(4)
حكومة حسين يوسف مازق
بعد أستقالة السيد محمود المنتصر ورفضي الانتقال ألى الديوان الملكي طلبت من السيد حسين مازق أن ينقلني ألى وزارة الخارجية ولكنه رغم وعده بالاستجابة لرغبتي ألا أنه طلب مني الأستمرار في عملي كوكيل وزارة لشئون الرئاسة وقد كان يعاملني بأحترام وتقدير الا أنه لم يكن يعرفني معرفة جيدة لعدم عملي معه
ولاحظت في الأيام الأولى أن السيد حسين مازق بدأ يكلف السيد حسين الغناي وكيل وزارة الخارجية والذي كان قد عمل معه في السابق ويعرفه معرفة جيدة , ببعض المسئوليات التي لها علاقة بعمل رئاسة مجلس الوزراء كأعداد خطب رئيس الوزراء في المناسبات الوطنية العامة وبعض المراسلات الهامة كما طلب مني بأن أعرض عليه بريد رئاسة مجلس الوزراء جميعه وهوكم هائل ويتجاوز يوميا مئات الرسائل والشكاوى والعرائض والطلبات وتقارير مدراء الأمن والمحافظين والسفراء و أن أحول عليه البريد السري دون فتحه .
وقد أثارت أعجابي قدرته على قراءة كل البريد الذي يحال عليه وخاصة شكاوى المواطنين وطلباتهم وكان يعلق عليها بخط يده ويكتب عليها تعليماته باحالتها للجهات المختصة للأجراء اللازم وأحيانا الطلب من الوزير المختص تلبية الطلبات التي يتقدم بها أصحاب العرائض. ولما كان معظم العرائض والشكاويوالطلبات تأتي من مواطنين من برقة فأنه كان يعرف مقدميها وقبائلهم . أما تعليقاته على تقارير السفراء فكانت تدل على مدى ألمامه بالأحداث العربية والشئون الدولية.
وفي المناسبات الدولية كانت وزارة الخارجية ترسل للرئاسة مسودة كلمة لتصدرعن رئيس الوزراء بالمناسبة وأذكر أنه كان يتعجب من بساطة وحتى من تفاهة بعض الكلمات التي كانت معدة من طرف خبراء في الخارجية وكان في غالب الأحيان يعدلها بحضوري للتأكد من بعض الأحداث وتواريخها والمصطلحات الدبلوماسية المستعملة كما كانت تعليقاته على تقارير المحافظين تتميز بالمعرفة لما يجري داخل البلاد . وكان أحيانا يسهر حتى الصباح على قراءة البريد .
كما طلب مني عدم تغيير أي موظف بما فيهم سكرتيره الخاص السيد أحمد كعوان وياوره وسائقه الخاصين، الملازم محمد أبو مرداس و السيد محمد الشريف، وجميعهم من قوة أمن طرابلس. والشئ الذي لفت نظري لأول مرة وأحرجني مع السيد حسين مازق أني وجدت أن نسبة كبيرة من موظفي رئاسة مجلس الوزراء من طرابلس ورغم أن فرع رئاسة مجلس الوزراء الذي يرأسه السيد مصطفى بن سعود وكيل الوزارة لشئون مجلس الوزراء ،وهو من برقة ، يضم عددا من الموظفين من برقة . رغم ذلك شعرت باني كنت مسئولا عن عدم تعيين موظفين من برقة نظرا لطول الفترة التي كنت فيها مسئولا عن الشئون الأدارية لرئاسة مجلس الوزراء والحقيقة التي قد تغيب عن الكثيرين أن ذلك الوضع نتج عن وجود الحكومة في طرابلس معظم الوقت منذ السنوات الأولى للأستقلال وفي عهدي السيد محمود المنتصر والدكتور محي الدين فكيني وكان من عادة الموظفين تفضيل العمل في مدنهم الأصلية مما لم يشجع الموظفين من برقة وخاصة صغارهم على طلب العمل في الحكومة الأتحادية في طرابلس كما أن الموظفين الجدد الذين عينتهم من طرابلس أخيرا كانوا من الحاصلين على شهادات جامعية ومن موظفي الرئاسة ولم يتقدم أحد لها من برقة عند أنشاء الوظائف الجديدة .
وهذا الوضع لم يكن مقصودا ولكن أنتقال الحكومة الى مدينة البيضاء نهائيا لفت نظر كثيرين من سكان برقة ومدينة البيضاءبالذات ومن ضباط قوة دفاع برقة ومستشاري قبائلها الذين أصبحوا يترددون على مكاتب رئاسة مجلس الوزراء خاصة عندما تولى السيد حسين مازق رئاسة مجلس الوزراء.وقد أستغل ذلك بعض أصحاب النوايا السيئة من ضباط قوةالأمن في البيضاء لاتهامي بالتعصب لطرابلس. وهكذا أصبحت تحت المراقبة . وكان ياور رئيس الوزراء الملازم أول محمد ابو مرداس مساعدا للياور السابق لرئيس الوزراء العقيد عبد السلام الكتاف وقد حل محله بعد أن عين هذا الأخيررئيسا لجهاز أمن الدولة في طرابلس في عهد رئيس الحكومة السابق السيد محمود المنتصر وكان يعمل من ضمن حراس رئاسة مجلس الوزراء التابعين لقوة دفاع برقة ويشاركهمفي مكاتبهم.
وقد جاءني يوما غاضبا واعلمني بأن الضابط المسئول من أمن الدولة التابع لقوة دفاع برقة والمشرف على حراسة رئاسة مجلس الوزراء يتجسس و يكتب في تقارير سرية مضللة عنه وعن جميع موظفي الرئاسة بما فيهم أنا فطلبت منه أن يحاول في غفلة منه أخذ ملف تقاريره من مكتبه وأحضاره لي واعتبارالقيام بذلك أمر مني وفعلا جاءني في اليوم التالي بالملف وكان يحتوي علىالتقارير السرية لذلك الضابط الى مديره وكانت تتناول تحرياته عن جميع موظفي الرئاسة بما فيهم الياور الخاص الملازم أول أبو مرداس نفسه والسكرتير الخاص وسائق الرئيس الخاص ويظيف الضابط في تقريره بأن وجود هؤلاء،ويعني الياوروالسائق ، حول الرئيس خطر على سلامته وأمنه وأنهما يرسلان بتقارير عن تحركات السيد حسين مازق الى العقيد عبد السلام الكتاف رئيس جهاز أمن الدولة بطرابلس ومنه الى السيد محمودالمنتصر رئيس الديوان الملكي . كما تعرضت تقارير هذا الضابط لي ووصفني بأنني متعصب لطرابلس وكل موظفي الرئاسة من طرابلس وكلهم طابور خامس و وأدعى باني أشيع بأن هناك تغييروزاري سيجري قريبا يخرج فيه السيد حسين مازق ليحل محله رئيس من طرابلس ويضيف بأني على أتصال دائم بالسيد محمود المنتصر رئيس الديوان وأوافيه بتقارير عن نشاط السيد حسين مازق وعمل الرئاسة وأني ضد النظام الملكي وناصري وقد درست في مصر وأنتقد الحكومة ونشاطها ووجودها في البيضاء وأقطن أحد البيوت المخصصة للوزراء رغم أني أعزب وأستخدمه للسهرات وأجتماعات أنصاري من الموظفين في البيضاء.
