الجماعات الأسلامية المتطرفة لا تخضع ألى تنظيم معين . القاعدة ليست منظمة أرهابية دولية ولها فروع في العالم لتنفيذ عملياتها الأرهابية كما يقال في وسائل الأعلام العالمية . القاعدة تتألف من افراد مطاردين من حكوماتهم لا قيمة لهم ولا سلطات لهم على أحد , وأصبغت عليهم صفات المنظمة الأرهابية العالمية التي لا يستحقونها . لقد هول من خطرهم دون مبرر .لقد أستغلوا بدورهم هذه الصفة التي أصبغت عليهم وأستخدموا وسائل الأعلام ونسبوا كل نشاط أرهابي إسلامي إليهم , بل إن رئيسهم أدعى بدون خجل بأنه المنظم لأحداث ستمبر في نيويورك ,وهو يعرف إن هذا الحدث دبره أفراد من الشباب المسلم المتحمس المخدوعين بتفسيرات دينية خاطئة وهم لا صلة لهم بالقاعدة ’ كما هو الوضع بالنسبة للأحداث التي وقعت في مدريد ولندن وغيرهما في أوربا والعالم الأسلامي . صحيح أن هؤلاء الأفراد كانوا في أفغانستان ودربوا هناك لكن ذلك لم يكن بتدبير من القاعدة أو إشرافها. فما عرف بالمجاهدين كانوا منذ أحتلال روسيا لأفغانستان يذهبون هناك فحاربوا وتدربوا بأشراف بعضهم لبعض دون تدبير منظم ومساعدات تأتيهم من كل أرجاء الدنيا . . تم وجدوا نظام طالبان مناسب لهم وسمح لهم بالذهاب ألى هناك للأنضمام ألى زملائهم وأتيحت لهم فرص التدريب والأقامة في إفغانستان كما سمح لأفراد القاعدة بالاقامة . .والجماعات الأسلامية المتطرفة موجودة في جميع أنحاء العالم ولا تخضع للقاعدة أولأي تنظيم من خارج حدود نشاطها وهي تتكون بشكل لا إرادي وينظم أليها أفراد بشكل يومي دون أيعاز من أحد وبدوافع شخصية وإيمان بالجهاد . أن مشكة المنظمات الأسلامية المتطرقة ليست مشكلة أفراد معينون من الممكن مطاردتهم والقضاء عليهم , أنها مشكلة أجيال واجيال من الشباب يتوالدون ويتكاترون في العالم الأسلامي في بيئة تسيطر عليها حكومات دكتاتورية وهيمنة أستعمارية أجنبية تزيد وتذكي حماسهم, والتخلص من هذا الجيش المتطرف المتجدد في جميع أنحاء العالم الأسلامي لن يتم ألا بأجتتات أسبابه وهي الأحتلال والأستعمارالأجنبيين والتمييز العنصري والهيمنة والتدخل لغربي وحل القضايا الأسلامية والعربية وخاصة فلسطين بالعدل وبما يرضي شعوب المنطقة وكذلك التخلص من الأنظمة الدكتاتورية وفرض الديمقراطية في العالم العربي الأسلامي . وبهذا فقط يمكن إنهاء قصة أرهاب الجماعات الأسلامية المتطرفة ألى غير رجعة وتتعايش الشعوب الأسلامية مع شعوب العالم في سلام وتعاون ومحبة .

تعليق في العربية حول دعاة الأسلام
الأسلام والحريات الفردية والعامة
الدعاة المسلمون الى الخلافة وتطبيق الشريعة الأسلامية حسب مفهومهم لا يلامون فقد تركت له الساحة لفرض أراءهم على عامة الشعب . الحكومات العربية والأسلامية التي تتباكى من اخطار الأسلاميين هي المسئولة لعدم توفير حرية الرأي في العالم العربي والأسلامي . لو أتيحت الحريات الفردية وتوفرت الديمقراطية منذ الأستقلال لما إستطاعت هذه الأصنام الجاهلة فرض سيطرتها على الرأي العام العربي والأسلامي . الشعوب حرمت من حريتها وأخمدت أصواتها ولم تجد نصيرا فألتجأت الى هؤلاء الصعاليك , ليس أيمانا بما ينادون به من تراهات بل كانوا وسيلة الأنتقام من حكامهم الذين حرموهم من حرياتهم ولسان حالهم يقول على وعلى أعدائي يارب وأنا الغريق فما خوفي من البلل. بل أكثر من هذا فإن هذه الحكومات قضت على الحريات الفردية وحرية الرأي والديمقراطية وسمحت لهؤلاء الأدعياء للأسلام ببت سموهم ونشر أرائهم المتطرفة والفتاوى الهادفة إلى خدمة أهدافهم لحكم العالم الأسلامي دكتاتوريا , وكأننا يا عمر لا رحنا ولا جئنا نهرب من الطغاة لنقع في أحضان القتلة . الحكومات العربية والأسلامية لا تتيح لهؤلاء الزنادقة حرية التعبير عن نظرياتهم الدينية تيمنا بهم بل خوفا منهم . ياسادة يا حكام لارهبانية في الأسلام ولا علماء ولا إمام أو مفتي يفتي بما يرى . كل المسلمين سمئولون عن قراءة دينهم وتفسير القرأن وسنة نبيهم وأبداء رأيهم في شئون حياتهم الخاصة والعامة وأمور دينهم وأختيار الحاكم الذي يريدونه. إن الحرية في التعبير وأختيار نظام الحكم والحاكم والقوانين التي تحكمهم حقوقا أبدية للشعوب لا يملكها حاكم ولا خليفة ولا إمام ولا عالم ولا مفتي , ولا يمكن لأي حاكم أو جماعة المساس بها. القضاء على من يطلق عليهم الأسلاميون المتطرفون لا يكون بالقوة ودمار البلاد وأستعباد العباد ولكن بأطلاق الحريات وإعطاء المواطن حرية أبداء الرأي في كل الشئون التي تهم المواطنين. وفتح باب الأجتهاد لممتلي الشعب في برلما نا تهم في كل الشئون الدنيوية والدينية , فالصحابة والخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب والعلماء الدينيين والمفتي لا يعبرون إلا عن رأيهم ولم يعطيهم الأسلام حقوقا تعلو على حقوق عامة المسلمين في كل مكان وزمان بما في ذلك تفسيرالقران والسنة . ولا تحريم أو تحليل لأي أمر مختلف عليه في أمور الدنيا أو الدين ألا بأستفتاء شعبي أو قرار مجلس برلماني منتخب إنتخابا شرعيا ومراقبا من طرف القضاء المستقل الذي لا سلطان عليه الا ألقانون .

