(7)
حكومة السيد ونيس القذا


كان أعفاء الملك للاستاذ عبد الحميد البكوش تحذيرا لبريطانيا وأمريكا وتأكيدا لهما بأنه الشخص الوحيد الذي له الحق الفصل في تقرير مستقبل النظام الليبي والبت في علاقات ليبيا مع الدول الأجنبية .
وقد كان رد فعل أعفاء الاستاذ عبد الحميد البكوش والغاء زيارته لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سيئا في لندن وواشنطن وزاد من شكوك الدولتين في عدم رغبة الملك في الأصلاح وأنه يفضل أن يستمر في أدارة شئون الدولة بأسلوبه القديم وعدم أعطاء حكومته والبرلمان مبادرة التحرك ,وعدم قدرته على التجاوب مع المستجدات في البلاد وهذا في نظرهما غير صالح للنظام واستقراره ويعرض المصالح البريطانية والأمريكية والغربية بصفة العامة في ليبيا الغنية بالبترول الى الخطر في حالة حصول أي حركة ضد النظام في الجيش بتشجيع من جيرانها مصر برئآسة الرئيس جمال عبد الناصر والجزائر برئآسة الرئيس أحمد بن بلا .
وأعتقد أن أعفاء الملك للاستاذ عبد الحميد البكوش من رئاسة الحكومة كان القشة التي قسمت ظهر البعير فقد فقد الملك بهذا القرار حليفيه الأقربين بريطانيا وأمريكا ولم يأخذ رأيهما مسبقا . ومنذ ذلك التاريخ أصبحا في حل من حلفهما معه ولم يعد الملك في مركز يعتمد فيه على مساعدتهما في أي أزمة قد تواجهه مستقبلا ويظهر أنهما قررا منذ ذلك التاريخ عدم الوقوف ضد أي تغييرداخلي أو اية حركة ضد النظام في ليبيا . وبالنسبة لأمريكا كانت لا تمانع حتى ولو كان ألتغيير ناصريا لأن علاقاتها مع الرئيس جمال عبد الناصرأصبحت تتميز بالتعامل المتبادل معه على أساس أحترامه لمصالحها في المنطقة مقابل لجم التوسع والعداء الأسرائيليين .

كما أعتقد أن الملك كان في حالة نفسية سيئة وغير قادر على التفكير السليم في أتخاذه هذا القرارباعفاء الاستاذ عبد الحميد البكوش الذي وثقت فيه أمريكا وبريطانيا . ويبدو أن الملك فقد الأمل في الجميع أذ جرب الساسة القدامي مثل السيد محمود المنتصر والسيد حسين مازق فوجدا منهما تساهلا مع التيار الناصري الشعبي ورغبة كل منهما في السير مع هذا التيار . كما جرب الساسة الشباب مثل الدكتور محي الدين فكيني والاستاذ عبد الحميد البكوش فوجد في سياستهما خطرا عليه وعلى النظام الذي رسمه لليبيا . وقد أنعكست حالته النفسية وعدم قدرته على أتخاذ القرار المناسب في أختياره شخصية أدارية لتسيير الأمور بصفة مؤقتة وأعطاء نفسه مزيدا من الوقت في التفكير في مشروعه الخاص بتعديل الدستور والنظام الملكي وفي أختيار العناصر المخلصة القادرة على التجاوب مع رغباته وسياساته ومساعدته في الخروج من الحيرة التي يعيشها.
كانت أستقالة الاستاذ عبد الحميد البكوش غير متوقعة خاصة أنها جاءت في فترة كان يستعد فيها لزيارة لندن وواشنطن وقد أعدت الترتيبات للزيارتين من طرف لندن وواشنطن كما دلت على سوء تقديرالاستاذ عبد الحميد البكوش لعقلية الملك وتفكيره ولهذا لم يكن يتوقع قرار الملك باعفائه وكان يرغب في الفترة الأخيرة تعديل الوزارة وأخراج الوزراء القدامى وقيل أيضا أخراج السيدأحمد الصالحين وزير الأعلام وأنا أيضا كما أخبرني السيد أحمد الصالحين وكان على أتصال برجال القصر. لكن الملك تلكأ ولم يحددللاستاذ عبد الحميد البكوش موعدا للمقابلة لتعديل وزارته لفترة طويلة ولهذا شعرالاستاذ البكوش بأمكانية أعفائه من منصبه وكان يتمنى أن يخلفه صديقه الدكتورعلي أحمد عتيقة في مثل هذه الحالة ويقال أنه أوصى به الملك لما طلب منه الأستقالة ولكن الملك لم ياخذ بنصيحته ربما لأنه كان يعتقد أن الدور لبرقة فهو كما رأينا يوزع منصب رئيس الوزراء بين طرابلس وبرقة وأتى بالسيد محمد بن عثمان الصيد ليرضي فزان أيضا . كما أنه لا يعرف عن الدكتور علي أحمد عتيقة الكثير سوى أنه يحظى بتأييد من أمريكا وهو كما رأينا لا يثق فيها ويعتقد أنها ساعدت كل الحركات العسكرية ضد الأنظمة الملكية العربية ولن تتردد في تأييد أي حركة تمرد عليه .
وبعد رجوع الاستاذ عبد الحميد البكوش الى طرابلس أستدعي السيد ونيس القذافي وزير الخارجية من القاهرة حيث كان يحضر أجتماع وزراء الخارجية العرب وطلب منه الذهاب رأسا الى طبرق لمقابلة الملك . وبتاريخ 4 ستمبر 1968 صدر مرسوم ملكي بقبول أستقالة الاستاذ عبد الحميد البكوش وتعيين السيد ونيس القذافي رئيسا للوزراء . وقد أبقى السيد ونيس القذافي كالعادة نفس التشكيل الوزاري وكنت في هذه الفترة في أجازة في لندن وقد سمعت بخبر الأستقالة من السفير الليبي في لندن أنذاك الدكتورعمر محمود المنتصر وكان والده السيد محمود المنتصر رئيس الديوان الملكي موجودا أيضا في لندن للعلاج وقد سررت بخبر أستقالة الاستاذ عبد الحميد البكوش لأ ن ذلك معناه خروجي من الحكومة وعلي ألبدء في أيجاد عمل غير حكومي في المجال الخاص .ولكن فرحتي لم تدم طويلا أذ أخبرني السفيرقي اليوم التالي بأن أسمي ورد في قائمة حكومة السيد ونيس القذافي الجديدة كوزير دولة لشئون رئاسة الوزراء ومعنى ذلك عودتي ألى هذه الوزارة بعد أن قضيت فترة وزيرا للعدل بالوكالة بقرار من مجلس الوزراء في أواخر عهد حكومة الاستاذ البكوش على أساس أن ذلك القرار سيعتمد في التعديل الوزاري الذي كان مقررا ولكن الفترة طالت دون أن يتمكن رئيس الوزراء من الحصول على موافقة الملك على التعديل الوزاري حتى طلب الملك منه الأستقالة وبقيت وزيرا للعدل بالوكالة بقرار من مجلس الوزراء وهو وضع قانوني غير سليم نظرا لوجود الوزير الأصلي وهو رئيس الوزراء في البلاد . هذا وبعد أن أخبرني السفير الليبي في لندن بخبر دخولي لحكومة السيد ونيس القذافي تفضل والده السيد محمود المنتصر رئيس الديوان برفقة أبنه السفير الليبي بلندن بزيارتي في فندق الهيلتون في لندن لتهنئتي وبعدها رجعت الى طرابلس ومنها الى طبرق لحلف اليمين وكنت غير متحمس برجوعي ألى الحكومة وخاصة ألى وزارة الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء.
بدأ السيد ونيس القذافي عمله كرئيس للوزراء غير متحمس وقيل أنه طلب من الملك أعفاءه نظرا لحالته الصحية ولكن الملك أصر عليه للقبول وأشك في ذلك لأنه لم يسبق لأحد من الساسة في العهد الملكي أن رفض مهمة كلفه بها الملك .

عرف السيد ونيس القذافي بكونه أداريا من الطراز الأول مترددا في أتخاذ القرار يعمل في مكتبه طوال ساعات اليوم ويستمر في العمل في بيته ليلا ليس له أعداء وتربطه علاقة وطيدة بالسيد حسين مازق فقد كان رئيسا للمجلس التنفيذي لبرقة أثناء ولاية السيد حسين مازق لها وعلاقته ودية مع السيد محمود المنتصر رئيس الديوان الملكي والحاشية الملكية كما كانت علاقته وثيقة بالاستاذ عبد الحميد البكوش وجميع رؤساء الحكومات السابقين .
استقبل تعيينه بفتور في طرابلس لأنه غير معروف شعبيا وكذلك في برقة لأنه معروف هناك بعدم الحسم في سياسته وقراراته ولكنه أستقبل بترحاب من بعض قبائل برقة لعلاقته الوثيقة بالسيد حسين مازق.

