداخلية محمود الزليتني الى الخدمة المدنية وأجرى تنقلات في رجال الأمن ولكن يؤخذ على السيد محمود المنتصر أبقاءه على مدير الأمن للمحافظات الغربية اللواء عبد الحميد بك درنه ( قريب لرئيس الوزراء من ناحية زوجته )رغم الأتهامات ضده للتدخل في الأنتخابات . بعد التعديل الوزراي واجه رئيس السيد محمود المنتصر معارضة قوية في المجلس الجديد لأن النواب الجدد وقفوا ألى جانب الوزيرين المقالين لما قدماه لهم من مساعدات أثناء الأنتخابات وأتهموا رئيس الوزراء بالتهرب من المسئولية ووضعها على غيره وتعريض سمعة المجلس الجديد للتشويه أمام الشعب وتزعم هذه المعارضة النائب يونس بلخير وبعض الأعضاء من مجموعة السيد محمد بن عثمان وأعضاء وزارته السابقين وأتضم أليهم السيدان محمود البشتي والطاهر العقبي وهكذا أخرجت المعارضة الوطنية من مجلس النواب لتحل محلها معارضة مصلحية وقد أدى ذلك ألى سوء الحالة الصحية لرئيس الوزراء حتى أصبح لا يأتي ألى مكتبه ألا نادرا تاركا العمل لنائبه السيد حسي مازق الذي كانت ترشحه الأشاعات لرئاسة الحكومة بعد المنتصر ويشيع ذلك شخصيات برقة على جميع المستويات وسافرالسيد محمود المنتصر بعد تعديل الوزارة للعلاج ونزل في فندق الجراند هوتيل في روما وقد لاحظت وجود المستر بلت مع فريق من الخبراء القانونيين الدوليين المعروفين وقد أجتمع بهم رئيس الوزراء ودرس معهم تعديلات دستورية بأمر الملك وكان الموضوع سريا ولم أكن أعرف فحواه ولكن فهمت هدفه من المراسلات البرقية السرية المشفرة المتبادلة بين الملك ورئيس الحكومة والتي كنت أفتحها وأعدها له . وسأتعرض لهذا الموضوع في الصفحات التالية بالتفصيل .
بعد رجوع رئيس الوزراء الى طرابلس من العلاج وجد مجلس النواب في حالة تحدي لحكومته وله شخصيا وأشاع النواب بأن رئيس الوزراء أستدعى شركة أيطالية لدراسة مشروع الطريق الساحلي وشككوا في الهدف من وراء ذلك واتهموه بالأتفاق معها لخدمة مصالح أيطاليا في ليبيا وقد حول عليه الملك برقية شكوى أرسلت أليه من عدد كبير من النواب تضمن شكوى ضده حول الطريق الساحلي وقد طلب مني رئيس الوزراء تسليمها الى حسين مازق الذي كان يقوم باعمال رئاسة الحكومة خلال غيابه خارج ليبيا من أجل المرض الذي كان يعانيه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها . وما أن سمع السيد السنوسي الأطيوش وزير المواصلات أنذاك الأشاعات وفحوى برقية النواب حتى أنبرى مدافعا عن الشركة الأيطالية وموضحا بانه لا علاقة لرئيس الوزراء بها وأنا لم أكن أعرف شيئا عن تفاصيل الموضوع ولا حتى أسم الشركة ولم تجر أية اتصالات معها عي طريقي سواء في ليبيا أو أثناء أقامة رئيس الوزراء في روما ورغم أن الأشاعات كانت قوية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية . كانت البرقية الموجهة للملك ضد رئيس الوزراء هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون أذ أعتبرها رئيس الوزراء مقدمة لسحب الثقة من حكومته بالأضافة الى تقدم عدد كبير من النواب باسئلة وأستجوابات عديدة عن سياسة الحكومة العامة وسياستها الزراعية والمشاريع التي فتحت للعطاءات وطالب البعض منهم بأنشاء لجنة تحقيق مع الحكومة في هذه المواضيع وكان السيد سالم القاضي رئيس مجلس النواب المخلص لرئيس الوزراء عاجزا عن السيطرة على المجلس وأيجاد تفاهم بين الحكومة والمجلس وكان النائب يونس بلخير يقود حملة المعارضة لأ نه ضد السيد علي تامر بورفلة الذي له علاقات قوية مع رئيس الوزراء سياسيا منذ قيام الأستقلال بينما كانالسيد محمد بن عثمان الصيد يتظاهر بالوقوف كوسيط بين رئيس الحكومة والنواب ولكنه في الحقيقة كان المحرك الرئيسي للمعارضة ليضغط على رئيس الوزراء لأدخال بعض أنصاره من النواب في الحكومة وحتى النواب المعتدلين كانوا يؤيدون المعارضة من وراء ستار لعدم حصولهم على مناصب وزارية أو مزايا مالية ولهذا قدموا أقتراحات بتعديل لائحة العطاءات المركزية بحيث يسمح لأعضاء مجلس الأمة الأشتراك في العطاءات والمناقصات العامة الأ مرالذي تحرمة اللائحة المعمول بها ولكن حكومة محمود المنتصر رفضت هذا وأشتكى السيد عمر الباروني وزير المالية أنذاك من النواب الذين يتربصون به أمام منزله وفي مكتبه يطلبون قروضا وسلفيات وكانوا يتوعدون بتقديم أسئلة وأستجوابات له أذا رفض أجابة طلبهم ولما لم تفد هذه الضغوط على الحكومة لجأ النواب الى موضوع القواعد العسكرية وجلاء القوات الأجنبية الموضوع الذي تتحاشاه الحكومة تجنبا لأثارة الجماهير الشعبية . ولكن النواب أخطأوا في حكمهم هذا لأن تعرضهم لهذا الموضوع الحساس للملك أضعف ثقة الملك فيهم وأصبح في صف رئيس الوزراء ضدهم .
بدأ رئيس الوزراء يفقد الأمل في التعاون مع مجلس النواب وكانت ترد أليه تقارير أمن الدولة عن تحركات النواب وعن أجتماعات تعقد في بيت السيد محمد بن عثمان لتنسيق مواقف المعارضة في المجلس رغم أن السيد بن عثمان نفسه بحاول عبثا الأجتماع برئيس الوزراء بدعوى أزالة الخلاف القائم في المجلس وهو يدعي دائما صداقته لمحمود المنتصر منذ بدء الأستقلال فقد كان دائما وزيرا للصحة في حكومته الأولى وكان يؤيده علنا في مجلس النواب ألا أن مساعيه لم تنجح لأن بعض الوزراء المقربين من رئيس الوزراء يكرهون السيد محمد بن عثمان كصهره السيد عبد المولى لنقي كانوا يحرضون رئيس الوزراء عليه. وكان رئيس أمن الدولة العقيد عبد السلام الكتاف كذلك بدوره يكره السيد بن عثمان ويبعث بتقارير ضده بأستمرارعن تحركاته وأتصالاته العديدة بالسكرتير الخاص للملك السيد ادريس أبوسيف الذي يرتبط بالسيد محمد بن عثمان بصلات قوية منذ كان هذا الأخير رئيسا للوزراء . وكان السيد أدريس أبو سيف ينقل للملك تفاصيل الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب وما تصله من أخبار عن تدخلات الحكومة في نشاط النواب وما يتعرضون له من رقابة ومضايقة وتعرض السيد محمد عثمان نفسه للرقابة البوليسية وصلت ألى حد دخول بيته ليلا وتفتيشه من طرف بوليس أمن الدولة وبعترة محتويات بيته وأوراقه بحثا عن دليل يتبت تآمره مع النواب ضد الحكومة . ورغم أني لا أعرف مدى صحة هذا الأتهام الا أني أعرف أن أمن الدولة بتابع نشاط السيد بن عثمان عن كتب .واذكر أنه في الأيام الأخيرة لمجلس النواب طلب السيد محمد بن عثمان موعدا مع رئيس الوزراء كالعادة وقد أستطعت الحصول له على موافقة رئيس الوزراء على الموعد الا أن رئيس الوزراء طلب مني ألغاء المقابلة بعد مقابلته للنائب عبد المولى لنقي الذي كان له تأتير كبير على رئيس الوزراء ويتقبل نصيحته وأقتراحاته بدون مناقشة .اما السيد أبراهيم بن شعبان الذي كان عضوا في مجلس النواب فرغم أقالته من الحكومة بقى مخلصا لمحمود المنتصر وكان يحاول زيارته بأستمرار ويأتى الى المطار لتوديعه والترحيب به وكان دائما يمر على مكتبي ويقضي وقتا يمزح معي على صاحبه السيد محمود المنتصر الذي يطلق عليه مازحا ( القوييم ) وهي كلمة يستعملها اليهود في ليبيا لمن هو غير يهودي لا ثقة فيه . .غير أن رئيس الوزراء غير رأيه في صديقه السيد أبراهيم بن شعبان بعد أن كان من أقرب أصدقائه ولم يعد يتحمل زيارته أو رؤيته على الأطلاق وكان السيد بن شعبان يردد بأستمرار بأنه لم يخن الأمانة وأنه نفذ تعليمات رئيس الوزراء والملك بكل دقة في الانتخابات التي اجراها في غياب رئيس الوزراء أما تصرفات وزير الداخلية السيد محمود البشتي فهو غير مسئول عنها وقد سبق له وأن حذر رئيس الوزراء بعدم تعيينه وزيرا للداخلية كما حذره قبل سفره أن لا يتركه مشرفا على الأنتخابات الا أنه لم يستمع ألى رأيه وسافر ولم يرجع الى ليبيا قبل الأنتخابات كما وعد عندما قبل انتدابه لراسة الخكومة بالوكالة . وكان دائما يقول أن مشكلة السيد محمود المنتصر تكمن في صهره السيد عبد المولى لنقي الذي يستغله لخدمة مصالح برقة وضد خصومه السياسيين .