تعليق في العربية اليوم
العمالة في دول الخليج لا تلاقي الأهتمام اللازم وترك الباب مفتوحا امام العمال الأسيوين يعرض التركيبة الديمغرافية لدول الخليج إلى أخطار جسيمة لا يمكن حلها في المستقبل . أن عدم أعطاء تأشيرات أقامة دائمة والجنسية لهؤلاء العمال أجراء يخالف القانون الدولي وحقوق الأنسان ولا يمكن الأستمرار فيه أمام الضغوط الخارجية وحماية الدول لرعاياها في الخارج . لقد واجهت الدول الأوربية نفس المشكلة بعد الحرب العالمية الثانية وأضطرت لفتح ابوابها للعمال القادمين من دول العالم الثالت لحاجتها للعمال لمواجهة التقدم الأقتصادي في مجال الأنتاج والخدمات ورغم ألاحتياطات القانونية إلا أن هذه الدول الأوربية المتقدمة صناعيا وجدت نفسها معرضة لتغير تركيبها الديمغراغي لا محالة لكثرة العمال الوافدين وعدم أمكانية الأستغناء عنهم لحاجة الاقتصاد . ولما كان من المتعذر استمرار التقدم الأقتصادي أو حتى المحافظة على المستوى الحالي بدون السماح للعمال الأجنبية , رغم الأستعمال الألي والكمبيوتر الذي زاد الحاجة إلى العمال الأجانب , ورغبة من هذه الدول الصناعية في المحافظة على العنصر الأوربيي في تركيبها الديمغرافي سعت وشجعت الأتحاد الأوربي لتسهيل تنقل العمال من الدول الأوربية الأقل تقدما ألى الدول الغنية المتقدمة لسد حاجة الأقتصاد الأوربي السريع النمو , مع المحافظة على العصنر الأوربي في تركيبها السكاني , والتنازل عن معظم سيادتها في صالح سلطات الأتحاد. هذا وقد كلف هذا القرار الدول الأوربية الصناعية المتقدمة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تضحيات سياسية وأقتصادية ومالية جسيمة تقدر بالاف البلايين يورو وذلك لتمويل الدول الأوربية الأقل تقدما لرفع مستواها إلى مستوى الدول المتقدمة تحسبا لوحدة شاملة في المستقبل , ولتسطيع أوربا منافسة أمريكا ودول جنوب شرقي أسيا . فهل تفكر الدول العربية الغنية في المحافظة على العنصر العربي في تركيبها السكاني بأعطاء الأسبقية للعمال العرب , وتسهيل تنقل العمال بينها وتوجيه المال العربي الى الأستتمار في العالم العربي . لقد أصبح الغرب يخاف من الأستتمار العربي الرسمي تجنبا لتوسيع النفوذ العربي على القرار السياسي الغربي وهذا الأستتمار العربي موضع قلق الدول الغربية وهي تعمل الأن على ضمان أستمراره و والسيطرة عليه لعدم عودة وخروج هذه الأستتمارات العربية وأرباحها من مجالاتها الغربية بالطرق المصرقية والنقدية. طبعا العرب لا يفكرون ويعيشون اليوم بدون خريطة الطريق السليمة للمستقبل المنظورحسب المثل العربي القائل الذي يبقى في الدار
يدفع الأيجار

صور
posted by Bashir Ibrahim at 12:59 PM 0 comments
في مؤتمر القمة الأفريقي الأول1963
posted by Bashir Ibrahim at 12:52 PM 0 comments

في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالية
ممثلا عن
في زيارة للجزائر مع رئيس الوزراء
posted by Bashir Ibrahim at 12:44 PM 0 comments
في أجتماع لمجلس الوزراء برأسة عبد الحميد البكوش
posted by Bashir Ibrahim at 12:40 PM 0 comments
بشير والجامعة العربية
أجتماع الجامعة العربية وطاهر باكير رئيس الوفد في
posted by Bashir Ibrahim at 12:32 PM 0 comments
الوالدان ابراهيم السني المنتصر و خديجة بلقاسم عمرالمنتصر
posted by Bashir Ibrahim at 11:26 AM 0 comments
في الجامعة وبطرص غالي
posted by Bashir Ibrahim at 11:22 AM 0 comments
حضور المؤتمر السنوي لمنظمة الجات 1959
posted by Bashir Ibrahim at 8:06 AM 0 comments

بشير السني المنتصر وزير الدولة1967
posted by Bashir Ibrahim at 7:48 AM 0 comments
About Me
Name:Bashir Ibrahim
Location:London, England, United Kingdom
الأنسان في حياته مسير

(10)
النظام الملكي الليبي

قبل الحكم على نجاح أو فشل النظام الملكي الليبي يجب استعراض الظروف والأسس التي قام عليها .
المملكة اليبية المتحدة كدولة مستقلة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أستجابة لرغباتالشعب الليبي وكانت قبل الأستقلال مقسمة الى ثلات أقاليم تديرها ثلات أدارات عسكرية بريطانية وفرنسية بعد تحريرها من الأستعمار الأيطالي في الحرب العالمية الثانية ، وتم تنفيذ هذا القرار عن طريق بريطانيا وفرنسا الدولتان اللتان تقومان بادارة الاقاليم الليبية ومشاركة مندوب للأمم المتحدة ومجلس أستشاري عينته الامم المتحدة لمساعدته. وقد تم بعد التشاور مع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد أنذاك ومع زعماء البلاد أقامة نظام ملكي أتحادي تحت تاج أمير برقة
السيد محمد أدريس السنوسي أنذاك . وكانت السياسة البريطانية تهدف بعد الحرب العالمية الثانية أيجاد بديل لقواعدها في مصر التي كانت مضطرة للجلاء عنها نتيجة لمقاومة الشعب المصري لها وذلك بأقامة أمارة سنوسية غربي قناة السويس يحكمها الأمير أدريس السنوسي ترتبط سياسيا وأقتصاديا ببريطانيا مثل أمارات دول الخليج العربية وكانت الفكرة تقتصر على برقة ولكن بعد فشل مشروع بيفن سفورزا تقرر تعميمها على كل ليبيا .
أنشاء النظام الملكي واختيار الملك و النظام الأتحادي قرارات تمت بدون أستفتاء شعبي ووضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية معينة بالتساوي بين الاقاليم الثلات كوسيلة لتنفيذ السياسة المذكورة أعلاه , حيث لم ينص الدستور على ضرورة المصادقة عليه من طرف أول مجلس نيابي منتخب لأعطائه الصبغة الشرعية الديمقراطية .
ولضمان أقامة هذا النظام الملكي الأتحادي أستدعى الأمر أختيار فئة من السياسيين ترتبط مصلحيا بهذا النظام وتتمشى مع سياسة الدول التي كانت تدير البلاد خاصة في المراحل الأولى للأستقلال .
ورغم أن الدستور كان من أحدث الدساتير وأشرف على أعداده أكبر خبراء القانون الدستوري في العالم وضمن جميع الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقييد سلطات الملك الى حد ما ألا أن صدوره من طرف هيئة معينة و أرساء نظام أتحادي يحدد أختصاص الأتحاد والولايات وينص على أنشاء ثلات حكومات لثلات ولايات وثلاتة مجالس تشريعية وثلاثة ولاة بالتعيين المباشر بأمر ملكي وليس بمرسوم ومراعاة المساواة في التمتيل في مجلس الشيوخ المعين جعل من الناحية الواقعية تركيز السلطات الحقيقية في يد الملك وقد تعززت هذه السلطات بمرور الوقت وأصبحت تقليدا دستوريا للبلاد .
وبعد حل الاحزاب السياسية ومنع أنشاء أي تنظيم سياسي وتقييد الصحافة لم يجد الرأي العام الليبي منصة للتعبير والمعارضة سوى القيام بالمظاهرات من حين لأخر وأنشاء تنظيمات سرية . وكان الترشيح وأنتخاب مجلس النواب يجري على أساس شخصي فردي ويشمل عادة أفرادا معروفين بأنتمائاتهم الحزبية السابقة يكونون ما يعرف بالمعارضة .
والحقيقة أنه رغم أحتكار القرار السياسي من فئة معينة الا أن البلاد كانت تتمتع بكثير من الحريات الفردية والأقتصادية وحقوق الأنسان لا توجد في بقية دول العالم العربي أنذاك وقد أمكن حتى تحدى السلطة أمام القضاء وأصدار أحكام ضدها .
ليبيا لها تاريخ طويل عرفت بهذا الأسم منذ أيام الأغريق وتقاسمتها روما وبيزنطة بعد أنقسام الأمبرطورية الرومانية شرقية وغربية وتوحدت بعد الأحتلال العربي ثم في العهد العثماني والحكم القرمانلي وعرفت بطرابلس الغرب من الاسكندرية حتى تونس وحتى احتلال أيطاليا بعد الحرب العالمية الأولي التي أعادت اليها أسمها القديم ليبيا .
والشعب الليبي شعب عربي الأصل وسكان البربرالذين سكنوها قبل الأحتلال العربي أستعربوا بالكامل لغة ودما ولم يبق سوى نسبة ضئيلة منهم في مناطق زوارة وجبل نفوسة حافظوا عل لغتهم الى جانب اللغة العربية .