لقد صدمت بان أكتشف أني كنت مراقبا من قوات الامن مع جميع موظفي الرئاسة دون معرفتي وأنا المسئول الأول على مكاتب الرئاسة وموظفيها وأمين سر رئيس الوزراء وكانت تقاريرهذا الضابط وزملائه مليئة بتهم ملفقة لجميع موظفي رئاسة مجلس الوزراء فردا فردا ولا أساس لها من الصحة وتدل على سداجة وتفاهة كتاب تلك التقارير . كان موظفوا الرئاسة من طرابلس يعانون وضعا صعبا في مدينة البيضاء حيث كانوا يعيشون عزابا دون عائلاتهم . ولم أسمح لهم بالأنتقال الى أدارات حكومية اخرى في طرابلس ألى جانب عائلاتهم حرصا على سير عمل رئاسة مجلس الوزراء على الوجه المطلوب .
ولذلك قررت و في الحال رفع الموضوع ألى رئيس الوزراء نفسه وأخذت الملف وذهبت الى بيته كالعادة لأعرض عليه بريد الرئاسة وكان ذلك في الصباح الباكر وبعد أن فرغت من عرض البريد أستاذنته في أثارة موضوع خاص و بعد أذنه، بدأت كلامي بتذكيره بما سبق وأن قلته له، عندما ألف الحكومة ورفضى الأنتقال الى الديوان الملكي بأن العرف جرىفي ليبيا وكما في معظم أنحاء العالم أن كل رئيس حكومة جديد يتولى الحكم يختار مساعديه وموظفي مكتبه وخاصة السكرتير الخاص والياور الخاص وسائقه الخاص ومدير مكتبهمن أشخاص يتمتعون بثقته ولهذا فأنني وموظفي رئاسة مجلس الوزراء مستعدون للانتقال ألى أية أدارة حكومية أخرى في حالة رغبته تغيير جهاز مكتبه ولن نعتبر مثل هذا الأجراءعدم ثقة بل هو أجراء عاديمتعارف عليه أتخده معظم رؤساء ليبيا السابقين أما بالنسبة لي أنا فقد طلبت منه أرجاعي ألى وزارة الخارجية بأي درجة كانت. وكان رده حاسما وقال أنه يعرف وضع موظفي رئاسة مجلس الوزراء ولم يفرض أحد عليه اي موظف/t وقد أستغرب من أثارتي للموضوع معه من جديد فقمت بأعطائه فكرة عن سبب ذلك و سلمته الملف وشرحت له ظروف سحبه من الضابط المختص. وبعد أن ألقى نظرة سريعة على محتويات التقرير ظهر عليه الغضب وأحمر وجهه وهو رجل دبلوماسي ومتزن وخجول ولا يعرف الأنسان ما يجول في خاطره هل غضبه راجع ألى استنكاره لأقدام ضباط الأمن على التجسس على موظفي مكتبه أو أن غضبه كان منصبا على أهمال ضابط الأمن الذي ترك ملفه السري في متناول الأخرين وتوجه ألي بالكلام قائلا انه لم يطلب من مدير عام قوة الأمن ولا من أي ضابط أو شخص مراقبة أي موظف برئاسة مجلس الوزراء لأنه اذا كان لا يثق في بعض موظفي الرئاسة فمن يستطيع أن يمنعه من نقلهم الى مصالح حكومية أخرى و اعرب عن رضائه عن خدماتي وثقته في أخلاصي للعمل وأراد أن يخفف من وقع الموضوع بالقول أن مثل هذا العمل المشين لا يصدر ألا عن ضباط أمن جهلة يفتقرون ألى المعرفة والخبرة وهم يعتقدون بأن واجبهم هو مراقبة الأخرين وغالبا ما يعتمدون علىاستنباطات خاطئة نتيجة جهل أو غاية في نفوسهم وأبدى أسفه وأنه سيعالج الأمور مع مدير الأمن العام اللواء مفتاح بوشاح وفعلا أتصل به أثناء وجودي معه وطلب منه حضوره حالا الى بيته .

واللواء مفتاح بوشاح تربطني به علاقة عمل وصداقة منذ تعيينه في عهد حكومة السيد محمود المنتصروكان في تلك الفترة يأتي ألى مكتبي كل صباح ويسلمني مظروفا يحتوي تقارير ادارة أمن الدولة التابعة له لتسليمها ألى رئيس الوزراء وكانيرسلها أحيانا مع مساعده العقيد يونس بلقاسم.و نظرا لأني كنت أطلع على بعض هذه التقارير أحيانا فقد لفت نظره ألى أن بعض تعليقات مساعديه على ما ينشر في الصحافة الوطنية والأجنبية وبعض الكتب المدرسية لا يتمشى مع الواقع فما يكتب عن الأنقلابات العسكرية والثورات ضد الأنظمة الملكية ليس معناه دعوة الى الثورة ولا يستدعي أقتراح وقف أو ألغاء رخصة جريدة أو مجلة سواء كانت وطنية أو أجنبية أو منعها من التوزيع لمجرد نشر مثل هذه الامور التي تتعرض ألى مواضيع تاريخية لا تعرض أمن البلاد للخطر .واللواء مفتاح بو شاح رجل قبلي وشهم وتعليمه بسيط يتأثر بمن حوله من الضباط وأكثرهم في مستواه العلمي وهو مخلص للملك ومن ضباط قوة دفاع برقة التي أسسها الملك في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية .غادرت منزل رئيس الوزراء في ذلك اليوم ألى مكتبي لأواصل عملي كالعادة وفي غضون ساعة أو اقل دق جرس الهاتف في مكتبي وكان اللواء مفتاح بوشاح على الهاتف وأخبرني بانه في الطريق ألي ودخل مكتبي وعانقني وكان، ينطق أسمي "بشير" باللهجة المصرية وهوأسم لا يستعمل في مصرالا لسكان النوبة ، وذكر لي بأنه لم يأمر بفرض رقابة على موظفي الرئاسة و لم يطلب من رئيس ضباط حراسة رئاسة مجلس الوزراء القيام بذلك واشاد بعلاقاتنا وأضاف بأنه يعرفني ولا أحد يشك في أخلاصي للوطن والملك ووجودي في هذا المكتب دليل على ثقة رؤساء الوزارات المتعاقبين وأن تصرف هذا الضابط سيحاسب عليه وأنه قرر وابلغ رئيس الوزراء بتغييره ونقل كل ضباط وجنود الحراسة في رئاسة مجلس الوزراء بالبيضاء وأستبدالهم بأفراد متعلمين ولهم خبرة ومعرفة برجال الدولة حتى يمكن ضمان عدم تكرر مثل هذا العمل . كما زارني بعد ذلك حكمدار البيضاء وأبلغني أسفه بدوره وأنه نفذ تعليمات المدير العام وغير فريق الحراسة برئأسة مجلس الوزراء.
وهكذا أسدل الستار على هذه القصة الا أن الموضوع لم يغب عن دهن رئيس الوزراء و كبار ضباط الأمن في البيضاء لأنه اعتبر أختراقا لسرية قوة الأمن حتى أذا سلموا بعدم صحة المعلومات الواردة في التقاريروبعد أسابيع قليلة قام رئيس الوزراء بتغيير ياوره وسائقه الخاصين المشار أليهما أعلاه بأشخاص يعرفهم من قوة دفاع برقة عند ما كان واليا على برقة وتقرر نقل السيدين ابومرداس والشريف ألى مقر عملهما بطرابلس .وقد جعلني هذا القرار أشك في مصداقية عدم تكليف ضباط الحراسة بمراقبة موظفي الرئاسة. و رغم أني كنت أعتبر أن مثل هذا العمل بما فيه الرقابة على الموظفين قد تقتضيه المصلحة العامة لكن هذا في رأيي ليس معناه السماح لرجال المخابرات والأمن بتلفيق الأكاذيب ضد أشخاص وموظفين يتولون وظائف هامة وحساسة ولا يشك أحد في أخلاصهم للعمل والوطن .