علاقات السيد محمود المنتصر
حاول السيد محمود المنتصر في أول عهده تعيين الدكتور محي الدين فكيني سفيرا واذكر أنه طلب مني الأتصال به في بيته هاتفيا وأبلاغه دعوة رئيس الوزراء لمقابلته في مكتبه وعندما أتصلت بالدكتور فكيني طلب مني أن أعطيه بضعة دقائق للرد على دعوة رئيس الوزراء ويظهر أنه كان يرغب في استشارة أخيه علي فكيني الذي كان له تاثير كبير عليه وبعد أن أتصلت به ثانية ابلغني بأنه مريض ولا يستطيع الخروج وهو يرحب برئيس الوزراء أذا أراد زيارته في بيته واعتبرالسيد محمود المنتصر رد الدكتور فكيني رفضا للتعاون معه.ورغم ذلك رشحه ليكون ممثلا لليبيا في الأمم المتحدة الا أن الملك رفض هذا الاقتراح بقوة وأعتقد أن هذه المحاولات للتقارب مع الدكتور محي الدين فكيني كانت بناء على نصيحة السيد عبد المولى لنقي لأني أذكر أنه كان معه لما طلب مني الأتصال به للمقابلة.
أخذ على محمود المنتصر تعيين عدد من أصهاره أو أقاربه من زوجته ففي مجلس الشيوخ عين السيدين محمد علي لنقي والحاج رشيد الكيخيا وفي الحكومة عين السادة عبد المولى لنقي ومحمد بك درنة وفؤاد الكعبازي ومنصور كعبار ومصطفى بن زكري وزراء فيها كما عين أبنه الدكتور عمر محمود المنتصر سفيرا لليبيا في بريطانيا والسيد الطاهر القره مانلي سفيرا لليبيا في اليونان والسيد محمود الخوجة سفيرا قي القاهرة والعقيد عبد الحميد بك درنة مديرا للأمن في المحافظات الغربية وكما قلت أن كل هؤلاء من عائلات سياسية معروفة مرشحين لمناصب سياسية سواء من طرف السيد محمود المنتصر أو من أي رئيس وزراء أخر وبعضهم كانوا وزراء في حكومات سابقة وتعيينهم لا علاقة له بالمحسوبية كما يقول خصوم السيد محمود المنتصر.
يقول البعض أن السيد محمود المنتصر متحيز لفرع السيد أحمد الشريف في العائلة السنوسية فهو صهر احمد محي الدين زوج أبنته أبن عم الملكة فاطمة وأفراد فرع أحمد الشريف كانوا جميعا في الاعتقال وتحت التحفظ المنزلي منذ أن غضب الملك على عائلته بعد مقتل ناظر خاصته وصديق العمر السيد أبراهيم الشلحي سنة 1954
أي منذ عشر سنوات وقد سعى السيد محمود المنتصر مع الملك لرفع هذا التحفظ عليهم والسماح للشباب منهم بالعمل وتعويض بعضهم عما خسروه واعادة لقب الملكة الى زوجته فاطمة وهي أبنة السيد أحمد الشريف بعد أن سحبه الملك منها بعد زواجه من السيدة عالية لملوم التي طلقت كما نعلم . كل هذا نسب ألى نفوذ السيد محمود المنتصرعند الملك وقد أثارت هذه الاعمال غضب ولي العهد الأمير حسن الرضا أعتقادا منه أنه يساند أبناء السيد أحمد الشريف لوراثة العرش بعد وفاة الملك وزاد الطين بله عزل الملك للسيد الطاهرباكيرصهرالأمير من منصبه كسفير ليبيا في القاهرة في عهد حكومة السيد محمود المنتصر وتعيينه سفيرا تحت الطلب بوزارة الخارجية وذلك بعد تصريحاته في القاهرة حول القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا التي ذكر فيها بأن الملك وولي عهده ضد الأتفاقيات العسكرية مع بريطانيا وأمريكا وضد بقاء القوات العسكرية الأجنبية في ليبيا وقد نشرت هذه التصريحات كل وسائل الأعلام المصرية على نطاق واسع ونقلته عنها وسائل الاعلام العربية والعالمية مما أثار غضب الملك وأمر بعزله حالا دون مراعاة لكونه والد زوجة ولي العهد وقد كانت هذه التصريحات عقب تصريحات عبد الناصر حول القواعد العسكرية في ليبيا وحاول السيد محمود المنتصر ايجاد أعذار للطاهر باكير عند الملك بأنه أخذ على غرة وهو معروف بكثرة الكلام فتورط في حديث طويل مع مراسل جريدة الأهرام السيد زكريا نيل وجره هذا الى الكلام وقد زادت الصحافة المصرية على ما قاله ولم يكن من المستطاع تعديل ما نشر أو تكذيبه لأن ذلك سيكون له أثر ضار ألا أن السيد محمود المنتصر لم يستطع أقناع الملك لأبقائه سفيرا في القاهرة وخفف أمرعزله بنقله الى وزارة الخارجية ورغم ما قام به السيد محمود المنتصر من الدفاع عليه الا أن السيد طاهر باكير وصهره ولي العهد أعتبرا أجراء النقل من تدبير السيد محمود المنتصر الذي يتآمر على ولي العهد وعائلته لنقل وراثة العرش لعائلة السيد أحمد الشريف أو بأعلان النظام الجمهوري وتوليه هو رئاسة الجمهورية وكانت هناك أسباب وقرائن لهذه التهم لما كان يجري في الخفاء بشأن رغبة الملك في تعديل الدستوروسأتعرض لذلك بالتفصيل في الصفحات التالية .
تعديل الدستور وأختيار النظام الجمهوري
لقد كان الملك منذ عهد حكومة بن حليم يفكر في موضوع نظام الحكم في ليبيا بعده ورغم تعيين أبن أخيه الأصغرالأمير حسن الرضا وليا للعهد الا أنه كان غير مؤمن بصلاحيته وغير متحمس لفكرة ولايته للعهد لأنه بعتقد بأنه سيعيد العائلة السنوسية أذا تولى الملك الى مكانتها في الدولة والملك يحمل لهم جميعا بغضا دفينا يصعب تفسيره . ورغم وجود أسباب تاريخية ترجع الى خلاف حول من هو صاحب الحق في تولي زعامة الحركة السنوسية بعد وفاة الملك أدريس ألا أن هذا لا يرقى الى درجة حرمان العائلة السنوسية بكاملها من زعامتها التاريخية للحركة السنوسية التي أسسها جدهم الأكبر السيد علي بن محمد السنوسي الكبيرمنذ أكثر منذ قرن ونصف .