وقد تعرضت ليبيا الى ما تعرضت له الشعوب العربية والأسلامية من الغزو وألأحتلال الأوربيين ومرت بظروف شبيهة أخرها الأمبرطورية العثمانية التي أرتبطت بالعالم العربي بسبب العامل الديني والولاء للخلافة الاسلامية ، وقد فشل الحكم العثماني في مواكبة التطور العلمي والتقدم الحضاري وفي منافسة الدول الغربية القوية مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا التي سيطرت على مناطق واسعة في العالم وأصبحت تهدد المناطق الواقعة تحت الحكم العثماني ومنها المنطقة العربية الهامة التي تتحكم في طرق المواصلات بين الشرق والغرب والتي تخلفت أقتصاديا وثقافيا ، واخذت عوامل الضعف تعسف بالأمبرطورية العثمانية حتى أنهارت أمام القوى الأوربية التي فاقتها تقدما وتسليحا وقيام القوميات المختلفة بالثورة ضدها وظهور زعامات قومية عملت على التخلص من السيطرة العثمانية وكان الشعب الليبي هو أخر الشعوب العربية الذي حافظ على ولائه للأمبرطورية العثمانية والحرب تحت لواءها حتى تنازلت تركيا عن ليبيا لأيطاليا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وسرعان ما سيطر العامل القومي على الليبيين بفضل ما كان يجري في المشرق العربي من حركات قومية تحررية ضد الحكم العثماني والأحتلال الاجنبي .وتجلى ذلك في أستمراركفاح الليبيين ضد الأحتلال الأيطالي بعد تخلى تركيا عنهم ، وقد تزعمت هذا الكفاح في برقة الحركة السنوسية بزعامة السيد أحمد الشريف السنوسي ثم الأمير أدريس السنوسي و الشيخ عمر المختار وقام زعماء مناطق طرابلس فرادى وجماعات بالوقوف في وجه الأحتلال الأيطالي . وكان للعامل الديني الدور الأكبر في تولي الحركة السنوسية الدور القيادي في الجهاد ضد الأحتلال الأجنبي ولم تكن للعائلة السنوسية مطامح سياسية لتولي الأمارة والملك في ليبيا الا بعد ظهور زعامات سياسية وعروش عربية في المشرق العربي بالتعاون مع بريطانيا مما شجع الأمير أدريس السنوسي على تولي قيادة الحركة السنوسية بعد السيد أحمد الشريف وقيامه بالتفاوض مع الأنجليز والطليان لاقامة أمارة في برقة تحت عرشه وكان أخلاص القبائل في برقة للعائلة السنوسية قد أعطاه سندا قويا للمطالبة بذلك.
أما في طرابلس فقد كان الخلاف بين زعماء الأقليم وعدم ألتفافهم تحت زعامة واحدة قد أضعف الكفاح ضد أيطاليا وأعطاها فرصة للتدخل ومناصرة بعضهم ضد بعض وقد أضطر هؤلاء اخيرا الى مبايعة الأمير أدريس السنوسي لتوحيد البلاد ضد الاحتلال الأيطالي.ولكن تولي الحزب الفاشيستي بزعامة موسليني الحكومة في أيطاليا غير من موازين القوى و قررت أيطاليا أحتلال ليبيا بالكامل وضمها الى أيطاليا وأستطاعت أيطاليا السيطرة على كل التراب الليبي وهجرة الأمير أدريس وزعماء الجهاد الى مصر وتونس وافريقيا
مرت ليبيا تحت الحكم الأيطالي بفترة ركود وأستطاعت أيطاليا تهجير مئات الألوف من الأيطاليين أليها وأعتبار ليبيا جزء من أيطاليا ورغم الأستبداد والعنف ضد الليبيين فقد أستطاعوا الحفاظ على شخصيتهم الأسلامية العربية وفشلت أيطاليا في القضاء على ثقافتهم ولغتهم أوفي أقناعهم بقبول الجنسية الأيطالية مع المحافظة على ديانتهم الأسلامية.
كانت أيطاليا حليفة لبريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى الشئ الذي مكنها من الحصول على ليبيا كنصيبها من تركة الأمبرطورية العثمانية التي خسرت الحرب . وكان من حسن حظ ليبيا أن أيطاليا دخلت الحرب الى جانب المحور ضد بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية مما ساعد على فقدان أيطاليا لليبيا واحتلت بريطانيا شمال ليبيا وأطلقت عليه أسم ولاية طرابلس وولاية برقة وأحتلت فرنسا جنوبها الغربي وأطلقت عليه أسم ولاية فزان تمهيدا لتقسيم ليبيا بعد الحرب بينهما ألا أن أمريكا أرادت أن تستفيد أيضا بالحصول على نصف ليبيا الشمالي المعروف بولاية طرابلس أو أرجاعه ألى أيطاليا تعويضا لها على ثورتها ضد موسوليني في المراحل الأخيرة من الحرب ودعم الحكومة الأيطالية اليمينية للوقوف ضد الحزب الشيوعي الأيطالي القوي الذي كانت تسنده روسيا الأمر الذي تبلور في مشروع بيفن سفورزا في الأمم المتحدة عندما أحيل مصير المستعمرات الأيطالية السابقة أليها.
كانت بريطانيا وهي تخوض معركة الحياة والموت ضد ألمانيا تفكر في أمبرطوريتها
في الشرق الأوسط ووجدت أن أحتلال ليبيا قد يساعد على وضع مصر وسوريا وفلسطين وهي الدول التي كان يتوقع تمردها على الأحتلال البريطاني بين كفي كماشة قواعدها في الخليج العربي وليبيا.
وفعلا بعد الحرب اعلنت عن رغبتها في البقاء في برقة شرقي ليبيا تلبية لوعدها للأمير أدريس السنوسي بعدم عودة برقة للأستعمار الأيطالي مقابل مشاركة الليبيين في المعركة ضد أيطاليا . بينما أستمرت في المناورات الدبلوماسية دوليا وفي داخل ليبيا للأحتفاظ بسيطرتها على كل ليبيا شمالها وجنوبها.
أتبعث أيطاليا سياسة مخالفة لسياسة أيطاليا في ليبيا تقوم على حرية التعبير بشتى الطرق فسمحت لليبيين بحرية التعبير وأنشاء النوادي الأجتماعية والأحزاب السياسية
مما شجع الحركة القومية والوطنية للمطالبة بالأستقلال والوحدة والأنضمام للجامعة العربية بمقتضى حق تقرير المصيروالتجاوب مع الأشقاء العرب في كفاحهم القومي من أجل التحرر والوحدة العربية .
بعد تنازل أيطاليا عن مستعمراتها السابقة في معاهدة الصلح فشلت الدول الأربع الكبرى بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا في الأتفاق على تقرير مصيرها .
وتقرر أحالة الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيت تجدد الخلاف بين الداعين ألى تأييد أستقلال ليبيا والدول الأستعمارية الداعية ألى تقسيمها ووضعها تحت الوصاية وقد فشل مشروع بيفن سفورزا لتقسيم ليبيا بين بريطانيا وفرنسا وأيطاليا عند التصويت عليه بصوت واحد هو صوت دولة هايتي التي صوت مندوبها أميل سان لو ضد القرار مخالفا بذلك تعليمات حكومته بتأييد المشروع. وبفضل معارضة دول الجامعة العربية والدول الأسلامية والآسيوية وروسيا ورد فعل الشعب الليبي المعارض للقرار والذي كانت تشجعه بريطانيا من وراء ستار رغم أنها أحدى الدوليتين المقدمة لمشروع بيفن – سفورزا رفضت الجمعية العامة للامم المتحدة المشروع ووافقت في 21 نوفمبر 1949 على أن تصبح ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة في موعد لا يتجاوز أول يناير 1952 وأيفاد أدريان بلت مندوب للأمم المتحدة يساعده مجلس من ست دول وأربعة أعضاء ليبيين لمساعدة الشعب الليبي لوضع دستور الدولة الجديدة ويطلب من الدول القائمة بالأدارة بريطانيا وفرنسا تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع مندوب الأمم المتحدة .
ورغم اجماع الشعب الليبي على المطالبة بالأستقلال والوحدة أثناء نظر القضية في مؤتمر الصلح ثم في الأمم المتحدة ألا أن خلافا كبيرا حدث بين زعماء برقة وزعماء طرابلس حول الوضع الدستوري لأمارة السيد محمد أدريس السنوسي على البلاد جميعها وكذلك بين زعماء طرابلس بعضهم البعض وكان ذلك قبل صدور قرار الأمم المتحدة وأستمر هذا الخلاف خلال فترة الأعداد للأستقلال ووضع الدستور وتأليف أول حكومة ليبية .
كان النشاط السياسي في ليبيا قد بدأ بعد ألأحتلال البريطاني مباشرة وتمتل في البداية في أنشاء النوادي الثقافية ثم أنشاء الأحزاب السياسية مما ساعد على عودة المهاجرين الليبيين من الخارج للمشاركة في المطالبة بالأستقلال والوحدة وكان على رأس هؤلاء العائدين الأمير أدريس السنوسي ألى برقة والسيد بشير السعداوي ألى طرابلس .