كان السيد ونيس القذافي غير طموح في السلطة واذكر أني عندما طلبت منه أن يساعدني في الرجوع الى وزارة الخارجية رفض بشدة قائلا أنه هو نفسه كان سعيدا كسفير في بون ولو خير بين منصب سفير ومنصب رئيس الوزراء لأختار منصب سفير قي أي بلد كان ولكن هذا أمر الملك وطلب مني عدم التفكير في النقل ما دام هو رئيسا للوزراء وبذلك يكون رئيس الوزراء الخامس , بعد السادة محمود المنتصر وحسين مازق وعبد القادر البدري , وعبد الحميد البكوش الذي يرفض أعادتي ألى وزارة الخارجية والأصرار على أستمراري في العمل في رئاسة مجلس الوزراء.
حاول السيد ونيس القذافي في فترة حكمه عدم الأصطدام مع أحد كما حاول أرضاء الجميع ، حسب قدرته وتوفر الأمكانيات ، وعدم تغيير أي موظف أو وزير ولم تكن له سياسة مرسومة وغايات يريد تحقيقها كالاستاذ عبد الحميد البكوش. كان يختلف مع الاستاذ عبد الحميد البكوش في سياسته العربية فقد كان يعتقد كالسيدين محمود المنتصر وحسين مازق أن الشعب الليبي قومي الشعور وناصري الأتجاه ولهذا كان حريصا على تأييد القضايا العربية وعمله السابق في وزارة الخارجية ساعد على اهتمامه بالشئون العربية والوفاء بالتزامات ليبيا العربية كما كان يرحب بأستقبال زوار ليبيا من كبار المسئولين العرب . وكان لا يعترض على موقف دول الجوار العربية ودخولها في مفاوضات مع أسرائيل على أساس قرار مجلس الأمن بعد حرب 1967 الذي كانت تعارضه معظم الدول العربية غير المجاورة لأسرائيل ومن بينها ليبيا في عهد الاستاذ عبد الحميد البكوش وعذرالسيد ونيس القذافي أن دول الجوار يجب أن تعطى حق وحرية تحرير أراضيها المحتلة من أسرائيل بأ ية طريقة تراها ولا يجب أحراجها والمزايدة على مواقفها من طرف الدول العربية البعيدة عن أسرائيل .
وكان السيد ونيس القذافي عفيفا نظيف اليد نقي القلب يقابل من يطلب مقابلته رغم أنه متغير المزاج ويحاول أن لا يفقد أعصابه نتيجة أكثاره من شرب القهوة الى درجة الأفراط . ورغم ترحيبه بالجميع في حضورهم الا أنه كثيرا ما ينتقدهم في غيابهم بأسلوبه الفكاهي اللاذع الذي يميزه عن غيره وكثيرا ما يستعمله في حل المشاكل مع الغير . وأذكر مرة كنت معه أثناء مقابلته لمستشار قبيلة من البيضاء , وكان لقب المستشار يستعمل لمشايخ القبائل في برقة لأعطائهم أهمية خاصة رسمية ، والمستشار من المترددين دائما على الملك فأستقبله رئيس الوزراء مرحبا وبعد أن مدح المستشاررئيس الوزراء للخدمات الجليلة التي يؤديها للشعب والملك وهذا في رأي المستشار ليس غريبا على السيد ونيس القذافي فهو خليفة الرجل الكبير العظيم السيد حسين مازق . وأنتهي المستشار بالقول أن لديه ثلات مطالب ، الطلب الأول يريد بيتا كبيرا لنفسه لأن له زوجتان وعدد من الأطفال وبيته الحالي صغير لا يتسع لعائلته وأن الحكومة لها بيوت جديدة جاهزة كبيرة واشار الى بعضها بالتحديد فقال له رئيس الوزراء هذه البيوت أعدت للوزراء وخاصة الطرابلسيين الذين تركوا عائلاتهم في طرابلس لانه ليست لهم مساكن في مدينة البيضاء وأضاف لا شك أن السيد المستشار يريد بقاء الحكومة في البيضاء وهذا لن يتحقق الا أذا أعددنا بيوتا للوزراء الطرابلسيين ليأتوا بعائلاتهم وليستقروا فيها والبيوت التي أشار لها المستشار قد خصصت فعلا لأصحابها وكان السيد ونيس يعرف ان المستشار حريص على بقاء الحكومة في البيضاء ومستعد للتنازل عن طلبه عن طيب خاطر في صالح بقاء الحكومة في البيضاء ولكن السيد ونيس الفذافي لا يريد أن يخيب أمل المستشارفسأله أذا كان بيته الحالي به أرض فضاء يمكن البناء عليها لتوسيعه لأنه في هذه الحالة سيطلب من وزير الأسكان بناء غرف أضافية فيه وفعلا قبل المستشار العرض وتكلم رئيس الوزراء بدوره مع وزيرالأسكان أنذاك وكان المهندس أنور أبوبكر ساسي لتنفيذ هذا الطلب . والطلب الثاني للمستشار هو الموافقة على سفره للعلاج في الخارج ومرافقة أبنه له فوافق رئيس الوزراء على الطلب وأتصل بوزير الصحة لتنفيذه . و عندما أراد المستشار ذكرطلبه الثالت طلب منه رئيس الوزراء مازحا تأجيل طلبه الثالت الى مقابلة أخرى ولكن المستشار أصر على طلبه الثالت وقال أنه يريد من رئيس الوزراء تعيين أبنه الذي لم ينجح في المدرسة بسبب مضايقة المدرسين المصريين له ؟ !! في رئاسة مجلس الوزراء في البيضاء ليكون الى جانبه وهنا أستعان الرئيس بي للأجابة فقلت له في الوقت الحاضر لا توجد وظيفة شاغرة في الرئاسة لأبنه وسننظر في طلبه أذا توفرت شواغر مستقبلا وهنا وافق المستشار على تأجيل البت في الموضوع لجلسة قادمة . وكان رئيس الوزراء يستشهد بي ليبرهن للمستشار على صدق أقواله خاصة أني من طرابلس ومن الحكومة وكان المستشار يتقبل رأيي مجاملة فأنا في رأيه ضيف في البيضاء ويحترمني رغم صغر سني كما يقول لأنني من عائلة سنوسية وذلك للعلاقة القديمة التي تربط عائلة المنتصر بالعائلة السنوسية والتي بدأت منذ مرور السيد محمد بن علي السنوسي الأول بمصراتة في طريقه ألى المشرق للحج ئم الأقامة في برقة فأكرم طوال أقامته في مصراتة من عائلة المنتصر المعروفة بأحترامها وتقديرها للأشراف دائما. وهذه القصة كانت تروى لي كلما قابلت أحد من مشائخ قبائل برقة. وبعد أن شكر المستشار رئيس الوزراء على مقابلته له وخرج من مكتبه أنفجرالسيد ونيس القذافي معلقا على تصرف المستشار قائلا أن هؤلاء المستشارين يزورون الملك ويدعون بأنهم يخدمون مصالح المواطنين ويصرون على مقابلة رئيس الوزراء والوزراء لخدمة مصالح مواطنيهم كما يدعون وهم كما رأينا يعملون على تحسين أوضاعهم ومصالحهم الخاصة ولم يذكر المستشار طلبا واحدا يهم مواطنيه أو أفراد قبيلته ، وأذا رفضت طلباتهم للمقابلة يذهبون الى للملك ويقولون له أن الحكومة لا تهتم بمطالب الشعب وتغلق الأبواب أمامهم والملك يصدقهم طبعا عن حسن نية أو قصد .
لقد سردت هذه القصة كمثل لما يجري لأن أمثالها كثيرة تحدث يوميا في مكاتب الحكومة في البيضاء ويقضي رئيس الوزراء والوزراء معظم وقتهم لمقابلة مثل هؤلاء الناس والأستماع الى مطالبهم وتلبية ما يمكن من طلباتهم الخاصة وهذا السبب في أصرار زعماء القبائل والملك على بقاء الحكومة في البيضاء لتكون قريبة منهم وقل أن يأتي الى البيضاء مواطن عادي أو شيخ قبيلة من أقليم طرابلس للمراجعة باستتناء نواب البرلمان أو موظفي الحكومة .
و في طرابلس لم يتعود مشائخ القبائل على طلب مقابلة رئيس الوزراء أو حتى الوزراء وكبار موظفي الدولة او التقدم بمثل هذه الطلبات وكل ما كانوا يسعون اليه هو الوصول الى المسئولين في السلطات المحلية لمتابعة الامور التي تهم قبائلهم . وكانت أتصالات السيد ونيس القذافي بالملك تتم عن طريق السكرتيرالخاص للملك وفي الفترة الأخيرة عن طريق السيد عمر الشلحي بعد أن أصبح مستشارا للملك .
كان السيد ونيس القذافي يتجنب المشاكل فيكره الأضرابات ومظاهرات الطلبة ويتخوف منها و لا يحب أن يرفض رأيا لوزير ومستعد لسماع أي أقتراح دون أبداء رأي حاسم حوله . كانت أجتماعات مجلس الوزراء تستمر أياما للحصول على أجماع الوزراء في أي قرار مهما كانت أهميته .وكان يعرض كل القرارات على مجلس الوزراء حتى الروتنية والأدارية التى جرى رؤساء الوزارات على توقيعها رأسا أو بالأتفاق مع الوزير المختص دون عرضها على مجلس الوزراء أختصارا للوقت والجهد والاكتفاء بتوزيعها على باقي الوزراء للمعلومية .
كان السيد ونيس القذافي يتمتع بأسلوب هادئ في الكلام والأقناع وأحيانا يلجأ الى السخرية والتهكم وأستعمال النكات لتجنب أي نقاش حاد ، ولا يثق في الغير بسهولة ولهذا يحرص على عمل كل شئ بنفسه يناقش ما يعرض عليه ويريد معرفة كل التفاصيل حوله ولهذا يصر على دراسة مذكرات الوزراء في مجلس الوزراء ويتعرض لتفاصيل المواضيع مما يحرج بعض الوزراء الذين لا يعرفون تفاصيل ما يوقعونه من مذكرات تاركين ذلك لكبار موظفيهم والخبراء . وأذا أعطى خبرا للأذاعة أو النشر تابعه بنفسه حتى يداع أو ينشر ليتحقق بانه يتمشى والنص الذي أعده او وافق عليه .
وكانت عدم ثقته في الموظفين والوزراء راجع لخبرته الطويلة في الأدارة لما كان رئيسا للمجلس التنفيذي لولاية برقة التي كان فيها معظم الموظفين يفتقرون ألى الخبرة ويتصرفون وفقا لأرائهم الخاصة دون تقديرهم للمسئولية لعدم الخوف من العقاب لأستنادهم ألى الدعم القبلي بعكس ولاية طرابلس التي حافظت على بعض الموظفين من الليبيين الذين أكتسبوا الخبرة في الأدارة الأيطالية السابقة لفترة غيرقصيرة ثم في الأدارة البريطانية حتى الأستقلال وحيث كان هناك أصرار على التقيد بالقوانين واللوائح وتنفيذها وتطبيق العقوبات على المخالفبن مهما كانت أنتمائاتهم ودرجاتهم حيث المحسوبية مستنكرة والحماية القبلية معدومة .
وكان السيد ونيس القذافي أذا أراد أعداد كلمة للمناسبات العامة يقضى وقتا طويلا في أعدادها وكتابتها ومراجعتها كأنه يعد مذكرة دبلوماسية فيحذف كلمة ويزيد أخرى ويتمعن معناها حتى لا يساء ترجمتها في الداخل والخارج ولا يلجأ للأستعانة بالأرقام الأحصائية الا أذا تأكد من مرجعها . لا يحب الأضواء والدعاية ويكره أن يذكر أسمه أو مدحه في الصحافة او الأذاعة والتلفزيون ويقول أن ليبيا بلد صغير يعرف الناس بعضهم بعضا ورأيهم في المسئولين لن يتغير بالدعاية التي تثير السخرية بينهم. ولهذا كان أسلوبه لا يتفق مع أسلوب السيد أحمد الصالحين الهوني وزيرالأعلام وقد حاول معه تغيير أسلوبه دون جدوى فالسيد أحمد الصالحين لا يمكن تغيير أسلوبه المبني على المبالغة في أسباغ كل صفات الكمال والمدح للملك وقد نال بذلك وساما من الملك على ذلك ويظهر أن الثناء يعجب الجميع حتى من عرف عنه الورع والتقشف مثل الملك .
كانت علاقة السيد ونيس القذافي مع مجلس الأمة جيدة فهو لا يحب النقاش في المجلس ويحاول حل أية خلافات مع أعضائه خارج القاعة مما يضطره الى الأستجابة لطلباتهم العامة لمناطقهم وطلباتهم الخاصة في حدود مقدرته وأمكانيات الدولة .
لم يكن السيد ونيس القذافي منحازا لبرقة ولا يحابيها في تخصيص المشاريع التنموية مثل غيره من المسئولين البرقاويين لكنه يضطر الى مجاملتهم لأنه محسوب عليهم فهو غير قبلي في داخله ولكن له أصدقاء كثيرون في مدينة بنغازي التي يحبها ويعطيها أهتماما خاصا ولا يستطيع البعد عنها .يكره مدينة البيضاء ويغادرها في العطلات الأسبوعية والأعياد وكلما سنحت الفرصة ويتضايق من زيارات مشايخ ومستشاري القبائل من برقة وطلباتهم التي لا تنتهي رغم أنه يخاف شكواهم لدى الملك ويلبي ما يستطيع من طلباتهم وهو كذلك لا تعجبه طرابلس لأنه لم يعش فيها وليس لديه أصدقاء ومعارف كثيرين فيها ولم يصر على تخصيص منزل لرئيس الوزراء فيها بعد أن حصل سكرتير ولي العهد على المنزل الذي كان مخصصا لرئيس الوزراء في طرابلس لأنه كان شاغرا طوال فترة حكومتي السيدين حسين مازق وعبد القادر البدري . والسيد ونيس القذافي صديق للاستاذ عبد الحميد البكوش ويستقبله كثيرا للمشاورة ويجامل الدكتورعلي أحمد عتيقة ولكنه لا يتفق معه في بعض أرائه ويظهر ذلك أثناء مناقشة مجلس الوزراء ، معجب بالسيد خليفة موسى وزير البترول الذي يتمتع بأمتيازات خاصة من رؤساء الحكومات بعدم حضوره جلسات مجلس الوزراء في البيضاء و كان السيد خليفة موسى صريحا بالمجاهرة برأيه بأنه ليس له ما يعمله في البيضاء فكل الشركات النفطية في طرابلس ولهذا يفضل البقاء في طرابلس أو السفر للخارج لحضور المؤتمرات الدولية والأجتماعات العديدة لمنظمة الأوبك . ويتشاور مع رئيس الوزراء بالتلفون أذا أستدعى الأمر حتى مذكرات وزارته الى مجلس الوزراء يتولى رئيس الوزراء تقديمها والأجابة عن الأستفسارات حولها . السيد خليفة موسى ، وكما ذكرت، صديق لي ويصرعلى أتولى أنا وزارة النفط بالوكالة في حالة سفره للخارج وخاصة في عهد السيد ونيس القذافي ولا يرغب أن يتولاها الدكتورعلي أحمد عتيقة وزير التخطيط وأقرب الوزراء الى أختصاص وزارة النفط وأعتقد أن سبب ذلك يرجع ألى عدم ثقته فيه وخوفه من أن يجري بعض التغييرات أو يتخذ بعض القرارات الهامة في غيابه .
كان السيد ونيس القذافي حريصا على بقاء الوزراء في مدينة البيضاء ولا يرحب يسفرهم الى طرابلس أو خارج ليبيا حتى للأجازة . وكانت علاقته مع الذين يعملون معه ممتازة يحترمهم ويستمع أليهم ولم يفكر في أستبدال موظف أو حتى سكرتير خاص طول حياته لأنه يثق ويعامل الجميع على قدم الساواة .
لم يستجب السيد ونيس القذافي الى مقترحاتي بتعديل أختصاصات رئاسة مجلس الوزراء لأنه لا يريد أن يشعر الوزراء أنه يريد أن يحد د من أختصاصاتهم نتيجة تقوية جهاز وأختصاصات رئاسة الوزراء . رغم أنه كان يوافقني على ادخال مثل هذه التعديلات ويعدني بدراستها ولكنه لم يفعل شيئا بشأنها . لم أكن أعرف السيد ونيس القذافي معرفة جيدة قبل توليه رئاسة الوزارة لكنني حزت على ثقته أكثر من الاستاذ عبد الحميد البكوش وبدأ بتكليفي دائما للقيام باعباء وزارة النفط بالوكالة عند غياب السيد خليفة موسى الوزير الأصلي أو بالقيام باعباء وزارة الخارجية بالوكالة أثناء غياب الوزير الأصلي السيد شمس الدين عرابي ثم أثناء غياب السيد علي حسنين ، الذي تولى الخارجية بعد ذلك، في الخارج لحضور الأجتماعات التي لا تنتهي طوال العام . وكان يثق في وكيل وزارة الخارجية السيد محسن عمير وكان يراجعه رأسا دون الرجوع ألى الوزيرالسيد شمس الدين عرابي الذي لم يكن يثق فيه ولهذا أستبدله بالسيد على الحسنين في أول تعديل لحكومته .
وكان حريصا على معاملة بعض الأشخاص بما لا يحرجهم مع الأخرين وأذكر مرة أن السيد عمر الشلحي كان في مكتبه قادما من طرف الملك من اليونان في الأيام الأخيرة ليدرس معه زيارات الملك الى بعض دول البلقان وتركيا فأستدعى السيد محسن عمير، الذي كان معي في مكتبي ، لمشاركته الأجتماع دون أستدعائي رغم أني كنت وزيرا للخارجية بالوكالة وذلك لأعتقاده بأن السيد عمر الشلحي قد لا يرحب بحضوري لمناقشة مثل هذا الموضوع الخاص بالملك لعلاقتي الوطيدة بالسيد محمود المنتصر رئيس الديوان الملكي الذي تحرص الحاشية الملكية على عدم أستشارته أو أطلاعه على الأمور التي يكلفهم بها الملك خاصة أن رئيس الديوان لم يكن مع الملك في زيارته لليونان وتركيا بل كان طوال هذه الفترة الهامة في أجازة في لندن وروما للعلاج .
كان السيد ونيس القذافي يرجع ألى ولي العهد في بعض الأمورالعادية أثناء غياب الملك ولكنه كان وثيق الصلة بالأخوين عبد العزيز وعمر الشلحي ويرجع أليهما عندما يريد الأتصال بالملك في الأمور الهامة مما لا يرضي السكرتير الخاص للملك الذي كان دائما حلقة الأتصال بين رؤساء الحكومات والملك ولكنه كان يعرف مدى مكانة الأخوين الشلحي عند الملك ويخشاهما ولا يعترض على تدخلهما في شئون الدولة والأتصالات بين الملك ورئيس الحكومة .
كانت رحلة الملك الى اليونان ثم الى تركيا في صيف1969 قد طالت كثيرا وقد بعث هذا الغياب الطويل كثيرا من الأرتياب والتساؤلات في دوائر الدولة العليا وأذكر أن السفير الليبي في تركيا السيد الطاهر القرمانلي قد بعث ببرقية الى رئيس الوزراء يقول فيها بأن أنطبعاته بعد مقابلتة للملك أنه ينوي البقاء لفترة طويلة في تركيا كما أنه يفكر في أتخاذ أجراء دستوري لكنه لم يصارحه في الموضوع وفعلا تحقق ما توقعه السفير فقد أرسل الملك الى رئيس الوزراء برقية يقول فيها بانه سيقوم بجولة في يوغسلافيا والنمسا وأيطاليا ولهذا ارسل السيد عمر الشلحي للتدارس معه حول هذه الزيارات .وفعلا تقرر أعداد هدايا من المصنوعات الليبية التقليدية ليأخذها الملك معه الى رؤساء دول وزوجاتهم في البلدان التي سيزورها وكلف وزير الصناعة السيد طارق الباروني بأعدادها كما كلفت وزارة الخارجية بأتخاذ الأجراءات الرسمية بشأنها .
أمور كثيرة كانت تجري في الخفاء وبسرية تامة فقيام الأخوين عبد العزيز وعمر الشلحي بأدوار الأتصال بين الملك ورئيس الحكومة في هذه الفترة وعدم أطلاع مجلس الوزراء وكباررجال الأمن والجيش على ما يجري وراء الكواليس يشير الى توقع أحداث هامة وزاد ذلك تأكيدا طلب الملك رجوع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب من الأجازة في أوربا الي البيضاء بسرعة لحضور الأحتفاللات بمناسبة 9 أغسطس عيد الجيش السنوسي وأشيع أن رئيس مجلس الشيوخ مرعلى تركيا وقابل الملك قبل عودته الى ليبيا . مما جعل رئيس الوزراء يمنع خروج الوزراء أيضا في أجازة في هذه الفترة التي توافق العطلة الصيفية المدرسية و التي يحرص فيها المسئولون على السفر في أجازاتهم مع عائلاتهم والغريب أن كل هذا يجري دون علم السيد محمود المنتصر رئيس الديوان الذي كان في أجازة طويلة للعلاج كما أخبرني هوفي مطار طرابلس يوم عودته من أوربا يوم ( 27)اغسطس.
وقد منعني رئيس الوزراء من أخذ أجازتي في شهر أغسطس أيضا وهو الشهر الذي تعودت أن أقضيه في الخارج رغم أنه سمح لوزيرالبترول السيد خليفة موسى بالخروج في أجازة بصفة أستتنائية . وكان علي أن أتولى وزارة البترول بالوكالة في غيابه ولهذا كنت في بنغازي وطرابلس معظم شهر أغسطس للأهتمام يشئون وزارة البترول كما أن السيدعلي حسنين وزير الخارجية سافر الى أديس أبابا لحضور مؤتمر القمة الافريقي وأسندت مهام وزارة الخارجية بالوكالة ألي أيضا رغم أن رئيس الوزراء كان يتولى تسيير العمل في الوزارة مع السيد محسن عمير وكيل وزاررة الخارجية في البيضاءأثناء أنشغالي بالعمل في بنغازي وطرابلس لشئون تتعلق بوزارة البترول وأستقبال بعض كبار الزوار بصفتي وزيرا للخارجية بالوكالة . وفي هذه الفترة كان رئيس الوزراء قلقا ويتوقع أخبارا هامة من الملك لم يفصح عنها وسرعان ما أنتشرت الأشاعات بأن الملك سيستقيل أو أنه سيعلن تغييرا دستوريا هاما الشئ الذي كان موضع تكهنات منذ فترة طويلة . وفي الأسبوع الأخير من شهر أغسطس كنت في بنغازي لحضور أجتماع لجنة البترول الليبية والأجتماع بأعضاء اللجنة الذين أستقال بعضهم بسبب عدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء الخاص باعطاء عقود نفطية لا تتمشى مع توصيات اللجنة وبعد ذلك سافرت الى طرابلس لأستقبال السيد المهديأبو طالب وزير الخارجية المغربي الذي يزور ليبيا حاملا دعوة الملك الحسن الثاني الى الملك أدريس لحضور مؤتمر القمة العربي الذي كان سيعقد في المغرب وكذلك للأعداد لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا يوم 5 ستمبر. .وسمعت أثناء ذلك أن أجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في البيضاء في غيابي أثير فيه موضوع الأشاعات حول غياب الملك وأن رئيس الوزراء أكد للوزراء بأنه لا يعلم شيئا وقد طلب مجلس الوزراء منه السفر الى تركيا لرؤية الملك وأستجلاء الحقائق منه وفيما أذا كان الملك يفكر في الأستقالة ففي هذه الحالة يجب أن تتم بطريقة دستورية والتنازل عن العرش لولي العهد يالطرق الرسمية . وعدم تعريض البلاد لفوضى لا يعرف مصيرها الا الله.وقد أكد رئيس الوزراء للوزراء بأنه طلب الأذن للسفر لمقابلة الملك ولكن طلبه رفض .. ووعدهم بأبلاغهم بأية تطورات بعد عودة رئيسي مجلس الشيوخ والنواب من مقابلة الملك في تركيا يوم 2 ستمبر ولم أكن أعرف بسفرهما مسبقا الأ بعد أن أبلغني وكيل وزارة الخارجية تلفونيا ببرقية السفير الليبي في أنقرة بمقابلة الملك لهما.
وبعد وصولي ألى طرابلس أستقبلت الوزير المغربي السيد المهدي أبو طالب الذي وصل الى طرابلس يوم 30 أغسطس ونظرا لغياب الملك أعددت له مقابلة مع ولي العهد لتسليمة دعوة الملك الحسن الثاني الى أخيه الملك أدريس لحضور مؤتمر القمة العربي في الرباط . وقد أعترضتني مشكلة مع سكرتير ولي العهد السيد بلقاسم الغماري عندما أعلمني بأن ولي العهد يرغب في أستقبال الوزير المغربي منفردا دون حضوري معه وقد أفهمته بأن العرف جرى أن يحضر وزير الخارجية مقابلة الوزير الزائر للملك أو ولي العهد ولكن سكرتير ولي العهد أبلغني بأن هذا قرار الأمير وهو مصر عليه . وقد أثار هذا التصرف غضبي وأتصلت برئيس الوزراء وأبلغته بالأمر محتجا وطلبت من رئيس الوزراء أعفائي من مهام وزارة الخارجية بالوكالة أحتجاجا على تصرف ولي العهد ولكنه بدلا من أن يراجع الأمير لتغيير رأيه ذكرني بالظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وطلب مني عدم أثارة مشكلة أخرى واترك الوزير المغربي يقابل ولي العهد يمفرده كما طلب . وقد أبلغت الوزير المغربي قرار ولي العهد وقد أستغرب بدوره هذا التصرف وشعر بغضبي وهكذا تمت مقابلته لولي العهد صباح يوم 31 أغسطس وبعدها جاء الى مكتبي وابلغني بما جرى في المقابلة وسلمني صورة من دعوة الملك .وودعته بعد ذلك وذهب الى الفندق على أن نتلاقي في المساء في حفلة العشاء التي سأ قيمها على شرفه في فندق الودان.
وبعد الظهر ذهبت الى وزارة البترول وأبلغني السيد أبراهيم الهنقاري وكيل وزارة البترول أنذاك بحضورالسيد عيسى البعباع وكيل الوزارة المساعد بأن مدير شركة البترول شباكو التي وافق مجلس الوزراء على منحها عقد امتياز التنقيب يصرعلى توقيع العقد اليوم لأنه سيسافر غدا الى أمريكا وأستغربت هذا الطلب وسألت لماذا لم يوقع الوزير الأصلي السيد خليفة موسى هذا العقد كما وقع العقود الأخرى التي وافق عليها مجلس الوزراء مع باقي الشركات التي منحت أمتياز التنقيب عن البترول قبل سفره . وكان ردهما بأن السيد خليفة موسى رفض توقيع العقد مع شركة شباكو رغم أنه كان كغيره من العقود موقعا من طرف رئيس شركة النفط الوطنية السيد محمد الجروشي لأنه ورد في العقد نص أختياري لم يرد في قرار مجلس الوزراء يستتني هذه الشركة من مشاركة الحكومة لها بعد أكتشاف البترول بكميات تجارية وقررالسيد خليفة موسى حفظه حتى رجوعه من الأجازة كما أوضحا لي بأن الشركة تدعمها الحاجة نجمة الشلحي أرملة السيد ابراهيم الشلحي وأم الأخوين عبد العزيز وعمرالشلحي وقد قامت بالأتصال بهما صباح ذلك اليوم وأصرت على توقيع العقد مع شركة شباكو أسوة بالشركات الأخرى وبعد أتصالي بالسيد ونيس القذافي رئيس الوزراء وافقني على الأصرار على التمسك بشروط قرار مجلس الوزراء أسوة بالشركات الأخرى وعدم التوقيع تحت أي تهديد وفعلا طلبت من السيدعيسى البعباع أعداد رسالة الى مدير الشركة المذكورة برفضي التوقيع للعقد الموقع من شركة البترول الوطنية لعدم تمشيه مع قرار مجلس الوزرا بالموافقة على أعطاء الأمتياز للتنقيب وارجاعه الى رئيس شركة النفط الوطنية لأعادة صياغته وفقا لقرار مجلس الوزراء وأبلاغ مدير الشركة بفحوى ذلك بالهاتف اذا عاود الأتصال ولم تمض ساعات حتى دق جرس االهاتف في مكتبي وكانت الحاجة نجمة الشلحي على الخط وطلبت مني بادب توقيع العقد لأن مدير الشركة أتصل بها وترجاها أن تتصل بي لأبلاغي عذره في أستعجال التوقيع نظرا لأضطراره ألى السفر اليوم مع التلويح بالتهديد المبطن ولكني كنت صريحا معها وأبلغتها برفضي القاطع التوقيع على العقد حتى يعدل العقد وفقا لقرار مجلس الوزراء كما أبلغتها بأن رئيس الوزراء وافق على قراري ونصحتها بعدم الأستماع ألى شكوى مدير الشركة وعليه أن ينتظر حتى تنتهي أجراءات تعديل العقد . وخرجت من وزارة البترول الى فندق الودان حيت أقمت بدوري مأدبة عشاء فخمة على شرف الوزير المغربي السيد المهدي أبو طالب حضرها كل الوزراء الموجودين في طرابلس وبعض أعضاء مجلسيالشيوخ والنواب وكبار المسئولين ورئيس أركان الجيش اللواء السنوسي شمس الدين ومدير عام الأمن في طرابلس االلواء سالم بن طالب وكبار ضباط الأمن . وبعد العشاء ودعته على أساس أن أراه صباح اليوم التالي لمرافقته الى المطار للتوديع .
ورجعت الى البيت في تلك الليلة متعبا بعد يوم ملئ بالعمل والمشاكل مع ولي العهد حول مقابلته للوزير المغربي ومع السيدة نجمة الشلحي حول رفضي توقيع عقد الشركة البترولية التي تتبناها . وكان التلفزيون الليبي يركز في تلك الليلة على أستقبالي للوزير المغربي وحفلة العشاء الرسمية التي أقمتها على شرفه وكانت صورتي لا تفارق شاشة التلفزيون وكنت أعرف أن ذلك يتم عن طريق بعض المذيعين الذين أعرف أنهم يكنون لي أحتراما خاصا دون موافقة وزيرهم السيد أحمد الصالحين الذي لا يوافق على ظهور الوزراء على التلفزيون ألا بأذنه .
وقبل أن أنام أتصلت برئيس الوزراء في بنغازي وأعطيته تقريرا مفصلا عما جرى في ذلك اليوم في مجالي البترول والخارجية خاصة زيارة الوزير المغربي وبعض التفاصيل عن برنامج زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة المستر يوتانت الى ليبيا يوم 5ستمبروالذي كان من المفروض أن يكون رئيس الوزراء في أستقباله في مطار طرابلس ولكن السيد ونيس القذافي كان مترددا في المجئ الى طرابلس ويريدني أستقباله نيابة عن الحكومة ومرافقته الى البيضاء للأجتماع به هناك وهذا ما كان يرفضه مكتب الأمين العام الذي كان يصرعلى أن يكون رئيس الوزراء في أستقبال السكرتير العام عند وصوله الى طرابلس . وكانت المشاورات لا زالت تجري عن طريق السفيرالليبي لدى منظمة الامم المتحد في نيورك الدكتور وهبي البوري وبعد ذلك أويت ألى فراشي لا أعرف ما كان القدر يخبئه لي وللبلاد بصفة عامة في تلك الليلة .