ورغم أستمراري في العمل برئأسة مجلس الوزراء ورغم المعاملة الممتازة التي كنت ألقاها من السيد حسين مازق ألا أنه بدا واضحا لدى كبار الموظفين والوزراء والنواب وضباط الأمن ورجال الأعمال أنني لست من رجال السيد حسين مازق لكوني من طرابلس وعلاقتي قوية بالسيد محمود المنتصررئيس الديوان الملكي وقد جعل هذا الأنطباع لدى هولاء الأعتقاد بأني لست قناة أمنة أومجدية للأتصال بالسيد حسين مازق كما كنت في عهد السيد محمود المنتصروبدأوا يتصلون به عن طريق من كان على صلة به .و شعرت بأن وكيل الوزارة لشئون مجلس الوزراء ،السيد مصطفى بن سعود، لم يعد يتعاون معي كما كان عليه في عهد الحكومة السابقة
كما لاحظت أيضا أن وزارات الخارجية والدفاع ومدراء الأمن ورئيس أركان الجيش والمحافظين لم يعودوا يتصلون بي لنقل المعلومات وتقاريرهم الى رئيس الوزراء أو نقل تعليماته أليهم كما جرى العمل في الماضي والسيد حسين مازق يتمتع بصحة ممتازة وفكر صاف وحيوية نشطة تجعله يتعامل مع كل هؤلاء بمفرده رأسا .كما عملت الجهات التي تريد الأتصال برئيس الوزراء بما في ذلك أصحاب شكاوى وطلبات مستشاري ورجال القبائل ألى البحث عن قنوات بديلة غيري للأتصال برئيس الوزراء وأقتصر عملي والأدارات التابعة لي في رئاسة مجلس الوزراء على الأجراءات الروتنية ودراسة التقارير التي تصل ألى الرئاسة وتزويد رئيس الوزراء بتعليقاتنا على التقارير وما يجري في الصحافة المحلية والأجنبية وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء وأعداد مراسلاته العادية .
ولم أشعر بهذا الوضع في الشهور الأولى لحكومة السيد حسين مازق خاصة وأن جميع الوزراء كانوا وزراء في عهد السيد محمود المنتصر وعلاقتي بهم أستمرت كالماضي.
هذا كما شعرت بعد فترة أن علاقة السيد حسين مازق مع السيد محمود المنتصر لم *تعد كما كانت عليه في الماضي فقد كان هناك تبادل للرأي بينهما حول موضوع جلاء القوات الأجنبية والعلاقات الليبية البريطانية والأمريكية والأنتخابات . ولكن الوضع تغير بعد تعديل السيد حسين مازق لوزارته ولم يعد يتصل هاتفيا بالسيد محمود المنتصر كالعادة ويتجنب الدخول في خلافات معه ولا يهتم برسائله و بنصائحه وأرائه في سياسة الدولة كما أنه أصبح يقتصر في أتصاله بالقصرالملكي بالسكرتير الخاص للملك رأسا بما في ذلك أرسال المراسيم الملكية للتوقيع.)وكان السيد محمود المنتصر يرغب بان تحول المراسيم الملكية ومشاريع القوانين على الديوان الملكي ليتولى دراستها ورفعها ألى الملك بعد ذلك ، غير أن هذا الاسلوب لم يتبعه السيد محمود المنتصرآبان حكومته الاولى التي أستقالت بسبب تدخل الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية في شئون الدولة . وهكذا أصبح السيد حسين مازق يسعى لكسب تأييد خصوم حكومة السيد محمود المنتصر السابقة وفتح صفحة جديدة في حكمه للبلاد .
ورغم أن السيد محمود المنتصر بقى رئيسا للديوان الملكي حتى الفاتح من ستمبر سنة 1969 الا أن دوره السياسي في سياسات و شئون الدولة أصبح سميا فهو لا يستشار من طرف رؤساء الحكومات ولا من طرف الملك فيما يجري من أحداث بل سمعت منه ان الملك طلب منه أن يراعي صحته وأن يستريح ويلازم بيته وأنه،أي الملك، سيتصل به أو يدعوه لزيارته في طبرق كلما أحتاج أليه. و رغم أن الملك والملكة واصلا الأتصال به للسؤال عن صحته ودعوته الى طبرق من حين الى أخر كما واصل هو الذهاب الى مكتبه كالعادة كل يوم واصبح عمل الديوان الملكي شرفيا وقاصراعلى شئون التشريفات التي يتولاها السيد فتحي الخوجة كبير التشريفات الملكية . وكان السيد محمود المنتصر يتصل بي باستمراروينتقد تخطي رؤساء الحكومات للديوان الملكي وارسال جميع المراسيم والقوانين رأسا للملك عن طريق السكرتير الخاص ولهذا لا يؤخذ رايه ولا رأي المستشار القانوني للديوان فيما يعرض على الملك وكان يتسائل عن ما هي أختصاصات وأهمية وجود الديوان الملكي وتعيين مستشارين وموظفين به ما دام الأمر كذلك وكنت أجامله وأقول له أنه هو الذي ثار على تدخل الديوان وناظر الخاصة الملكية في حكومته الأولى كما أنه على ما أذكر وأعرف كان الشخص الوحيد، عندما كان رئيسا للوزراء، الذي يتصل بالملك رأسا في أي وقت بالهاتف ويذهب الى طبرق في أي وقت ويدرس معه المراسيم ويوقعها الملك بحضوره وكان الوحيد بين رؤساء الوزارات الذي يتناول طعام الغذاء والعشاء على مائدة الملك بحضور الملكة كلما زار أوبقى في طبرق ولم يكن لرئيس الديوان او السكرتير الخاص في عهده أي دور في عمل الجكومة وعلاقاتها مع الملك .
ويظهر أن الملك أستفاد من أخطاء الماضي وأخذ برأيالسيد محمود المنتصر بعد استقالته من حكومته الأولى ووفاة السيد أبراهيم الشلحي بعدم أعطاء فرصة لرؤساء ديوانه أو رجال حاشيته بالتدخل بأسمه بينه وبين رؤساء حكوماته طوال السنوات الأخيرة وأصبح يقصر اتصاله مع رؤساء الحكومات مباشرة أو عن طريق سكرتيرهالخاض .



الأنتخابات النيابية لسنة 1965

عندما تولى السيد حسين مازق رئاسة الحكومة في 20 مارس 1965 كانت المعركة الأنتخابية على أشدها وفي مراحلها الأخيرة باشراف وزير الداخلية السيد فاضل الامير الذي تولى الوزارة في عهد السيد محمود المنتصروكان ينفذ تعليماته بشأنها حتى أستقالته وفي الحقيقة وحسب ما سمعت من وزير الداخلية لم تكن للسيد محمود المنتصر تعليمات معينة ومحددة بشأن المرشحين وهذا صحيح لأني لا أذكر أن للسيد محمود المنتصر انصار معينين يريد فوزهم في الأنتخابات أو أعداء يريد أسقاطهم فيها فقد كان يعتبر نفسه رجل الجميع دائما ولكن هذا لا يعني انه لم يوعز ألى وزير الداخلية بتنفيذ تعليمات الملك المعروفة حول عدم السماح بترشيح أوفوز النواب المعارضبن للأتفاقيات العسكرية المعروفين من مدينة طرابلس .