رجع السيد بشير السعداوي الى ليبيا في مارس 1948 وقد إستقبل شعبيا ورسميا لأنه جاء على رأس هيئة التحرير الليبية التي تألفت من بعض زعماء طرابلس وبرقة وبدعم من السيد عزام باشا أمين عام جامعة الدول العربية ومصر لتنسيق مواقف زعماء ليبيا في مطالبة اللجنة الرباعية التي أرسلتها الأمم المتحدة بأمور ثلاثة والمتمثلة في الوحدة والأستقلال والأنضمام إلى الجامعة العربية ولكن الخلاف دب بين زعماء برقة وطرابلس حول الأمارة فزعماء طرابلس كانوا يرون المناداة بالسيد أدريس المهدي السنوسي أميرا على ليبيا بطريقة دستورية على رأس حكومة نيابية منتخبة أما زعماء برقة فأصروا على المناداة بالأمارة بلا قيد أوشرط دستوري وانقاذ ما يمكن إنقاده أي إسثقلال برقة اذا تعذرت الموافقة على إستقلال طرابلس الا أن السيد بشير السعداوي ليضمن مواقة برقة ويحول دون الأنقصال الذي كان يشجعه كثير من زعماء برقة والذي بدأت طلائعه باعلان حكومة في برقة دون أنتظار تنفيذ استقلال ليبيا , أنفرد بقبول مبدأ امارة إدريس السنوسي غير المشروطة وعذره في ذلك، منع تقسيم ليبيا إلى ثلات دول قزمية واعلن ذلك صراحة مما أدى إلى خلافه مع الجامعة العربية وبقية الأحزاب الطرابسية وإنشائه للمؤتمر الوطني الطرابلسي على أنقاض الجبهة الوطنية بعد إستقالة السيد سالم المنتصر من رئاستها وتأليفه لحزب الأستقلال الذي ساندته ودعمته إيطاليا وشجعته الجامعة العربية بزعامة عزام باشا لمعارضة السيد بشير السعداوي والسياسة البريطانية الرامية ألى الأحتفاظ بسيطرتها على كل ليبيا تحت التاج السنوسي وربطها بحلف عسكري وأمني وأبقاء قواتها للحفاظ على ما تبقى لها من نفوذ في الشرق الأوسط.ولم يكن زعماء وأحزاب طرابلس أقل تمسكا بمبدا الأمارة من السيد بشير السعداوي ولكنهم كانوا أكثر حيطة وحرصا على ضرورة اقرارها دستوريا وربطها بنظام ديموقراطي نيابي للحيلولة دون قيام حاكم مطلق ينفرد بالقرار وأدىقبول السيد السعداوي للأمارة بدون قيد أو شرط الى تحقق ما كانت الأحزاب الطرابلسية تخشاه وهو إعلان الدستورعن طريق جمعية تأسيسية معينة لا تمثل الشعب وأعلان النظام الفدرالي وأعطاء الملك والولايات سلطات تحد من سلطة الأتحاد .
وتحول السيد بشير السعداوي ألى معارض للنظام بعد أن شعر بمحاولة الأدارة البريطانية والملك إبعاده عن المشاركة في السلطة وأعلن معارضته لتاليف أعضاءالجمعية التأسيسية بالتعيين و بالتساوي بين الولايات وإعتماد النظام الفدرالي وتأليف الحكومة المؤقتة بدون انتخابات. وقد أدت معارضته هذه إلى إنشقاق فريق كبير من أعضاء المؤتمر الوطني عنه عندما غيرت الأدارة البريطانية سياستها نحوه وتحولت إلى دعم جناح المؤتمر المنشق عنه. ورغم ذلك أحتفظ السيد بشير السعداوي بدعم وتأييد جماهير الشعب في طرابلس , حتى الأنتخابات النيابية الأولى التي فاز فيها أعضاء المؤتمر المنشقين عن السعداوي في الدواخل مع عدد قليل من مرشحي حزب الأستقلال بمساندة السلطات المحلية وقوات الأمن التي ما زالت تحت سيطرة الضباط الإنجليز بينما فاز جناح السيد بشيرالسعداوي في المؤتمر الوطني في مدينة طرابلس مما أدى ألى قيام مظاهرات متهمة الحكومة بالتدخل وكانت هذه فرصة للنظام للتخلص من السيد بشير السعداوي ونفيه خارج ليبيا بحجة جنسيته السعودية لأنه كان يحمل جواز سفر سعودي , كما نفي معه بعض اعوانه من الليبيين والمصريين.
بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بأستقلال ليبيا، بدأت مرحلة من أهم مراحل الحركة الوطنية في ليبيا وبدأت بريطانيا في كشف مخطاطاتها. فبعد أن أسست أمارة سنوسية في برقة أخذت تعمل لتحقيق هدفها الاوسع وهو خلق مملكة في كل ليبيا تحت التاج السنوسي وهذا أستدعى التدخل في الحركة الوطنية وأختيار الزعماء ذوي الطموح والمخلصين للسيد أدريس السنوسي ولبريطانيا لوضع دستور يضمن سلطة الملك ويحافظ على سلطات ولاية برقة بحيث لا يسمح لأغلبية الشعب في ولاية طرابلس السيطرة على البلاد وأختيارحكومة موالية لتسيير شئون البلاد والدخول في حلف دفاعي وأمني مع بريطانيا.
وقد لاقت هذه السياسة تأيدا من أمريكا ومن فرنسا بعد أن ضمنتا الحصول على أمتيازات وتسهيلات عسكرية الأولى في طرابلس والثانية في فزان بينما لاقت معارضة شديدة من طرف الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها مصر ومن أيطاليا التي حاولت مساندة الزعماء التقليديين في طرابلس لمعارضة السياسة البريطانية بعد أن شعروا بأن تأييد بريطانيا للسيد بشير السعداوي وتقوية شعبيته بين الجماهير يهدد نفوذهم التقليدي ويبعدهم عن السلطة في الحكومة القادمة ولهذا أنضموا الى حزب الاستقلال الذي ترأسه السيد سالم المنتصر. ورغم أنضمام عدد كبير من الشخصيات المعروفة لهذا الحزب ألا أنه فشل في الحصول على تأييد شعبي رغم تأييد عزام باشا والجامعة العربية له لأتهامه على المستوى الشعبي بالولاء لايطاليا العدو الاول للشعب الليبي لتاريخها الاستعماري في ليبيا وخاصة أن معظم أعضاء الحزب معروفون بالعمل والتعاون مع أيطاليا أثناء أستعمارها لليبيا.
وبعد قبول حزب المؤتمر، برئاسة السيد السعداوي، لأمارة السيد أدريس السنوسي بدون قيد أو شرط بدأت بريطانيا في تحقيق هدفها الثاني وهو أختيار النظام السياسي لأقامة المملكة السنوسية ووجدت في النظام الفدرالي ضالتها الذي ساعد المستر أدريان بلت،مندوب الامم المتحدة في ليبيا،في أختياره فهو يوزع السلطة بين الولايات ويمنع سيطرة الحكومة الاتحادية على شئون البلاد ويجعل القرارات الهامة خاضعة لموافقة المجالس التشريعية والتنفيذية في الولايات الثلات ويعطيها حق الرفض مما يضعف سلطات الحكومة الاتحادية وبمعنى آخر تستطيع ولايتا برقة وفزان ، وسكانهما لايزيد عن ربع سكان ليبيا ، فرض رأيهما على ولاية طرابلس التي تضم أغلبية سكان البلاد.
وما أن وضحت هذه السياسة حتى هب الشعب في طرابلس بزعامة السيد بشير السعداوي ضدها. وقد شعر السيد بشير السعداوي بأن الادارة البريطانية خدعته وأستغلته لاقامة نظام ملكي ديكتاتوري وأبعدته عن المشاركة في سلطة أتخاد القرار مما يسهل الاستغناء عنه والاستعانة بزعامات أخرى ترتبط بالنظام الفدرالي بروابط المصلحة دون الرجوع الى الشعب في أرساء نوع النظام للدولة. وكان النظام الفدرالي المقترح يرمي الى تقسيم البلاد الى ثلات دول شبه مستقلة ترتبط فدراليا برباط ضعيف ويجعل سلطة القرار الحقيقية في أيدي الملك . وقد أضطر السيد بشير السعداوي الى أن يتحول الى المعارضة وأعلن معارضته لتأليف الجمعية التأسيسية بالتساوي بين الولايات وبغير أنتخابات كما عارض أختيار الجمعية التأسيسية للنظام الفدرالي رغم أنه هو الذي أنيط به تعيين عضو طرابلس في المجلس الأستشاري لمندوب الأمم المتحدة وكذلك تعيين أعضاء طرابلس السبعة في لجنة الواحد والعشرين التي مهدت لأنشاء الجمعية التأسيسية وقد أدت معارضته هذه الى تخلي بريطانيا عنه وانشقاق عدد كبير من أعضاء حزب المؤتمر برئاسة نائب الرئيس مفتي ليبيا الشيخ محمد أبو ألاسعاد العالم وخاصة كبار التجار وكبار موظفي الادارة ومشائخ القبائل وأعيان الدواخل الذين يتبعون دائما سياسة الادارة الحاكمة حماية لمصالحهم . ولكن مع هذا بقت أغلبية جماهير الشعب في مدينة طرابلس والمدن الكبرى والعمال والشباب والطلاب والمثقفون مخلصون للمؤتمر الوطني ورئيسه السيد بشير السعداوي وقد أدى هذا الى دخوله في صراع مع الادارة البريطانية ثم مع الحكومة والسلطات الليبية المؤقتة وخاصة خلال ألانتخابات الاولى التي فاز فيها مرشحوا المؤتمر الوطني برئاسة السيد السعداوي في مدينة طرابلس بينما فاز مرشحوا المنشقين عنه وعن المؤتمر الوطني مع عدد قليل من مرشحي حزب الاستقلال في دواخل البلاد بمساندة السلطات المحلية وقوات الامن التي كان معظم ضباطها من الانجليز , مما أدى الى قيام مظاهرات في طرابلس متهمة الحكومة بالتدخل وقد تطورت هذه المظاهرات الى أشتباكات مع الشرطة أضطرت معها الحكومة الىأتخاد أجراءات صارمة وأبعدت السيد بشير السعداوي خارج ليبيا بحجة أنه سعودي يحمل جواز سفر المملكة العربية السعودية وكذلك أعوانه من المصريين.