(6)

حكومة الاستاذ عبد الحميد البكوش

بعد إستقالة السيد عبد القادر البدري من رئاسة الحكومة إختار الملك الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيسا للحكومة خلفا له وكان أصغر رئيس حكومة لليبيا ولا يزيد عمره عن 33عاما .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش وزيرا للعدل في حكومة السيد عبد القادر البدري والحكومات السابقة وكان تعيينه مفاجأة للكثيريين وخاصة من طرف جيل السياسيين القدامىالذين أحتكروا اهم المناصب منذ بدأ الأستقلال.
شملت حكومة الاستاذ عبد الحميد البكوش بعض العناصر القديمة مثل السادة سالم لطفي القاضي كوزير للمالية وحامد العبيدي للدفاع وأحمد عون سوف للداخلية وعمر جعودة للصحة ورغم أن الاستاذالبكوش أوضح في أول أجتماع لمجلس الوزراء بأنه أختار أعضاء الوزارة بنفسه ولم يفرض عليه الملك أي وزير ألا ان شمول من ذكروا أعلاه لعضوية الحكومة من جيل الساسة القدامى يعطي الأنطباع أن الملك حرص على بقائهم في الحكومة ليكونوا صمام أمان للشباب الذين شملهم الاستاذ البكوش في حكومته وقد ضمت حكومته بالاضافة لمن سبق ذكرهم خليطا من الأداريين القدامى والوزراء السابقين كالسادة ونيس القذافي للتخطيط والتنمية وحامد أبو سرويل للعمل والشئون الأجتماعية وأحمد الصويدق للشباب والرياضة والمهدي بوزو للدولة للشئون البرلمانية وخليفة موسى للبترول والهادي القعود للمواصلات ومن الجدد السادة حسين الغناي لشئون الخدمة المدنية وأحمد الصالحين الهوني للأعلام والثقافة وعبد الكريم لياس للزراعة وبشير المنتصرلشئون رئاسة مجلس الوزراء .
ولأول مرة تشتمل الحكومة علىعدد كبير من المؤهلين جامعيا والأداريين المتخصصين مثل السادة الدكتورأحمد البشتي للخارجية والأستاذ مصطفى بعيوللتعليم و المهندس علي الميلودي لشئون البلديات والمهندس فتحي جعودة للاشغال العامة وطارق الباروني للصناعة وعمر بن عامر للأقتصاد والتجارة وبالوكالة وزيرا للسياحة كما عيينني وزيرا للدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء خلفا للسيد سليمان الجربي الذي أستقال منذ عهد حكومة السيد عبد القادر البدري ولم يبث فيها حتى أستقالة وزارة السيد البدري .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش وجها جديدا لمثل هذا المنصب فلم يكن من جيل الساسة القدامى أومن كبار الموظفين المعروفين كما لم يكن من رجال القبائل البارزين وكان قد تولى الوزارة لأول مرة في عهد السيد محمود المنتصركوزير للعدل وقد أثار تعيينه في ذلك الوقت لغطا وتكهنات وتعليقات وقد كان ، قبل تعيينه وزيرا، محاميا ناجحا وكان السيد محمود المنتصر قد عرفه كمحامي سبق أن تعامل معه.
وقد أنتقد الكثيرون السيد محمود المنتصر على تعينه وزيرا لأنه كان صغير السن بالنسبة لغيره من السياسيين كما كان مترددا في قبول الوزارة وقدم أستقالته عدة مرات وسبب ذلك تخوفه من التهديدات التي تلقاها من قبل أقارب وقبائل ضباط الأمن في برقة الذين أوقفوا منذ عهد حكومة الدكتور فكيني وقد خرج ألاستاذ البكوش من وزارة السيد محمود المنتصر الثانية وعاد أليها من جديد وقد أفاده ذلك فرجع بنشاط ملحوظ وتكرر خروجه من الوزارة في عهد السيد حسين مازق ثم رجع وزيرا للعدل ليحل محل الشيخ أبوبكر نعامة . وكان خروجه من الوزارة ورجوعه أليها عدة مرات دليل على تعلقه بالمنصب العام وكذلك رغبة رؤساء الحكومات للأستفادة من خبرته القانونية.
كما أشيع أن من كان وراء تعيينه رئيسا للحكومة هو المستر دي كندول مستشار شركة شل للبترول والذي كان واليا على برقة في عهد الأدارة العسكرية البريطانية وصديق مقرب للملك والذي كانت الحكومة البريطانية تعتمد عليه في جس نبض الملك وأخد رأيه في أمور الدولة وسياسة حكوماته المتتالية وكذلك نقل النصائح والتوجيهات اليه عن طريق غير مباشر بدلا من تقديمها عن الطريق الرسمي بواسطة السفير البريطاني الذي قد يعتبر تدخلا في شئون ليبيا الداخلية .
وقد وصل الاستاذ عبد الحميد البكوش الى قمة نفوذه في وزارة السيد عبد القادر البدري حيث كان أقرب الوزراء أليه وجليسه الدائم ومستشاره في العمل اليومي وكان الملك يعرف هذا فهو لا تخفى عليه خافية وكانت أخبار الحكومة وما يجري في مجلس الوزراء تنقل أليه عن طريق بعض الوزراء القدماء الذين يتقربون اليه. وقد كانت هناك تكهنات في الماضي في من هو الذي سيخلف رئيس الحكومة السيد عبد القادر البدري في حالة أستقالته والذي يكون عادة الشخص الثاني في الحكومة المستقيلة الا أن الملك بدأ يغير في أسلوبه وبأختياره الغير متوقع للسيد البدري لرئاسة الحكومة لم يعد أحد يستطيع أن يتكهن عن من سيكون رئيس الحكومة القادم ولهذا كان تعيين الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيسا للحكومة مفاجأة أخرى للجميع وأستقبل تعينه من قبل جميع الأوساط بردود فعل مختلفة فساسة الجيل القدامى أعتبروا تعيينه تحديا من الملك الذي خدموه بأخلاص ومنافسا يهدد مصالحهم ومكانتهم كما أعتبرته الزعامات القبلية في برقة خطرا كبيراعلى مصالحها ونفوذها فهوغير معروف لديها ولن يجدوا منه تفهما لمطالبهم كما تعودوا من الرؤساء القدامى وخاصة من كان من القبائل البرقاوية المعروفة وقد جاهر البعض منهم بعدم رضاهم بحجة ان القبائل لم تمثل تمثيلا عادلا في الوزارة. كم انه لم يكن معروفا في بنغازي رغم أنه كان وزيرا سابقا وأستقبل فيها ببرود. اما جماهير الشعب في طرابلس فقد أستبشروا به خيرا فلأول مرة في تاريخ البلاد تطل عليهم حكومة بوجوه شباب معروفين بتخصصهم في مجالات عملهم رغم أنهم ليسوا من الوجوه الوطنية المعروفة بنضالها الوطني بين جماهير الشعب. وكان الاستاذ عبد الحميد البكوش معروفا بين الشباب المتعلم بانه ماركسي التفكيرفي سنوات دراسته في القاهرة ولكنه تغير عندما دخل الحياة العملية واصبح محاميا ناجحا ثم سياسيا بارزا. أما رجال الصحافة والمثقفون فقد أستقبلوا حكومته بترحيب فهو من طبقتهم ومن جيلهم ويمثل تفكيرا متجانسا وطموحات واحدة. أما ردود الفعل لدى السفارت فقد كانت أيجابية بصفة عامة وخاصة لدى السفارتين الأمريكية والبريطانية على أساس أن مثل هذه الحكومة تضم شبابا متعلما اقدر على الأصلاح والسير بالبلاد نحو التقدم وتفهم العلاقات الدولية والمصالح المشتركة وأكتساب ثفة رجل الشارع العادي.

كان مجئ حكومة الاستاذ البكوش مرحلة جديدة في السياسة الليبية وبداية تغيير سياسي داخلي وخارجي وقبل الأسترسال في الحديث عن أعمال هذه الحكومة ومنجزاتها أود أن اتعرض بأيجاز ألى ظروف دخولي فيها كوزير للدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء.
لم تكن معرفتي بألاستاذ عبد الحميد البكوش طويلة ورغم أنه كان يدرس في جامعة القاهرة خلال فترة دراستي في نفس الجامعة الا أني لا أذكر اننا تلاقينا كثيرا للأسباب التي ذكرتها وهو أبتعادي عن الأنشطة السياسية والأجتماعية للطلاب بالاضافة الى تخرجي قبله بسنتين.
وفي فترة ما بعد الدراسة لم نلتق كثيرا فقد ألتحقت أنا بوزارة الخارجية بينما دخل هو المحاماة و لظروف عملي ، كنت معظم الوقت في مدينة البيضاء أو في السفارات في الخارج وأبتعدت بذلك عن المجتمع في طرابلس ولكنني عرفت ألاستاذ عبد الحميد البكوش جيدا لما عين وزيرا للعدل في حكومة السيد محمود المنتصر الثانية والحكومات التالية حيت كنت أراه بأستمرار لوجودي في رئاسة مجلس الوزراء وأستطيع القول بأنه لم تكن لي معه علاقات صداقة وطيدة .
والأراء في ألاستاذ عبد الحميد البكوش متضاربة فالبعض يرى فيه شخصية ناجحة وعنصرا ممتازا قادرا على تقديم افضل الخدمات للبلاد بينما يرى نفر من رفاقه في الدراسة ومن الشباب المتعلم أنه شخص لا يؤتمن جانبه ويكن بغضا لبعض رفاقه في الدراسة لأسباب مذهبية وسياسية وهو ضد البعثيين والقوميين حسب ما علمت منهم وقد يكون ذلك لكونه ماركسيا اثناء الدراسة الا انه كما ذكرت غير أفكاره بعد تخرجه واصبح رأسماليا وغربي الأنتماء سياسيا ومذهبيا.
وهو يتميز بمهارات مهنية وشخصية قوية رغم ضآلة جسمه ، طليق اللسان وكاتب ماهر وعليم بشئون البلاد السياسية والاقتصادية والأجتماعية ومثقف ملم بما يجري في العالم ولكن كانت تنقصه الخبرة في مجالات العلاقات الأنسانية والدبلوماسية في أول حياته السياسية .
لم أكن أتوقع تعييني وزيرا فلم يكن ذلك ضمن طموحاتي لأني كنت عارفا بمجرى الأمور في البلاد ولم يكن هناك ما يشجعني على العمل السياسي في ظروف البلاد
أنذاك . وأذكر أنه قبل سفر رئيس الوزراء السيد عبد القادر البدري الى طبرق لمقابلة الملك ، بعد توترعلاقاته مع القصر بسبب وضع أبناء الشلحي في بنية الدولة ، كان الاستاذ عبد الحميد البكوش ساهرا تلك الليلة معي في بيتي في البيضاء ألا أنه لم يتعرض لهدف السيد عبد القادر البدري من مقابلة الملك أو لأحتمال أستقالته وقيامه هو بتأليفه للحكومة الا أني لاحظت أنه كان يتكلم بثقة عن الفترة المقبلة للحكومة وهذا ليس غريبا لعلاقته الوطيدة بالسيدعبد القادر البدري ومشاركته له في أتخاذ القرارات و تسيير أمور الدولة فقد كان السيد البدري يركز نشاطه على الوضع الأمني للبلاد وشئون الجيش الليبي تاركا بقية الأمور للاستاذ البكوش. ولما كانت هناك اشاعات بقرب أستقاله السيد البدري من رئاسة الحكومة فأن كلامه معي عن مشاريعه في المستقبل يدل على أنه كان يعرف بأنه سيعين رئيسا للحكومة غير أن ذلك لم يلفت نظري ولم يدر بخلدي على الأطلاق . وأذكر أني أثرت معه موضوع قصر تعيين السفراء على السياسيين و الوزراء السابقين وتوقف ترقية موظفي الخارجية عند درجة مستشار مما الحق غبنا لكثير منهم الذين قضوا سنوات طويلة دون ترقية بينما واصل زملاؤهم في الخدمة المدنية الترقية الى مناصب الدرجة الخاصة دون صعوبة وقصر وظائف السفراء على جيل السياسيين القدامى الامر الذي نتج عنه حرمان السفارات الليبية من الدبلوماسيين ذوي الكفائة و المتخصصين في هذا المجال .وقد علق على كلامي بالقول أنه سيغير هذا الوضع قريبا وسيرقي المستشارين القدامي الأكفاء الى درجة سفير وسيعينون في السفارات في الخارج وقد ذكر بعضهم بالأسم مما يدل على أنه كان يفكر في الموضوع قبل أن أثيره معه .
كان بيتي في مدينة البيضاء مفتوحا لزيارة الأصدقاء من وزارة الخارجية وزملاء العمل وكان من بينهم بعض الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار الموظفين الذين يأتون لمدينة البيضاء في مهام رسمية والأجتماع بوزرائهم الذين يقضون معظم وقتهم في البيضاء لحضور جلسات مجلس الوزراء. وكان زوار البيضاء هؤلاء يقضون سهراتهم في بيوت المقيمين في البيضاء دون عائلاتهم من أمثالي ولعب الورق الى ساعات متأخرة من الليل وكانت سهراتنا في بيتي تنتهي بأكل المكرونة المبكبكه وهي الأكلة الشعبية الليبية الشائعة والتي زاد عزاب البيضاء على مختلف مناصبهم من شعبيتها وكان الذي يعدها في بيتي هو سائقي الخاص في البيضاء مبروك عريبي وكان بدوره يدعو أصدقاءه من سائقي سيارات الوزراء العزاب وسائقي زوار البيضاء المتواجدين معي الى اكل المكرونة معه في بيتي . وكان جاري السيد سالم لطفي القاضي الوزير الشبه الدائم ووزير المالية أنذاك يصر دائما على أن أقضي السهرة معه وكان بيته بدوره يعج بزملائه الوزراء وموظفي وزارته وكبار زوار البيضاء لشرب الشاي ولعب الورق وكنت أجد صعوبة في التوفيق بين أستقبال ضيوفي في بيتي وتلبية دعوة ألسيد القاضي الذي أعزه كثيرا وأعامله كوالدي وكان يحبني ويغمرني دائما بعطفه وكرمه ويعتبرني كابنه.
هكذا كانت الحياة في مدينة البيضاءوكان هذا الوضع غريبا أذ كانت مقر رئاسة الحكومة والوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكاتب لبعض الوزارات كالأسكان والأشغال في البيضاء بينما كانت باقي الوزارات في طرابلس دون الوزراء وكانت الحكومة في البيضاء بعيدة عن الشعب وكل الأعمال في طرابلس أو بنغازي والملك في طبرق والأعمال تسير بالهاتف والتنقل المستمر بالطائرات والسيارات . ورغم كل ما كان يسببه هذا التناقض من سوء ادارة وتواصل مع الشعب، لم يستطع أحد من رؤساء الحكومات أن يقنع الملك بأن هذا الوضع غير سليم وسيؤدي الى أنهيار النظام رغم أن رؤساء الحكومات البرقاويين كانوا يفضلون البيضاء على طرابلس بعد أن فقدوا الأمل في نقل الحكومة الى بنغازي العاصمة الثانية حسب الدستور الليبي لأن الملك منع نقل الحكومة أليها بعد مقتل السيد أبراهيم الشلحي بها . وكان وضع وزراء برقة لا يختلف عن وضع وزراء طرابلس فقد كانوا يقيمون في البيضاء عزابا تاركين عائلاتهم في بنغازي ولا يزورونهم الا نهاية الأسبوع وعلى كل حال فهم أقرب لعائلاتهم من وزراء طرابلس الذين يحتاجون للسفر بالسيارات والطائرات للألتحاق بعائلاتهم هناك.
وقد علق المستر أدريان بلت على هذا الوضع أثناء أجتماعي به في جنيف سنة 1965 بأن الملك لا يعرف شيئا عن الأدارة الحديثة ومتطلباتها التي تعتمد على اللجان والأجتماعات اليومية للوزراء مع موظفيهم وضرورة وجودهم قريبا من الكثافة السكنية والملك يعتقد أن الوزراء يستطيعون تسييرشئون وزاراتهم من البيضاء بالهاتف كما يفعل هونفسه مع رؤساء حكوماته من طبرق .
كما ذكرت أعلاه رافق الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيس الوزراء السيد عبد القادر البدري في زيارته الأخيرة للملك بعد أصراره على وجهة نظره في تطهير الجيش والتمسك بالقانون في منح الجوازات الدبلوماسية وقد تراجع الملك على موافقته على بعض المقترحات التي قدمها السيد البدري له وقت تعيينه .
كان حرص السيد عبد القادر البدري على أخذ الاستاذ البكوش معه لطبرق راجع لأصراره على الأستقالة التي يعرف أن الملك سيقبلها ويبدو أنه كان راغبا في ترشيح السيد عبد الحميد البكزش للملك ليكون خلفه لتولي رئاسةالحكومة كما جرت العادة في الماضي أذ كان الملك حريصا دائما على تكليف أحد وزراء الحكومة المستقيلة بتأليف الحكومة الجديدة حتى لا يحصل تغيير كبير وفوري في سياسة البلاد.وفعلا تم ذلك وقبل الملك أستقالة السيد البدري وكلف الاستاذ عبد الحميد البكوش بتأليف الحكومة الجديدة التي ضمت معظم الوزراء في الحكومة السابقة .وكان سلفي السيد سليمان الجربي وزير الدولة لشئون الرئاسة قد سبق له أن أعرب عن رغبته في الأستقاله بعد تكليف السيد عبد القادر البدري بتأليف الحكومة لأنه كان غير راض عن مهام الوزارة وأصر على عدم التدخل في أدارة شئون الرئاسة التي كنت أتولاها كوكيل وزارة وتفرغ لما يكلفه به رئيس الوزراء من مهام خاصة لا تدخل عادة تحت أختصاصات أحد الوزراء كما شعر بعد أستقالة السيد حسين مازق أنه لا يمكنه العمل مع السيد عبد القادر البدري لأنه يرى أنه أكثر منه ثقافة وأعلى مقاما وأطول مدة في خدمة الدولة الا أنه لم يقدم أستقالته رسميا رغم أنها كانت مكتوبة وموقعة منذ ترك السيد حسين مازق الوزارة وكان يحتفظ بها في جيبه بأستمرار و لم يجرأ على تقديمها للملك خوفا من أن تعتبر رفضا لأردة الملك وقد وصل خبرأستقالتة شفويا الى الملك عن طريق السكرتير الخاص للملك ولم يتم البت في أستقالته الا أثناء تأليف الاستاذ عبد الحميد البكوش للحكومة فأضطرالاستاذ البكوش الى أيجاد بديل ليحل محله ويظهر أن الاستاذ البكوش، الذي كان حرص على أختيار الوزراء من بين وكلاء الوزارات ، قرر أختياري لأحل محل السيد سليمان الجربي في وزارة الدولة لشئون رئيس الوزراء دون أخذ رأيي مسبقا وكان العرف في ليبيا جرى على أن لا يستشار الوزراء قبل تعيينهم لأن الملك عادة يستعرض اسماء الوزراء مع رئيس وزرائه وقد يعترض على بعض من يرشحهم رئيس الوزراء أو يفرض أشخاصا من عنده كما قد يطلب بقاء بعض الوزراء في مناصبهم وكان الملك غالبا لا يتدخل في فرض كل أعضاء الحكومة على رئيس الوزراء أو يخبر الوزراء الذين أوصى بهم بأنه أختارهم ليشعر الوزراء جميعا ان الأختيار كان من طرف رئيس الوزراء ويدينون له بالولاء .
وكان العرف الشائع أن أي أعتراض من طرف المعينين بعد صدور المرسوم يفسرعلى أنه عدم ولاء للملك وقد يشطب أسم من يرفض التعيين من الترشح لأي منصب عام مستقبلا. وكان الملك يوافق على أقتراحات رئيس وزرائه بتغيير وزرائه كلما رأى ذلك ضروريا ونادرا ما يعدل الوزارة دون طلب من رئيس الوزراء سوى في حالة غيابه بطلب من رئيس الوزراء بالوكالة الذي يعينه رئيس الوزراء عادة .
سمعت خبر تعييني في وزارة الاستاذ البكوش من الأذاعة في نشرة الاخبار كما سمعها الجميع وقد كنت في البيت ومعي بعض الأصدقاء وصهري أحمد بن لامين الذي كان في البيضاء في مهمة لوزارة العدل وقد كان الخبر مفأجأة لي لأني لم أكن أسعي الى منصب وزاري ولو أردت العمل في المجال السياسي لرشحت نفسي في الأنتخابات في مصراتة منذ فترة قبل دخولي للعمل الحكومي .كما أن وجودي في وظيفة وكيل وزارة لشئون رئاسة مجلس الوزراء لفترة أكثر من أربع سنوات ومعرفتي الكاملة بالوضع السياسي المتردي زاد من تصميمي على عدم دخول المجال السياسي لأسباب كثيرة كما أني كنت أعتقد أن أختصاصات شئون الرئاسة بمكتب رئيس الوزراء غير واضحة وقد عجزت على أقناع رؤساء الحكومات السابقين بوضع أختصاصات محددة لها وقد أستطاع وكيل الوزارة السابق السيد علي المسلاتي كما ذكرت وضع أختصاصات لها أثتاء حكومة الدكتور محي الدين فكييني الا أنها ألغيت لمعارضة الوزراء بحجة تداخلها مع أختصاصاتهم كوزراء مسئولين عن كل مجال وزاراتهم أمام رئيس الوزراء مباشرة ولا يريدون جهازا يشرف عليهم ويتدخل في شئون وزاراتهم أو حتى يشاركهم في أختصاتهم . ولهذا رأيت أن تعييني وزيرا لشئون رئاسة مجلس الوزراء لن يغير من أختصاصاتي كوكيل بل يزيدها تعقيدا وقد أدى هذا الوضع في السابق الى أستقالة الوزيرين الذين توليا هذه الوزارة قبلي وهما السيدين عمر الباروني وسليمان الجربي
حال ما سنحت لهما الفرصة .
أن أهمية ومسئولية وزارة الدولة لشئون الرئاسة قد تكون كبيرة في النظام الرئاسي حيت تكون حلقة الوصل بين الرئيس والوزراء ولكن ليس لها مكان في وزارة يترأسها رئيس وزراء يتعامل مع الوزراء بشكل يومي مباشرة كما كان الحال في ليبيا انذاك .
كان الاستاذ عبد الحميد البكوش يعرف أني أرغب في الأنتقال الى وزارة الخارجية لأنه كان وزيرا للخارجية بالوكالة لعدة مرات وقد فاتحته في الموضوع مرارا ولكنه لم يفعل شيئا ولهذا أستغربت من تعييني وزيرا معه لأن معنى ذلك خروجي من كادر الخدمة المدنية بمجرد صدور المرسوم بتعييني وزيرا ومن العمل الحكومي مستقبلا في حالة أستقالة الحكومة وكنت غير مستعد لمثل هذا الوضع فقد كنت اعتمد في حياتي على الوظيفة وليس لديا دخل أعيش منه في حالة أستقالة الحكومة وهو أحتمال وارد في أي وقت . كما أن الظروف السياسية لا تساعد على العمل في منصب وزاري فسياسة الحكومات المتعاقبة في ليبييا أصبحت لا تعكس مطالب وتطلعات الشعب وهذه سياسةغير صحيحة وتؤدي ، لا محالة، الى نتائج وخيمة لا يعرف مداها الا الله سبحانه
وتعالى. والتي تمثل أغلبها في موجة الاحتجاجات والمظاهلرات التي سادت البلاد في فترات متعددة نتيجة مواقف الحكومة من القضايا العربية التي تلت هزيمة يونيه 1967 .وأستعمال العنف لقمعها وألغاء الدور الشعبي بألغاء الأحزاب والهسئات السياسية .كنت ولا زلت أعتقد أن المناصب الوزارية يجب أن تسند، مع مراعاة المؤهل العلمي، الى أعضاء مجلس الأمة أو السياسيين الذين لا يعتمدون على المرتب الحكومي في معيشتهم أو من كبار الملاك أو كبار رجال الأعمال والمهن المستقلة كالمحامين الذين يستطيعون الوقوف في وجه الضغوط وعدم التمسك بالمنصب وذلك لكونهم يتمتعون باستقلال مادي ولن تظيرهم ضغوط اعضاء البرلمان أو أصحاب المصالح من ذوي النفود وهم عادة في غنىعن المنصب و قادرون على الاستقالة في أي وقت . كما أني لست من الذين يسعون الى المناصب الوزارية من أجل تقوية مراكزهم الاجتماعية أوتحسين أوضاعهم المالية و زيادة ثرواتهم بطرق بعيدة كل البعد عن النزاهة والشرف.فقد تربيت ، والحمد لله، في عائلة طيبة وذات سمعة حسنة شبت على خدمة الناس ومصالحهم وتقديم العطاء لهم وليس الأخذ منهم وكان أفراد عائلة المنتصر التي أنتمي أليها من الملاك الميسورين القادرين في الماضي على مقاومة الضغوط السياسية وأتخاذ المواقف التي يرونها ولكن معظم أفراد العائلة اصبحوا من الطبقة المتوسطة الذين يعتمدون على العمل الحكومي والمرتب في خدمة المصلحة العامة يتعيشون منه بعد فقدانهم لأملاكهم بالتوارث والأنفاق للمحافظة على مستوياتهم ومسئولياتهم الأجتماعية كما أنهم أبعد الناس على معرفة العمل في المجال التجاري. بعد سماعي لخبر تاليف الحكومة الجديدة ذهبت الى جاري وصديقي السيد سالم لطفي القاضي الوزير المخضرم والذي أحتفظ بمنصبه في وزارة الاستاذ البكوش الجديدة وكان منزله كالعادة مليئا بالزوار من أعضاء مجلس الأمة وكبار الموظفين وزوار البيضاء من طرابلس وبنغازي وقد بادرني الجميع بالتهنئة بتعييني وزيرا وقد أستغرب بعضهم من عدم رضائي بهذا التعيين وأذكر أن عضو مجلس النواب السيد محمد الصيفاط كان حاضرا فثار في وجهي قائلا أن الوزارة أمنية لكل سياسي ومسئول في البلاد وهذه ثقة سامية أسبغت عليك رغم صغر سنك ويجب أن تكون فخورا بها . أما السيد سالم لطفي القاضي فلم يكن سعيدا بتعيين عبد الحميد البكوش رئيسا للوزراء فقد كان يعتبر نفسه أحق الوزراء بها لأقدميته، فقد كان وزيرا ولا زال منذ وحتى قبل أعلان أستقلال ليبيا حيث كان وزيرا في حكومة طرابلس المؤقتة .