ويرجع الخلاف الى أيام الكفاح ضد أيطاليا فبعد وفاة السيد المهدي الشريف السنوسي سنة 1902 والد السيد ادريس السنوسي كان عمر هذا الأخير لا يزيد على 12 سنة ولهذا قرر الأخوان ألسنوسيين كما كانوا يسمون أن يتولى السيد أحمد محمد الشريف السنوسي أبن عم أدريس رئاسة الأخوان بصفة وكالة عنه حتى يبلغ السيد ادريس سن الرشد . وتولى السيد أدريس رئاسة الأخوان بعد سفر أبن عمه أحمد الشريف الى استنبول بعد خلاف بينهما حول توسيع الحرب ضد اللأنجليز في مصر الذي عارضه السيد أدريس وقد اقترح السيد أحمد الشريف على السيد أدريس تعيين أبنه السيد العربي خليفة له بعد وفاته أو تنحيه عن منصبه . وعد السيد أدريس هذا تمسك به أبناء السيد أحمد الشريف حتى بعد استقلال ليبيا ولكن الملك عندما تولى العرش عين أخاه السيد محمد الرضا وليا للعهد بحجة أن وعده للسيد أحمد الشريف كان على زعامة السنوسيين فهو لم يكن ملكا في ذلك الحين وصفته كملك صفة جديدة وبعد وفاة أخيه أختار الملك السيد حسن الرضا أبن اخيه الأصغر وليا للعهد وأزدادت العداوة بين الملك وعائلته بعد أقدام حفيد أحمد الشريف على أغتيال السيد أبراهيم الشلحي ناظر الخاصة الملكية وصديق الملك أدريس منذ الطفولة وبدأ الملك يفكر في ولاية عهده فهو يخاف أن تنتقل رئاسة ليبيا الى طرابلس اذا الغى النظام الملكي وأعلن نظاما جمهوريا منتخبا وهو حريص على أن يكون دوربرقة مساويا على الأقل لدور طرابلس في حكم ليبيا رغم الفرق الشاسع في عدد السكان في نفس الوقت لم يكن مرتاحا لأبن أخيه السيد حسن الرضا فهو ضعيف وسيقع تحت نفوذ العائلة أذا تولى الملك ويخاف على مستقبل أبناء الشلحي بعد وفاته . فالعداوة بينهم والعائلة السنوسية أصبحت من تحصيل الحاصل وكان أولاد الشلحي كما سمعت لا يصافحون حتى الملكة وولي العهد رغم أنهم كانوا يدخلون القصر الملكي دون أستئدان ويتمتعون بالنفوذ والسلطة في القصر ومع الحكومة . وزاد هذا الوضع تعقيدا بعد وفاة السيدى البوصيري الشلحي الذي خلف والده في منصب ناظر الخاصة الملكية في حادث سيارة مريع . ولا أحد يصدق كيف أستطاع الملك أن يجمع الأعداء حوله. وقد خلق أبناء الشلحي مشاكل لمعظم رؤساء الحكومات وكانوا سببا في أستقالة معظمهم والعقيد عبد العزيز الشلحي كان الفاتق الناطق في الجيش الليبي وأخيه السيد عمر المستشار المدلل وحتى أرملة أبراهيم الشلحي وبناتها وأزواجهن كانوا يتمتعون بأمتيازات بمكانة خاصة ولا يرد لهم طلب عند الملك .
هذا التناقض في سلوك الملك أدريس مع عائلته وحاشيته أنعكس في تصرفاته في الحكم وكان على ما أعتقد يؤمن بالأسلوب القديم في الحكم وسياسة التعامل مع الخصوم فلم يجعل حدا للخلاف بين رؤساء حكومته والخاصة الملكية وحرص على تعيين الخصوم في مؤسسات الدولة وقد أدى هذا ألى أنعدام الثقة بينه وبين المخلصين له فكان كل مسئول وزيرا كان أو واليا أو مسئولا كبيرا يعزل يهمل ويؤتى بخصم له ليحل في منصبه والمعارض اليوم هو الحاكم غدا ومن يتولى الحكم يعزل من عينه سلفه في المراكز القيادية ويأتي بدوره بخصومهم ليحلوا محلهم ولو كان النظام ديمقراطيا ويتم هذا التغيير في المناصب بتغير الحكومات لكان الأمر مقبولا. ولم يعد أحد يعرف من هو صديق النظام ومن هو عدوه وهدا ينطبق على الوزراء والسفراء وكبار الموظفين وكبار ضباط الأمن والجيش .وهذا الوضع على ما أعتقد جعل كل هؤلاء غير مهتمين بالتمسك بالنظام الملكي أو الدفاع عنه والكل تفرغ لشئونه وحياته وعائلته والكل ينتقد ما يجري وكان نقد النظام في المكاتب الحكومية يتم على أعلى مستوى في الدولة بما في ذلك انتقاد الملك وسياسة الحكومة بكل صراحة دون خوف مما يجعل زوار كبار المسئولين يستغربون ولا يصدقون ما يسمعون والكل يعرف أن ما يقال من أنتقاد للملك أو الحكومة سيصل الى الجهات المعنية

أشرت في الصفحات السابقة عن فتور العلاقة بين السيد محمود المنتصر وولي العهد والقرائن المصاحبة لها التي عززت من مخاوف ولي العهد وأذكر أن الملك طلب من المستر أدريان بلت عن طريق السيد محمود المنتصر عندما كان رئيسا للحكومة في سنة 1964بأعداد دراسة قانونية عن تعديل الدستور الليبي وقد سافر فعلا رئيس الوزراء الى روما وأجتمع في الجراند هوتيل بالمستر بلت والمستر زولفيجر وأخرين لدراسة الموضوع كما جاء المستر بلت الى طبرق ومعه بعض المستشاريين للتشاور مع الملك والحصول على محاضر الجمعية التأسيسية (جمعية 60) التي ترجمت الى اللغة الأنجليزية بواسطة استاذ متخصص في القانون الدستوري من جامعة كمبريدج.
وفي سنة 1965 بعد تعيين السيد محمود المنتصر رئيسا للديوان وعندما كنت في أجازة في لندن كالعادة وصلتني برقية منه وطلب مني المرور في طريق عودتي بجنيف والأتصال بالمستر أدريان بلت وأحضار مظروف هام وسري منه. وفعلا غادرت لندن الى جنيف واتصلت بالمستر أدريان بلت ودعاني الى غذاء في مطعم جميل على بحيرة جنيف (الليمان ) وسلمني بعد الغذاء مظروفا مغلقا بالشمع الأحمر ومختوما حرصا على سريته وموجها للسيد محمود المنتصر . وكانت مقابلتي للمستر بلت فرصة لي للتحدث معه حول ليبيا والملك فقد كان من اعلم الناس بتطورات الدستور الليبي وأجراءات نقل السلطات من الأدارتين البريطانية والفرنسية الى الحكومة الليبية وتصرفات الملك في تلك الفترة وعدم أستقرار البلاد في الفترة الأخيرة وأذكر أنه وثق بي جدا وتكلم معي بصراحة العالم المجرد المحايد قائلا أن مشكلة ليبيا الحقيقية هي أن الملك لا يفقه في علم وفن أدارة الحكم الحديثة وليست له خبرة في هذا المجال وهو يحكم بعقلية قديمة وأساليب عفى عنها الزمن يظهرأ نه قرأها في كتب التاريخ العربي ويريد تطبيقها في القرن العشرين ولا نستطيع لومه لأنه يحاول في حدود مقدرته ولهذا كان الملك يعتقد أن الوزراء يستطيعون تسيير أمور الدولة من مكاتبهم بمدينة البيضاء عن طريق التلفون دون وجود مستشاريهم وموظفيهم واللجان المتخصصة التي تقوم بالدراسات وتقدم التوصيات للوزراء والذين يجب أن يكونوا ألى جانبهم في مراحل أتخاذ القرار كما تقتضي الأدارة الحديثة فالوزير لم يعد ذلك الشخص الذي ينفذ أوامر الملك بدون مراجعة كما كانوا عليه في الماضي كما أن الملك لا يؤمن بالحكم الديمقراطي وصلاحيات البرلمان ومدى أهميتها و قراراته في شئون الدولة وسلطاته التي تعلوا السلطات الدستورية للملك والحكومة كما أنه لا يؤمن بمبدأ توزيع السلطا ت التشريعية والتنفيذية والقضائية كما أن تعيينه للحكومة يجب أن يتم بعد استشارته لمجلس النواب والكتل النيابية ويجب على الحكومة الحصول على ثقة البرلمان قبل مباشرة مهامها كل هذه المتطلبات موجودة في الدستور الليبي الحالي الذي يعتبر من أحدث الدساتير في العالم وأضاف أن أي تعديل للدستور الحالي لن يخرج عن هذا الأطار الدستوري . كما أعرب في نهاية محاضرته لي عن سروره بأستعانة الساسة القدامى بالشباب المتعلم لتسيير أمور الأدارة والأستفادة منهم في الامور الفنية التي تحتاج الى علم ودراية يفقتقدها الجيل القديم .