وكانت الجامعة العربية قد عارضت سياسة بريطانيا منذ البداية وأرسلت وأيدت السيد بشير السعداوي على رأس هيئة التحرير ليتولى هذه المعارضة داخل ليبيا وعارضته وتخلت عنه عندما تعاون مع بريطانيا في قبول أمارة السيد أدريس السنوسي دون قيد أو شرط وأضطرت الجامعة العربية الى التعاون مع حزب الاستقلال وأيطاليا التي تسانده للوقوف في وجه السياسة البريطانية ولكن تحول السيد بشير السعداوي بعد ذلك الى معارضة السياسة البريطانية من جديد ووقوفه ضد النظام الفدرالي جعل الجامعة العربية تبارك خطوته في معارضته للفيدرالية وتأليف الجمعية التأسيسية بالتعيين وبالتساوي بين أقاليم البلاد الثلات وتتخلى عن زعماء حزب الاستقلال الذين تخلوا عن معارضتهم للسياسة البريطانية وقبولوا المشاركة في دعم النظام الفدرالي وتعزيز سلطات الملك رغبة في المشاركة في الحكم.
وتجاوبت جماهير الشعب في طرابلس وحتى في بنغازي ودرنة بزعامة جمعية عمر المختار لمعارضة النظام الفدرالي. ورغم معارضة الشعب العارمة والجامعة العربية وبعض أعضاء المجلس الاستشاري التابع لمندوب الامم المتحدة ، أستمرت بريطانيا بالتعاون مع الملك وزعماء حزب المؤتمر النشقين عن السيد السعداوي برئاسة مفتي ليبيا السيد محمد أبو ألاسعاد العالم وحزب الاستقلال بزعامة السيد سالم المنتصروالمستقلين بزعامة السيد محمود المنتصر وكان هؤلاء جميعا يمثلون الزعامات التقليدية والوجوه السياسية المعروفة في مناطق طرابلس لكنهم يفتقدون ألى تأييد رجل الشارع العادي. وقد أختيرمنهم أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة مفتي ليبيا السيد محمد أبو ألاسعاد العالم.كما أختيرت شخصيات عرفت بحيادها بين الاحزاب في الماضي لقيادة أول حكومة مؤقتة في طرابلس برئاسة السيد محمود المنتصر،وهومستقل ويقرب لرئيس حزب الاستقلال السيد سالم المنتصر، وعضوية السيد أبراهيم بن شعبان، وهو مستقل ويقرب للسيد علي بن شعبان أحد زعماء حزب الاستقلال، وبقية الوزراء من المؤتمر الوطني المنشقين عن السيد السعداوي مثل السيد محمد الميت ومثل السيد سالم القاضي ولم يكن زعماء برقة في الجمعية التأسيسية يمثلون أية معارضة للخطوات التي أتخذتها الجمعية التأسيسية فكل قراراتها كانت في صالح برقة وافق عليها الملك مقدما قبل عرضها على الجمعية التأسيسية بالاتفاق مع الادارات الحاكمة البريطانية والفرنسية وممل الأمم المتحدة المستر أدريان بلت .
سردت في ما تقدم الاحداث وتطوراتها الدرامية والاسلوب الذي سلكته بريطانيا في أضعاف الحركة الوطنية وتشتيت جبهاتها بهدف أقامة دولة ملكية سنوسية كغيرها من الأمارات العربية التي ترعاها بريطانيا في المشرق العربي . و كانت السياسة البريطانية التي رسمت تتعارض مع رغبات أغلبية الشعب الليبي ولكنها عملت على فرضها بالقوة مخالفة بذلك قرارات الامم المتحدة ومبادىء الديمقراطية وأستطاعت أن تضمن موافقة فرنسا وأمريكا وكذلك المستر أدريان بلت مندوب الامم المتحدة الذي وجد نفسه آلة لتنفيذ السياسة البريطانية بأسم الامم المتحدة وعذره في ذلك كما سمعت منه شخصيا في فترات متأخرة بعد أن عرفته أن التوفيق مستحبلا بين الدعوة الى وحدة البلاد التي نؤيدها أغلبية الشعب الليبي ورغبة ولاية برقة في المحافظة على شخصيتها وكيانها السياسي بقيادة السيد أدريس السنوسي ورغم أنه بويع من طرف الشعب الليبي كله دون قيد أو شرط قبل وضع الدستورألا أنه أستمرفي أنحيازه الى برقة في كل طلباتها أثناء الاعداد للاستقلال وقد كان اختيار النظام الفدرالي الحل العملي لتنفيذ قرار الامم المتحدة بأستقلال ليبيا في التاريخ الذي حددته الجمعية العامة لللامم المتحدة وهو أول يناير سنة1952. ولو أستمر الخلاف بين زعماء طرابلس المنقسمين على أنفسهم وزعماء برقة بقيادة الملك أدريس لاعيد موضوع مستقبل ليبيا الى الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك لم يكن في صالح ليبيا لأن أعادة القضية الليبية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يثير موضوع وضعها تحت الوصاية من جديد وتأجيل البت في استقلالها . ولهذأ كان هدف المستر بلت، والذي عبر لي عنه فيما بعد، هو أستقلال ليبيا قبل أي أعتبار أخر أما المسائل الاخرى فيمكن حلها مع الزمن وفق رأي الاغلبية وهذه من طبيعة الاشياء. ولا شك أن هذا العذر كان غير منطقي في ذلك الوقت فقد كان في أستطاعه المستر بلت أن يفرض أختيار الجمعية التأسيسية بالانتخاب لوضع الدستور وعرضه على الأستفتاء الشعبي بدلا من تأليف الجمعية التأسيسية بالتعيين والموافقة على الدستور دون الرجوع ألى الشعب . مما يخالف مبادىء الامم المتحدة والديمقراطية وحقوق الأنسان. وما توقعه المستر بلت لوحدة ليبيا مستقبلا كان قد تحقق فمع مرور السنوات تحققت وحدة ليبيا الكاملة بدون أستفتاء شعبي أو مبادرة من مجلس النواب بل تحققت بأقتراح من الملك نفسه بعد سيطرته الكاملة على السلطة وتم ذلك في أواخر عهد حكومة السيد محمد بن عثمان الصيد و وبداية عهد الدكتور محي الدين فكيني وكان ذلك بتوصية من أمريكا تحاشيا لتطور الخلاف بين ولايتي برقة وطرابلس حول أستغلال الحقول والمواني البترولية المتداخلة على الحدود بين الولايتين.
لاشك أن قرار الوحدة أستقبل بالترحيب على كل المستويات الشعبية والعربية. لكن الوحدة رغم أنها قررت في الدستور والغيت بهذا حكومات الولايات وقسمت البلاد الى محافظات ألا أن الملك حرص على أستمرار ما أرساه النظام الفدرالي من أسس في توزيع السلطات كالتعينات المتساوية بين طرابلس وبرقة لاعضاء مجلس الشيوخ وفي مجلس الوزراء والمجالس التابعة له وفي المخصصات المالية وحصر التعينات في مناصب الامن والدفاع والجيش في أيد برقاوية مما جعل جماهير الشعب في طرابلس لا تشعر بحصول تغيير في نظام الحكم الفدرالي. وأستمرت في عدم تجاوبها ومشاركتها الحكومة في ما يجري في البلاد مما كان له أثر كبيرفي نهاية الحكم الملكي والترحيب بحركة الجيش في الفاتح من ستمبر 1969 .
