الجماعات الأسلامية المتطرفة لا تخضع ألى تنظيم معين . القاعدة ليست منظمة أرهابية دولية ولها فروع في العالم لتنفيذ عملياتها الأرهابية كما يقال في وسائل الأعلام العالمية . القاعدة تتألف من افراد مطاردين من حكوماتهم لا قيمة لهم ولا سلطات لهم على أحد , وأصبغت عليهم صفات المنظمة الأرهابية العالمية التي لا يستحقونها . لقد هول من خطرهم دون مبرر .لقد أستغلوا بدورهم هذه الصفة التي أصبغت عليهم وأستخدموا وسائل الأعلام ونسبوا كل نشاط أرهابي إسلامي إليهم , بل إن رئيسهم أدعى بدون خجل بأنه المنظم لأحداث ستمبر في نيويورك ,وهو يعرف إن هذا الحدث دبره أفراد من الشباب المسلم المتحمس المخدوعين بتفسيرات دينية خاطئة وهم لا صلة لهم بالقاعدة ’ كما هو الوضع بالنسبة للأحداث التي وقعت في مدريد ولندن وغيرهما في أوربا والعالم الأسلامي . صحيح أن هؤلاء الأفراد كانوا في أفغانستان ودربوا هناك لكن ذلك لم يكن بتدبير من القاعدة أو إشرافها. فما عرف بالمجاهدين كانوا منذ أحتلال روسيا لأفغانستان يذهبون هناك فحاربوا وتدربوا بأشراف بعضهم لبعض دون تدبير منظم ومساعدات تأتيهم من كل أرجاء الدنيا . . تم وجدوا نظام طالبان مناسب لهم وسمح لهم بالذهاب ألى هناك للأنضمام ألى زملائهم وأتيحت لهم فرص التدريب والأقامة في إفغانستان كما سمح لأفراد القاعدة بالاقامة . .والجماعات الأسلامية المتطرفة موجودة في جميع أنحاء العالم ولا تخضع للقاعدة أولأي تنظيم من خارج حدود نشاطها وهي تتكون بشكل لا إرادي وينظم أليها أفراد بشكل يومي دون أيعاز من أحد وبدوافع شخصية وإيمان بالجهاد . أن مشكة المنظمات الأسلامية المتطرقة ليست مشكلة أفراد معينون من الممكن مطاردتهم والقضاء عليهم , أنها مشكلة أجيال واجيال من الشباب يتوالدون ويتكاترون في العالم الأسلامي في بيئة تسيطر عليها حكومات دكتاتورية وهيمنة أستعمارية أجنبية تزيد وتذكي حماسهم, والتخلص من هذا الجيش المتطرف المتجدد في جميع أنحاء العالم الأسلامي لن يتم ألا بأجتتات أسبابه وهي الأحتلال والأستعمارالأجنبيين والتمييز العنصري والهيمنة والتدخل لغربي وحل القضايا الأسلامية والعربية وخاصة فلسطين بالعدل وبما يرضي شعوب المنطقة وكذلك التخلص من الأنظمة الدكتاتورية وفرض الديمقراطية في العالم العربي الأسلامي . وبهذا فقط يمكن إنهاء قصة أرهاب الجماعات الأسلامية المتطرفة ألى غير رجعة وتتعايش الشعوب الأسلامية مع شعوب العالم في سلام وتعاون ومحبة .

تعليق في العربية حول دعاة الأسلام
الأسلام والحريات الفردية والعامة
الدعاة المسلمون الى الخلافة وتطبيق الشريعة الأسلامية حسب مفهومهم لا يلامون فقد تركت له الساحة لفرض أراءهم على عامة الشعب . الحكومات العربية والأسلامية التي تتباكى من اخطار الأسلاميين هي المسئولة لعدم توفير حرية الرأي في العالم العربي والأسلامي . لو أتيحت الحريات الفردية وتوفرت الديمقراطية منذ الأستقلال لما إستطاعت هذه الأصنام الجاهلة فرض سيطرتها على الرأي العام العربي والأسلامي . الشعوب حرمت من حريتها وأخمدت أصواتها ولم تجد نصيرا فألتجأت الى هؤلاء الصعاليك , ليس أيمانا بما ينادون به من تراهات بل كانوا وسيلة الأنتقام من حكامهم الذين حرموهم من حرياتهم ولسان حالهم يقول على وعلى أعدائي يارب وأنا الغريق فما خوفي من البلل. بل أكثر من هذا فإن هذه الحكومات قضت على الحريات الفردية وحرية الرأي والديمقراطية وسمحت لهؤلاء الأدعياء للأسلام ببت سموهم ونشر أرائهم المتطرفة والفتاوى الهادفة إلى خدمة أهدافهم لحكم العالم الأسلامي دكتاتوريا , وكأننا يا عمر لا رحنا ولا جئنا نهرب من الطغاة لنقع في أحضان القتلة . الحكومات العربية والأسلامية لا تتيح لهؤلاء الزنادقة حرية التعبير عن نظرياتهم الدينية تيمنا بهم بل خوفا منهم . ياسادة يا حكام لارهبانية في الأسلام ولا علماء ولا إمام أو مفتي