قضيت تلك الليلة في دوامة ووجدت نفسي في النهاية أمام خيارين :
ألخيار الاول كان رفض المنصب وهذا أجراء لم يقدم عليه، حسب علمي، أحد من قبلي في العهد الملكي أذ جرى العرف على تعيين الوزراء دون أخذ رأيهم على أساس أنها تكليف ملكي ومخالفته معناها عدم الثقة في صاحب العرش ووالوضع في القائمة السوداء للنظام وقلما يستشارالوزراء مقدما وأي رفض قد يعتبره الملك عدم أخلاص وكثيرا ما يحرم الرافض من تولي المناصب العامة أو حتى الوظائف الحكومية الرئيسية وهذا ما لم أكن مستعدا له في ذلك الوقت .
والخيار الثاني،والذي قررت اتباعه، كان بقبول الوزارة وعمل ما أراه صحيحا في ممارسة عملي العام وخدمة البلاد في حدود أمكانياتي وأستطاعتي ثم المحاولة مع رئيس الوزراء لاعادتي الى وزارة الخارجية بأي شكل و في الوقت المناسب .
وقد تفاءلت خيرا بتعيين عدد كبير من الشباب المؤهل من وكلاء الوزارات كوزراء في تعديل حكومة الاستاذ البكوش الأول مما جعل العمل في مجلس الوزراء أكثر تجانسا. وأود هنا أن أذكر أن دخول هذه النسبة الكبيرة من الشباب المتخصص في المجالات المختلفة في الوزارة يرجع الى مبادرة من الاستاذ عبد الحميد البكوش ولو أستمر فترة أطول في الحكم لأستطاع الأستغناء عن بعض المخضرمين غيراالقادرين على التغيير والأنفتاح على الشعب والذين كانوا منتشرين في جميع مناصب ووظائف الدولة لأسباب سياسية وقبلية وأقليمية ولو تم ذلك لتغيرت الأمورفي ليبيا عما ألت أليه لاحقا . هكذا بدأت العمل مع الاستاذعبد الحميد البكوش بروح من التعاون والأخلاص المتبادل رغم أني لم أكن أعرف الكثير عن أسلوبه في العمل وسلوكه مع الناس ولهذا فأني سأحاول أن أكون صريحا في تقيمي لعمله أثناء فترة رئاسته للحكومة مع أحترامي لشخصه كصديق وزميل وأرجو أن يتقبل تقييمي له بصدر رحب .
لاحظت منذ الأيام الأولى لحكمه أنه كان جريئا في أصدار قرارته التي كان يوقعها بأسم مجلس الوزراء دون عرضها على المجلس وكان أحيانا يتصرف مع زواره بأسلوب غريب عن العادات الليبية، فقد كان يستقبل ويودع زواره وهو جالس في مكتبه والغليون في فمه وأحيانا يقوم بقراءة ما أمامه من أوراق والأستماع ألى زواره في نفس الوقت .
ورغم أني أعرف أن مقابلات المسئولين في ليبيا لا تترك لهم وقتا لدراسة ما أمامهم من ملفات سرية وعاجلة الا أن معاملة المسئولين للزوار في ليبيا تتميز دائما بالأهتمام والأحترام خاصة أن معظم زوار رئيس الحكومة و في مدينة البيضاء بالذات هم من النواب ومستشاري ومشايخ القبائل واعيان بنغازي الذين يتوقعون أستقبالا وديا ومعاملتهم وفقا لمراكزهم وكذلك كبار السن منهم يتوقعون معاملة خاصة كما عودهم رؤساء الوزراء السابقين الذين كانوا يقفون لهم عند دخولهم للمكتب ويجاملونهم بالطرق المتعارف عليها في المجتمع الليبي ويودعونهم حتى الباب عند خروجهم . وقد لاحظت أثناء عملي في رئاسة الوزراء أن الترحيب بالزواربالطرق المتعارف عليها في ليبيا، بغض النظر عن مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية، يبعث في نفوسهم الراحة والرضا والشعورباهميتهم وهو بالنسبة لهم أهم من قضاء مصالحهم التي جاءوا من أجلها . وأذكر أن البعض من الذين يزورونني من مشايخ ومستشاري برقة كانوا يدخلون مكتبي وهم في حالة غضب من تصرفات بعض موظفي الحكومة معهم أوعدم الأهتمام بشكواهم ولكنهم سرعان ما ترتاح نفوسهم عندما أرحب بهم واستمع الى شكواهم ومطالبهم وأعرب عن أستعدادي لمراجعة المسئولين عن حالاتهم وشكواهم مبينا لهم أيضا الصعوبات التي قد تعترض تلبية مطالبهم . لهذا حرصت على أنشاء أدراة خاصة في رئاسة مجلس الوزراء تهتم بشكاوي المواطنين وطلباتهم يقوم الموظفون فيها بدراستها وأحالتها الى الوزراء المختصين بتوقيعي وبتكليف من رئيس الوزراء للنظر فيها وألرد على أصحابها كما حرصت على أن ترسل صورة من هذه الرسالة الى صاحب الشكوىأو الطلب لتمكينه مراجعة الوزارة المختصة . وقد أستغل أصحاب هذه الشكاوى والطلبات هذه الرسائل التي تبعث لهم في التردد على مكاتب الوزراء والألحاح على معرفة ما تم فيها وأحيانا الأصرار على مقابلة الوزراء المختصين . وقد أثار هذا الاجراء غضب الوزراء واثاروا الموضوع في مجلس الوزراء موضحين بأن هذا الأسلوب عطل أعمالهم وأدى الى تجمع أصحاب الشكاوى أمام مكاتبهم طلبا لمقابلتهم وأن الشكاوى المحولة من الرئاسة كثيرا ما سبق للوزارات أن درستها وأرسلت بردود لأصحابها لكن أصحاب الشكوى والطلبات الخاصة لا يقفون عند حد .لذلك أقترحت على الوزراء أنشاء مكاتب في وزاراتهم لمثل هذه الأموروللبت فيها وفعلا تم ذلك . وقد أنشأنأ بعد ذلك أدارة قانونية خاصة بالتظلمات والشكاوى برئاسة مجلس الوزراء يرأسها قاض للنظر فيها مما جعل الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات يعطونها أهمية خاصة . وأذكر أن أحد وكلاء الوزارات وهو السيد بشير الحنش وكيل وزارة الأشغال وهو زميل وصديق أتصل بي بالهاتف وقال لي أنه يتولى فتح الرسائل التي ترسل من الرئاسة الى وزيره السيد حامد العبيدي بخصوص الشكاوى بأمر منه وأنه لاحظ بأن بعضها ضده شخصيا وأنها لا تقوم على أسس فمعظمها من مقاولين متأخرين في تنفيذ المشاريع التي تعاقدوا عليها مع الوزارة ويريد أن يعرف هل أن أرسال مثل هذه الشكاوى من طرف مكتب رئيس الوزراء ألى الوزير معناه عدم الثقة به كوكيل للوزارة وقد حاولت تطمينه بأن أحالة مثل هذه الشكاوى على الوزيرلا تعني أننا نؤيد ما جاء فيها ولكن بأمكانه الرد على رسائلنا بأن الموضوع سبق أن نظر فيه من طرف الوزارة وأحيط صاحبها علما برأي الوزارة في شكواه وستقوم رئاسة مجلس الوزراء بدورها بأعلام صاحب الشكوى بذلك ولفت نظره بعدم تكرار ذلك وأفهامه بأن أتهام موظفي الدولة كذبا سيعرضه للملاحقة القانونية . وهذه واحدة من المشاكل التي نتجت عن هذا الأجراء لفتح الباب أما المظلومين والمحتاجين لأيصال شكواهم وصوتهم الي الجهات الحكومية المختصة الذي كنت أهدف به خدمة المواطنين فأستغل من طرف اصحاب المصالح التجارية والخاصة لأستغلاله للأساءة الى سمعة بعض موظفي الدولة .
ومن ملاحظاتي على الاستاذ عبد الحميد البكوش أنه على الرغم من مهنته القانونية الاأنه كان لا يتمسك بالقانون في قراراته السياسية والأدارية وهو لا يثق في موظفي الدولة أورجال القضاء وأعتقد أن ذلك راجع ألى أنه لم يشتغل في الحكومة قط. ولهذا سلك اسلوبا مغايرا في الأدارة ولم يلتزم بنصوص قانون الخدمة المدنية في الترقيات والتعيينات التي كان يجريها أذ كان يرقي من يشاء ويعين من يشاء مما أثار موجة من الأحتجاجات بين الموظفين المتضررين وكانت حجته أن الأدارة الحكومية فيها تضخم موظفين ومعظمهم كانوا غير مؤهلين علمياوليست لهم خبرة أدارية ومعظمهم عين بطريق الواسطة الأقليمية والقبليه والمحسوبية ولا يؤدون عملا أنتاجيا . ولكن رغم ان ما كان يقوله صحيحا الأ أن الوضع كان يستدعي علاجا شاملا وفقا لقانون يخضع له الجميع.
وأود هنا أن أسجل أن جرآته في ترقية المستشارين القدامي في وزارة الخارجية الى درجة السفراء وأعتمادهم في كثير من الدول بعد أن كانت وظائف السفراء مقصورة على السياسيين ورؤساءالحكومات والوزراء السابقين أعاد الثقة الى موظفي وزارة الخارجية . ومن منجزاته الهامة أنه فتح المكاتب الحكومية أمام الصحفيين وأصبح يعقد مؤتمرات صحفية ويصدر بلاغات عن أية اجراءات وأعمال تقوم أو تنوي الحكومة القيام بها ويخاطب الشعب مباشرة والكلام بأسم الشعب الشئ الذي كان يتحاشاه رؤساء الحكومات السابقين لأنه كان مقصورا على الملك . كما أنه أصبح يقيم علاقات مع رؤساء تحرير الصحف والمثقفين ويدعمهم ماليا وعين بعضهم في جهاز الدولة كما أتبع نهجا مغايرا في تشجيع حرية الصحافة والمجالات الفكرية والأجتماعية . والأهتمام بضباط الجيش بالطلبة بالقاء المحاضرات ولأجتماع بهم وخلق باب العمل التطوعي للطلاب في أيام العطلات للعناية بالمرافق العامة والتشجير وتنظيف المدن وأزالة الأنقاض وهو أسلوب سليم للاستاذعبد الحميد البكوش قد يراه البعض سعيا للشعبية والنفوذ ويراه البعض الأخرعملا أصلاحيا أساسيا ومن هؤلاء معظم المثقفين والسفراء الأجانب ومن بينهم سفيري أمريكا وبريطانيا ولكنه في الواقع وفي رأيي لم يكن قوميا ولايجاريالشعب في طموحاته الوطنية والقومية وأنتماءاته العربية. ويعتقد أن الدول العربية لا تستطيع تقديم أي شئ لليبيا وان الدعم الذي تقدمه ليبيا للدول المتضررة من عدوان 1967 حسب قرارات مؤتمر الخرطوم وهو 30 مليون جنيه سنويا هو عبء ثقيل على الخزينة العامة و يجب التخلص منه.
كما أنه كان نادي بالشخصية الليبية محاولة لأخراج ليبيا من مجالها العربي وانتهاز سياسة تقدمية غربية أوربية دون مراعاة للأرتباطات الوطنية والقومية والأسلامية للشعب الليبي مما أثار معارضة الفئات القومية والعربية في الداخل والخارج له وهذه جبهة قوية بالأضافة الى معارضة الزعامات القبلية والعشائرية والاقليمية في ليبيا له لأسباب أخرى ولأنه لا يخدم مصالحها .وقد حاولت نصحه بأن مثل هذه السياسة غير واقعية ولن تساعده على البقاء في الحكم لتنفيذ برنامجه الأصلاحي ولكنه لم يأخذ بنصيحتي لأنه كان يرى في شخصي الشخص الطيب المسالم الحذر والمثالي في عالم السياسة وبالتعبير المصري رجل طيب معناهاعبيط !. وكنت واثقا أن نظام الحكم في ليبيا يقوم على ركائز أساسية هي القبلية والأقليمية أما بالنسبة لجماهيرالشعب الليبي فتسيطر عليها دعوة القومية والولاء للرئيس عبد الناصر والوحدة العربية وأن أي تجاهل لهذه الأعتبارات السياسة من طرف أي زعيم أو سياسي ليبي لا يكتب له النجاح لأي سياسي في النظام الليبي الملكي . وكان الاستاذ عبد الحميد البكوش واثقا من نفسه ومن ثقة الملك فيه وكان يردد بأن رؤساء الحكومات السابقين يهولون من تدخل الملك في أعمال الحكومة وعدم تجاوبه لسياسة الأنفتاح والتكلم باسم الشعب وأنه شخصيا لم يسمع منه شيئا من هذا القبيل بل كان يشجعه على الأقتراب من الشعب . وهذه ولا شك قراءة خاطئة منه لتفكير الملك وكنت أقول له في نفسي سوف ترى وليس ذلك اليوم ببعيد وهذا ما حصل له كما حصل مع غيره .
كانت مهام الحكومات الليبية المتعاقبة من أًصعب المهام في ظل النظام الملكي فهي تحاول التوفيق بين مطالب الحركات الشعبية القومية ودعوتها ألى الأنفتاح على العالم العربي والوحدة العربية والتعاون العربي في كل المجالات ومطالب فئات محلية قبلية واقليمية يدعمها الملك ويشجعها ويحافظ على مصالحها وأمتيازاتها وظهور طبقة جديدة من الشباب المثقف الذي يريد الأصلاح والمشاركة في شئون الحكم بأبداء الرأي بحرية وممارسة المسئوليات الوزارية والحكومية . بالاضافة الى ظهور فئة ثالتة تتكون من الطبقة الجديدة من رجال الأعمال والتجار التي لها وزنها لدى الملك وأصحاب النفوذ وأعضاءالبرلمان . بالأضافة ألى أن الملك رغم تسامحه وعدم تدخله في الحريات الفردية والشئون الأدارية للحكومة الا أنه يصر على أحتكار القرار السياسي في الشئون الهامة للدولة ويعتبر نفسه وليا على الشعب وأدرى بمصالحه وهو غربي في سياسته رغم تفهمه للسياسة العربية وسياسة دول الجوار وصداقته للرئيس عبد الناصر رغم الحذر في ليبيا من سياساته القومية وهو يؤمن ببريطانيا كصديق أبدي ولا يكن ودا للولايات المتحدة لأن سياستها تتغيير ويعتقد أنها دعمت الأنقلابات العسكرية في البلاد العربية والتخلص من الأنظمة الملكية كما أنها تركز نشاطها وقواعدها العسكرية في طرابلس مما أنعش الأقتصاد في طرابلس بينما لم تستفد منها برقة بشئ ..ورغم أنه ملك لليبيا جميعا الا أنه منحاز لبرقة ويعتبر نفوذه القبلي فيها مصدر قوته ولا يثق في سكان المدن الكبرى مثل بنغازي وطرابلس حيث النفوذ الناصري القوي . وبتحليل سياسة الاستاذ عبد الحميد البكوش أرىأن هناك تضاربا بين سياستة ا الوطنية الليبية والمؤيدة للغرب وبين تمسك الشعب بالقومية العربية والوحدة العربية والأخلاص للرئيس عبد الناصر وبين سياسة الاستاذ عبد الحميد البكوش الأصلاحية ومطالب القوى الأقليمية والقبلية وأصحاب المصالح ذوي النفوذ لدى الملك . كان الاستلذ عبد الحميد البكوش متكلما ماهرا قادرا على مخاطبة الطبقة المثقفة وكان يحاضرالطلاب في ا لجامعة ويتكلم عن الاصلاح والقضاء على الفقر والجهل والمرض والتخلف واللحاق بالعالم المتقدم ويلاقي كلامه تأييدا وتجاوبا من سامعية وكان دبلوماسيا عندما يتعرض في كلامه عن أرتباط ليبيا القومي بالعرب ويرى أن الشعب الليبي لا يستطيع ان يشارك في خدمة القضايا العربية الا أذا أستطاع الأعتماد على نفسه وتحقيق تقدم مادي وحضاري كما أن الدول العربية لن تستطيع مساعدة ليبيا في تحقيق مثل هذا التقدم المادي والحضاري لأنها هي نفسها تفتقرله.وليس أمام الشعب الليبي سوى الأستفادة من الغرب المتحضر والمتقدم وتحسين العلاقات معه . وشعرالاستاذ البكوش في أواخرعهده بفقدان نفوذه بين الفئات الشعبية القومية وازدياد معارضة القوى القبلية له في برقة فحاول تعزير مركزه في مجال السياسة الخارجية خاصة أنه وجد دعما من بريطانيا وأمريكا اللتين وجدتا فيه المصلح والمنقذ للنظام الملكي الذي فقد ثقة الشعب وعم فيه الفساد السياسي والمالي وعدم وضوح رؤية ولاية العهد . كما أن دعوته الوطنية ألى أعتماد الشخصية الليبية وعدم الأندفاع نحو مصر والحركات القومية في العالم العربي وتوجهه للتعاون مع الغرب كانت مصدر ترحيب الدول الغربية .
أما في المجال الداخلي فقد شعر بحاجته الى دعم من قوى سياسية معينة عندمافقد جيلالساسة القدامى وزعماء البلاد التقليديين والقبليين ثقتهم فيه ولهذا أتجه الى الحاشية الملكية ووجد في الأخوين العقيد عبد العزيز والسيد عمر الشلحي ضالته فأقام علاقات وطيدة معهما ووجدا فيهما دعما سياسيا لدى الملك وهو مان يطمح فيه لتنفيذ سياسته وهم ماكان ما كان الأخوان الشلحي ياملان فيه من توسيع نفوذهما في الحكومة الشئ الذي فشلا فيه كما فشل أخوهما السيدالبوصيري في عهود الحكومات السابقة لوقوف رؤساء الحكومات المتعاقبة ضد تدخلهما . فالأخوين الشلحي رغم رعاية الملك لهما الذي كان يساعدهم في تحسين أوضاعهم وخدمة مصالحهم الا أنه كان لا يسمع منهم عند تدخلهم في الشئون السياسية للحكومات المتعاقبة صراحة . كانت أهداف الأخوين الشلحي وأصهارهم لا تقتصر على حماية وتوسيع مصالحهما وتقوية نفودهما فقط بل كانوا يفكرون في مستقبلهم بعد وفاة الملك . فهم يشعرون بأن أفراد العائلة السنوسية يكنون لهم عداء خاصا وأن أحد ابناء العائلة السنوسية قتل والدهم السيد ابراهيم الشلحي أحتجاجا لدوره في السلطة وعلاقته مع الملك وقدلاقى السنوسيون الاضطهاد والظلم نتيجة ذلك مما زاد من بغضهم وأن ولي العهد الامير حسن الرضا في رأي أبناء الشلحي لن يخرج عن أجماع العائلة السنوسية أذا تولى الحكم بعد وفاة الملك . وكانوا يصارحون الملك بمصيرهم غير الأمن وكانت النساء منهم لا يترددون في لوم الملك وأمامه صراحة انه سبب قتل والدهم ولهذا كان الملك يعطف عليهم جميعا ويعتبر نفسه في مقام أبيهم وكان هذا مصدر قوتهم ونفوذهم مع الحكومة وسعيهم لتحسين أوضاعهم المالية بالسعي للحصول على أمتيازات لصالح شركات ترتبط بهم في العطاءات الحكومية التي كانت الحكومات المتعاقبة حريصة على نزاهتها تحسبا لردود الفعل لدى الشعب ورجال الأعمال الذين يتابعونها عن كتب . كما بدأالاستاذ البكوش في أواخر أيامه السعي لكسب ود بعض الشخصيات البرقاوية الذين أهملهم في أول حكمه وذلك بوقف تسريح العمال الحكوميين غير المنتجين الذين تغص بهم المكاتب الحكومية في برقة وتأجير الحكومة للبيوت الشاغرة في البيضاء التي بنيت بقروض حكومية في عهود الحكومات السابقة وأستئناف منح القروض العقارية و صرف مرتبات مستشاري قبائل برقة غير المدرجة في الميزانية وأعطاءالقروض الزراعية والصناعية والتعيينات الحكومية . وفي المجال الخارجي رغم أنه كان يحظى بدعم وتأييد سفراء بريطانيا وأمريكا والدول الغربية الا أنه شعر انه في حاجة الى دعم وتأييد سياسي على مستوى العواصم الغربية في واشنطن ولندن وباريس وبون وبدأ جولاته الخارجية في دول المغرب العربي وتأييد اتحاد المغرب العربي الكبير لأبعاد ليبيا عن تعلقها بمصر والمشرق العربي . وبعدها زار فرنسا وأجتمع بالرئيس الفرنسي دي جول وبدا ترتيباته لزيارة لندن وواشنطن التي لم تتم لأسباب سيأتي ذكرها. أن نقطة الضعف لدى الاستاذ عبد الحميد البكوش هي عدم فهمه لعقلية الملك فقد أغتر بتأييده ودعمه له في أول عهده ولكن فاته أن الملك يحكم بفلسفة الحكم العربية القديمة المبنية القائمة على عدم ثقة الحاكم في وزرائه ومساعديه الاقربين الذين يوليهم شئون الحكم وهو يقرأ التاريخ الأسلامي وقصة البرامكة في العهد العباسي ليست غريبة عليه و التاريخ السياسي العربي ملئ بدور المؤمرات على الخليفة والحاكم من طرف أفراد عائلته ووزرائه وأقرب مساعديه كما أنه خبير بمواقف الدول الأجنبية وخاصة بريطانيا نتيجة علاقاته الطويلة معها. ورغم أن الملك غربي في سياسته الخارجية صراحة الا أنه شعربأن أمريكا وبريطانيا وجدتا في الاستاذعبد الحميد البكوش غايتهما فهو شاب مثقف قريب من الجماهيرحريص على الشخصية الليبية والتعاون مع أمريكا وبريطانيا و في امكانه خدمة مصالحهما مما قد يدفعهما الى مساعدته لتولي حكم البلاد بدلا منه . .كما أن معظم زعماء قبائل برقة والساسة الذين يترددون على الملك حذروه من رئيس الوزراء السيد عبد الحميد البكوش وأعربوا له عن عدم ثقتهم فيه كما أن معظم العواصم العربية ومنها القاهرة غير راضية عنه وقيل أن الملك فيصل ملك السعودية اعرب للملك أدريس ع بها للمملكة السعودية و قد وجد فيه أثناء مقابلته له شابا مغرورا ومتهورا وجريئا في حضور كبار القوم لا يليق بتمثيل دولة ملكية مثل ليبيا لها تقاليدها وسياتها العربية الأسلامية ولا يؤتمن جانبه وأشار الى رفضه أداء العمرة عند زيارته للسعودية وهو تقليد تحرص المملكة العربية السعودية على توفبرلجميع كبار الزوارالمسلمين. وكانت القاهرة ،رغم علاقة الاستاذ عبد الحميد البكوش الودية بألأخوين عمر وعبد العزيز الشلحي الذين يرتبطان بعلاقة اقوية بالرئيس عبد الناصر منذ أيام السيد البوصيري الشلحي، تشعر بأن الاستاذ عبد الحميد البكوش أصبح يدفع بليبيا في أحضان الغرب بريطانيا وأمريكا بشكل أقوى من غيره من رؤساء حكومات ليبيا السابقين الذين حرصوا جميعا على المحافظة على علاقات ودية بالقاهرة والقضايا العربية رغم أرتبطاتهم الغربية . للأسباب المذكورة أعلاه كان الملك يتابع تحركات الاستاذ عبد الحميد البكوش الأخيرة عن كثب وشعربان حرصه على زيارة لندن وواشنطن يهدف الى أثارة موضوع مستقبل النظام في ليبيا معهم وهو لا يثق في أخلاصه لتناول مثل هذا الأمر على هذا المستوى العالي وأنه قد يفكر في أقامة نظام جمهوري بالأتفاق مع الامريكان لأزاحته عن العرش خاصة وأن الأمريكان والأنجليز أصبحوا قلقين على مصالحهم في ليبيا بسبب عدم وضوح مستقبل نظام وراثة العرش وتعرض ليبيا للضغط من جانب الرئيس الرئيس عبد الناصر. ولهذا سارع الملك بان يطلب من البكوش تقديم أستقالته في المقابلة التي كان المفروض أن تتناول دراسة زيارته الى لندن وواشنطن التي تمت أجراءات الأعداد لها . وبقبول استقالة السيد عبد الحميد البكوش كلف الملك السيد ونيس القذافي بتأليف الحكومة الجديدة .