ورغم الثغرات التي كانت في الدستور الليبي فقد كان من أحدث الدساتير الديموقراطية ولكن تنفيذه كان يحتاج الى تسليم حقيقي للسلطة الى الشعب لانتخاب نوابه و ورسم سياسة حكوماته وحفظ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون تدخل من الملك الذي كان من المفروض أن يملك ولا يحكم ولكن الملك وضع كل السلطات في يده عندما بويع من الشعب حتى قبل وضع الدستور ثم حل الاحزاب السياسية بعد أول أنتخابات نيابية ولم يعد للشعب منصات شعبية يبدي فيها رأيه في حكم البلاد وأصبحت الانتخابات تجري على أساس فردي وقبلي ومساومات بين النواب والحكومة ولا ترتبط ببرامج مسبقة يطالب بها الشعب ولم يعد للدستور أحترامه الملزم لجميع الاطراف مما شجع الولايات على تجاهل اختصاصات وسلطات الأتحاد والأنفراد بالسلطة المستمدة رأسا من الملك .
وكما أوضحت، وافقت الجمعية التأسيسية التي عين أعضائها بالتساوي، 20 عضوا من كل ولاية، وقدعين أعضاء برقة الملك أدريس وأعضاء طرابلس عينهم مفتي ليبيا بصفته رئيس الفريق المنشق على المؤتمر الوطني وقد شمل ضمن من أختارهم بعض أعضاء من حزب الأستقلال ومن المستقلين ينما كانت الأغلبية من فريق المؤتمر الوطني المنشقين عن السيد بشير السعداوي وذالك بالتشاور مع الادارة البريطانية والمستر بلت أما أعضاء ولاية فزان فقد عينهم حاكم فزان السيد أحمد سيف النصر بالتشاور مع الادارة الفرنسية وموافقتها وطبعا لم يكن في أستطاعة أحد من الاعضاء المعينين في الجمعية التأسيسية أن يعارض أو يناقش مشروع الدستور الفدرالي الذي أعد مقدما وعرض عليهم للموافقة التي تمت بالاجماع رغم معارضة الجماهير الشعبية والمؤتمر الوطني برأسة السيد بشير السعداوي والأحزاب الطرابلسية الأخرى وجمعية عمر المختار في برقة وممثلي مصر وباكستان وولاية طرابلس في المجلس الاستشاري التابع للامم المتحدة ولم يعرض الدستور في أستفتاء عام كما كان يجب وأنما فرض على الشعب دون النص على أمكانية تعديله من أول مجلس نواب منتخب وحتى أمكانية تعديله مستقبلا ألا وفق شروط لايمكن توفرها من الناحية العملية ومنها موافقة الولايات الثلات ومجالسها التشريعية ومجلس الشيوخ المؤلف بالتساوي بين الولايات كما حدد الدستور أختصاصات الاتحاد وترك ما لم ينص عليه للولايات ونص على ربط الولايات رأسا بالملك الذي أصبح ملكا على ليبيا ونفس الوقت ملكا لكل من ولايات طرابلس وبرقة وفزان يعين ولاتها ومجالسها التنفيذية ويوافق على تشريعاتها دون موافقة الحكومة الاتحادية بل أكثر من ذلك، أحتفظ الملك بلقب أميربرقة مما يمهد الطريق للانفصال في حالة أية معارضة من ولاية طرابلس للدستور الذي صادقت عليه الجمعية التأسيسية.
هكذا بدأت ليبيا أستقلالها وقد تم فعلا قيام دولة ملكية سنوسية كما رغبت بريطانيا وكان لابد من أرساء دعائم النظام في وجه معارضة شعبية لازالت قوية يقودها حزب المؤتمر بزعامة السيد بشير السعداوي الذي لا زال في أوج قوته ولم يكن أمام الحكومة المؤقتة التي ألفها الملك والجمعية ألتأسيسية من خيار لأستقرار نظام الحكم سوى العمل على هزيمة المعارصة المثمتلة في حزب المؤتمر الطرابلسي برئاسة السيد بشير السعداوي في أول أنتخبات نيابية ولما كان من الصعب هزيمته في مدينة طرابلس وغيرها من المدن حيت كانت الجماهير الشعبية واعية لما يخطط لها كان لابد من العمل على هزيمته في الدواخل والريف في ولاية طرابلس حيث التعصب القبلي والعشائري لا زالا على أشدهما وأنعدام الرأي العام فيها وقلة عدد المثقفين الواعين وسهولة تسخير مشائخ القبائل ورجال الادارة المحلية للتأثير على المواطنين العاديين والفلاحين وقبائل البدو للتصويت لمرشحي الحكومة والتدخل في سير الانتخابات بشتى الطرق المتاحة وهكذا ضمنت الحكومة أصوات الاغلبية في هذه المناطق وفازت الشخصيات المحلية والعناصر المنشقة عن المؤتمر الوطني ومن بينهم بعض مرشحي حزب الاستقلال وكما كان متوقعا أنظم نواب طرابلس المنخبين ألى نواب برقة وفزان وكونوا أغلبية في مجلس النواب مؤيدة للحكومة المؤقتة وبقي يضعة نواب من المؤتمر المؤيدين للسعداوي المنتخبين في المعارضة وقد أستقبلت نتيجة الانتخابات بأستياء وأحتجاجات شعبية جرت فيها حوادث شغب وأضطربات عارمة أستخدمت الحكومة فيها العنف للسيطرة عليها وقمعها بالقوة واتهمت الحكومة عناصر المؤتمر الوطني بزعامة السيد السعداوي بالقيام بحركة للاطاحة بالنظام وقررت على أثر ذلك أبعاد السيد بشير السعداوي بحجة جنسيته السعودية ومساعديه من المصريين خارج البلاد كما تعرض أتباعه المقربين في المؤتمر الوطني للسجن .
وبقيام مجلس نيابي موال للحكومة المؤقتة والملك بادرت الحكومة البريطانية بالتعاون مع الملك للضغط على الحكومة الليبية الجديدة لنوفيع معاهدة صداقة والدخول في تحالف معها والموافقة على بقاء القوات البريطانية في ليبيا مقابل مساعدة مالية لتغطية عجز الميزانية الليبية و فعلا ثمت مصادقة البرلمان على المعاهدة الانجليزية الليبية والاتفاقية المالية المرفقة بها وكذلك تم الاتفاق مع أمريكا لبقاء قواتها في مطار الملاحة مقابل دعم مالي للتنمية في ليبيا كما ضمنت مصالح فرنسا في فزان ومصالح أيطاليا في ليبيا حتى لا تعارضا الترتيبات التي أتخدت.
كان الملك أدريس من الجيل القديم لا يعرف من الديموقراطية سوى أنها وسيلة لتبرير السياسات والقرارات التي يتخدها الحاكم العادل وهومتمرس في أساليب الحكم القديمة وطرق السيطرة على السياسيين والحكومات التي تسير الامور في البلاد. وبعد أن ضمن السيطرة على حكم البلاد دون الرجوع حتىألى مجلس الأمة بمجلسيه في أتخاذ قراراته في الأمور الهامة تخلى عن الشخصيات التي ساندته وأوصلته للحكم بهدف أرضاء مجموعات أخرى من السياسيين الطامحين في المشاركة في الحكم وخدمة مصالحهم السياسية والمالية لان أهمالهم قد يضطرهم الى الاستمرار في تشجيع القوى الشعبية المعارضة للنظام مما يعرض البلاد لعدم الاستقرار وعرشه للخطر.