هذا وقد شكرته على ضيافته والغذاء في هذا المطعم الجميل . وعلى معلوماته القيمة وتحليلاته الدقيقة للأوضاع في ليبيا وعلى نصائحه الثمينة التي أستمعت أليها بكل أهتمام . وودعته وعدت الى طرابلس وسلمت المظروف الى السيد محمود المنتصر رئيس الديوان الملكي وكنت أنوي قضاء يومين مع العائلة قبل السفر الى البيضاء لمباشرة عملي . ولكن السيد محمود المنتصر طلب مني البقاء في طرابلس لمهمة أخرى وأخبر حسين مازق الذي وافق على ذلك . وهذا موضوع أخر سأتعرض له في غير هذا المكان .



أستقالة حكومة محمود المنتصر الثانية وأنجازاتها
أستدعى الملك رئيس وزرائه السيد محمود المنتصر لتأليف حكومة الثانية بعد مواجهته لأصعب أزمة داخلية في عهد الدكتور محي الدين فكيني أعتقادا منه أنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يرجع الأمور ألى نصابها ألا أن ثقته فيه أخذت تضعف مع مرور الوقت فلم يعد السيد محمود المنتصر في رايه السياسي القوي الصارم الشجاع الذي قاد البلاد في سنواتها الأولى للأستقلال ووطد دعائم الحكم والعرش في ليبيا بيد من حديد فقد أصبح مترددا بين أصدقائه الساسة القدامى الذين جاء بهم عندما ألف الوزارة والوزراء الشباب الذين أتى بهم لتسيير شئون الحكم التي زادت تعقيدا فنيا وعمليا .كما أن سياسته القديمة و صداقته وعلاقاته مع الأنجليزأصبحت موضع شك وأصبح ميالا ألى مجاراة الموجة الوطنية العربية التي يتزعمها الرئيس عبد الناصر وما في ذلك من خطورة على أستقلال ليبيا .( كما أن الأنجليز والأمريكان عرفوا ذلك حال قدومه الى الحكم في سنة 1964 وقد تجلى ذلك في تقارير السفير البريطاني التي نشرت أخيرا فقد أوضح السفير البريطاني السيرسارل في تقاريره العديدة حول هذا الموضوع شكه في حكمة الملك وراء أختياره لمحمود المنتصر رئيسا للحكومة في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد وأزداد هذا الشك عندما جاء السيد محمود المنتصر بتلك التشكيلة الوزارية من كبار السن الذين فاتهم القطار بعد تطور شئون الحكم في ليبيا ونصح السفير حكومته بأن الصديق القديم السيد محمود المنتصر الذي نعرفه سنة 1952 ليس هو السيد محمود المنتصر اليوم سنة 1954 ولهذا يجب أن تكون الحكومة البريطانية حذرة ومدعوة الى تفكير جديد حول سياسة بريطانيا نحو ليبيا في المستقبل ورغم أن قدومه الى الحكم يمثل نصرا للمحافظين في ليبيا ألا أن انتشار الشعور القومي بين الشعب وتدخل عبد الناصر ضد القواعد العسكرية حول ميزان القوى في صالح الأحرار في البلاد وواجه المنتصر خيارا صعبا بين السير مع التيار الناصري أو أستعمال لبقوة ويظهر أنه أختار الطريق الأول مما جعله يندفع الى الدخول في مفاوضات مع بريطانيا ومع الأمريكان لتصفية جميع القواعد العسكرية الأجنبية والجلاء الكامل للقوات البريطانية من جميع ليبيا بما فيها مطار العدم بطبرق والقولت الأمريكية في مطار الملاحة رغم ما في ذلك من خطورة على أمن ليبيا من جيرانها مصر والجزائر وأستطاع أن يقنع الملك في أتخاذ هذه السياسة رغم أن الملك كما أكد للسفير البريطاني وللسفير الأمريكي لم يكن منزعجا مما يفكر فيه السيد المنتصر بل كان يرى سياستة نهجا لتهدئة الرأي العام الليبي ولكنها لن تمس التحالف الليبي البريطاني أو الأمريكي وستقتصر على أعادة توزيع القوات الأجنبية وأبعادها من ألمدن الكبيرة المزدحمة بالسكان كطرابلس وبنغازي . كان هذا تفكير الملك الا أن السفير البريطاني واصل أنتقاده لسياسة المنتصر في نهاية سنة 1964 في تقاريره العديدة قائلا أذا أستعرضت أحدات سنة 1964 فيمكن الجزم بأن تصرفات محمود المنتصر وحسين مازق لم تكن سليمة أو مخلصة فقد وردت في تقاريره العديدة السابقة عن مقابلاته مع محمود المنتصر بالذات بأنه لم يتخذ أي أجراء لكبح القدر الهائل من الحملة الصحفية ضد القواعد والمعاهدات العسكرية و لم يقتصر عمله بعدم أتخاذ أجراء في هذا الشأن بل سعى سرا ألى تشجيع الحملة الأعلامية لأضعاف أية معارضة من الملك لتغيير سياسته المعروفة .
كان السفير البريطاني يعتقد جازما أن دوافع المنتصر التي يصعب فهمها هي حرصه على سمعته وسمعة عائلنه المنتشرة في كل فروع الحكومة وقراره أن الوقت قد حان لأزالة ما يعتقده أنها وصمة عار لتوقيعه المعاهدة البريطانية والسماح بالقواعد العسكرية في ليبيا وذلك تمهيدا للسير في ركاب الخط القومي المصري الذي يتزعمه عبد الناصر ضد النفوذ البريطاني والغربي في المنطقة العربية وأصبح متأكدا من عدم قدرة بريطانيا حمايته من أية محاولة قد يقوم بها أنصارالرئيس عبد الناصر للسيطرة على ليبيا قبل أو بعد وفاة الملك ولهذا أخذ يبالغ للملك خطورة مظاهرات الطلبة رغم قلة عددها وتأتيرها الشعبي. وفي موقف الملك من سياسة المنتصر هذه يرى السفير البريطاني بناء على مقابلاته العديدة هو والسفير الأمريكي للملك أن الملك رغم قبوله للخطوات التي ترمي ألى جلاء القوات الأجنبية من المدن الرئيسية كطرابلس وبنغازي تمشيا مع رغبات جماهير الشعب الا أنه كان غير موافق على ألغاء الحلف الليبي البريطاني الوارد في المعاهدة أو جلاء القوات البريطانية عن مطار العدم في طبرق حيث يقيم أقامة دائمة وقد أيقن أخيرا أن الأمور أصبحت تتطور وأن مجلس الأمة تمادي في قراراته ضد السيا سة المعتدلة التي يري السير فيها كما أن الحكومة سارت على طول الخط مع المجلس مما جعله يشعربالخطر على فقدان السيطرة على الوضع وقرر في قرارة نفسه السيطرة على الوضع وقراره الأخير باللأستقالة يعتبر بداية ضغطه على الحكومة لتغيير سياستها من القواعد والمعاهدات رغم أنه لم يعلن ذلك صراحة تمشيا مع سياسته في عدم أظهار معارضة علنية لحكوماته.
بهذا العرض المبسط لمجرى الأمور في أواخر عهد حكومةالسيد المنتصر وبعد حل مجلس النواب وأشتداد حملة الساسة المعارضين له والتي كان يصل صداها ألى الملك عي طريق سكرتيره الخاص وتكررشكوى زعماء يرقة و قبائل البيضاء بنقل السيد محمود المنتصر للحكومة من البيضاء وأستقرارها في طرابلس مما أثر في الأقتصاد ونقص مشاريع البنا ء والتعمير في المنطقة الشرقية وفي أخر مقابلة السيد محمود المنتصر للملك صارحه هذا الأخير بظروفه الصحية وكثرة المشاكل التي سيواجهها وحاجته الى الراحة وأقترح عليه تقديم أستقالته وتكليف حسين مازق تأليف الحكومة الجديد ة بدون تغيير في أعضائها وتعيينه هو أي السيد محمود المنتصر رئيسا للديوان الملكي ليكون الى جانب الملك ويتفرغ للعناية بصحته . وأذكر أن محمود المنتصر لم يأت الى طبرق لمقابلة الملك من اجل الأستقالة بل كان يحمل تعديلا لحكومته وأدخال المزيد من الوزراء الشباب والبحث مع الملك في شئون التنمية وتحسين المرافق العامة في البلاد للأعلان عن سياسة الحكومة أستعدادا للأنتخابات القادمة وتبادل الرأي مع الملك حول السياسة التي ستتبع في هذه الأنتخابات .
وقد خرج السيد محمود المنتصر من الملك بعد تناول الغذاء وكنت معه في القصر الملكي وتناولت أنا الغذاء مع سكرتير الملك ورجال الحاشية وأذكر السيدة محمود المنتصر قال لي بأنه سينام بعد الغذاء وبعد ذلك يريدني لأمر هام وقد شعرت بان أمراهاما قد حصل وأن رئيس الوزراء كان يشعر بعدم الأكترات بما جاء من أجله .