ورغم أن الأنتخابات جرت في عهد السيد حسين مازق ألا أنه كان يقول أنها جرت وفق تعليمات السيد محمود المنتصر ونفذها وزير الداخلية السيد فاضل الأمير و في الحقيقة وضع السيد حسين مازق لمساته الأخيرة فيها وخاصة فيما يتعلق ببرقة وقد سقط في هذه الأنتخابات جميع المرشحين المعروفين بمعارضتهم للأتفاقيات العسكرية البريطانية والأمريكية والمنادين بالجلاء العاجل عن كل التراب الليبي .
و كان أسلوب أنتخابات 1965 مختلفا عن أنتخابات 1964 ففي الأولى قامت الحكومة بأعتقال المرشحين غير المرغوب فيهم ومنعهم من الترشيح بينما في أنتخابات 1965 سمح للجميع بترشيح أنفسهم ولكن الحكومة حسب ما أشيع قامت بوضع معظم بطاقات من لم يدلوا باصواتهم في الانتخاب ، وهم كثيرون، في صناديق أنصار الحكومة مما أدى ألى هزيمة المرشحين المعارضين .
ورغم أن رد الفعل والغضب) الشعبيين في أنتخابات 1965 لم يكن بقوة رد الفعل القوي لأنتخابات 1964 الا أنه حصلت أحتجاجات كثيرة وطعن من طرف المرشحين الذين هزموا في الانتخابات التي كانت موضع شك الجماهير ففي المدن الكبرى نجح أفراد غير معروفين وسقطت أسماء لامعة لها شعبية كبيرة معروفة مما يدل على حصول التزوير وكان النواب الفائزين جميعهم من أنصار الحكومة باستثناء نائبين هما السيدان عمر التكاز وعبد الله الديفار ويظهر أنهما كانا غير معروفين للحكومة كمعارضين فلم تتعرض صناديقهم للتزوير
والله أعلم. وكان أعضاء مجلس النواب الجدد من أطوع نواب عرفهم مجلس النواب الليبي في تاريخه مما أتاح لحكومة السيد حسين مازق فترة طويلة من الأستقرار والتفرغ لاعمال التنمية وتنفيذ مشارع الخدمات التي وضعت في عهد حكومة السيد محمود المنتصر وكانت موافقة مجلس النواب على ما يعرض عليه من قوانين ومشاريع تنمية تتم بعد مناقشات خلف كواليس المجلس ومساومات مع النواب للأستجابة لمطالبهم العامة لصالح دوائرهم الأنتخابية ومصالحهم الخاصة وكان يبت في هذه الطلبات من طرف الوزراء في حينها بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولهذا كانت مدة دورات مجلس الأمة قصيرة ولم يرى المجلس جلسات صاخبة كما كان في الماضي. و لم يشهد مجلس النواب نقاشا هاما لمواضيع سياسية حساسة كانت دائما في اول قائمة جدول أعماله مثل ألغاء المعاهدات والأتفاقيات العسكرية وجلاء القوات لأجنبية ولم يعد يجرؤأي نائب على أثارتها . ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب الليبي لم يرتفع صوت ينادي بالجلاء ودعم الكفاح العربي ودول المواجهة . كما أن رئيس الوزراء السيد حسين مازق لم يكن برلمانيا بارزا أو خطيبا مفوها للدفاع عن سياسة الحكومة في البرلمان وكان يكره المناقشات البرلمانية كما كان غيره من رؤساء الوزارات يفعل ولهذا كان يتجنب عقد جلسات مجلس الأمة لفترة طويلة ويقصرها على مناقشة الميزانية السنوية والموافقة عليهاوكان يختار موعد انعقاد المجلس قبل العطلات الرسمية والأعياد ببضعة أيام لترفع الجلسات وتنفض الدورة ليعود النواب الىعائلاتهم في دوائرهم لقضاء عطلات الأعياد معهم خاصة أن أقامة النواب كعزاب في البيضاء غيرمريحة وكان أغلبهم يتوقون الى العودة الى عائلاتهم وأعمالهم في طرابلس وبنغازي في أقرب وقت . ونظرا لأستقرار الحكومة في البيضاء البعيدة عن المدن والتجمعات السكانية وعقد دورات البرلمانية دائما فيها فأن الشعب لم يكن يتجاوب مع ما يجري في المجلس وقرارات الحكومة في القضايا القومية الهامة التي كثيرا ما تلاقي الأحتجاجات والمظاهرات الشعبية كما كان عليه الحال عندما تعقد جلسات المجلس في طرابلس .




السيا سة الداخلية والخارجية
عين الدكتور أحمد البشتي وزيرا للخارجية في أول تعديل لحكومة السيد حسين مازق كما عين الدكتور وهبي البوري، الذي أختاره السيد حسين مازق وزيرا للخارجية عندما ألف الوزارة، ممثلا لليبيا في الأمم المتحدة في نيويورك وعقد في هذه الفترة مؤتمر وزراء الأقتصاد لدول المغرب العربي في طرابلس وحضر وزير الخارجية مؤتمرات وزراء الخارجية العرب في القاهرة كما حضر مؤتمر وزراء الخارجية الافارقة للأعداد لمؤتمر القمة الأسيوي الافريقي كما عقد المؤتمر الخامس للأوبك في طرابلس وكذلك المؤتمر الثاني لمقاطعة أسرائيل في طرابلس. بدأ السيد حسين مازق فترة حكمه اثناء أزمة العلاقات العربية مع ألمانيا بعد قرار الجامعة العربية قطع العلاقات الدبلوماسية معها بسبب مساعداتها لأسرائيل ألا أن ليبيا مع بعض الدول العربية الأخرى ترددت في تنفيذ هذا القرار وأكتفت بسحب سفيرها من بون مما أثاررد فعل معاد في الصحافة العربية وكان السيد حسين مازق بطبيعته يتجنب حدوث أي خلاف مع الدول العربية وخاصة مصر ولم يقم بزيارات رسمية الى الدول العربية والأجنبية ولم يدخل في اتفاقيات جديدة مع أية دولة عربية أو أجنبية وكانت سياسة ليبيا الخارجية في عهده هي عدم الأحتكاك وعدم أتخاذ موقف مخالف للأجماع العربي. كما توقفت في عهده الحملات الصحفية في ليبيا على الأتفاقيات العسكرية والمعاهدة البريطانية والمطالبة بجلاء القوات البريطانية.وتم في هذه الفترة جلاء القوات البريطانية من أقليم طرابلس كما أتفق عليه مع حكومة السيد محمود المنتصردون ضجة أعلامية أو أحتفال وطني رغم أنهأشيع بان الملك طلب من بريطانيا وأمريكا سرا عن طريق سفيرهما في ليبيا عدم سحب قواتهما من طرابلس الا أن الحكومة البريطانية كانت قد أصدرت قرار السحب حال موافقتها على طلب ليبيا بالجلاء ولم يكن في الأمكان الغاء القرار. وفي هذه الفترة أيضا عملت الحكومة الليبية على أضعاف ردود الفعل الشعبية للدعاية المصرية الناصرية وذلك بالموافقة على مشروع أنشاء محطة للبت التلفزيوني المباشر وتخفيض عدد المدرسين المصريين واستبدالهم بمدرسين من البلاد العربية الأخرى كما) حضرت ليبيا العديد من مؤتمرات وزراء الخارجية العرب والأفارقة ومؤتمرات القمة العربية والأفريقية ومثل ليبيا فيها الأمير الحسن الرضا ولي العهد نيابة عن الملك الذي لم يحضر أية قمة عربية أو أفريقية الأ القمة العربية الثانية في الأسكندرية تحت أصرارالسيد محمود المنتصر رئيس الحكومة أنذاك وحضر الى جانب الأمير ولي العهد في القمم لأفريقية والعربية وزير الخارجية الدكتورأحمد البشتي ولم يشترك فيها السيد حسين مازق .أما في الداخل،أتبع السيد حسين مازق سياسة الترضيات الأقليمية والقبلية والبرلمانية وقد أهتمت الحكومة في عهده بتنفيذ مشاريع التنمية التي بدأ الأعداد لها و العمل فيها خلال حكومة السيد محمود المنتصر بعد تقوية وزارة التخطيط وتعيين الدكتورعلي حمد عتيقة وكيلا لها .وشملت هذه المشاريع في عهد السيد حسين مازق توفيرمياه الري والطريق الساحلي ومشروع أدريس للأسكان وبناء جامعة بنغازي والتوسع في بناء وانشاءات مدينة البيضاء وطرح العديد من العطاءات للمشاريع الأنمائية التي نالت منها برقة نصيب الاسد.