(5)

ألسيد عبد القادر البدري

ألسيد عبد القادر البدري رجل قبلي شهم وشجاع وثري وتحصيله التعليمي بسيط . وكان معارضا في البرلمان في كل عهود الوزارات المتعاقبة لأنه لم يكن محتاجا ألى أحد وكان يقول دائما أنه ليس في حاجة الى مناصب الدولة ويتمتع بنفوذ في قبيلة العواقيروهو صديق للشيخ عبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ من قبيلة العواقير أيضا وبعد أن فقد الملك الثقة في السيد حسين مازق نتيجة لتردده في أتخاذ أجراءات مشددة ضد المظاهرات والأنتفاضة الشعبية العارمة ضد الأعتداء الأسرائيلي وحرب 1967، أختار الملك السيد عبد القادر البدري رئيسا لمجلس الوزراء وهو الشخص الذي عرف بالحزم وعدم التردد .
جرى تغيير طفيف في قائمة وزراء الحكومة الجديدة كالعادة التي سار عليها الملك وسارع السيدعبد القادر البدري ألى أستعمال الشدة في التعامل مع وفي قمع حركة العصيان وأتخذ منالسيد عبد الحميد البكوش وزير العدل مساعدا ومستشارا فالاستاذ عبد الحميد البكوش شخص متعلم و قانوني معروف وكاتب . وفوجئت جماهير الشعب بشدة الأجراءات ضد المظاهرات والأعتقالات وتقييد حركات العمال والطلاب التي فقدت الحكومة السيطرة عليها في الأيام الأولى للحرب بسبب عدم رغبة السيد حسين مازق في أتخاذ أجراءات مشددة ضد رد الفعل الشعبي للأعتداء الأسرائيلي وأتهام بريطانيا وأمريكا بالتدخل لصالح أسرائيل. ولم يجر السيد عبد القادر البدري أي تغيير في الوزراء والموظفين . واصلت عملي كوكيل وزارة لشئون رئاسة مجلس الوزراء ورفض السيد عبد القادرالبدري بدوره طلبي بنقلي ألى السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية بمجرد أن أعربت له عن رغبتي في ذلك .
كان لسيد عبد القادر البدرييعمل معظم الوقت من بيت رئيس الوزراء في البيضاء أو من بيته الخاص في بنغازي ولا يأتي ألى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ألا لحضور جلسات المجلس وكنت أذهب له في البيت لأستعرض معه بريد الرئاسة . وقد ترك لي حرية التصرف في البريد وعدم أرسال البريد أليه كما جرى العمل مع السيد حسين مازق لأنه كما يقول ليس له وقت لقراءة كل هذا البريد وطلب مني اخذ رأيه أذا أستدعى الأمر في المراسلات الهامة فقط .
أستقبل تعيين السيد عبد القادر البدري بأستغراب وأنتقاد من الجميع حتى من الوزراء وخاصة القدامى منهم الذين يعتقدون أنهم أولى منه بمنصب رئيس مجلس الوزراء وذلك لمستوى تعليمه .وأستقال في الحال السيد سليمان الجربي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء والذي كان يفكر فيها منذ عين من طرف السيد حسين مازق لاسباب كثيرة اهمهاعدم وجود أختصاصات معينة لمنصب وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء والأهم من ذلك هو عدم رضائه على تعيين السيد عبد القادر البدري رئيسا للوزراء لأنه يرى أنه أقدم منه وأكثر تعليما وخبرة بشئون الد ولة وكان يرى منذ قدومه للحكومة أن المستوى الثقافي والسياسي للوزراء والمسئولين في الدولة أصبح متدنيا وكان حسب ما أعتقد لا يطمح في رئاسة الحكومة أو يرغب في تحمل مسئوليات المنصب الكبيرة لا تتمشى مع شخصيتة المتواضعة وكان يحبذ أن يكون سفيرا كغيره من كبار المسئولين الذين أصبحوا يشعرون أن المناصب العامة أصبحت معرضة لتدخلات الحاشية الملكية والضغوط الشعبية الموجهة من القاهرة بوسائل الأعلام والمطالب القبلية المؤيدة من القصر .ولكن السيد عبد القادر البدري طلب من السيد سليمان الجربي البقاء في منصبه حتى يبت في أمر أستقالته . وكان السيد سليمان الجربي من المتذمرين من تعيين السيد عبد القادر البدري وكان السيد سالم لطفي القاضي وزيرالمالية وأقدم الوزراء على رأسهم.والذي كان يرى أنه أولى بمنصب رئاسة الوزراء وكان أمله أن ينهي حياته السياسية كرئيس للوزراء. ومع هذا قبل العمل مع كل رؤساء الحكومات وبقى وزيرا حتى الفاتح من ستمبر .وكانت علاقتي بالسيد سالم القاضي وطيدة ويحترمني ويصارحني برأيه فيما كان يجري .
حاولت مع السيدعبد القادر البدري أن أشرح له وجهة نظري في شأن الأعتقالات التي حصلت بعد مظاهرات حرب يونيو والقبض على الطلاب و بعض الشباب المتعلم والحزبي العاملين في الحكومة والشركات ولكن رغم أستماعه الى رأيي كان كغيره يعتقد أن سبب أهتمامي ومعارضتي للأعتقالات ترجع ألى وجود أبن عمي السيد عمر مصطفى المنتصر بينهم لكنني كنت واثقا أن هؤلاء غير خطرين على النظام وألامن ولكنهم مندفعين بحماس الشباب ووطنيته وحيويته وطموحاته وأماله وقد وعدني السيد عبد القادر البدري بأنه لن يلحق أي أدى بأي واحد منهم ما دام على رأس الحكومة وهو يحاول عدم تقديمهم للقضاء رغم أن الملك مصر على ذلك وهذا كان رد الاستاذ عبد الحميد البكوش عند ما أثرت الموضوع معه بعد أستقالة السيد عبد القادرالبدري وكان بدوره يجاملني بل صارحني بأنه يعرف أن سبب أهتمامي بهم راجع ألى وجود عمر المنتصر بينهم وهذا ليس كل الحقيقة ولكني كنت أتكلم بدافع وطني و مصلحة الحكومة وأستقرار البلاد ولهذا كنت دائما حريصا خلال عملي برئاسة مجلس الوزراء على مقابلة الطلاب والأجتماع بممثليهم أثناء المظاهرات ومناقشتهم في مطالبهم وأذكر أني كنت أجتمعت برئيس أتحاد الطلاب في طرابلس السيد الفرجاني أثناء مظاهرات الطلاب التي أنتشرت بعد خطاب الرئيس جمال عبد الناصر حول القواعد العسكرية في ليبيا محاولا أقناع الطلاب باللجوء ألى الهدوء لأن موضوع الجلاء هو موضع أهتمام الحكومة وكان رغم أستماعه لي لم يكن مقتنعا بما أقوله له وهذا شأن الشباب في عمره لأني كنت مثلهم عندما كنت طالبا في طرابلس والقاهرة وكنت أشارك في المظاهرات والأحتجاجات على ما كنا كطلاب نراه ضد مصلحة الوطن . وكنت أعتقد عن أيمان أن تعقب الطلاب والشباب المتحمس ضار بالمصلحة العامة والنظام السياسي للبلد فالأختلاف في الرأي شئ طبيعي بين البشر و يجب السماح بحرية التعبير فهي أجدى من الكبت في التفاهم ..
كان السيد عبد القادر البدري متفهما لما يجري بين طبقات الشعب فقد كان في البرلمان معارضا رغم أنه لم يكن ضد النظام . يقال ان الشيخ عبد الحميد العبار وهو من قبيلته وأحد أعضاء المجلس الأستشاري للملك كان في طبرق أثناء تعيين عبد القادرالبدري رئيسا للحكومة وهو الذي أوصى الملك بتعيينه. كانت علاقة السيد عبد القادر البدري بالسيد حسين مازق ودية في الظاهر رغم التنافس القبلي ألا أن السيد عبد القادرالبدري كان ينتقد السيد حسين مازق في سياسته وموقفه المتردد من أحدات حرب يونيو ويصفه بالضعف وأنه دفع البلاد نحو الفوضى وكان كغيره من زعماء برقة حريص على المحافظة على مصالح برقة وكان يتهم الانتفاضة الشعبية التي قامت في طرابلس أثناء حرب يونيو بأنها أقليمية ويؤكد دائما ان برقة لن تقبل سيطرة أقليم طرابلس على الأمور في ليبيا وأن الميزة السكانية التي تعتمد عليها طرابلس تقابلها ميزة وجود معظم حقول البترول في برقة مما يشكل توازنا في الثقل السياسي بين الأقليمين وهو يفضل بقاء الحكومة في البيضاء رغم أنه يفضلها في بنغازي لكنه يعرف أن ذلك كان مستحيلا لأسباب كثيرة سبق لي ذكرها . أما موقفه من المعاهدات والأتفاقيات العسكرية البريطانية والأمريكية في تلك الفترة فلم يكن واضحا ولم يثيره خلال فترة حكمه القصيرة رغم أن المعروف عنه أنه كان ضد المعاهدات والأتفاقيات العسكرية عندما كان في البرلمان .
كانت أغلبية زعماء برقة بصفة عامة يحرصون على مصالح قبائلهم و يشعورون بقوة المطالب الشعبية بجلاء القوات الأجنبية عن ليبيا ألا أن حرصهم على توازن القوى بين برقة وطرابلس ووجود مخاوف بينهم بأحتمال سيطرة طرابلس على الأمور في ليبيا في حالة وفاة الملك أو تنحيته عن الحكم وهذا جعلهم يشعرون بخطورة جلاء القوات الأجنبية على التوازن بين الأقليمين ورغم أنهم لم يستطيعوا معارضة الجلاء علنا في مجلس الأمة الا أنهم كانوا غير متحمسين للأسراع بالجلاء أو التجاوب مع دعوة السيد الرئيس عبد الناصر الى جلاء القوات البريطانية من ليبيا .
كان السيدعبد القادر البدري صريحا ويرى أن قبيلته العواقيرأولى بزعامة برقة من قبيلة البراعصة التي كانت تحتل مركز الثقل في هيكل السلطة الحكومية في ليبيا ووجود الحكومة في البيضاء ساعد على تقوية نفوذهم رغم أن قبيلة العواقيرهامة لوجودها في وحول مدينة بنغازي العاصمة الثانية لليبيا والتي تقطنها أغلبية السكان في برقة .
لم يكن السيدعبد القادر البدري متحمسا لمدينة البيضاء لكنه كان يفضل بقاء الحكومة فيها على أنتقالها الى طرابلس ورغم أن مقر عمل رئيس الحكومة في البيضاء ألا أنه كان يقضي بعض أيام الأسبوع في بنغازي . وأثار أنحيازه لقبليته العواقير بعض المشاكل عندما قام بتعيين مستشارين لقبائل برقة وتخصيص مرتبات سخية لهم وكان ضمنهم عدد غير قليل من قبيلة العواقيرالامر الذي تحاشى السيد حسين مازق أن يقوم به خلال الفترة الطويلة التي قضاها في الحكم لأنه كان يعرف حساسية مثل هذا الموضوع بين قبائل برقة . وقد ترتب على قرارالسيد البدري هذا أحتجاج القبائل الأخرى لدى الملك الذي كان بدوره يحرص على حفظ التوازن بين قبائل برقة وأعتماده على رضاها وأخلاصها في حكم البلاد.
من مزايا السيد عبد القادرالبدري صراحته وأعتداده بنفسه ولهذا لم يسمع نصيحة المحيطين به بما فيهم السيد عبد الحميد البكوش وزير العدل وأقرب الوزراء أليه بعدم التعرض لعائلة الشلحي ذات النفوذ القوي لدى الملك ولكن السيد عبد القادرالبدري أثار مع الملك وضع العقيد عبد العزيز الشلحي في الجيش وتصرفاته وتدمر ضباط الجيش منه وتدخل أفراد عائلة الشلحي في انشطة الوزارات والتوصية عن طريق القصر بتعيين ودعم بعض كبارالموظفين مما جعل معظم هؤلاء الموظفين يتصرف في شؤن العمل دون الرجوع ألى رؤسائهم ووزرائهم . ويقال أنه طلب رسميا من الملك نقل العقيد عبد العزيز الشلحي من الجيش والسيد جمعة التركي من منصب وكيل وزارة المالية وأخرين كما رفض تجديد جوازات السفر الدبلوماسية للحاجة الشلحي زوجة السيد أبراهيم الشلحي وبناتها وكن جميعهن يحظنّ بنفوذ ورعاية خاصة من طرف الملك وقد وجد الملك في تصرف السيدعبد القادر البدري عدم اللياقة لسوء معاملة عائلة ناظر خاصته السابق وصديق عمره أبراهيم الشلحي . ورغم أن الملك لم يعلن ، كعادته، عن معارضته للأجراءات التي أتخذها رئيس وزرائه ألا أن الملك شعر بتزايد الشكوى ضد السيد عبد القادر البدري فأعرب له عن عدم رضاه ويقال أنه طلب منه تقديم أستقالته بينما يقول البعض أنالسيد عبد القادر البدري لما شعر بعدم رضا الملك سارع ألى تقديم أستقالته بعد فترة لا تزيد عن ثلاتة أشهرومهد الطريق للاستاذعبد الحميد البكوش لتولي الوزارة بعده .
كانت سياسة السيد عبد القادر البدري متشددة ضد الحركات الوطنية وحاول الحد من نفوذ بعض العناصر في القصر الملكي وخاصة لأنهم كانوا في رأيه مصدر قلاقل وعدم أستقرار في الدوائر الحكومية وفي شئون التجارة والعطاءات ولتمتعهم بحصانة وكان موظفوا القصر على أختلاف درجاتهم يتقدمون بطلبات للحكومة وتلبى طلباتهم من قبل بعض الموظفين المعروفين بأرتباطاتهم بالحاشية الملكية مما أضعف من سلطات الحكومة وسيطرتها على الأمور .
كان اللواء نوري الصديق رئيس أركان الجيش السابق يجاهر بالشكوى منألعقيد عبد العزيز الشلحي وتصرفاته في الجيش وقيل أن هذا ما دفع الملك ألى تنحيته من منصب رئيس أركان الجيش وتعيين اللواء السنوسي شمس الدين السنوسي صهرألعقيدعبد العزيز الشلحي رئيسا لأركان الجيش مكانه مما زاد من سيطرة العقيد عبد العزيز على الجيش .
كانت علاقتي مع العقيد عبد العزيز الشلحي وأخيه عمر الشلحي وطيدة منذ كنت في السفارة الليبية في القاهرة الا أني حفظا لسمعتي وكرامتي كوزير في الحكومة لم أسع ألى التقرب منهما أو زيارتهما في القصر الملكي في مسة غير البعيد من مكان أقامتي بالبيضاء والذي كان السيد عمر الشلحي مستشار الملك واخوه العقيد عبد العزيز الشلحي يقيمان فيه معظم الوقت . بينما كان كثير من رجال الأعمال والمصالح يحطون الرحال من طرابلس وبنغازي لزيارتهم والتقرب أليهم لطلب رضاهم وقضاء مصالهم لدى الحكومة وكانت علاقتي مع اللواء نوري الصديق قوية نظرا للعلاقات القبلية والعائلية فهو من قبيلة الكوافي في بنغازي المتفرعة عن قبيلة الكوافي بمصراتة التي أنتمي أليها .وكان دائما يزورني في مكتبي كلما جاء لمقابلة رئيس الوزراء ويطلعني عما يجري في الجيش وتدمره من تصرفات العقيد عبد العزيز الشلحي وأنصاره في الجيش . كما كانت علاقتي مع بعض عقداء الجيش الليبي وخاصة الطرابلسيين منهم ودية فمعظمهم كانوا زملاء لي في المدرسة الثانوية أو في القاهرة أثناء دراستنا في الجامعة وكنت ألتقي بهم أحيانا أثناء العطلات في البيضاء ورغم أنهم كانوا متذمرين ويشكون من الوضع في الجيش ألا أنهم كانوا منضبطين و يقفون موقف الحياد بين أنصارالعقيد عبد العزيز الشلحي وخصومه في الجيش .
كانت علاقة السيد عبد القادر البدري بالسيد محمود المنتصر رئيس الديوان ودية للغايه لكنه لم يكن يستشيره في شئون الحكم وكان السيد البدري يرجع الى الشيخ عبد الحميدالعبار للأستشارة , وتركز عمل السيد عبد القادر البدري على شئون الأمن والجيش وأعادة الأمور الى نصابها بعد أزمة الأنتفاضة الشعبية أثر حرب يونيو 1967. ونظرا لمواقفه المتشددة مع الحاشية الملكية لم تدم فترة رئاسته للحكومة سوى ثلاثة اشهر أستقال أو أقيل بعدها وتعين بدلا منه السيد عبد الحميد البكوش رئيسل لمجلس الوزراء .