وكان هذا هو الاسلوب الذي أتبعه الملك في تعيين رؤساء الحكومات والوزراء وأقالتهم وأستبدالهم أحيانا بخصومهم السياسيين أحيانا دون الرجوع ألى مجلس النواب وقد شجع هذا الاسلوب على التنافس بين الطامحين في االحكم والتباري في أرضاء الملك وقبول تعليماته وتوجيهاته دون مناقشة وكان ألغاء الاحزاب السياسية قد ساعد على عدم وجود سياسيين يعتمدون على قاعدة شعبية قادرين على الوقوف ضد تدخل الملك وحاشيته وأبداء رأيهم بصراحة في شئون البلاد ومعارضة أية تعليمات لا تتمشى ورغبات الشعب . ومنع الملك رؤساء الحكومات والوزراء التكلم بأسم الشعب على أعتبار أنه هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب وهكذا أصبح هم الحكومات الليبية المتوالية هو أرضاء الملك وتنفيذ تعليماته .كانت سياسة الملك تهدف الى عدم تمكين أي شخص من الوصول الى مركز يمكنه من زعامة الشعب كما أستطاع السيد بشير السعداوي ولهذا ألغى الأحزاب وواصل ترسيخ سلطته حتى أصبح يعتقد أن ما يراه هو خير للبلاد وأن من واجب رؤساء الحكومات العمل بتعليماته في أدارة شئون البلاد ومن واجب مجاس الامة السير بسياسته في تشريعاته وقراراته وأصبح من حقه التدخل في شئون الحكم وتعيين انصاره من قيائل برقة ومن الأفراد الذين خدموه في المهجر في المناصب الهامة والحساسة وحتى في المناصب التي تحتاج الى العلم والمعرقة والخبرة مما أضر بمستوى هذه الوظائف لان من عينوا فيها كانوا من أهل الثقة وليسوا من أهل الخبرة والمعرفة وبذلك فقدت هذه المناصب حيادها وهيبتها وفاعليتها وأستغلت للمصالح والاهواء.
ورغم تعيين الملك للمقربين منه ومن كان في خدمته في المهجر قبل الاستقلال في وظائف هامة في الدولة ألا أنه لم يعامل السياسيين الذين خدموه بأخلاص وأحترام كرؤساء الحكومات والوزراء والموظفين الكباروضباط الامن مما يجعلهم يرتبطون به مصيريا والالتفاف حوله في الازمات فمعظم الساسة الذين تولوا الحكم والموظفون في المراكز القيادية و كبارضباط الامن والجيش أهملوا بعد خروجهم من مناصبهم وتعرضوا الى ملاحقة خصومهم الذين تولوا الحكم بعدهم وبذلك لم يعد أحد من هؤلاء يشعر بالأمن على نفسه ومصالحه ففقدوا الثقة والولاء للملك ولم يعد أحد منهم يشعر بأي رباط مصيري به أو بعرشه وألتفت كل منهم الى أموره ومصالحه الخاصة والحصول على الفوائد المالية كلما سنحت له فرصة وجوده في السلطة حتى يتمكن من الوقوف في وجه خصومه عند الخروج من الحكم. وتمثل هذا في عدم أكتراتهم بنهاية النظام الملكي بقيام حركة الجيش في الفاتح من سبتمبر1969 .
وعند تحليل تصرف الملك في حكم البلاد نجد أنه لم يكن يسمع نصائح أحد حتى حلفائه الانجليز والاميركان في الشئون الداخلية فقد كانوا غبر راضين عن سياسته وأصراره علىالتصرف حسب تفكيره التقليدي في الحكم وحسب عواطفه وعلاقاته القديمة بالأسخاص وتعينه لغير المؤهلين في المناصب العامة مما ساعد على أنتشار الفساد وفقدان ثقة الشعب وأضعاف النظام بصفة عامة وهذا ما كان يهدد المصالح البريطانية والأمريكية أيضا أذا تعرض النظام الملكي الى خطر. وكان سلوكه نحو عائلته موضوع أستغراب الجميع فقد شتت شملهم وجعل منهم أعداء وفقد بذلك سندهم وتأييدهم عند الحاجة وعاش شبه معزول عن الجماهير وعن عائلته وكبار معاونيه في ركن بعيد من الوطن، في مدينة طبرق التي تبعد عن مراكزتجمعات السكان بمئات وآلاف الكيلومترات. كما كان حائرا في من يخلفه بعد وفاته ورغم أنه قبل عن مضض تعيين أخيه السيد محمد الرضا في أول الاستقلال وتعيين أبن أخيه الاصغر السيد الحسن الرضا بعد وفاة أخيه ألا أنه لم يكن يؤمن بفكرة ولاية العهد لأحد من أسرته وكان مصمما على حرمان عائلته من تولي الحكم بعد وفاته وبعد أن حرمهم من حق المواطن العادي أثناء حياته. وقد كان يفكر في تعديل الدستور ولكنه كان حائرا بين أختيار نظام جمهوري أو نظام ملكي لا سلطة فيه للملك ورغم أنه كان يحبذ النظام الجمهوري ألا أنه كان يرغب في المحافظة على التوازن بين أقليمي طرابلس وبرقة وضمان تبادل منصب رئيس الجمهورية بين الأقليمين مما جعله يتردد في أستعجال تعديل الدستور رغم أنه كلف المستر أدريان بدراسة التعديل وألفت هيئة من كبار القانونيين الدوليين برئاسته دون علم أو مواغفة الحكومة والبرلمان درست التعديل وتقدمت بمشروعين للدستور أحدهما جمهوري والأخر ملكي مفيد لا سلطة فيه للملك ولم يتخذ الملك قراره بشأنهما حتى أنتهى الحكم الملكي في الفاتح من ستمبر1969 .ّ
كان الملك أدريس يثق في نفسه ولم يكن يعتمد عاى شخص أوأشخاص معينين وكان يسند المسؤلية بما فيها رئاسة الوزراء لمن يشاء دون الرجوع لمجلس النواب لأخذ موافقتهم مسبقا كما ينص الدستورودون الاخذ في الاعتبار رغبات الجماهير ورأي من حوله من السياسيين لأنه يعتقد أنه هو القوة السياسية الوحيدة في البلاد ويستطيع أسباغ سلطة رئيس الوزراء على أي فرد يختاره دون الاخذ في الاعتبار مكانته السياسية في البلاد أو مؤهلاته أو مقدرته أو خبرته وهكذا كان يختار معظم رؤساء حكوماته ووزرائه وكبار الموظفين والضباط كما كان يعتقد أنه يسبغ السلطة والامان حتى لحراسه ويحكى أن القائد العام لقوات ألامن اللواء محمود أبوقويطين طلب موافقته مرة لبناء بيوت لحراسه من قوات الامن الساهرين على حمايته فتوقف عند هذه العبارة " السهاهرين على حمايته" والتي لم تعجبه ورد على قائد الامن العام قائلا أنه لا يعرف من يحمي من؟ هل الحراس هم الذين يحمونه أو أنه هو الذي يحمي حراسه ويسبغ عليهم الامن لوجودهم الى جانبه.
أن الدارس لتصرفات الملك يقع في حيرة من أمره. هل كان تصرفه نتيجة حقد على الجميع لأنه لم يرزق بولي عهد من صلبه أو كان رد فعل لحقده على عائلته
و أعتقاده بأنهم يشككون في أهليته وقدرته على زعامة العائلة السنوسية منذ تنحي السيد أحمد الشريف عن الزعامة وسعيهم لتنحيته من الملك بعد الأستقلال وهل هذا سبب أنعزاله والبعد عن حياة البدخ الذي عرف به الحكام العرب وكذلك الادعاء بسوء صحته مبالغ فيه فقد كان يتمتع بصحة جيدة وعاش حت التسعينات . وهل كانت دراسته للتاريخ العربي وتصرفات الحكام العرب القدامى وملوك ورؤساء الدول العربية عندما كان في المهجر وسلوكهم جعلته يقلد أسلوبهم في الحكم.
كانت تصرفات الملك غريبة وكانت مصدر قلق لرؤساء حكوماته فكان أحيانا يتظاهر بقبول النصيحة ثم يغير رأيه ولم يستقر رأيه في أختيار رؤساء حكوماته فمثلا عين في أول فترة الأستقلال السيد مصطفى بن حليم والدكتور محي الدين فكيني مما يدل على رغبته في ألاستعانة بالشباب المؤهلين جامعيا لتسير أمور البلاد ولكنه سرعان ما تخلص منهما وعاد للساسة المخضرمين مثل السادة محمد بن عثمان الصيد ومحمود المنتصر وحسين مازق وعبد القادر البدري ثم غير رأيه وعاد للشباب المؤهل وأختار الاستاذ عبد الحميد البكوش ولكنه سرعان ما تخلص منه وعاد للأداريين المخضرمين فعين السيد ونيس القذافي. وكذلك علاقته بالرؤساء العرب لم تستقر على حال فمثلا كان يظهر صداقة قوية للرئيس عبد الناصر ويلبي كل طلباته وفي نفس الوقت يصدر تعليماته السرية الى رؤساء حكوماته بأن يحتاطوا من الرئيس عبد الناصر والمصريين عامة في ليبيا كما كان يعارض زيارة الرئيس عبد الناصر لليبيا رغم أنه هو يسافر الى مصر أحيانا. كما أن علاقته مع السيد بن بيلا كانت وثيقة قبل أستقلال الجزائر ولكنها تغيرت حالما توطدت علاقات الرئيس بن بيلا بالرئيس عبد الناصر. ولم يكن ودا للرئيس الحبيب أبورقيبة ولا للملك الحسن الثاني ولا للعائلات الحاكمة في السعودية ودول الخليج ولا للعراق بعد الثورة ولا لسوريا ولكنه كان يعطف على الملك حسين ملك ألاردن وغضب كثيرا عندما قتل الملك فيصل ملك العراق ورفض الاعتراف بحكومة العراق الثورية لفترة من الزمن.