يفتي بما يرى . كل المسلمين سمئولون عن قراءة دينهم وتفسير القرأن وسنة نبيهم وأبداء رأيهم في شئون حياتهم الخاصة والعامة وأمور دينهم وأختيار الحاكم الذي يريدونه. إن الحرية في التعبير وأختيار نظام الحكم والحاكم والقوانين التي تحكمهم حقوقا أبدية للشعوب لا يملكها حاكم ولا خليفة ولا إمام ولا عالم ولا مفتي , ولا يمكن لأي حاكم أو جماعة المساس بها. القضاء على من يطلق عليهم الأسلاميون المتطرفون لا يكون بالقوة ودمار البلاد وأستعباد العباد ولكن بأطلاق الحريات وإعطاء المواطن حرية أبداء الرأي في كل الشئون التي تهم المواطنين. وفتح باب الأجتهاد لممتلي الشعب في برلما نا تهم في كل الشئون الدنيوية والدينية , فالصحابة والخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب والعلماء الدينيين والمفتي لا يعبرون إلا عن رأيهم ولم يعطيهم الأسلام حقوقا تعلو على حقوق عامة المسلمين في كل مكان وزمان بما في ذلك تفسيرالقران والسنة . ولا تحريم أو تحليل لأي أمر مختلف عليه في أمور الدنيا أو الدين ألا بأستفتاء شعبي أو قرار مجلس برلماني منتخب إنتخابا شرعيا ومراقبا من طرف القضاء المستقل الذي لا سلطان عليه الا ألقانون .

تعليق في العربية اليوم
العمالة في دول الخليج لا تلاقي الأهتمام اللازم وترك الباب مفتوحا امام العمال الأسيوين يعرض التركيبة الديمغرافية لدول الخليج إلى أخطار جسيمة لا يمكن حلها في المستقبل . أن عدم أعطاء تأشيرات أقامة دائمة والجنسية لهؤلاء العمال أجراء يخالف القانون الدولي وحقوق الأنسان ولا يمكن الأستمرار فيه أمام الضغوط الخارجية وحماية الدول لرعاياها في الخارج . لقد واجهت الدول الأوربية نفس المشكلة بعد الحرب العالمية الثانية وأضطرت لفتح ابوابها للعمال القادمين من دول العالم الثالت لحاجتها للعمال لمواجهة التقدم الأقتصادي في مجال الأنتاج والخدمات ورغم ألاحتياطات القانونية إلا أن هذه الدول الأوربية المتقدمة صناعيا وجدت نفسها معرضة لتغير تركيبها الديمغراغي لا محالة لكثرة العمال الوافدين وعدم أمكانية الأستغناء عنهم لحاجة الاقتصاد . ولما كان من المتعذر استمرار التقدم الأقتصادي أو حتى المحافظة على المستوى الحالي بدون السماح للعمال الأجنبية , رغم الأستعمال الألي والكمبيوتر الذي زاد الحاجة إلى العمال الأجانب , ورغبة من هذه الدول الصناعية في المحافظة على العنصر الأوربيي في تركيبها الديمغرافي سعت وشجعت الأتحاد الأوربي لتسهيل تنقل العمال من الدول الأوربية الأقل تقدما ألى الدول الغنية المتقدمة لسد حاجة الأقتصاد الأوربي السريع النمو , مع المحافظة على العصنر الأوربي في تركيبها السكاني , والتنازل عن معظم سيادتها في صالح سلطات الأتحاد. هذا وقد كلف هذا القرار الدول الأوربية الصناعية المتقدمة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تضحيات سياسية وأقتصادية ومالية جسيمة تقدر بالاف البلايين يورو وذلك لتمويل الدول الأوربية الأقل تقدما لرفع مستواها إلى مستوى الدول المتقدمة تحسبا لوحدة شاملة في المستقبل , ولتسطيع أوربا منافسة أمريكا ودول جنوب شرقي أسيا . فهل تفكر الدول العربية الغنية في المحافظة على العنصر العربي في تركيبها السكاني بأعطاء الأسبقية للعمال العرب , وتسهيل تنقل العمال بينها وتوجيه المال العربي الى الأستتمار في العالم العربي . لقد أصبح الغرب يخاف من الأستتمار العربي الرسمي تجنبا لتوسيع النفوذ العربي على القرار السياسي الغربي وهذا الأستتمار العربي موضع قلق الدول الغربية وهي تعمل الأن على ضمان أستمراره و والسيطرة عليه لعدم عودة وخروج هذه الأستتمارات العربية وأرباحها من مجالاتها الغربية بالطرق المصرقية والنقدية. طبعا العرب لا يفكرون ويعيشون اليوم بدون خريطة الطريق السليمة للمستقبل المنظورحسب المثل العربي القائل الذي يبقى في الدار
يدفع الأيجار