(4)
حكومة حسين يوسف مازق
بعد أستقالة السيد محمود المنتصر ورفضي الانتقال ألى الديوان الملكي طلبت من السيد حسين مازق أن ينقلني ألى وزارة الخارجية ولكنه رغم وعده بالاستجابة لرغبتي ألا أنه طلب مني الأستمرار في عملي كوكيل وزارة لشئون الرئاسة وقد كان يعاملني بأحترام وتقدير الا أنه لم يكن يعرفني معرفة جيدة لعدم عملي معه
ولاحظت في الأيام الأولى أن السيد حسين مازق بدأ يكلف السيد حسين الغناي وكيل وزارة الخارجية والذي كان قد عمل معه في السابق ويعرفه معرفة جيدة , ببعض المسئوليات التي لها علاقة بعمل رئاسة مجلس الوزراء كأعداد خطب رئيس الوزراء في المناسبات الوطنية العامة وبعض المراسلات الهامة كما طلب مني بأن أعرض عليه بريد رئاسة مجلس الوزراء جميعه وهوكم هائل ويتجاوز يوميا مئات الرسائل والشكاوى والعرائض والطلبات وتقارير مدراء الأمن والمحافظين والسفراء و أن أحول عليه البريد السري دون فتحه .
وقد أثارت أعجابي قدرته على قراءة كل البريد الذي يحال عليه وخاصة شكاوى المواطنين وطلباتهم وكان يعلق عليها بخط يده ويكتب عليها تعليماته باحالتها للجهات المختصة للأجراء اللازم وأحيانا الطلب من الوزير المختص تلبية الطلبات التي يتقدم بها أصحاب العرائض. ولما كان معظم العرائض والشكاويوالطلبات تأتي من مواطنين من برقة فأنه كان يعرف مقدميها وقبائلهم . أما تعليقاته على تقارير السفراء فكانت تدل على مدى ألمامه بالأحداث العربية والشئون الدولية.
وفي المناسبات الدولية كانت وزارة الخارجية ترسل للرئاسة مسودة كلمة لتصدرعن رئيس الوزراء بالمناسبة وأذكر أنه كان يتعجب من بساطة وحتى من تفاهة بعض الكلمات التي كانت معدة من طرف خبراء في الخارجية وكان في غالب الأحيان يعدلها بحضوري للتأكد من بعض الأحداث وتواريخها والمصطلحات الدبلوماسية المستعملة كما كانت تعليقاته على تقارير المحافظين تتميز بالمعرفة لما يجري داخل البلاد . وكان أحيانا يسهر حتى الصباح على قراءة البريد .
كما طلب مني عدم تغيير أي موظف بما فيهم سكرتيره الخاص السيد أحمد كعوان وياوره وسائقه الخاصين، الملازم محمد أبو مرداس و السيد محمد الشريف، وجميعهم من قوة أمن طرابلس. والشئ الذي لفت نظري لأول مرة وأحرجني مع السيد حسين مازق أني وجدت أن نسبة كبيرة من موظفي رئاسة مجلس الوزراء من طرابلس ورغم أن فرع رئاسة مجلس الوزراء الذي يرأسه السيد مصطفى بن سعود وكيل الوزارة لشئون مجلس الوزراء ،وهو من برقة ، يضم عددا من الموظفين من برقة . رغم ذلك شعرت باني كنت مسئولا عن عدم تعيين موظفين من برقة نظرا لطول الفترة التي كنت فيها مسئولا عن الشئون الأدارية لرئاسة مجلس الوزراء والحقيقة التي قد تغيب عن الكثيرين أن ذلك الوضع نتج عن وجود الحكومة في طرابلس معظم الوقت منذ السنوات الأولى للأستقلال وفي عهدي السيد محمود المنتصر والدكتور محي الدين فكيني وكان من عادة الموظفين تفضيل العمل في مدنهم الأصلية مما لم يشجع الموظفين من برقة وخاصة صغارهم على طلب العمل في الحكومة الأتحادية في طرابلس كما أن الموظفين الجدد الذين عينتهم من طرابلس أخيرا كانوا من الحاصلين على شهادات جامعية ومن موظفي الرئاسة ولم يتقدم أحد لها من برقة عند أنشاء الوظائف الجديدة .
وهذا الوضع لم يكن مقصودا ولكن أنتقال الحكومة الى مدينة البيضاء نهائيا لفت نظر كثيرين من سكان برقة ومدينة البيضاءبالذات ومن ضباط قوة دفاع برقة ومستشاري قبائلها الذين أصبحوا يترددون على مكاتب رئاسة مجلس الوزراء خاصة عندما تولى السيد حسين مازق رئاسة مجلس الوزراء.وقد أستغل ذلك بعض أصحاب النوايا السيئة من ضباط قوةالأمن في البيضاء لاتهامي بالتعصب لطرابلس. وهكذا أصبحت تحت المراقبة . وكان ياور رئيس الوزراء الملازم أول محمد ابو مرداس مساعدا للياور السابق لرئيس الوزراء العقيد عبد السلام الكتاف وقد حل محله بعد أن عين هذا الأخيررئيسا لجهاز أمن الدولة في طرابلس في عهد رئيس الحكومة السابق السيد محمود المنتصر وكان يعمل من ضمن حراس رئاسة مجلس الوزراء التابعين لقوة دفاع برقة ويشاركهمفي مكاتبهم.
وقد جاءني يوما غاضبا واعلمني بأن الضابط المسئول من أمن الدولة التابع لقوة دفاع برقة والمشرف على حراسة رئاسة مجلس الوزراء يتجسس و يكتب في تقارير سرية مضللة عنه وعن جميع موظفي الرئاسة بما فيهم أنا فطلبت منه أن يحاول في غفلة منه أخذ ملف تقاريره من مكتبه وأحضاره لي واعتبارالقيام بذلك أمر مني وفعلا جاءني في اليوم التالي بالملف وكان يحتوي علىالتقارير السرية لذلك الضابط الى مديره وكانت تتناول تحرياته عن جميع موظفي الرئاسة بما فيهم الياور الخاص الملازم أول أبو مرداس نفسه والسكرتير الخاص وسائق الرئيس الخاص ويظيف الضابط في تقريره بأن وجود هؤلاء،ويعني الياوروالسائق ، حول الرئيس خطر على سلامته وأمنه وأنهما يرسلان بتقارير عن تحركات السيد حسين مازق الى العقيد عبد السلام الكتاف رئيس جهاز أمن الدولة بطرابلس ومنه الى السيد محمودالمنتصر رئيس الديوان الملكي . كما تعرضت تقارير هذا الضابط لي ووصفني بأنني متعصب لطرابلس وكل موظفي الرئاسة من طرابلس وكلهم طابور خامس و وأدعى باني أشيع بأن هناك تغييروزاري سيجري قريبا يخرج فيه السيد حسين مازق ليحل محله رئيس من طرابلس ويضيف بأني على أتصال دائم بالسيد محمود المنتصر رئيس الديوان وأوافيه بتقارير عن نشاط السيد حسين مازق وعمل الرئاسة وأني ضد النظام الملكي وناصري وقد درست في مصر وأنتقد الحكومة ونشاطها ووجودها في البيضاء وأقطن أحد البيوت المخصصة للوزراء رغم أني أعزب وأستخدمه للسهرات وأجتماعات أنصاري من الموظفين في البيضاء.
لقد صدمت بان أكتشف أني كنت مراقبا من قوات الامن مع جميع موظفي الرئاسة دون معرفتي وأنا المسئول الأول على مكاتب الرئاسة وموظفيها وأمين سر رئيس الوزراء وكانت تقاريرهذا الضابط وزملائه مليئة بتهم ملفقة لجميع موظفي رئاسة مجلس الوزراء فردا فردا ولا أساس لها من الصحة وتدل على سداجة وتفاهة كتاب تلك التقارير . كان موظفوا الرئاسة من طرابلس يعانون وضعا صعبا في مدينة البيضاء حيث كانوا يعيشون عزابا دون عائلاتهم . ولم أسمح لهم بالأنتقال الى أدارات حكومية اخرى في طرابلس ألى جانب عائلاتهم حرصا على سير عمل رئاسة مجلس الوزراء على الوجه المطلوب .
ولذلك قررت و في الحال رفع الموضوع ألى رئيس الوزراء نفسه وأخذت الملف وذهبت الى بيته كالعادة لأعرض عليه بريد الرئاسة وكان ذلك في الصباح الباكر وبعد أن فرغت من عرض البريد أستاذنته في أثارة موضوع خاص و بعد أذنه، بدأت كلامي بتذكيره بما سبق وأن قلته له، عندما ألف الحكومة ورفضى الأنتقال الى الديوان الملكي بأن العرف جرىفي ليبيا وكما في معظم أنحاء العالم أن كل رئيس حكومة جديد يتولى الحكم يختار مساعديه وموظفي مكتبه وخاصة السكرتير الخاص والياور الخاص وسائقه الخاص ومدير مكتبهمن أشخاص يتمتعون بثقته ولهذا فأنني وموظفي رئاسة مجلس الوزراء مستعدون للانتقال ألى أية أدارة حكومية أخرى في حالة رغبته تغيير جهاز مكتبه ولن نعتبر مثل هذا الأجراءعدم ثقة بل هو أجراء عاديمتعارف عليه أتخده معظم رؤساء ليبيا السابقين أما بالنسبة لي أنا فقد طلبت منه أرجاعي ألى وزارة الخارجية بأي درجة كانت. وكان رده حاسما وقال أنه يعرف وضع موظفي رئاسة مجلس الوزراء ولم يفرض أحد عليه اي موظف/t وقد أستغرب من أثارتي للموضوع معه من جديد فقمت بأعطائه فكرة عن سبب ذلك و سلمته الملف وشرحت له ظروف سحبه من الضابط المختص. وبعد أن ألقى نظرة سريعة على محتويات التقرير ظهر عليه الغضب وأحمر وجهه وهو رجل دبلوماسي ومتزن وخجول ولا يعرف الأنسان ما يجول في خاطره هل غضبه راجع ألى استنكاره لأقدام ضباط الأمن على التجسس على موظفي مكتبه أو أن غضبه كان منصبا على أهمال ضابط الأمن الذي ترك ملفه السري في متناول الأخرين وتوجه ألي بالكلام قائلا انه لم يطلب من مدير عام قوة الأمن ولا من أي ضابط أو شخص مراقبة أي موظف برئاسة مجلس الوزراء لأنه اذا كان لا يثق في بعض موظفي الرئاسة فمن يستطيع أن يمنعه من نقلهم الى مصالح حكومية أخرى و اعرب عن رضائه عن خدماتي وثقته في أخلاصي للعمل وأراد أن يخفف من وقع الموضوع بالقول أن مثل هذا العمل المشين لا يصدر ألا عن ضباط أمن جهلة يفتقرون ألى المعرفة والخبرة وهم يعتقدون بأن واجبهم هو مراقبة الأخرين وغالبا ما يعتمدون علىاستنباطات خاطئة نتيجة جهل أو غاية في نفوسهم وأبدى أسفه وأنه سيعالج الأمور مع مدير الأمن العام اللواء مفتاح بوشاح وفعلا أتصل به أثناء وجودي معه وطلب منه حضوره حالا الى بيته .

واللواء مفتاح بوشاح تربطني به علاقة عمل وصداقة منذ تعيينه في عهد حكومة السيد محمود المنتصروكان في تلك الفترة يأتي ألى مكتبي كل صباح ويسلمني مظروفا يحتوي تقارير ادارة أمن الدولة التابعة له لتسليمها ألى رئيس الوزراء وكانيرسلها أحيانا مع مساعده العقيد يونس بلقاسم.و نظرا لأني كنت أطلع على بعض هذه التقارير أحيانا فقد لفت نظره ألى أن بعض تعليقات مساعديه على ما ينشر في الصحافة الوطنية والأجنبية وبعض الكتب المدرسية لا يتمشى مع الواقع فما يكتب عن الأنقلابات العسكرية والثورات ضد الأنظمة الملكية ليس معناه دعوة الى الثورة ولا يستدعي أقتراح وقف أو ألغاء رخصة جريدة أو مجلة سواء كانت وطنية أو أجنبية أو منعها من التوزيع لمجرد نشر مثل هذه الامور التي تتعرض ألى مواضيع تاريخية لا تعرض أمن البلاد للخطر .واللواء مفتاح بو شاح رجل قبلي وشهم وتعليمه بسيط يتأثر بمن حوله من الضباط وأكثرهم في مستواه العلمي وهو مخلص للملك ومن ضباط قوة دفاع برقة التي أسسها الملك في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية .غادرت منزل رئيس الوزراء في ذلك اليوم ألى مكتبي لأواصل عملي كالعادة وفي غضون ساعة أو اقل دق جرس الهاتف في مكتبي وكان اللواء مفتاح بوشاح على الهاتف وأخبرني بانه في الطريق ألي ودخل مكتبي وعانقني وكان، ينطق أسمي "بشير" باللهجة المصرية وهوأسم لا يستعمل في مصرالا لسكان النوبة ، وذكر لي بأنه لم يأمر بفرض رقابة على موظفي الرئاسة و لم يطلب من رئيس ضباط حراسة رئاسة مجلس الوزراء القيام بذلك واشاد بعلاقاتنا وأضاف بأنه يعرفني ولا أحد يشك في أخلاصي للوطن والملك ووجودي في هذا المكتب دليل على ثقة رؤساء الوزارات المتعاقبين وأن تصرف هذا الضابط سيحاسب عليه وأنه قرر وابلغ رئيس الوزراء بتغييره ونقل كل ضباط وجنود الحراسة في رئاسة مجلس الوزراء بالبيضاء وأستبدالهم بأفراد متعلمين ولهم خبرة ومعرفة برجال الدولة حتى يمكن ضمان عدم تكرر مثل هذا العمل . كما زارني بعد ذلك حكمدار البيضاء وأبلغني أسفه بدوره وأنه نفذ تعليمات المدير العام وغير فريق الحراسة برئأسة مجلس الوزراء.
وهكذا أسدل الستار على هذه القصة الا أن الموضوع لم يغب عن دهن رئيس الوزراء و كبار ضباط الأمن في البيضاء لأنه اعتبر أختراقا لسرية قوة الأمن حتى أذا سلموا بعدم صحة المعلومات الواردة في التقاريروبعد أسابيع قليلة قام رئيس الوزراء بتغيير ياوره وسائقه الخاصين المشار أليهما أعلاه بأشخاص يعرفهم من قوة دفاع برقة عند ما كان واليا على برقة وتقرر نقل السيدين ابومرداس والشريف ألى مقر عملهما بطرابلس .وقد جعلني هذا القرار أشك في مصداقية عدم تكليف ضباط الحراسة بمراقبة موظفي الرئاسة. و رغم أني كنت أعتبر أن مثل هذا العمل بما فيه الرقابة على الموظفين قد تقتضيه المصلحة العامة لكن هذا في رأيي ليس معناه السماح لرجال المخابرات والأمن بتلفيق الأكاذيب ضد أشخاص وموظفين يتولون وظائف هامة وحساسة ولا يشك أحد في أخلاصهم للعمل والوطن .
ورغم أستمراري في العمل برئأسة مجلس الوزراء ورغم المعاملة الممتازة التي كنت ألقاها من السيد حسين مازق ألا أنه بدا واضحا لدى كبار الموظفين والوزراء والنواب وضباط الأمن ورجال الأعمال أنني لست من رجال السيد حسين مازق لكوني من طرابلس وعلاقتي قوية بالسيد محمود المنتصررئيس الديوان الملكي وقد جعل هذا الأنطباع لدى هولاء الأعتقاد بأني لست قناة أمنة أومجدية للأتصال بالسيد حسين مازق كما كنت في عهد السيد محمود المنتصروبدأوا يتصلون به عن طريق من كان على صلة به .و شعرت بأن وكيل الوزارة لشئون مجلس الوزراء ،السيد مصطفى بن سعود، لم يعد يتعاون معي كما كان عليه في عهد الحكومة السابقة
كما لاحظت أيضا أن وزارات الخارجية والدفاع ومدراء الأمن ورئيس أركان الجيش والمحافظين لم يعودوا يتصلون بي لنقل المعلومات وتقاريرهم الى رئيس الوزراء أو نقل تعليماته أليهم كما جرى العمل في الماضي والسيد حسين مازق يتمتع بصحة ممتازة وفكر صاف وحيوية نشطة تجعله يتعامل مع كل هؤلاء بمفرده رأسا .كما عملت الجهات التي تريد الأتصال برئيس الوزراء بما في ذلك أصحاب شكاوى وطلبات مستشاري ورجال القبائل ألى البحث عن قنوات بديلة غيري للأتصال برئيس الوزراء وأقتصر عملي والأدارات التابعة لي في رئاسة مجلس الوزراء على الأجراءات الروتنية ودراسة التقارير التي تصل ألى الرئاسة وتزويد رئيس الوزراء بتعليقاتنا على التقارير وما يجري في الصحافة المحلية والأجنبية وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء وأعداد مراسلاته العادية .
ولم أشعر بهذا الوضع في الشهور الأولى لحكومة السيد حسين مازق خاصة وأن جميع الوزراء كانوا وزراء في عهد السيد محمود المنتصر وعلاقتي بهم أستمرت كالماضي.
هذا كما شعرت بعد فترة أن علاقة السيد حسين مازق مع السيد محمود المنتصر لم *تعد كما كانت عليه في الماضي فقد كان هناك تبادل للرأي بينهما حول موضوع جلاء القوات الأجنبية والعلاقات الليبية البريطانية والأمريكية والأنتخابات . ولكن الوضع تغير بعد تعديل السيد حسين مازق لوزارته ولم يعد يتصل هاتفيا بالسيد محمود المنتصر كالعادة ويتجنب الدخول في خلافات معه ولا يهتم برسائله و بنصائحه وأرائه في سياسة الدولة كما أنه أصبح يقتصر في أتصاله بالقصرالملكي بالسكرتير الخاص للملك رأسا بما في ذلك أرسال المراسيم الملكية للتوقيع.)وكان السيد محمود المنتصر يرغب بان تحول المراسيم الملكية ومشاريع القوانين على الديوان الملكي ليتولى دراستها ورفعها ألى الملك بعد ذلك ، غير أن هذا الاسلوب لم يتبعه السيد محمود المنتصرآبان حكومته الاولى التي أستقالت بسبب تدخل الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية في شئون الدولة . وهكذا أصبح السيد حسين مازق يسعى لكسب تأييد خصوم حكومة السيد محمود المنتصر السابقة وفتح صفحة جديدة في حكمه للبلاد .
ورغم أن السيد محمود المنتصر بقى رئيسا للديوان الملكي حتى الفاتح من ستمبر سنة 1969 الا أن دوره السياسي في سياسات و شئون الدولة أصبح سميا فهو لا يستشار من طرف رؤساء الحكومات ولا من طرف الملك فيما يجري من أحداث بل سمعت منه ان الملك طلب منه أن يراعي صحته وأن يستريح ويلازم بيته وأنه،أي الملك، سيتصل به أو يدعوه لزيارته في طبرق كلما أحتاج أليه. و رغم أن الملك والملكة واصلا الأتصال به للسؤال عن صحته ودعوته الى طبرق من حين الى أخر كما واصل هو الذهاب الى مكتبه كالعادة كل يوم واصبح عمل الديوان الملكي شرفيا وقاصراعلى شئون التشريفات التي يتولاها السيد فتحي الخوجة كبير التشريفات الملكية . وكان السيد محمود المنتصر يتصل بي باستمراروينتقد تخطي رؤساء الحكومات للديوان الملكي وارسال جميع المراسيم والقوانين رأسا للملك عن طريق السكرتير الخاص ولهذا لا يؤخذ رايه ولا رأي المستشار القانوني للديوان فيما يعرض على الملك وكان يتسائل عن ما هي أختصاصات وأهمية وجود الديوان الملكي وتعيين مستشارين وموظفين به ما دام الأمر كذلك وكنت أجامله وأقول له أنه هو الذي ثار على تدخل الديوان وناظر الخاصة الملكية في حكومته الأولى كما أنه على ما أذكر وأعرف كان الشخص الوحيد، عندما كان رئيسا للوزراء، الذي يتصل بالملك رأسا في أي وقت بالهاتف ويذهب الى طبرق في أي وقت ويدرس معه المراسيم ويوقعها الملك بحضوره وكان الوحيد بين رؤساء الوزارات الذي يتناول طعام الغذاء والعشاء على مائدة الملك بحضور الملكة كلما زار أوبقى في طبرق ولم يكن لرئيس الديوان او السكرتير الخاص في عهده أي دور في عمل الجكومة وعلاقاتها مع الملك .
ويظهر أن الملك أستفاد من أخطاء الماضي وأخذ برأيالسيد محمود المنتصر بعد استقالته من حكومته الأولى ووفاة السيد أبراهيم الشلحي بعدم أعطاء فرصة لرؤساء ديوانه أو رجال حاشيته بالتدخل بأسمه بينه وبين رؤساء حكوماته طوال السنوات الأخيرة وأصبح يقصر اتصاله مع رؤساء الحكومات مباشرة أو عن طريق سكرتيرهالخاض .