وجدت السيد محمود المنتصر بعد الظهر مستريح البال لا تظهر عليه الحالة العصبية التي تلازمه طوال انشغاله بالأحداث ونظرألي مبتسما يريد أن يعرف ماذا يجول بخاطري ثم قال لي تعرف حالتي الصحية ليست على ما يرام والبلاد تمر بمرحلة أنتخابات نيابية ثانية في فترة لا تزيد على سنة والظروف لا زالت هي الظروف التي جرت فيها الأنتخابات الأولى وقد درست كل ذلك مع الملك اليوم بصراحة وقد تفضل وأقترح علي تقديم أستقالتي محافظة على صحتي وتكليف السيد حسين مازق بتأليف الحكومة الجديدة لأجراء الأنتخابات على أن تتألف من نفس الوزراء الحاليين وقال لي أن الملك يريدني ألى جانبه في طبرق وسيعينني رئيسا للديوان الملكي بدلا من الدكتورعلي الساحلي وأريد الآن أن أكتب أستقالتي لتقديمها ألى الملك رسميا الساعة السادسة وأملى علي أستقالته الي تشير الى حالته الصحية والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال فترة حكومته شاكرا للملك دعمه ومساندته له للتغلب على كل الصعاب راجيا منه أعفاءه من رئاسة الحكومة وقبول أستقالته وداعيا له بطول العمر والسداد في رعاية شعبه وتحقيق أمانيه في الأمن والرفاهية والسعادة . هذا وقد كتبت نسخة نظيفة بخط يدي وقعها رئيس الوزراء ووضعها في ظرف وأخذها معه لمقابلة الملك وتناول شاي المساء معه كالعادة عندما يكون في طبرق وبعد حوالي ساعة من الزمن عاد وقال الأستقالة قبلت وقد أتصلت بالسيد حسين مازق وأبلغته بالقرار بحضور الملك وقد دعي للحضور ألى طبرق غدا صباحا لحلف اليمين وهكذا أخذنا السيارة من طبرق ألي البيضاء حيت قضى السيدمحمود المنتصر فبها ليلته جمع فيها أوراقه الخاصة من مكتبه وبيته وسافر الى طرابلس صباح اليوم التالي حيت ودعته ألى البيضاء وزأثار معي وضعي الوظيفي بعد أستقالته وقد أكد لي بأنه سيعمل مع السيد حسين مازق ألى أرجاعي الى وزارة الخارجية أذا أراد تعيين شخص آخر في منصبي وأنه يعتقد بأن السيد حسين مازق لن يتأخر فقد أسدى له خدمة كبيرة واقنع الملك بأرجاعه ألى الحكومة بعد أن كان مغضوبا عليه كما عينه نائبا للرئيس ليخلفه في رئاسة الحكومة وهذا ما تم فعلا . ورغم أني كنت أعرف السيد حسين مازق منذ كان واليا على برقة عن طريق أتصالاته المستمرة برؤساء الحكومات الا أني لا أعرفه معرفة شخصية تجعلني محل ثقته والمشرف على شئون مكتبه كوكيل شئون رئاسة مجلس الوزراء.ولكنني ذكرته بقصة لازال يتذكرها حصلت في بنغازي سنة 1958 عندما كنت سكرتيرا خاصا لرئيس الوزراء عبد المجيد كعبار وكان حسين مازق انذاك واليا على برقة فقد كنا نحضر محاضرة لعميد كلية الأقتصاد في الجامعة الليبية وهو مصري طبعا عن الصناعة النفطية وتعرض المحاضر الى عوامل الأنتاج وذكر أنها تنحصر في العمل والمصادر الأولية فقط وليبيا تملكها وهي وجهة نظر شيوعية التي لا تعترف بأي دور لرأسمال كعامل للأنتاج وكنت حديث التخرج من الجامعة كلية التجارة والأقتصاد وعلقت على المحاضر قائلا بان المحاضر أغفل عاملا هاما للانتاج وهوالرأسمال وخاصة في بلد فقير مثل ليبيا كما يوجد عامل آخر للأنتاج مهم جدا لا تملكه ليبيا وهو عامل التكنالوجيا والأدارة التي لا بد من توفرها للأنتاج وقد لاقي تعليقي أعجاب الحاضرين الليبيين وساد هرج ومرج ولم يلاقي تعليقي ترحيب هيئة التدريس المصرية ولكن الليبيين شعروا بالفخر لوجود ليبي متعلم يستطيع مناقشة الأساتذة المصريين وأقبلوا علي يهنئوني على تعليقي وكان من بينهم اتلسيد حسين مازق والي برقة قبل أن أعرفه وهذه المناسبة جعلت عميد كلية الأقتصاد بالجامعة الليبية أنذاك يعرض علي الأنتساب الى هيئة التدريس في الجامعة الليبية يعد أن عرف أني كنت أول دفعتي في كلية التجارة جامعة القاهرة لأرسالي الى بريطانيا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه أعود بعدها للتدريس في الجامعة الليبية ولكنني رفضت لأني كنت اسعى للذهاب الى بريطانيا للعمل في السفارة الليبية هناك والأنتساب الى الجامعة في لندن في نفس الوقت وهذا ما تم فعلا كما ذكرت في الفصل الأول .
في اليوم التالي صدر المرسوم الملكي بأستقالة السيد محمود المنتصر وتعيين السيد حسين مازق رئيسا للحكومة التي بقت بدون تغيير سواء تعيين الدكتور وهبي البوري وزيرا للخارجية ليخلف السيد حسين مازق وعلمت من السيد محمود المنتصر بعد ذلك أن السيد حسين مازق أقترع أبنه السيدعمرالمنتصر السفير الليبي في لندن وزيرا للخارجية ألا أن الملك تذكر بأنه سمع من والده بأنه مرتاح في لندن ولا يرغب في العودة للوزارة ولهذا رفض أقتراح مازق الذي أقترح السيد وهبي لبوري بدلا منه . وأعتقد أن السيد حسين مازق كان يريد ازاحة السيد عمر المنتصر من سفارة لندن الهامة لتعيين شخص يثق فيه لا ينقل أسرار أتصالاته مع الحكومة البريطانية الى احد غيره وكان السيد أبراهيم الغماري وهو صديق للسيد حسين مازق يسعى الى منصب السفير في لندن ولم يستطع أقناع الملك برغبتة هذه رغم جهود عائلة الشلحي وهو أحد أعضائها لأن الملكة فاطمة كانت تدعم السيد عمر المنتصروتريد بقاءه في لندن وقد سمعت هذا من السيد عبد السلام الغماري شخصيا في مكتبي محتجا .