جاءالسيد حسين مازق بالسيد سالم لطفي القاضي وزيرا للمالية وهومن الشخصيات الليبية الذين تولوا الوزارة ورئاسة مجلس النواب دون أنقطاع منذ فترة الأعداد للأستقلال في حكومة طرابلس ألمؤقتة قبل أستقلال ليبيا سنة1951 والى الفاتح من ستمبر 1969 .وقد تولى رئاسة الحكومة بالنيابة في عهد السيد حسين مازق .
كان السيد حسين مازق شخصية فذة لمن عرفه عن قرب فهو يتمتع بصفات قل أن توجد في باقي رؤساء حكومات ليبيا السابقين قبله فقد كانت ثقافته عالية رغم عدم حيازته على شهادة جامعية ولكنه تعلم في ليبيا وتدرب في العمل الأداري في العهد الايطالي وفترة الأدارة العسكرية البريطانية .كما يتميز بقدرة على التعامل مع الناس حسب مستوياتهم فهو مع السفراء الدبلوماسي القديرالذي يحظى باحترامهم وتقديرهم وهو مع شيخ القبيلة فرد من القبيلة يتكلم لغتها ويعرف حاجاتها وعاداتها ومع الشباب المتعلم المثقف الواعي يرتفع بأرائه ونقاشه الى المستوى الثقافي المطلوب معهم ويشاركهم حماسهم وأمانيهم وتطلعاتهم ومع الأجانب على مختلف مستوياتهم يرتفع ألى مستوى السياسي المحنك الحذر في كلامه وتعليقاته ومع أعضاء مجلس النواب متعاونا متجاوبا لمقترحاتهم ومطالبهم ومع أصحاب المصالح ورجال الأعمال متفهما وكريما في حدود القانون والأعراف ومع الفقير العادي كريما وقاضيا للحاجة وعطوفا . قوي الذاكرة يتذكر أي شخص سبق أن قابله في مكتبه أو التقى به خارج العمل ولو مرة واحدة وأية رسالة قرأها أو عرضت عليه مهما طالت المدة . ومن الصعب أن يعرف محدثه ما أذا كان موافقا أومعارضا لرأيه . لا يغتاب أحدا ولا يعادى أحدا جهارا ولا ينتقد أحدا من وراء ظهره مام الأخرين .
يستقبل من يطلب مقابلته أذا سمح وقته بذلك وهو يقضي كل وقته في العمل في المكتب والبيت ويرحب بضيوفه ويودعهم بأحترام حتى باب مكتبه أو منزله, صادقا في وعوده للأخرين بقدر الأمكان ولا يخيب رجاء أحد ويسعد بتلبية مطالب المواطنين بقدر المستطاع . كان يهاب الملك ولا يصر على مقابلته ألا أذا أستدعاه ولا يتصل رأسا به ويفضل الأتصال به عن طريق سكرتير الملك الخاص لنقل ما يريد أليه وأستلام تعليماته عن طريقه ولذلك كسب ثقة السكرتير الخاص.
أما في مجلس الوزراء فقد كان صبورا يستمع الى كل من يريد الكلام أو له رأي مخالف وتستمر جلسات مجلس الوزراء في عهده أياما متتالية والى الساعات المتاخرة من الليل مما جعل الوزراء غير مرتاحين لتغيبهم عن وزاراتهم طوال جلسات المجلس خاصة أن كل الوزارات بأستتناء الخارجية والدفاع كانت في طرابلس بينما مجلس الوزراء في البيضاء. لا يمل مقابلات الناس على مختلف مستوياتهم لا فرقعنده بين مواطن أو وزير.ويستقبل العشرات) من أفراد عشيرته وقبيلته التي تسكن البيضاء سواء في مكتبه نهاراأو بيته ليلا . يقيم في مدينة البيضاء بدون عائلته التي يزورها في نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية . حذر يثق في عدد قليل من الناس وهو خجول ويحمر وجهه في حالة الغضب دون أن يفقد أتزانه ولا يحب أثارة المشاكل حتى بين مساعديه ولا يلوم أحدا أمام غريمه أو خصمه . لا يبت فيما يعرض عليه على الفور ولا يتخذ قراره أو يبدي رايه ألا بعد تفكيروتدبر . شخصية يعتريها الغموض أحيانا لا يستطيع أنسان أن يعرف ما يدور في خاطره يتهمه البعض بأنه أقليمي متعصب لبرقة ولقبيلته البراعصة ولمدينة البيضاء وهذا في رأيي ليس عيبا وكالمثل العربي لقائل بأن" الأقرباء أولى بالمعروف" . لا يستسيغ مدينة طرابلس ولا يذهب أليها بتاتا ولا يحب أن يقيم فيها ولا يعرف فيها كثيرا من المواطنين خاصة أن الناس العاديين ومشايخ القبائل والأعيان في طرابلس ليس من عادتهم ولم يتعودوا طلب مقابلة رئيس الوزراء أو حتى الوزراء وكبار الموظفين و لا أعتقد أنه يكره طرابلس وسكانها لأسباب سياسية ولكنه لا يشعر برابطة قوية نحوها . لم يذهب ألى طرابلس على ما أذكر طوال فترة رئاسته للحكومة حتى أنه) سمح لوزارة الأسكان بتخصيص بيت رئيس الوزراء في طرابلس لسكرتير الامير ولي العهد السيد عبد السلام الغماري وأعتقد أن ذلك كان بطلب من الأمير .ولم يعد لرؤساء الحكومات الذين جاءوا بعده بيت حكومي رسمي في طرابلس فالسيد عبد القادر البدري لم يذهب الى طرابلس بتاتا والسيد عبد الحميد البكوش يقيم في بيته الخاص في طرابلس ولما جاء السيد ونيس القذافي الى طرابلس في مهمة رسمية كرئيس للوزراء لم يجد وزير الأسكان له بيتا رسميا يقيم فيه وأضطر وزير الأسكان ألى أن يطلب مني بصفة شخصية أستعمال بيتي الخاص ولفترة أيام قصيرة، لأقامة رئيس الوزراء وأنتقلت أنا للاقامة في الفندق أثناءأقامة السيد ونيس القذافي في طرابلس .