الأنتخابات النيابية لسنة 1965

عندما تولى السيد حسين مازق رئاسة الحكومة في 20 مارس 1965 كانت المعركة الأنتخابية على أشدها وفي مراحلها الأخيرة باشراف وزير الداخلية السيد فاضل الامير الذي تولى الوزارة في عهد السيد محمود المنتصروكان ينفذ تعليماته بشأنها حتى أستقالته وفي الحقيقة وحسب ما سمعت من وزير الداخلية لم تكن للسيد محمود المنتصر تعليمات معينة ومحددة بشأن المرشحين وهذا صحيح لأني لا أذكر أن للسيد محمود المنتصر انصار معينين يريد فوزهم في الأنتخابات أو أعداء يريد أسقاطهم فيها فقد كان يعتبر نفسه رجل الجميع دائما ولكن هذا لا يعني انه لم يوعز ألى وزير الداخلية بتنفيذ تعليمات الملك المعروفة حول عدم السماح بترشيح أوفوز النواب المعارضبن للأتفاقيات العسكرية المعروفين من مدينة طرابلس .
ورغم أن الأنتخابات جرت في عهد السيد حسين مازق ألا أنه كان يقول أنها جرت وفق تعليمات السيد محمود المنتصر ونفذها وزير الداخلية السيد فاضل الأمير و في الحقيقة وضع السيد حسين مازق لمساته الأخيرة فيها وخاصة فيما يتعلق ببرقة وقد سقط في هذه الأنتخابات جميع المرشحين المعروفين بمعارضتهم للأتفاقيات العسكرية البريطانية والأمريكية والمنادين بالجلاء العاجل عن كل التراب الليبي .
و كان أسلوب أنتخابات 1965 مختلفا عن أنتخابات 1964 ففي الأولى قامت الحكومة بأعتقال المرشحين غير المرغوب فيهم ومنعهم من الترشيح بينما في أنتخابات 1965 سمح للجميع بترشيح أنفسهم ولكن الحكومة حسب ما أشيع قامت بوضع معظم بطاقات من لم يدلوا باصواتهم في الانتخاب ، وهم كثيرون، في صناديق أنصار الحكومة مما أدى ألى هزيمة المرشحين المعارضين .
ورغم أن رد الفعل والغضب) الشعبيين في أنتخابات 1965 لم يكن بقوة رد الفعل القوي لأنتخابات 1964 الا أنه حصلت أحتجاجات كثيرة وطعن من طرف المرشحين الذين هزموا في الانتخابات التي كانت موضع شك الجماهير ففي المدن الكبرى نجح أفراد غير معروفين وسقطت أسماء لامعة لها شعبية كبيرة معروفة مما يدل على حصول التزوير وكان النواب الفائزين جميعهم من أنصار الحكومة باستثناء نائبين هما السيدان عمر التكاز وعبد الله الديفار ويظهر أنهما كانا غير معروفين للحكومة كمعارضين فلم تتعرض صناديقهم للتزوير
والله أعلم. وكان أعضاء مجلس النواب الجدد من أطوع نواب عرفهم مجلس النواب الليبي في تاريخه مما أتاح لحكومة السيد حسين مازق فترة طويلة من الأستقرار والتفرغ لاعمال التنمية وتنفيذ مشارع الخدمات التي وضعت في عهد حكومة السيد محمود المنتصر وكانت موافقة مجلس النواب على ما يعرض عليه من قوانين ومشاريع تنمية تتم بعد مناقشات خلف كواليس المجلس ومساومات مع النواب للأستجابة لمطالبهم العامة لصالح دوائرهم الأنتخابية ومصالحهم الخاصة وكان يبت في هذه الطلبات من طرف الوزراء في حينها بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولهذا كانت مدة دورات مجلس الأمة قصيرة ولم يرى المجلس جلسات صاخبة كما كان في الماضي. و لم يشهد مجلس النواب نقاشا هاما لمواضيع سياسية حساسة كانت دائما في اول قائمة جدول أعماله مثل ألغاء المعاهدات والأتفاقيات العسكرية وجلاء القوات لأجنبية ولم يعد يجرؤأي نائب على أثارتها . ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب الليبي لم يرتفع صوت ينادي بالجلاء ودعم الكفاح العربي ودول المواجهة . كما أن رئيس الوزراء السيد حسين مازق لم يكن برلمانيا بارزا أو خطيبا مفوها للدفاع عن سياسة الحكومة في البرلمان وكان يكره المناقشات البرلمانية كما كان غيره من رؤساء الوزارات يفعل ولهذا كان يتجنب عقد جلسات مجلس الأمة لفترة طويلة ويقصرها على مناقشة الميزانية السنوية والموافقة عليهاوكان يختار موعد انعقاد المجلس قبل العطلات الرسمية والأعياد ببضعة أيام لترفع الجلسات وتنفض الدورة ليعود النواب الىعائلاتهم في دوائرهم لقضاء عطلات الأعياد معهم خاصة أن أقامة النواب كعزاب في البيضاء غيرمريحة وكان أغلبهم يتوقون الى العودة الى عائلاتهم وأعمالهم في طرابلس وبنغازي في أقرب وقت . ونظرا لأستقرار الحكومة في البيضاء البعيدة عن المدن والتجمعات السكانية وعقد دورات البرلمانية دائما فيها فأن الشعب لم يكن يتجاوب مع ما يجري في المجلس وقرارات الحكومة في القضايا القومية الهامة التي كثيرا ما تلاقي الأحتجاجات والمظاهرات الشعبية كما كان عليه الحال عندما تعقد جلسات المجلس في طرابلس .




السيا سة الداخلية والخارجية
عين الدكتور أحمد البشتي وزيرا للخارجية في أول تعديل لحكومة السيد حسين مازق كما عين الدكتور وهبي البوري، الذي أختاره السيد حسين مازق وزيرا للخارجية عندما ألف الوزارة، ممثلا لليبيا في الأمم المتحدة في نيويورك وعقد في هذه الفترة مؤتمر وزراء الأقتصاد لدول المغرب العربي في طرابلس وحضر وزير الخارجية مؤتمرات وزراء الخارجية العرب في القاهرة كما حضر مؤتمر وزراء الخارجية الافارقة للأعداد لمؤتمر القمة الأسيوي الافريقي كما عقد المؤتمر الخامس للأوبك في طرابلس وكذلك المؤتمر الثاني لمقاطعة أسرائيل في طرابلس. بدأ السيد حسين مازق فترة حكمه اثناء أزمة العلاقات العربية مع ألمانيا بعد قرار الجامعة العربية قطع العلاقات الدبلوماسية معها بسبب مساعداتها لأسرائيل ألا أن ليبيا مع بعض الدول العربية الأخرى ترددت في تنفيذ هذا القرار وأكتفت بسحب سفيرها من بون مما أثاررد فعل معاد في الصحافة العربية وكان السيد حسين مازق بطبيعته يتجنب حدوث أي خلاف مع الدول العربية وخاصة مصر ولم يقم بزيارات رسمية الى الدول العربية والأجنبية ولم يدخل في اتفاقيات جديدة مع أية دولة عربية أو أجنبية وكانت سياسة ليبيا الخارجية في عهده هي عدم الأحتكاك وعدم أتخاذ موقف مخالف للأجماع العربي. كما توقفت في عهده الحملات الصحفية في ليبيا على الأتفاقيات العسكرية والمعاهدة البريطانية والمطالبة بجلاء القوات البريطانية.وتم في هذه الفترة جلاء القوات البريطانية من أقليم طرابلس كما أتفق عليه مع حكومة السيد محمود المنتصردون ضجة أعلامية أو أحتفال وطني رغم أنهأشيع بان الملك طلب من بريطانيا وأمريكا سرا عن طريق سفيرهما في ليبيا عدم سحب قواتهما من طرابلس الا أن الحكومة البريطانية كانت قد أصدرت قرار السحب حال موافقتها على طلب ليبيا بالجلاء ولم يكن في الأمكان الغاء القرار. وفي هذه الفترة أيضا عملت الحكومة الليبية على أضعاف ردود الفعل الشعبية للدعاية المصرية الناصرية وذلك بالموافقة على مشروع أنشاء محطة للبت التلفزيوني المباشر وتخفيض عدد المدرسين المصريين واستبدالهم بمدرسين من البلاد العربية الأخرى كما) حضرت ليبيا العديد من مؤتمرات وزراء الخارجية العرب والأفارقة ومؤتمرات القمة العربية والأفريقية ومثل ليبيا فيها الأمير الحسن الرضا ولي العهد نيابة عن الملك الذي لم يحضر أية قمة عربية أو أفريقية الأ القمة العربية الثانية في الأسكندرية تحت أصرارالسيد محمود المنتصر رئيس الحكومة أنذاك وحضر الى جانب الأمير ولي العهد في القمم لأفريقية والعربية وزير الخارجية الدكتورأحمد البشتي ولم يشترك فيها السيد حسين مازق .أما في الداخل،أتبع السيد حسين مازق سياسة الترضيات الأقليمية والقبلية والبرلمانية وقد أهتمت الحكومة في عهده بتنفيذ مشاريع التنمية التي بدأ الأعداد لها و العمل فيها خلال حكومة السيد محمود المنتصر بعد تقوية وزارة التخطيط وتعيين الدكتورعلي حمد عتيقة وكيلا لها .وشملت هذه المشاريع في عهد السيد حسين مازق توفيرمياه الري والطريق الساحلي ومشروع أدريس للأسكان وبناء جامعة بنغازي والتوسع في بناء وانشاءات مدينة البيضاء وطرح العديد من العطاءات للمشاريع الأنمائية التي نالت منها برقة نصيب الاسد.