وهكذا لازم السيد محمود المنتصر بيته يعد أستقالته وأحتفل خصومه السياسيين بخروجه من الحكومة . ورجع السيد حسين مازق الى البيضاء وطلب مني ومن الجميع بما فيهم الياور الخاص وسائق رئيس الوزراء السابق وكانا من شرطة أمن الدولة بطرابلس البقاء في مناصبهم والأستمرار في العمل كما كان في عهد حكومة السي محمود المنتصر. وأذكر أني كنت بعد أسبوع أو أكثر أتكلم مع السيد محمود المنتصر على الهاتف وخطر لي أن أساله عما تم في أقتراح الملك بتعيينه رئيسا للديوان الملكي فقال لي أنه لم يسمع من الملك شيئا منذ يوم أستقالته وربما يكون قد غير رأيه لأنه كان من المفروض أن يصدر امر التعيين مع مراسيم الوزارة الجديدة ولكن ذلك لم يحصل. وبعد أيام معدودة صدر الأمر بتعيينه رئيسا للديوان الملكي وجاء ألى طبرق وتسلم منصبه وبهت خصومه السياسيين الذي كانوا يتمنون أبعاده وبقاءه في التقاعد بعيدا عن السلطة والملك . وفاجأني بعد ذلك بأنه أستأدن الملك ووافق على أنتدابي ألى الديوان لأكون رئيس مكتب رئيس الديوان بدرجة وكيل وزارة وهي في مستوي وكيل الديوان الملكي ورئيس التشريفات الملكية وأنه كلم رئيس الوزراء السيد حسين مازق في الموضوع فوافق على أنتدابي وقد ترددت في الموضوع وطلبت من رئيس الديوان أعطائي فرصة للتفكير فطلب مني أخذ أذن السيد حسين مازق والقدوم ألى طبرق لبحت الموضوع معا وعندما تكلمت مع السيد حسين مازق وجدته مرحبا بالفكرة وشجعني على قبول عرض رئيس الديوان لأ نه يحتاج ألي لمساعدته ومن واجب الجميع مساعدته كما قال فهو أب للجميع وقدم خدمات لليبيا تستحق التقدير . وفعلا سافرت ألى طبرق وسرعان ما أنتشر الخبر وحال وصولي أستقبلت ببرود من السكرتير الخاص ورجال القصر فدرجتي تعطيني مكانا هاما بينهم ولم يكن مثل هذا المنصب موجودا في القصر وكان عدد رجال الحاشية محدودا وكلهم من برقة وقد أمر رئيس الديوان بتخصيص بيت الدكتور علي الساحلي رئيس الديوان السابق لي لأ ن الملك أعطاه هو أحد القصور للأقامة فيه وقد زاد هذا من حسد الحاسدين ..ومن اليوم الأول شعرت بجو غير عادي ورقابة وتصنت على اجتمعاتي برئيس الديوان كما أني لم أكن راغبا في العمل في الديوان الملكي لأن الوظيفة ليست فيها مسئولية ومجال العمل فيها محدود لا تتمشى ومؤهلاتي وطموحاتي الأكاديمية ولم يكن لي أي طموح سياسي لأستغلان القرب من الملك للحصول على مكاسب سياسية بل كنت أتوق للرجوع الى عملي في وزارة الخارجية والعمل في السفارات في الخارج . وبعد تفكير طويل صارحت رئيس الديوان بأني لا أستطيع العمل في هذا الجوالخانق لأن حياة القصور تحتاج الى نوعية من البشر لست منهم وليس هناك ما يشجعني على العمل فيها وقد حاول رئيس الديوان اقناعي بأن وجودي في القصر مهم جدا ورغم عدم وجود أختصاصات مكتوبة للوظيفة الا أني أستطيع خلق أختصاصات لها فأسكون قريبا من الملك والملكة وسيكلفاني بمهام كثيرة خاصة كانوا يكلفون بها الأجانب من عمال القصر والأصدقاء الأجانب لأنهما لأنه ليس هناك من له خبرة في الديوان الملكي في طبرق للقيام بمثل هذه الأعمال ولهذا سيعتمدان علي وعلى خبرتي في السفر والعمل قي الخارج وقد تسند لي مهام أخرى وهذا صحيح ولكنني كنت مصمما على رفض العرض رغم هذا الترغيب ورغم خطورة رفضي للعمل في الديوان وأحراج السيد محمود المنتصر الذي أقترح أنتدابي وشاور الملك في هذا الأمر وحصل على موافقته وليس من عادة الملك قبول رفض من يكلفه بمهمة رسمية وبعد نقاش طويل قبل رئيس الديوان أعتذاري لما يعرفه عني من تقديري للأمور ولا يريد فرض واقع علي لا أرتضيه وطلب مني ترشيح شخص لمساعدته في الديوان كرئيس مكتب أو سكرتير فرشحت له السيد الشيخ عبد الغني وهو سوداني الجنسية و قدعينته في رئاسة مجلس الوزراء كمترجم ومحرر واثق فيه كثيرا وقلت له أنه أجنبي لن يثير حسد أو معارضة من رجال الحاشية فلن يزاحمهم على حظوة عند الملك وهو قدير في تحرير المراسلات والترجمة والأتصالات برجال الدولة ويعتبر عندنا كليبي نظرا لأخلاقه العالية وللمدة الطويلة التي قضاعا في ليبيا وفعلا أخذت سيارتي وعدت الى البيضاء وكنت في غاية الأحراج لرفضي لعرض السيد محمود المنتصر وما يترتب عن هذا من أحراج له . وعندما أخبرت السيد حسين مازق بما تم أستغرب قراري برفض الأنتداب ويظهر أنه وجد أنتدابي فرصة لتعيين وكيل وزارة لشئون الرئاسة يعرفه ويثق فيه وأعتقد أنه كان يفكر في السيد جسين الغناي الا أنه كان مترددا لأن وجوده كوكيل لوزارة الخارجية قد يكون أفيد له لمعرفة ما يجري في الخارجية ولكن الوضع تغير بعد رفضي الأنتقال أل الديوان وقد صارحته حال رجوعي بأن العرف جرى على تغيير جهاز الرئاسة بعد تغيير رئيس الوزراء وأني لن أشعر بعدم الرضا أذا تقرر نقلي الى أية جهة أخرى في الدولة وذكرته بأني جئت لرئاسة الوزراء على أساس أنتداب مؤقت من وزارة الخارجية لأعود بعد ذلك الى وزارة الخارجية وقد تطورت الأمور ورقيت الى وظيفة وكيل وزارة في الخدمة المدنية وهي وظيفة تعادل سفير في وزارة الخارجية ولكنني مستعد لقبول درجتي العادية في الخارجية وهي وظيفة مستشار أو وزير مفوض وقد كنت عميد المستشارين الذين أنضموا ألى الخارجية بعد التخرج من الجامعة( وكان السيد منصور الكيخيا لما كان في نبويورك يقدمني الى السفراء وكبار موظفي الأمم المتحدة بأني عميد الدبلوماسيين الليبيين بما فيهم هو وكان يعني المجموعة التي تخرجت من الجامعة وأنتسبت الى وزارة الخارجية بعد الأستقلال ) وقد قضوا زملائي في وظيفة المستشار سنوات عديدة دون ترقية لأن مناصب السفراء والوزراء المفوضين كانت حكرا على السياسيين ورؤساء الوزارات والوزراء السابقين . وكان السيد حسين مازق ذكيا ودبلوماسيا يتكلم مع رجال القبائل بلغتهم ومع المتعلمين بلغة أخرى وقال لي رغم أنه يأسف لعدم قبولي الأنتداب الى الديوان الملكي الا أنه لا يريد أحداث أي تغيير في جهاز رئاسة محلس الوزراء وطلب مني الأستمرار في عملي كما وعدني بدوره بدراسة أمكانية أعادتي الى وزارة الخارجية مع وزير الخارجية كما وافق على أنتداب الشيخ عبد الغني الموظف بالرئاسة الى الديوان الملكي . وقد كان أعتذاري عن قبول النقل الى الديوان محل أشاعات حول الأسباب وأذكر أن العقيد راسم النايلي ياور الأمير ولي العهد زارني في مكتبي مستفسرا عن أسباب رفضي النقل الى الديوان وعما كنت أسعى الى تعييني في سفارة في الخارج بدلا من ذلك ويظهر أن ولي العهد علم بالموضوع الذي أنتشر في دوائر القصرواراد أن يعرف الأسباب فهو يتخوف من وجود السيد محود المنتصر في الديوان الملكي الى جانب عمه الملك . وقد ذكر لي السيد محمود المنتصر ان الملك عندما ذكرله أسمي عدة مرات ولا أعرف بأي مناسبة ؟ كان الملك يقول له باني كنت في مصر ومن المتحمسين لعبد الناصر الا أن السيد محمود المنتصر دافع عني وذكر للملك أن اسباب رفضي للأنتقال الى الديوان ترجع الى أسباب خاصة بمواصلة العمل في أختصاصه العلمي وليس لأسباب أخرى .وكانت مخابرات الأمن في قوة دفاع برقة تبعث بتقاريرها حول تصرفاتي في عملي برئاسة مجلس الوزراء في البيضاء وسأتعرض لهذا في الصفحات التالية وتلك قصة أخرى ..