وكما ذكرت رغم أن السيد حسين مازق يشعر بأنتمائه وحبه الى برقة وقبيلته ومدينة البيضاء الا أنه حريص في تعييناته للموظفين الا يكون محابيا بقدر المستطاع . وهو كالملك علاقته مع بريطانيا وثيقة منذ كان واليا ويرى فيها الحليف الوفي اما أمريكا فلا يشعر نحوها بود وأعتقد أن السبب أن أمريكا فضلت أن تجعل من طرابلس مقرا لقاعدتها وشركاتها ونشاطها وجاليتها مما ساعد على نمو طرابلس عمرانيا وأقتصاديا الشئ الذي حرمت منه بنغازي وبرقة بصفة عامة .
فقدت بريطانيا ثقتها بالسيد حسين مازق كما فقدتها بالسيد محمود المنتصر، تلك الثقة التي كانت تعتقد أنهما يبادلانها لها ، وذلك لأصرارهما على ألغاء المعاهدة والأتفاقيات العسكرية معها وجلاء قواتها من ليبيا بأسرع وقت ممكن وأعتقدت بريطانيا أن هدفهما من هذا كان التقرب من الرئيس عبد الناصروكسب شعبية في ليبيا رغم أن الملك لم يكن راضيا عن هذ ه السياسة التي وجد نفسه بموجبها مضطرا للسير معهما تحت ضغط الشعب حتى شارفت العملية على الأنتهاء وأستدركها بعد ذلك كما راينا بعملية الأستقالة والرجوع عنها مما جعل الحكوما ت المتتالية لا تعطي الموضوع أهتماما خاصا في سياساتها ومخططاتها وتناسته جماهير الشعب وخمدت الأنتفاضة الشعبية التي أشعلتها قضية الغاء الأتفاقيات والمطالبة بالجلا. فقدان بريطانيا لثقتها في السيدين محمود المنتصر وحسين مازق أكدها السير ساريل سفير بريطانيا في ليبيا في تلك الفترة 1964 – 1969 في تقاريره العديدة والمفصلة التي كان يرسلها لوزارة خارجية دولته والتي رفعت عنها الصبغة السرية ونشرت فيسجلات دار المحفوظات البريطانية اخيرا بعد مرور ثلاتين سنة من وضع الصبغة السرية عليها لتصبح مرجعا تاريخيا لسياسة بريطانيا في العالم وكما ذكرت سابقا كان السيد حسين مازق يهاب الملك وينفذ أوامره بدون مناقشة واذا أختلف معه يبعث له وسيطا له منزلة عنده مثل اللواء مفتاح بوشاح مدير عام الأمن للمحافظات الشرقية أو أحد مستشاري القبائل من كبار السن ليشرح للملك وجهة نظره وكان يعامل خصومه في برقة معاملة حسنة رغم أنهم لا يكنون له أي ود خاصة الذين ينتمون الى القبائل المنافسة لقبيلة البراعصة وكان يعامل السيد عبد القادر البدري والسيد عبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ معاملة خاصة كذلك أبناء الشلحي السيدين عمر وعبد العزيز رغم أن السيد البوصيري الشلحي كان يكرهه منذ كان واليا على برقة وقد غضب من السيد محمود المنتصر
عندما أختاره ليكون وزيرا للخارجية في حكومته الثانية بعد أن كان مبعدا منسيا .
يكره السيد حسين مازق أيضا السيد عبدالله عابد السنوسي ولا يتكلم معه وقد قاطع هذا الاخير جميع الحفلات الرسمية في عهد حكومات السادة محمود المنتصر وحسين مازق وعبد القادر البدري لانهم لم يخصصوا له ،لكونه مواطنا عاديا لا يتمتع بأية صفة رسمية ،مقعد الشرف بين رؤساء الهيئات الدستورية الثلاتفي الأحتفالات.
والسيد مازق لا يحب المظاهر ولا يرفع العلم على سيارة الرئاسة ولا يحب مرافقة سيارات الحرس لموكبه حتى في الحفلات الرسمية. ويعتبرالسيد مازق نصيرا للمرأة ويرى في الأستاذة حميدة العنيزي رائدة وراعية لقضية المرأة ويقدر دورها في هذا المجال وقد صدر في عهده قانون يمنع الموظفين من الزواج بالأجنبيات ووضع عراقيل أدارية أمام المواطنين العاديين الراغبين في الزواج من أجنبيات. السيد حسين مازق في رأيي من أذكى رؤساء حكومة ليبيا في العهد الملكي وكان طموحا لتولي زعامة البلاد عن طريق نفوذه القبلي في برقة وعلاقاته الوطيدة مع بعض زعماء طرابلس الذين عرفهم في الحكومات المتتالية منذ كان واليا على برقة رغم أنه لا يزور طرابلس ولا يعرف عنها الكثير وعقبته الوحيدة في المجال السياسي كانت عدم ثقة الملك الكاملة فيه ويرى فيه ضعفا في السيطرة على الأمور في الأزمات كما حصل له في فترة الحرب الأسرائلية العربية سنة 1967 .
في الفترة الأخيرة من حكمه بدا السيد حسين مازق يصادق عبد العزير وعمر الشلحي ليتقرب بهما ألى الملك وينافس نفوذ السيد محمود المنتصر عنده .وكانت علاقاته وطيدة مع السيد أدريس بوسيف سكرتير خاص الملك وقناة أتصاله بالملك كما أوضحت أعلاه. في سنة 1966 سافر في أجازة لأول مرة منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء الى أيطاليا للعلاج والأستجمام وعين أقدم الوزراء السيد سالم لطفي القاضي وزير المالية رئيسا للوزراء بالوكالة .