جاءالسيد حسين مازق بالسيد سالم لطفي القاضي وزيرا للمالية وهومن الشخصيات الليبية الذين تولوا الوزارة ورئاسة مجلس النواب دون أنقطاع منذ فترة الأعداد للأستقلال في حكومة طرابلس ألمؤقتة قبل أستقلال ليبيا سنة1951 والى الفاتح من ستمبر 1969 .وقد تولى رئاسة الحكومة بالنيابة في عهد السيد حسين مازق .
كان السيد حسين مازق شخصية فذة لمن عرفه عن قرب فهو يتمتع بصفات قل أن توجد في باقي رؤساء حكومات ليبيا السابقين قبله فقد كانت ثقافته عالية رغم عدم حيازته على شهادة جامعية ولكنه تعلم في ليبيا وتدرب في العمل الأداري في العهد الايطالي وفترة الأدارة العسكرية البريطانية .كما يتميز بقدرة على التعامل مع الناس حسب مستوياتهم فهو مع السفراء الدبلوماسي القديرالذي يحظى باحترامهم وتقديرهم وهو مع شيخ القبيلة فرد من القبيلة يتكلم لغتها ويعرف حاجاتها وعاداتها ومع الشباب المتعلم المثقف الواعي يرتفع بأرائه ونقاشه الى المستوى الثقافي المطلوب معهم ويشاركهم حماسهم وأمانيهم وتطلعاتهم ومع الأجانب على مختلف مستوياتهم يرتفع ألى مستوى السياسي المحنك الحذر في كلامه وتعليقاته ومع أعضاء مجلس النواب متعاونا متجاوبا لمقترحاتهم ومطالبهم ومع أصحاب المصالح ورجال الأعمال متفهما وكريما في حدود القانون والأعراف ومع الفقير العادي كريما وقاضيا للحاجة وعطوفا . قوي الذاكرة يتذكر أي شخص سبق أن قابله في مكتبه أو التقى به خارج العمل ولو مرة واحدة وأية رسالة قرأها أو عرضت عليه مهما طالت المدة . ومن الصعب أن يعرف محدثه ما أذا كان موافقا أومعارضا لرأيه . لا يغتاب أحدا ولا يعادى أحدا جهارا ولا ينتقد أحدا من وراء ظهره مام الأخرين .
يستقبل من يطلب مقابلته أذا سمح وقته بذلك وهو يقضي كل وقته في العمل في المكتب والبيت ويرحب بضيوفه ويودعهم بأحترام حتى باب مكتبه أو منزله, صادقا في وعوده للأخرين بقدر الأمكان ولا يخيب رجاء أحد ويسعد بتلبية مطالب المواطنين بقدر المستطاع . كان يهاب الملك ولا يصر على مقابلته ألا أذا أستدعاه ولا يتصل رأسا به ويفضل الأتصال به عن طريق سكرتير الملك الخاص لنقل ما يريد أليه وأستلام تعليماته عن طريقه ولذلك كسب ثقة السكرتير الخاص.
أما في مجلس الوزراء فقد كان صبورا يستمع الى كل من يريد الكلام أو له رأي مخالف وتستمر جلسات مجلس الوزراء في عهده أياما متتالية والى الساعات المتاخرة من الليل مما جعل الوزراء غير مرتاحين لتغيبهم عن وزاراتهم طوال جلسات المجلس خاصة أن كل الوزارات بأستتناء الخارجية والدفاع كانت في طرابلس بينما مجلس الوزراء في البيضاء. لا يمل مقابلات الناس على مختلف مستوياتهم لا فرقعنده بين مواطن أو وزير.ويستقبل العشرات) من أفراد عشيرته وقبيلته التي تسكن البيضاء سواء في مكتبه نهاراأو بيته ليلا . يقيم في مدينة البيضاء بدون عائلته التي يزورها في نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية . حذر يثق في عدد قليل من الناس وهو خجول ويحمر وجهه في حالة الغضب دون أن يفقد أتزانه ولا يحب أثارة المشاكل حتى بين مساعديه ولا يلوم أحدا أمام غريمه أو خصمه . لا يبت فيما يعرض عليه على الفور ولا يتخذ قراره أو يبدي رايه ألا بعد تفكيروتدبر . شخصية يعتريها الغموض أحيانا لا يستطيع أنسان أن يعرف ما يدور في خاطره يتهمه البعض بأنه أقليمي متعصب لبرقة ولقبيلته البراعصة ولمدينة البيضاء وهذا في رأيي ليس عيبا وكالمثل العربي لقائل بأن" الأقرباء أولى بالمعروف" . لا يستسيغ مدينة طرابلس ولا يذهب أليها بتاتا ولا يحب أن يقيم فيها ولا يعرف فيها كثيرا من المواطنين خاصة أن الناس العاديين ومشايخ القبائل والأعيان في طرابلس ليس من عادتهم ولم يتعودوا طلب مقابلة رئيس الوزراء أو حتى الوزراء وكبار الموظفين و لا أعتقد أنه يكره طرابلس وسكانها لأسباب سياسية ولكنه لا يشعر برابطة قوية نحوها . لم يذهب ألى طرابلس على ما أذكر طوال فترة رئاسته للحكومة حتى أنه) سمح لوزارة الأسكان بتخصيص بيت رئيس الوزراء في طرابلس لسكرتير الامير ولي العهد السيد عبد السلام الغماري وأعتقد أن ذلك كان بطلب من الأمير .ولم يعد لرؤساء الحكومات الذين جاءوا بعده بيت حكومي رسمي في طرابلس فالسيد عبد القادر البدري لم يذهب الى طرابلس بتاتا والسيد عبد الحميد البكوش يقيم في بيته الخاص في طرابلس ولما جاء السيد ونيس القذافي الى طرابلس في مهمة رسمية كرئيس للوزراء لم يجد وزير الأسكان له بيتا رسميا يقيم فيه وأضطر وزير الأسكان ألى أن يطلب مني بصفة شخصية أستعمال بيتي الخاص ولفترة أيام قصيرة، لأقامة رئيس الوزراء وأنتقلت أنا للاقامة في الفندق أثناءأقامة السيد ونيس القذافي في طرابلس .
وكما ذكرت رغم أن السيد حسين مازق يشعر بأنتمائه وحبه الى برقة وقبيلته ومدينة البيضاء الا أنه حريص في تعييناته للموظفين الا يكون محابيا بقدر المستطاع . وهو كالملك علاقته مع بريطانيا وثيقة منذ كان واليا ويرى فيها الحليف الوفي اما أمريكا فلا يشعر نحوها بود وأعتقد أن السبب أن أمريكا فضلت أن تجعل من طرابلس مقرا لقاعدتها وشركاتها ونشاطها وجاليتها مما ساعد على نمو طرابلس عمرانيا وأقتصاديا الشئ الذي حرمت منه بنغازي وبرقة بصفة عامة .
فقدت بريطانيا ثقتها بالسيد حسين مازق كما فقدتها بالسيد محمود المنتصر، تلك الثقة التي كانت تعتقد أنهما يبادلانها لها ، وذلك لأصرارهما على ألغاء المعاهدة والأتفاقيات العسكرية معها وجلاء قواتها من ليبيا بأسرع وقت ممكن وأعتقدت بريطانيا أن هدفهما من هذا كان التقرب من الرئيس عبد الناصروكسب شعبية في ليبيا رغم أن الملك لم يكن راضيا عن هذ ه السياسة التي وجد نفسه بموجبها مضطرا للسير معهما تحت ضغط الشعب حتى شارفت العملية على الأنتهاء وأستدركها بعد ذلك كما راينا بعملية الأستقالة والرجوع عنها مما جعل الحكوما ت المتتالية لا تعطي الموضوع أهتماما خاصا في سياساتها ومخططاتها وتناسته جماهير الشعب وخمدت الأنتفاضة الشعبية التي أشعلتها قضية الغاء الأتفاقيات والمطالبة بالجلا. فقدان بريطانيا لثقتها في السيدين محمود المنتصر وحسين مازق أكدها السير ساريل سفير بريطانيا في ليبيا في تلك الفترة 1964 – 1969 في تقاريره العديدة والمفصلة التي كان يرسلها لوزارة خارجية دولته والتي رفعت عنها الصبغة السرية ونشرت فيسجلات دار المحفوظات البريطانية اخيرا بعد مرور ثلاتين سنة من وضع الصبغة السرية عليها لتصبح مرجعا تاريخيا لسياسة بريطانيا في العالم وكما ذكرت سابقا كان السيد حسين مازق يهاب الملك وينفذ أوامره بدون مناقشة واذا أختلف معه يبعث له وسيطا له منزلة عنده مثل اللواء مفتاح بوشاح مدير عام الأمن للمحافظات الشرقية أو أحد مستشاري القبائل من كبار السن ليشرح للملك وجهة نظره وكان يعامل خصومه في برقة معاملة حسنة رغم أنهم لا يكنون له أي ود خاصة الذين ينتمون الى القبائل المنافسة لقبيلة البراعصة وكان يعامل السيد عبد القادر البدري والسيد عبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ معاملة خاصة كذلك أبناء الشلحي السيدين عمر وعبد العزيز رغم أن السيد البوصيري الشلحي كان يكرهه منذ كان واليا على برقة وقد غضب من السيد محمود المنتصر
عندما أختاره ليكون وزيرا للخارجية في حكومته الثانية بعد أن كان مبعدا منسيا .
يكره السيد حسين مازق أيضا السيد عبدالله عابد السنوسي ولا يتكلم معه وقد قاطع هذا الاخير جميع الحفلات الرسمية في عهد حكومات السادة محمود المنتصر وحسين مازق وعبد القادر البدري لانهم لم يخصصوا له ،لكونه مواطنا عاديا لا يتمتع بأية صفة رسمية ،مقعد الشرف بين رؤساء الهيئات الدستورية الثلاتفي الأحتفالات.
والسيد مازق لا يحب المظاهر ولا يرفع العلم على سيارة الرئاسة ولا يحب مرافقة سيارات الحرس لموكبه حتى في الحفلات الرسمية. ويعتبرالسيد مازق نصيرا للمرأة ويرى في الأستاذة حميدة العنيزي رائدة وراعية لقضية المرأة ويقدر دورها في هذا المجال وقد صدر في عهده قانون يمنع الموظفين من الزواج بالأجنبيات ووضع عراقيل أدارية أمام المواطنين العاديين الراغبين في الزواج من أجنبيات. السيد حسين مازق في رأيي من أذكى رؤساء حكومة ليبيا في العهد الملكي وكان طموحا لتولي زعامة البلاد عن طريق نفوذه القبلي في برقة وعلاقاته الوطيدة مع بعض زعماء طرابلس الذين عرفهم في الحكومات المتتالية منذ كان واليا على برقة رغم أنه لا يزور طرابلس ولا يعرف عنها الكثير وعقبته الوحيدة في المجال السياسي كانت عدم ثقة الملك الكاملة فيه ويرى فيه ضعفا في السيطرة على الأمور في الأزمات كما حصل له في فترة الحرب الأسرائلية العربية سنة 1967 .
في الفترة الأخيرة من حكمه بدا السيد حسين مازق يصادق عبد العزير وعمر الشلحي ليتقرب بهما ألى الملك وينافس نفوذ السيد محمود المنتصر عنده .وكانت علاقاته وطيدة مع السيد أدريس بوسيف سكرتير خاص الملك وقناة أتصاله بالملك كما أوضحت أعلاه. في سنة 1966 سافر في أجازة لأول مرة منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء الى أيطاليا للعلاج والأستجمام وعين أقدم الوزراء السيد سالم لطفي القاضي وزير المالية رئيسا للوزراء بالوكالة .
كان السيد سالم لطفي القاضي مخلصا لرؤساء الوزارات الذين عمل معهم ولهذا بقى في الوزارة أطول فتره من غيره من الوزراء بالأضافه الى توليه رئاسة مجلس النواب لفترة طويلة .وكان بدوره طموحا ويامل في أنهاء حياته السياسية بتولي مقاليد رئاسة الوزراء خاصة أن الملك كثيرا ما يختار رؤساء الوزراء الجدد من بين اعضاء الحكومات المستقيلة لذلك كان ينتظر دوره لتولي رئاسة الحكومة بعد السيد حسين مازق لأنه كان أقدم الوزراء وتولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة . وأثناء قيامه برئاسة الحكومة بالنيابة في عهد السيد حسين مازق أراد أن يكسب ثقة الملك ورضاء السيد حسين مازق فسارع ألى البث في عطاءات أنشاء مباني الحكومة ومنازل الوزراء والموظفين في مدينة البيضاء . ويظهر أن الملك شعر بنقطة ضعفه فاستغل زيارته له في طبرق وسلمه عن طريق سكرتيره الخاص ثلاتة مراسيم بقوانين دون مناقشتها معه لتنفيذها حالا حتى لا يؤخر تنفيذها لعودة السيد حسين مازق ورفض مناقشتها معه بعد أن سلمت له وكانت هذه المراسيم الثلاتة تتعلق بالغاء الفوائد الربوية لقروض البنك العقاري والبنك الزراعي وكذلك البنك المركزي وقد رجع السيد سالم لطفي القاضي غاضبا من طبرق وكانت تربطني به كما بينت أنفا علاقة صداقة ويعتبرني كأبنه محمد الذي كان زميلي في الدراسة وأنا أعتبره في مرتبة الوالد فهو من مصراتة وترتبط عائلته بعائلتنا منذ أمد طويل وأذكر أنه أستدعاني حال وصوله للبيضاء الى بيته الملاصق لبيتي واخبرني بان الملك لم يشاوره في أصدار هذه المراسيم الثلاتة وهي خطرة على الأقتصاد الليبي الذي يقوم على الأقتصاد المصرفي الحر و بعد أستشارته للمستشار المالي عرضها حالا على مجلس الوزراء وحاول أقناع الوزراء بالموافقة على مرسومي الغاء الفوائد على قروض البنك العقاري والبنك الزراعي وفعلا وافق المجلس عليهما وأصدرهما السيد سالم لطفي القاضي بعد توقيع الملك عليهما. أما مرسوم الغاء الفوائد على عمليات بنك ليبيا فقد لاقت معارضة من المستشارين ورفض محافظ بنك ليبيا السيد خليل البناني ونائبه تنفيذه وهددا بتقديم أستقالتهما في حالة أصرار الملك على تنفيذ المرسوم بألغاء الفوائد على قروض البنك المركزي وأنعكس هذا الرفض في سير مناقشة مجلس الوزراء وحاول السيد سالم لطفي القاضي بحنكته وخبرته السياسية أن يقنع الجميع بألغاءالوظيفة التجارية لبنك ليبيا والأبقاء عليه كبنك مركزي فقط بحيث لا يتعامل مع الليبيين بالفوائد الربوية مع الأبقاء على نظام الفائدة في استتمارات البنك في الخارج حتى لا تحرم البلاد من العوائد التي ستجنيها من أستتماراتها في الخارج ولكن فكرته هذه لم تلاقي قبولا لدى الوزراء ولدى محافظ البنك المركزي ونائبه ولهذا سعى لدى الملك بتأجيل أصدار المرسوم الخاص ببنك ليبيا المركزي لمدة ستة أشهر لدراسة ما يترتب عليه من أثار مالية وأقتصادية على البلاد.وهكذا نجح السيد سالم لطفي القاضي في تخطي أخطر مشكلة واجهته وتم حفظ مشروع المرسوم حتى عودة السيد حسين مازق من الأجازة الذي أستطاع بدوره تأجيل البت فيه حتى حفظ نهائيا وأعتقد أن عدم تنفيذ السيد سالم لطفي القاضي لمرسوم بنك ليبيا جعل الملك يغضب عليه ولم يفكر فيه أثناء استقالة السيد حسين مازق لتأليف الحكومة بدلا منه كما جرت العادة .

الأعتداء الأسرائيلي على مصر والأردن وسوريا يوم 5 يونيو1967
كما ذكرت تميزت فترة السيد حسين مازق لرئاسة الحكومة بالهدوء والأستقرارحتى هبت عاصفة الحرب العربية الأسرائلية سنة 1967 وقيام الجماهيربمظاهرات صاخبة عمت جميع أنحاء ليبيا الامر الذي لم يعرف له مثيل من قبل وذلك بمجرد أذاعة خبرالأعتداء الأسرائيلي. وكانت الجماهيرتهتف ضد بريطانيا وامريكا لمشاركتهما في الأعتداء الجوي على مصر حسب ما أعلنت) أذاعات مصر وصوت العرب بالذات وشاركت الاذاعات العربية الأخرى في نشر الخبر بما في ذلك تأكيد هذا التدخل من طرف ألملك حسين نفسه في أذاعة الأردن وكان الوضع خطيرا نظرا لوجود القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية في ليبيا وأدعاء أذاعة صوت العرب بأن هذه القواعد أستخدمت في الأعتداء على مصر مما يعرض القوات و الجاليات الأجنبية للخطر وهاجمت الجماهير الغاضبة في بنغازي وطرابلس وبقية المدن الليبية مساكن ومتاجر اليهود والسفارتين البريطانية والأمريكية مما أدى ألى أندلاع حرائق كبيرة فيها وتدمير الجماهير بالكامل لمتاجر اليهود ومنازلهم بطرابلس كما حصل أعتداء على الأفراد والممتلكات وتراشق بالحجارة مع القوات البريطانية في بنغازي التي خرجت للمساعدة في سلامة الرعايا الأجانب. ولم تستطع قوات الأمن الليبية وقف العنف كما أن الجماهير كانت في درجة الغليان والوقوف في وجهها كان سبؤدي الى كارثة وسقوط العديد من الضحايا وزاد الطين بله كما يقال مشاركة افراد قوة الامن للجماهير في أحتجاجاتها كما تردد ضباط الأمن في أصدار تعليمات بأستعمال السلاح ضد الجماهير رغم تطور الأعتداء على الأفراد والممتلكات وذلك خوفا من تكرار حوادث يناير 1964 التي ألقيت مسئوليتها على ضباط الأمن في بنغازي وبقية المدن الليبية . كان السيد حسين مازق في موقف أقل ما يوصف بأنه حرج للغاية وكانت الحوادث أسرع منالقدرة على أتخاذ قرار بشأنها وكان الملك غاضبا أيضا وكعادته يتابع الأمور من بعد ويراقب ما تتخذه الحكومة دون أصدار اية أوامراليها وهولا يتدخل عادة في مثل هذه الحالات تاركا الأمر لرئيس ا لوزراء والحكومة تحمل مسئولياتهم وقيل أنه كانمتاثرامن الأعتداء على الأردن خاصة وأن الأخبار الأولى كانت تؤكد اشتراك الطائرات البريطانية والأمريكية في الأعتداء الأسرائيلي على مصرمما زاد في تعقيد الوضع بالنسبة ألى ليبيا وقيل أنه الملك ذهب الى خيمته في الصحراء خارج طبرق حيث يتعذر الأتصال به تلفونيا تاركا الأمر كله في أيدي الحكومة .واول قرار أتخذته الحكومةأعلانها باستنكار الأعتداء ولكن جماهير الشعب كانت تطالب بأكثر من هذا وتطالب باشتراك الجيش الليبي في المعركة ودعم الدول المعتدى عليها بالمال حالا والمطالبة من جديد بجلاء القوات البريطانية التي لا زالت في بنغازي وطبرق والقوات الأمريكية من طرابلس فورا ووقف ضخ البترول حالا وفعلا أدى هذا ألى أضراب عمال البترول وتوقف الضخ فعلا مما شل التحرك الحكومي كما كان صمت رئيس الوزراء غريبا لمن حوله ولم يكن قادرا على أتخاذ قرارعاجل وذلك راجع ألى طبيعته وتردده في أتخاذ القرار وقت الأزمات الا أن الوضع كانأخطر من التفكير طويلا في عمل أي شئ جرئ وكانت وزارة الأعلام بالذات في حيرة غير قادرة على أتباع سياسة وتعليمات محددة من الحكومة وملاحقة الأحداث المتسارعة والمتلاحقة مما دفع بوزيرها ألاستاذ خليفة محمد التليسي الى ربط الأذاعة الليبية بالأذاعة المصرية وصوت العرب الذي كان يبعث بصيحات الحماسة ويندد بأسرائيل وبريطانيا وأمريكا وواصلت الصحف الليبية نشر ما تذيعه وسائل الأعلام المصرية مما ساعد على أشتداد العنف وخاصة بعد تأكيد مصر والأردن أشتراك الطائرات البريطانية والأمريكية في الأعتداء على مطارات مصر. وشارك أفراد الجيش الليبي أنتفاضة الجماهير ورفضوا مساعدة قوات الأمن على حفظ الأمن في البلاد وأعربوا عن غضبهم لعدم مشاركتهم وأعداد وسائل النقل لهم للذهاب الى المعركة وقطعوا تعاونهم وعلاقاتهم مع أعضاء البعثة البريطانية العسكرية التي كانت تتولى تدريب الجيش الليبي كذلك أحتجت القوة الجوية الليبية التي كانت تتخذ من مطار الملاحة الأمريكي مقرا لها بمقتضى اتفاق مفاوضات الجلاء للأشراف على تحرك الطائرات الأمريكية ومنعها من الأشتراك في أي أعتداء على البلاد العربية وقرر الضباط الليبيين الأنتقال بطائراتهم الى مطار أدريس الأول بطرابلس بعد تعذر التحكم في قيام وهبوط الطائرات الأمريكية من مطار الملاحة .) و قام المقدم مصطفى القريتلي من الجيش الليبي بقتل عائلة يهودية ليبية مستعملا في جريمته سيارات وأفراد الجيش التابعين له. وكنت أعرف هذا الضابط جيدا وقد كان زميلا لي في الدراسة وتعجبت من تصرفه غير السليم. الأ انه يقال أنه أصيب بلوثة عقلية أدت به الى القيام بما قام الامر الذي أستنكره الجميع وخاصة ضباط الجيش .
أما أتحادات العمال وخاصة أتحاد نقابات البترول فقد قرروا الأضراب مطالبين الحكومة بمنع تصدير البترول لبريطانيا وأمريكا وقام العمال فعلا بوقف الضخ الى المواني البترولية والى السفن الشاحنة الراسية في الموانئ. وقامت جماهير طرابلس بقيادة عميد بلدية طرابلس الدكتور مصطفى بن زكري وبعض الشخصيات الطرابلسية المعروفة بتاليف لجنة أهلية لتنفيذ مطالب الجماهير بعد عجز الحكومة عن أتخاذ اجراءات عاجلة أو تحرك يتجاوب مع طلبات الجماهير. وقد سيطرت بعض العناصر المتطرفة على هذه اللجنة لتدعوا الى عصيان مدني مما أدى الى
عدم تعاون الحكومة مع اللجنة ألاهلية. شمل التردد وعدم أتخاذ القرار وزارة الخارجية الليبية بعدم مشاركتها العاجلة والفعالة في المساعي العربية والأجتماعات العربية في القاهرة ونيويورك وقد ادى هذا ألى زيادة الهجوم على ليبيا وخاصة من جانب الرئيس عبد الناصرو أجهزته الدعائية .
وبعد أنتهاء فترة الأرتباك دعى السيد حسين مازق مجلس الوزراء للأنعقادو أتخذ قرارات منها وقف تصدير البترول وتقديم دعم مالي عاجل للدول المتضررة وتلبية مطالب الشعب بما في ذلك أرسال ألوية من الجيش الليبي للمشاركة في المعركة وهذه الأجرءات العاجلة أغضبت الملك الذي لم يكن راضيا علي أعمال الشغب وقتل بعض اليهود وتدمير ممتلكاتهم رغم عدم أعتراضه على قرارات الحكومة في حينها وأعتكف في خيمته خارج طبرق .
كانت مدينة البيضاء ، يوم الأعتداء الأسرائيلي،كبقية المدن الليبية الاخرى
أذ خرج أغلب سكانها وسكان ضواحيها في مظاهرات عارمة لأول مرة في تاريخها ولا أعرف من أين أتى هذا الكم الهائل من البشررجال ونساء وأطفالا والتفوا حول مبنى رئاسة مجلس الوزاء يهتفون وينددون بالأعتداء ويطالبون بما تطالب به جماهير الشعب في طرابلس وبنغازي وكنا في رئاسة مجلس الوزراء نتابع أخبار ما يجري في المدن الليبية ورغم تكذيب بريطانيا وأمريكا لخبر أشتراكهما في الأعتداء لصالح أسرائيل كما كانت أذاعات مصر والأردن تؤكد ، لم تقم الأذاعة اليبية بأذاعة خبر التكذيب الأمريكي البريطاني لتهدئة جماهير الشعب الغاضبة وتخفيف الضغط على القوات البريطانية في بنغازي والجاليات الأجنبية الكبيرة في طرابلس وبنغازي وتعرض اليهود في طرابلس للأعتداء على أرواحهم ومتلكاتهم مما أضطر قوات الأمن ألى نقلهم جميعا ألى ثكنات عسكرية حماية لهم وقد قتل عدد منهم وأذكر أن السفيرين البريطاني والأمريكي كانا يحاولان الأتصال بالملك ورئيس الوزراء ووزير الخارجية دون جدوى ولم يتمكنا أما لرفض مكالماتهما أو لأنشغال رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقد قاما شخصيا بالذهاب ألى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس واجتمعا بالمستر بيت هارديكر المستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء، البريطاني (الجنسية ، و الموجود في طرابلس وأتصل هذا ألأخير بي وذكر لي أن السفيرين البريطاني والأمريكي في مكتبه ويطلبان من الحكومة بصفة مستعجلة أذاعة بيان الحكومتين البريطانية والأمريكية بنفي مشاركة القوات والطائرات الأمريكية والبريطانية في المعركة في صالح أسرائيل في الأذاعة الليبية كخبر على الأقل أذا كان هناك شكوكا حوله من طرف الحكومة الليبية حفاظا على حياة الرعايا الأجانب لأن تكرار هذا ألأدعاء المصري في الأذاعة الليبية يزيد الأمر تعقيدا وتترتب عليه نتائج وخيمة . وقد أبلغت رسالة السفيرين ألى رئيس الوزراء فذكر لي ان الموضوع قيد البحث وسيتصل بالسفيرين في الوقت المناسب لأبلاغهما بان النفي البريطاني الأمريكي سيداع حالا خاصة أن الحكومة الأردنية صححت الاخبار التي أذاعتها الأذاعة الأردنية في الساعات الأولى للمعركة عندما كان هناك أعتقاد بأن الطائرات الأسرائلية العائدة من مصركانت أتية من السفن الحربية البريطانية والأمريكية المتواجدة في البحر الابيض المتوسط كما سجلت شبكة الرادار الأردنية .
تردد السيد حسين مازق في أتخاذ قرارعاجل أغضب الملك الذي أرسل بدوره برقية مؤثرة، يظهر من صيغتها أنه كتبها بنفسه دون الأستعانة بأحد ، الى الرئيس عبد الناصر والملك حسين يستنكر فيها الأعتداء الأسرائيلي وشعوره بالألم لما تتعرض له مصر الشقيقة من خسائر في الأرواح والمعدات . ورغم أن الملك وافق على الأجراءات التي أتخذتها الحكومة المشار أليها أعلاه ألا أنه كان غير راض عن طريقة الحكومة في معالجة الأزمة والتنازلات التي قدمتها للمعارضة وأحجام قوات الأمن والجيش عن التدخل السريع للحفاظ على الأرواح والممتلكات التي تعرضت للدمار والحريق وعجزها عن حماية الأقليات والأجانب في البلاد.
وبعد أستقرار الوضع ومرور الازمة بسلام أستدعى الملك السيد حسين مازق الى طبرق وطلب منه تقديم أستقالته بعد استعراضه للأحداث التي وقعت وتقصير حكومته في واجباتها أثناء الأزمة .وكلف الملك بعدها السيد عبد القادر البدري بتشكيل الحكومة الجديدة .