مدينة البيضاء,انتقال الحكومة أليها
كانت البيضاء مقرا صيفيا لرئيس الوزراء والوزراء ثم أصبحت مقرا دائما لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وبعض المصالح من باقي الوزارات ولما جاء السيد محمود المنتصر الى الحكم كات من أهدافه غير المعلنة لسياسته هي نقل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الى طرابلس وبعد أنتهائه من معالجة قضية القواعد العسكرية والجلاء بالشكل الذي توصل به مع الملك حصل على موافقة الملك لنقل الحكومة الى طرابلس أرضاء للرأي العام الطرابلسي الذي كان متحمسا للجلاء والغاء المعاهدة البريطانية . وقد حاول الدكتور محي الدين فكيني نفس الشئ قبله وحول بعض المباني الحكومية التي أنشئت في عهد حكومة السيد محمد بن عثمان الصيد الى معاهد الدراسية في البيضاء لكن الوقت لم يمهله لأتمام نقل الحكومة . وقد أثار نقل السيد محمود المنتصر لمقر الحكومة الى طرابلس غضب المسئولين من قبائل برقة وعلى رأسهم اللواء محمود أبو قويطين الذي كان يكن للسيد محمود المنتصر احتراما خاصا لأنه في رأيه مخلصا للملك ولكنه غضب من نقله للحكومة من البيضاء ويقال أنه سافر ألى طبرق لأقناع الملك برفض النقل وقيل أن ذلك النقل أثر في صحته واشتداد مرضه الذي أدى الى وفاته . . كما لاقى نقل الحكومة الى طرابلس عدم رضا سكان بنغازي وزعمائها لأن وجود الحكومة في البيضاء كان مصدرا هاما لأنتعاش التجارة ومشاريع التنمية والحركة الأقتصادية في بنغازي ورغم أن بنغازي كانت العاصمة الثانية دستوريا وكانت الحكومة تتبادل الاقامة بين العاصمتين الا أن مقتل السيد أبراهيم الشلحي فيها حرمها من نقل الحكومة اليها ومنذ ذلك الوقت لم تعد بنغازي مقرا محتملا للحكومة . ورغم موافقة الملك على نقل الحكومة الى طرابلس أمر في أخر لحظة بقاء وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش في البيضاء وعدم شغل المباني الحكومية التي تغادرها الوزارات و يعني هذا حفظها لعودة الحكومة أليها مستقبلا .كما تأخر نقل وزارة الخارجية بسبب تردد وزيرها السيد حسين مازق ووكيلها السيد حسين الغناي في النفل رغم تعليمات رئيس الوزراء وأذكر أني كنت مع الدكتورعلي الساحلي رئيس الديوان في مكتبه في طبرق أثناء وجود السيد محمود المنتصر مع الملك أثناء أستلامه لمكالمة تلفونية من السيد حسين الغناي وكيل وزارة الخارجية وفهمت من مجرى المكالمة أن السيد الغناي كان يريد تأجيل نقل وزارة الخارجية ويطلب من رئيس الديوان الملكي التدخل لمنع النقل العاجل كما طلب السيد محمود المنتصر وقد نقلت هذا الخبرالى رئيس الوزراء الذي أتصل بوزير الخارجية وحته على نقل الوزارة بالسرعة الممكنه لأنه أتفق مع الملك على هذا النقل على أن يرجع الوزراء الى البيضاء في فصل الصيف دون جهاز وزاراتهم .ورغم أضطرار وسفر السيد محود المنتصر للعلاج ألا أنه كان يتابع اجراءات نقل الحكومة من البيضاء الى طرابلس كما كان يتابع الأنتخابات وهو في لندن للعلاج . ولكن قرار النقل كان محل أختلاف وعندما تولى حسين مازق رئاسة الحكومة سنة 1965 قرر عودة الحكومة الى البيضاء بصفة نهائية وعادت وزارة الخارجية بعد نقلها لفترة لا تزيد على شهرين بشكل أحدت أرتباكا وفوضى وحير رجال السلك الدبلوماسي الاجنبي.


أنجازات حكومة محمود المنتصر
من المواضيع الي أنجزتها حكومة محمود المنتصر هي تعديل قانون الخدمة المدنية وبرجع الفضل فيه الى السيد عبدالله سكتة الذي عين وزيرا للخدمة المدنية وقد أدى هذا التعديل الى رفع مرتبات الموظفين وخاصة صغارهم الا انه الغى الكثير من العلاوات التي كان يتمتع بها كبار الموظفين مما جعل ما يستلمونه اقل من مستحقاتهم القديمة رغم زيادة مرتباتهم الأساسية وقسمت الدرجة الخاصة الى ثلات درجات (أ) وكيل وزارة و( ب) وكيل وزارة مساعد و (ج )مدير عام بعد أن كانت كل هذه الوظائف في مستوى واحد .وقد أثار ذلك غضب كبار الموظفين ففي تاريخ واحد معين أصبح حاملوا الدرجة القديمة الخاصة تلات درجات بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها . كما اتار موضوع جعل توقيت العمل صباحا ومساء غضب كل الموظفين الذين تعودوا العمل في الصباح وحتى الثانية ظهرا ليتفرغوا لشراء حاجياتهم وقضاء مصالحهم بعد الظهر خاصة وأن المرأة في ليبيا لا تخرج لشراء حاجيات البيت وتنتظرمن الرجل ليقوم بذلك . كما أن صغار الموظفين كانوا يزاولون أعمالا أخرى مسائية لتحسين دخلهم لمواجهة غلاء المعيشة .وقد ادى تدمر الموظفين هذا في عهد حكومة السيد حسين مازق الى الغاء نظام الفترتين والرجوع الى نظام الفترة الواحدة .
من نقاط الضعف التي تؤخد على السيد محمود المنتصر الغاءه لرخص اصدار بعض الصحف التي تحاملت على الحكومة خلال مفاوضات الجلاء الا أن تعيينه للسيد خليفة التليسي وزيرا للأرشاد احدت تحسنا في علاقات الحكومة مع الصحافة نظرا لعلاقة التليسي برجال الصحف ورجال الفكر وفتح قنوات تعاون وتفاهم معهم للمصلحة العامة وعدم استخدام الأتارة الصحفية للجماهير .أدخل السيد محمود المنتصر عددا كبيرا من الشباب في حكومته مثل خليفة التليسي وعبد الحميد البكوش ومنصور كعبار ومصطفى بن زكري وعبد المولى لنقي ومحمد المنصوري وفؤاد الكعبازي وغيرهم كما أقنع الدكتور علي عتيقة على قبول منصب وكيل وزارة التخطيط وعين عددا كبيرا من الشباب في منصب وكيل وزارة واسند لغيرهم مسئوليات هامة وأ بعد عددا من الموظفين التقليديين من كبار السن والموظفين المعينين سياسيا غير الأكفاء وغير المؤهلين وأذكر أنه أقترح على الملك تعيين السيد منصور الكيخيا وزيرا للأقتصاد فأعترض عليه الملك وأستبدله رئيس الوزراء بعد ذلك بالسيد منصور كعبار . وكان يقول أن شئون الحكم تغيرت عما كانت عليه في السنوات الأولى للاستقلال ومهام الوزارات أصبحت فنية تحتاج الى متعلمين لتسييرها وقد أغضبت هذه السياسة الموظفين القدامى وكان معظمهم عينوا سياسيا وكذلك أعضاء مجلس الأمة الذين كانوا يعتقدون أنهم أولى واحق بالمناصب الوزارية والسياسية العليا .
كما أنه حاول الوقوف في وجه تدخل كبار رجال الأعمال مثل السيد عبدالله عابد السنوسي وتبادل معه رسائل قاسية ووقف أمام محاولاته للضغط على الوزراء للحصول على أمتيازات وخدمات غير مشروعة وكذلك رفض دفع تعويضات للسيد علي فكيني عن أملاك والده التي صادرتها أيطاليا لان التعويضات كانت قضية عامة لكثير من المواطنين ولا يجوز أعطاء البعض وحرمان الأخرين وكان السيد علي فكيني قد تحصل على منزل كبير في طرابلس وبعض الأموال أثناء حكومة السيد محمد بن عثمان وبهذا فهو أحسن حالا من غيره كما نقل السيد علي فكيني كسفير لليبيا من تونس بطلب من الحكومة التونسية لتدخله في مسائل داخلية وعلاقته السابقة بتونس التي كان يقيم فيها أثناء الأحتلال الأيطالي لليبيا .





مشروع تغيير نظام الحكم في ليبيا
...............

استدعاني محمود المنتصر بعد بضعة أيام في بيته وقال لي أنه أستشار الملك ويريد مني ترجمة الدراسة القانونية التي أعدها المستر بلت وفريق الخبراء الذين كانوا معه من اللغة الأنجليزية الى اللغة العربية لأن الملك لا يريد أي أجنبي القيام بترجمتها وكان معظم مترجمي الحكومة والديوان الملكي من الأجانب وأضاف بأن الموضوع سري للغاية ولا يعرف تفاصيله حتى رئيس الوزراء حتى الآن !؟ وأن الملك وافق على أعطائك هذه المهمة بعد أن شرح له السيد محمود المنتصرثقته بي . وقد تردد الملك في أول الأمر ويظهر أنه كان يريد معرفة مزيدا من المعلومات لأسباب أمنية من جهات أخرى لكنه وافق في النهاية على قيامي بالمهمة وسلمني السيد محمود المنتصر المظروف الذي أحضرته من المستر بلت في جنيف كما أشرت سابقا بعد أن فتح من طرف الملك .