كان السيد سالم لطفي القاضي مخلصا لرؤساء الوزارات الذين عمل معهم ولهذا بقى في الوزارة أطول فتره من غيره من الوزراء بالأضافه الى توليه رئاسة مجلس النواب لفترة طويلة .وكان بدوره طموحا ويامل في أنهاء حياته السياسية بتولي مقاليد رئاسة الوزراء خاصة أن الملك كثيرا ما يختار رؤساء الوزراء الجدد من بين اعضاء الحكومات المستقيلة لذلك كان ينتظر دوره لتولي رئاسة الحكومة بعد السيد حسين مازق لأنه كان أقدم الوزراء وتولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة . وأثناء قيامه برئاسة الحكومة بالنيابة في عهد السيد حسين مازق أراد أن يكسب ثقة الملك ورضاء السيد حسين مازق فسارع ألى البث في عطاءات أنشاء مباني الحكومة ومنازل الوزراء والموظفين في مدينة البيضاء . ويظهر أن الملك شعر بنقطة ضعفه فاستغل زيارته له في طبرق وسلمه عن طريق سكرتيره الخاص ثلاتة مراسيم بقوانين دون مناقشتها معه لتنفيذها حالا حتى لا يؤخر تنفيذها لعودة السيد حسين مازق ورفض مناقشتها معه بعد أن سلمت له وكانت هذه المراسيم الثلاتة تتعلق بالغاء الفوائد الربوية لقروض البنك العقاري والبنك الزراعي وكذلك البنك المركزي وقد رجع السيد سالم لطفي القاضي غاضبا من طبرق وكانت تربطني به كما بينت أنفا علاقة صداقة ويعتبرني كأبنه محمد الذي كان زميلي في الدراسة وأنا أعتبره في مرتبة الوالد فهو من مصراتة وترتبط عائلته بعائلتنا منذ أمد طويل وأذكر أنه أستدعاني حال وصوله للبيضاء الى بيته الملاصق لبيتي واخبرني بان الملك لم يشاوره في أصدار هذه المراسيم الثلاتة وهي خطرة على الأقتصاد الليبي الذي يقوم على الأقتصاد المصرفي الحر و بعد أستشارته للمستشار المالي عرضها حالا على مجلس الوزراء وحاول أقناع الوزراء بالموافقة على مرسومي الغاء الفوائد على قروض البنك العقاري والبنك الزراعي وفعلا وافق المجلس عليهما وأصدرهما السيد سالم لطفي القاضي بعد توقيع الملك عليهما. أما مرسوم الغاء الفوائد على عمليات بنك ليبيا فقد لاقت معارضة من المستشارين ورفض محافظ بنك ليبيا السيد خليل البناني ونائبه تنفيذه وهددا بتقديم أستقالتهما في حالة أصرار الملك على تنفيذ المرسوم بألغاء الفوائد على قروض البنك المركزي وأنعكس هذا الرفض في سير مناقشة مجلس الوزراء وحاول السيد سالم لطفي القاضي بحنكته وخبرته السياسية أن يقنع الجميع بألغاءالوظيفة التجارية لبنك ليبيا والأبقاء عليه كبنك مركزي فقط بحيث لا يتعامل مع الليبيين بالفوائد الربوية مع الأبقاء على نظام الفائدة في استتمارات البنك في الخارج حتى لا تحرم البلاد من العوائد التي ستجنيها من أستتماراتها في الخارج ولكن فكرته هذه لم تلاقي قبولا لدى الوزراء ولدى محافظ البنك المركزي ونائبه ولهذا سعى لدى الملك بتأجيل أصدار المرسوم الخاص ببنك ليبيا المركزي لمدة ستة أشهر لدراسة ما يترتب عليه من أثار مالية وأقتصادية على البلاد.وهكذا نجح السيد سالم لطفي القاضي في تخطي أخطر مشكلة واجهته وتم حفظ مشروع المرسوم حتى عودة السيد حسين مازق من الأجازة الذي أستطاع بدوره تأجيل البت فيه حتى حفظ نهائيا وأعتقد أن عدم تنفيذ السيد سالم لطفي القاضي لمرسوم بنك ليبيا جعل الملك يغضب عليه ولم يفكر فيه أثناء استقالة السيد حسين مازق لتأليف الحكومة بدلا منه كما جرت العادة .

الأعتداء الأسرائيلي على مصر والأردن وسوريا يوم 5 يونيو1967
كما ذكرت تميزت فترة السيد حسين مازق لرئاسة الحكومة بالهدوء والأستقرارحتى هبت عاصفة الحرب العربية الأسرائلية سنة 1967 وقيام الجماهيربمظاهرات صاخبة عمت جميع أنحاء ليبيا الامر الذي لم يعرف له مثيل من قبل وذلك بمجرد أذاعة خبرالأعتداء الأسرائيلي. وكانت الجماهيرتهتف ضد بريطانيا وامريكا لمشاركتهما في الأعتداء الجوي على مصر حسب ما أعلنت) أذاعات مصر وصوت العرب بالذات وشاركت الاذاعات العربية الأخرى في نشر الخبر بما في ذلك تأكيد هذا التدخل من طرف ألملك حسين نفسه في أذاعة الأردن وكان الوضع خطيرا نظرا لوجود القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية في ليبيا وأدعاء أذاعة صوت العرب بأن هذه القواعد أستخدمت في الأعتداء على مصر مما يعرض القوات و الجاليات الأجنبية للخطر وهاجمت الجماهير الغاضبة في بنغازي وطرابلس وبقية المدن الليبية مساكن ومتاجر اليهود والسفارتين البريطانية والأمريكية مما أدى ألى أندلاع حرائق كبيرة فيها وتدمير الجماهير بالكامل لمتاجر اليهود ومنازلهم بطرابلس كما حصل أعتداء على الأفراد والممتلكات وتراشق بالحجارة مع القوات البريطانية في بنغازي التي خرجت للمساعدة في سلامة الرعايا الأجانب. ولم تستطع قوات الأمن الليبية وقف العنف كما أن الجماهير كانت في درجة الغليان والوقوف في وجهها كان سبؤدي الى كارثة وسقوط العديد من الضحايا وزاد الطين بله كما يقال مشاركة افراد قوة الامن للجماهير في أحتجاجاتها كما تردد ضباط الأمن في أصدار تعليمات بأستعمال السلاح ضد الجماهير رغم تطور الأعتداء على الأفراد والممتلكات وذلك خوفا من تكرار حوادث يناير 1964 التي ألقيت مسئوليتها على ضباط الأمن في بنغازي وبقية المدن الليبية . كان السيد حسين مازق في موقف أقل ما يوصف بأنه حرج للغاية وكانت الحوادث أسرع منالقدرة على أتخاذ قرار بشأنها وكان الملك غاضبا أيضا وكعادته يتابع الأمور من بعد ويراقب ما تتخذه الحكومة دون أصدار اية أوامراليها وهولا يتدخل عادة في مثل هذه الحالات تاركا الأمر لرئيس ا لوزراء والحكومة تحمل مسئولياتهم وقيل أنه كانمتاثرامن الأعتداء على الأردن خاصة وأن الأخبار الأولى كانت تؤكد اشتراك الطائرات البريطانية والأمريكية في الأعتداء الأسرائيلي على مصرمما زاد في تعقيد الوضع بالنسبة ألى ليبيا وقيل أنه الملك ذهب الى خيمته في الصحراء خارج طبرق حيث يتعذر الأتصال به تلفونيا تاركا الأمر كله في أيدي الحكومة .واول قرار أتخذته الحكومةأعلانها باستنكار الأعتداء ولكن جماهير الشعب كانت تطالب بأكثر من هذا وتطالب باشتراك الجيش الليبي في المعركة ودعم الدول المعتدى عليها بالمال حالا والمطالبة من جديد بجلاء القوات البريطانية التي لا زالت في بنغازي وطبرق والقوات الأمريكية من طرابلس فورا ووقف ضخ البترول حالا وفعلا أدى هذا ألى أضراب عمال البترول وتوقف الضخ فعلا مما شل التحرك الحكومي كما كان صمت رئيس الوزراء غريبا لمن حوله ولم يكن قادرا على أتخاذ قرارعاجل وذلك راجع ألى طبيعته وتردده في أتخاذ القرار وقت الأزمات الا أن الوضع كانأخطر من التفكير طويلا في عمل أي شئ جرئ وكانت وزارة الأعلام بالذات في حيرة غير قادرة على أتباع سياسة وتعليمات محددة من الحكومة وملاحقة الأحداث المتسارعة والمتلاحقة مما دفع بوزيرها ألاستاذ خليفة محمد التليسي الى ربط الأذاعة الليبية بالأذاعة المصرية وصوت العرب الذي كان يبعث بصيحات الحماسة ويندد بأسرائيل وبريطانيا وأمريكا وواصلت الصحف الليبية نشر ما تذيعه وسائل الأعلام المصرية مما ساعد على أشتداد العنف وخاصة بعد تأكيد مصر والأردن أشتراك الطائرات البريطانية والأمريكية في الأعتداء على مطارات مصر. وشارك أفراد الجيش الليبي أنتفاضة الجماهير ورفضوا مساعدة قوات الأمن على حفظ الأمن في البلاد وأعربوا عن غضبهم لعدم مشاركتهم وأعداد وسائل النقل لهم للذهاب الى المعركة وقطعوا تعاونهم وعلاقاتهم مع أعضاء البعثة البريطانية العسكرية التي كانت تتولى تدريب الجيش الليبي كذلك أحتجت القوة الجوية الليبية التي كانت تتخذ من مطار الملاحة الأمريكي مقرا لها بمقتضى اتفاق مفاوضات الجلاء للأشراف على تحرك الطائرات الأمريكية ومنعها من الأشتراك في أي أعتداء على البلاد العربية وقرر الضباط الليبيين الأنتقال بطائراتهم الى مطار أدريس الأول بطرابلس بعد تعذر التحكم في قيام وهبوط الطائرات الأمريكية من مطار الملاحة .) و قام المقدم مصطفى القريتلي من الجيش الليبي بقتل عائلة يهودية ليبية مستعملا في جريمته سيارات وأفراد الجيش التابعين له. وكنت أعرف هذا الضابط جيدا وقد كان زميلا لي في الدراسة وتعجبت من تصرفه غير السليم. الأ انه يقال أنه أصيب بلوثة عقلية أدت به الى القيام بما قام الامر الذي أستنكره الجميع وخاصة ضباط الجيش .