وقد توكلت على الله وتسلمت محتويات المظروف الذي أحضرته من المستر بلت وطلب مني رئيس الديوان أستعمال مكتبه في البيت وأن لا أخذ الأوراق معي خارج المكتب باي حال من الاحوال زيادة في الحيطة . وعندما قرأت الأوراق لم أصدق فالموضوع في غاية الأهمية والوثائق كانت تضم مشروعين لتعديل الدستور الليبي أحدهما لنظام ملكي ديمقراطي مقيد يحد من سلطات الملك ويجعل كل السلطات في أيدي البرلمان ومجلس النواب بالخصوص.والمشروع الثاني لنظام جمهوري ( أي والله نظام جمهوري)شيئ غريب أن تعد مثل الدراسة بامر الملك . مشروع الدستور الملكي لا يزيد عن تعديل للدستور المعمول به أنذاك يعطي مجلس الأمة رقابة أكثر على الحكومة وتلغي سلطات الملك في تعيين الحكومة وأقالتها ألا بقرار من مجلس النواب و الغاء مشروعية حل مجلس الأمة من طرف الملك دون موافقة البرلمان نفسه ويقضي مشروع الدستور أخذ رأي مجلس النواب قبل تسمية رئيس الوزراء وعلى الحكومة الحصول على ثقة المجلس قبل مباشرة مهامها وللمجلس وحده سحب الثقة من الحكومة . وينص المشروع أيضا على أن يكون ثلتي أعضاء مجلس الشيوخ بالأنتخاب وتقوم الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب لتعيين الثلت الباقي بمرسوم ملكي .كما يقضي المشروع بأن تعين الحكومة رئيس الديوان الملكي وكبار موظفي الديوان بمراسيم ملكية وليس بأوامر ملكية . وحدد حالات قليلة يجوز فيها حل مجلس النواب بطلب من الحكومة التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان واجراء أنتخابات عامة في فترة لا تزيد عن ثلاتة أشهر تكون فيها الكلمة النهائية للمجلس الجديد في المواضيع التي أدت ألى حل المجلس القديم ولا يجوز حل المجلس الجديد لنفس الأسباب. كما حدد المشروع من سلطات الملك في تعيين ولي العهد أو تعديل نظام وراثة العرش وجعلها من سلطات مجلس الأمة بمجلسيه الشيوخ والنواب بما في ذلك عزل الملك أو تكليف ولي العهد ليحل محله في حالة عجزه مؤقتا عن مباشرة عمله أو سفره للخارج . ونفس الشئ ينطبق على تعديل الدستور بطلب أغلبية أحد المجلسين الشيوخ أو النواب وضرورة الحصول على أغلبية ثلتي المجلسين لأقرارأي تعديل دستوري . وكان المشروع لا يختلف عن المشروع المعمول به سواء في غلق كل التغرات الموجودة في الدستور القديم وتحديد سلطة الملك وجعله يملك ولا يحكم كملوك أوربا اليوم .وكان هدف الملك تطبيق هذا الدستور على من يخلفه ولا يعتقد أحد بأنه كان يريد تطبيقه على نفسه أثناء حياته . أما بقية فقرات المشروع فتقر نفس الحريات والحقوق التي أقرها الدستور القائم أنذاك بما في ذلك حق تاليف الأحزاب والجمعيات والنقابات والتظاهر والحريات الأساسية وميثاق حقوق الأنسان .
أما المشروع الثاني للدستور فهو الدستور الجمهوري ينص على أن نظام الحكم في ليبيا يكون جمهوريا ينتخب فيه الرئيس ونائبه لمدة أربع سنوات ( من طرف مجلس الأمة بمجلسيه أو في أنتخاب عام ) ويتولى نائب الرئيس الرئاسة بعد أنتهاء مدة الرئيس او في حالة وفاته أو أستقالته ,يجري أنتخاب نائب للرئيس الجديد بنفس الطريقة المشار أليها أعلاه . كمأ أشترط المشروع أن يكون ألرئيس ونائب الرئيس أحدهما من برقة والآخر من طرابلس بأستمرار. اما سلطات الرئيس فهي محدودة وهي نفس السلطات التي نص عليها مشروع الدستور الملكي المذكورة أعلاه للملك وتكون الحكومة مسئولة بالكامل أمام مجلس الأمة ومجلس النواب في بعض الحالات . ويوجد نص أستتنائي مؤقت بجواز أختيار الملك أدريس رئيسا مدى الحياة ويختار هو بدوره نائبه الذي سيخلفه ولم ينص المشروع عن ما إذا كان هذا النائب يحب أن يكون من برقة أو من طرابلس .. وقمت بأعداد الترجمة الى العربية بخط يدي لأنني لا أثقن الطباعة من نسخة واحدة . وكما ذّكرت لم يمكنني السيد محمود المنتصر من أخذ نسخة منها وكان يحرص كل يوم عندما انتهي من العمل والذهاب الى البيت أن لا أحمل اي ورقة معي . ولا أذكر المزيد من التفاصيل عن المشروعين لمضي فترة عن ترجمتي لهما . و أخذ السيد محمود المنتصر النص الأنجليزي الأصلي والترجمة العربية معه الى الملك ولم أسمع عن الموضوع بعد ذلك سواء أن الملك أستدعى المستربلت ورفقيه المستشارين القانونيين وعقد معهما أجتماعا بحضورالسيد حسين مازق رئيس الحكومة أنذاك و لم أعرف عن هذا الأجتماع شيئا سوى أن الملك سلم نسخة من مشروع الدستور الملكي الى السيد حسين مازق لبحثه مع الخبراء أما مشروع الدستور الجمهوري فكان للمعلومية ولا أعرف هل بحثه الملك مع السيد حسين مازق أو لا وقد أستفسرت من السيد محمود المنتصر عما تم فيه فأكد لي بأنه لا يعرف عنه شيئا منذ سلمه للملك . وفي سنة 1966 أنتشرت الأشاعات بسرعة النار في الهشيم بأن الملك يريد تعديل الدستور ويرغب في ترك العرش واذكر أن السيد محمود المنتصر قال لي أن الملك لا يعرف مصدر الأشاعة ويرشح أن يكون السيد حسين مازق المعروف بأنه ضد مثل هذا التعديل هو مصدر الأشاعات . وقد وصلت هذه الأشاعات الى أعضاء مجلس الأمة الذين أجتمعوا وأعلنوا رفضهم لأي تعديل للنظام الملكي وأنهالت برقيات الأحتجاج على القصر الملكي والديوان وعلى رئاسة الحكومة وكان الملك يعتقد أن السيد حسين مازق أخبر رئيسي الشيوخ والنواب بمشروعي التعديل للدستوركما أوعز الى وزير الداخلية بأن يطلب من المجالس البلدية والمحافظين والمتصرفين والمديرين ومستشاري وشيوخ القبائل بأرسال برقيات الأحتجاج وكانت هذه التعليمات تصدر شفويا حتى لا يعرف مصدرها . ولكن قيل أن الملك طلب التحقيق في مصدر الخبروعن وسائل نشره بهذه السرعة ولم أعرف نتائج ذلك. وترافق مع هذه الأشاعات أتهام السيد محمود المنتصر بأنه يحاول من وراء ستار مع الملك لتغيير النظام الملكي وازاحة ولي العهد واعلان النظام الجمهوري برئاسته وأن حسين مازق كان ضد مثل هذا النظام لأنه لا يخدم مصالح برقة وهو المعروف عنه بالمدافع عنها والمحافظ على مكاسبها الدستورية في الدستور القائم وأستمرار العرش في أيدي العائلة السنوسية فرئاسة الدولة في ليبيا يجب أن تكون في أيادي برقاوية حتى يمكن حفظ التوازن مع أغلبية طرابلس السكانية .. وكان السيد محمود المنتصر متألما من هذه الأشاعات التي كان يقول عنها بأنه غير صحيحة وأنه سبق وأن أبدى للملك عدم موافقته ومعارضته لأي نظام جمهوري وأن الملك لم يذكر له بأنه راغب فعلا في تعديل الدستور بل كان هذا تفكبره دائما منذ تولى الملك ولم يقدم على أتخاذ أي خطوة رسمية بشأنه .وقال أن الملك لم يطلعه على ما تم في الأجتماع بينه والمستر بلت ورفيقيه والسيد حسين مازق . وأن الملك لن يغفر للسيد حسين مازق أذاعة هذا السر أذا لم يكن بأذنه . وقد أعقب هذا الحدث أن عين الملك مجلسا أستشاريا من أربعة أعضاء من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب وشيخ الجامعة الأسلامية ومفتي ليبيا . وقد زاد هذا الحدث من شدة كراهية ولي العهد للسيد محمود المنتصرواصبح فعلا قلقا على مستقبله .ولكن الأمور هدأت حول الموضوع حتى سنة 1969 عندما سافر الملك ألى تركيا واليونان وعادت أشاعة أن الملك قرر أعتزال الحكم وسيأتي الكلام عن هذا في الصفحات التالية في عهد حكومة السيد ونيس القذافي .