أما أتحادات العمال وخاصة أتحاد نقابات البترول فقد قرروا الأضراب مطالبين الحكومة بمنع تصدير البترول لبريطانيا وأمريكا وقام العمال فعلا بوقف الضخ الى المواني البترولية والى السفن الشاحنة الراسية في الموانئ. وقامت جماهير طرابلس بقيادة عميد بلدية طرابلس الدكتور مصطفى بن زكري وبعض الشخصيات الطرابلسية المعروفة بتاليف لجنة أهلية لتنفيذ مطالب الجماهير بعد عجز الحكومة عن أتخاذ اجراءات عاجلة أو تحرك يتجاوب مع طلبات الجماهير. وقد سيطرت بعض العناصر المتطرفة على هذه اللجنة لتدعوا الى عصيان مدني مما أدى الى
عدم تعاون الحكومة مع اللجنة ألاهلية. شمل التردد وعدم أتخاذ القرار وزارة الخارجية الليبية بعدم مشاركتها العاجلة والفعالة في المساعي العربية والأجتماعات العربية في القاهرة ونيويورك وقد ادى هذا ألى زيادة الهجوم على ليبيا وخاصة من جانب الرئيس عبد الناصرو أجهزته الدعائية .
وبعد أنتهاء فترة الأرتباك دعى السيد حسين مازق مجلس الوزراء للأنعقادو أتخذ قرارات منها وقف تصدير البترول وتقديم دعم مالي عاجل للدول المتضررة وتلبية مطالب الشعب بما في ذلك أرسال ألوية من الجيش الليبي للمشاركة في المعركة وهذه الأجرءات العاجلة أغضبت الملك الذي لم يكن راضيا علي أعمال الشغب وقتل بعض اليهود وتدمير ممتلكاتهم رغم عدم أعتراضه على قرارات الحكومة في حينها وأعتكف في خيمته خارج طبرق .
كانت مدينة البيضاء ، يوم الأعتداء الأسرائيلي،كبقية المدن الليبية الاخرى
أذ خرج أغلب سكانها وسكان ضواحيها في مظاهرات عارمة لأول مرة في تاريخها ولا أعرف من أين أتى هذا الكم الهائل من البشررجال ونساء وأطفالا والتفوا حول مبنى رئاسة مجلس الوزاء يهتفون وينددون بالأعتداء ويطالبون بما تطالب به جماهير الشعب في طرابلس وبنغازي وكنا في رئاسة مجلس الوزراء نتابع أخبار ما يجري في المدن الليبية ورغم تكذيب بريطانيا وأمريكا لخبر أشتراكهما في الأعتداء لصالح أسرائيل كما كانت أذاعات مصر والأردن تؤكد ، لم تقم الأذاعة اليبية بأذاعة خبر التكذيب الأمريكي البريطاني لتهدئة جماهير الشعب الغاضبة وتخفيف الضغط على القوات البريطانية في بنغازي والجاليات الأجنبية الكبيرة في طرابلس وبنغازي وتعرض اليهود في طرابلس للأعتداء على أرواحهم ومتلكاتهم مما أضطر قوات الأمن ألى نقلهم جميعا ألى ثكنات عسكرية حماية لهم وقد قتل عدد منهم وأذكر أن السفيرين البريطاني والأمريكي كانا يحاولان الأتصال بالملك ورئيس الوزراء ووزير الخارجية دون جدوى ولم يتمكنا أما لرفض مكالماتهما أو لأنشغال رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقد قاما شخصيا بالذهاب ألى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس واجتمعا بالمستر بيت هارديكر المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء، البريطاني (الجنسية ، و الموجود في طرابلس وأتصل هذا ألأخير بي وذكر لي أن السفيرين البريطاني والأمريكي في مكتبه ويطلبان من الحكومة بصفة مستعجلة أذاعة بيان الحكومتين البريطانية والأمريكية بنفي مشاركة القوات والطائرات الأمريكية والبريطانية في المعركة في صالح أسرائيل في الأذاعة الليبية كخبر على الأقل أذا كان هناك شكوكا حوله من طرف الحكومة الليبية حفاظا على حياة الرعايا الأجانب لأن تكرار هذا ألأدعاء المصري في الأذاعة الليبية يزيد الأمر تعقيدا وتترتب عليه نتائج وخيمة . وقد أبلغت رسالة السفيرين ألى رئيس الوزراء فذكر لي ان الموضوع قيد البحث وسيتصل بالسفيرين في الوقت المناسب لأبلاغهما بان النفي البريطاني الأمريكي سيداع حالا خاصة أن الحكومة الأردنية صححت الاخبار التي أذاعتها الأذاعة الأردنية في الساعات الأولى للمعركة عندما كان هناك أعتقاد بأن الطائرات الأسرائلية العائدة من مصركانت أتية من السفن الحربية البريطانية والأمريكية المتواجدة في البحر الابيض المتوسط كما سجلت شبكة الرادار الأردنية .
تردد السيد حسين مازق في أتخاذ قرارعاجل أغضب الملك الذي أرسل بدوره برقية مؤثرة، يظهر من صيغتها أنه كتبها بنفسه دون الأستعانة بأحد ، الى الرئيس عبد الناصر والملك حسين يستنكر فيها الأعتداء الأسرائيلي وشعوره بالألم لما تتعرض له مصر الشقيقة من خسائر في الأرواح والمعدات . ورغم أن الملك وافق على الأجراءات التي أتخذتها الحكومة المشار أليها أعلاه ألا أنه كان غير راض عن طريقة الحكومة في معالجة الأزمة والتنازلات التي قدمتها للمعارضة وأحجام قوات الأمن والجيش عن التدخل السريع للحفاظ على الأرواح والممتلكات التي تعرضت للدمار والحريق وعجزها عن حماية الأقليات والأجانب في البلاد.
وبعد أستقرار الوضع ومرور الازمة بسلام أستدعى الملك السيد حسين مازق الى طبرق وطلب منه تقديم أستقالته بعد استعراضه للأحداث التي وقعت وتقصير حكومته في واجباتها أثناء الأزمة .وكلف الملك بعدها السيد عبد القادر البدري بتشكيل الحكومة الجديدة .