كان الملك أدريس أحيانا يستعرض علنا ما يقرأه في التاريخ العربي محاولا أقتباس أقوالهم في العدل والأنصاف والظهور بالحاكم العادل فيندد بالفساد الذي أستشرى في البلاد وخير مثل لذلك كان بياته المعروف ببلغ الزبى ولكنه كان يصدر أوامره لمحاباة هذا أو ذاك من المقربين منه ومساعدة غير المستحقين مما يجعل بيانه عن الفساد لا معنى له.
كان الملك أدريس حريصا على صحته وأحيانا يتظاهر بأنه لا يريد الخوض في شئون الحكومة ليبتعد عن مقابلة المسؤلين حتى رؤساء حكوماته قلما يتمكنون من مقابلته لشهور أما وزرائه فلا يراهم الا يوم حلف اليمين بمناسبة تعينهم أو في المناسبات العامة من بعيد. وكان يصدر أوامره لرؤساء وزرائه عن طريق سكرتيره الخاص ولا يعرف أحد من رؤساء الحكومات ما أذا كانت الاوامر صادرة منه فعلا أو أنها صدرت من الغير بأسمه ونقلها السكرتبير الخاص . ولا أذكر أنه أستدعى مجموعة من الوزراء أو وزير بمفرده لمعرفة رأيهم في أمر هام أو دعاهم الى الغداء معه لمناقشة مسائل تهم البلاد وشئون وزاراتهم . وكان الوزراء يسمعون عنه مثل ما يسمع الناس العاديين عنه في الاخبار ومن رؤساء الوزارات عندما بزورونه . ولم يكن معظم الوزراء يعرفون أراء الملك وأفكاره و في نفس الوقت كان حريصا على أستقبال سفراء بريطانيا وأمريكا وكبار موظفي سفارتيهما وعائلاتهم وكبار الزوار من الدولتين وكان يدعوهم للغداء معه وبحضور الملكة أحيانا وكان أتصاله بهم رأسا وليس عن طريق وزارة الخارجية كما جرى عليه العرف. وقد سمعت كثيرا من هؤلاء الاجانب الذين قابلوه يتحدثون عنه وعن ترحيبه بهم وأنه كان يعد لهم الشاي بيده على الطريقة العربية زيادة في الكرم والترحيب .وقد تعرض السفراء البريطانيين في تقاريرهم العديدة ألى وزارة الخارجية البريطانية عن أحدات العهد الملكي في حينها الى حياة الملك الخاصة والعامة والعائلية وعلاقاته وحاشيته وخدمه بشئ من التفصيل وقد كان من المستغرب تعرضهم أيضا الى الحياة الخاصة لكل رؤساء الحكومات وكبار المسئولين الليبيين بشئ من التفصيل بمافي ذلك ما يشاع عتهم بين الناس حول سلوكهم ونسبهم وعلاقاتهم الخاصة والرسمية مع بعضهم البعض ومع الأحرين .
أعتقد أن الملك كان كما قال المستر بلت لا يعرف أسلوب الحكم المعاصروتطور العلاقة بين الحكام والشعب ولا يعرف معنى اليموقراطية أو أساليب الأدارة الحديثة ولم يقرأ عنها بل كان يقرأ التاريخ العربي وما حصل فيه من مؤامرات وحروب وكان يعتقد أن الوزير في البيضاء يستطيع أن يصدر أوامره ويسير شئون وزارته في طرابلس أو بنغازي بالهاتف ولا يعرف دور وكلاء الوزارات واللجان المتخصصة والمستشارين الذين يجب أن يكونوا الى جانب الوزير لأداء مهامه على أكمل وجه .
و لم يكن يؤمن بأي تنظيم سياسي يربط القاعدة الشعبية بالقمة ,اعتقد أنه كان يتجاهل أو لايعرف أن الشعب غير راض عنه لانه يؤمن في قرارة نفسه بأنه الممثل الحقيقي للشعب الذي بايعه قبل ألاستقلال وبعده ولهذا كان ضد كل رئيس وزراء يحاول بناء شعبية أو القيام بزيارات خارج البلاد أو في أرجاء البلاد من أجل ألالتحام بجماهير الشعب والتحدث مباشرة الى الجماهير في مهرجنات شعبية كما كان غير متحمس لزيارات رؤساء حكوماته للدول العربية والاجنبية الا في حالات الضرورة وبعد أخد رأيه وكان قد أصدر تعليماته بألا يتكلم أحد بأسم الشعب الليبي الا هو حتى في الرد على برقيات المجاملة التي يتبادلها المسؤلون الليبيون الكبار كرؤساء الحكومات ورؤساء مجلسي الشيوخ والنواب مع من في مستواهم من الاجانب فلا يجوز لهم تبادل التهاني أو التعازي باسم الشعب ولا يجوز لاحد من هؤلاء أن يصرح بأن الشعب يريد أو ينادي لأن ما يريده هو أي الملك وما يدعوا اليه هو ما يريده الشعب فهو ينطق بلسانهم ويعبر عن رغباتهم ولا يجوز حتى للبرلمان الكلام بأسم الشعب لأنه هو المتكلم بأسم الشعب وقد يكون ذلك تشبها بملكة بريطانيا التي تملك كل شئ و يسند كل شيء عام لها دون دراية أن الملكة في بريطانيا تملك ولا تحكم وتعمل ما تريد منها الحكومة أن تعمله أو تقوله.
أما كراهيته لعائلته فهي تفوق الوصف ولا يريد أحدا أن يتكلم عن دور السيد أحمد الشريف في الجهاد الليبي أو دور السيد صفي الين أو يذكر العائلة السنوسية بخير في حضوره وهو طبعا يحتكر البت في شئون عائلته ألا بعد الرجوع اليه ولا يسمح لهم بالعمل ألا بأذنه وعندما أخبر بوفاة السيد صفي الدين السنوسي سأل هل أوصى أين يدفن فقيل له بأنه أوصى بدفنه في الجغبوب فوافق على أحضار جثمانه ودفنه في الجغبوب دون مراسم رسمية ولم يحضر دفنه أحد من الحكومة وعندما قيل له أنه كان محتاجا وتوفى وعليه ديون قال يجب على أولاده دفع ديونه ولم يستطع أحد أن يقول له أن أبناءه فقراء وغير مسموح لهم بالعمل ولو كان هذا حرصا على أموال الدولة لكان هذا مشكورا ولكن الكل يعرف أن الملك رغم حياته البسيطة الخالية من البدخ ألا أنه كان يأمر بصرف األاموال الى أفراد معلومين وتمليكهم القصور والمزارع على حساب الدولة. وهل كثير على السيد صفي الدين أن تدفع الدولة نفقات دفنه وديونه الناتجة عن نفقات حياته البسيطة في المهجر في مصر بعيدا عن وطنه الذي ضحى من أجله مجاهدا محاربا بسلاحه وماله.
أن توسعي في سرد حياة الملك وتصرفاته لم تكن بدافع الكراهية له بل أني خدمته طوال عملي في الحكومة بكل تفان وأخلصت له وهو أخلاص عائلي موروث للسنوسية وانما رأيت أنه من واجبي نحو وطني ونحو كل الرجال الذين أخلصوا لليبيا أبان العهد الملكي أن يعرف الناس أن سبب فشل النظام الملكي في ليبيا لا يقع على عاتق السياسيين الذين تولوا الحكم في العهد الملكي وحدهم بل يرجع بعضه لسياسات وأسلوب الملك في الحكم الى حد كبير.وهذا لا يعني أن رؤساء الوزارات والوزراء وكبار المسئولين في العهد الملكي السابق غير مسئولين فقد كانوا بشرا يحسنون ويخطئون وكان فيهم الشريف النزيه والمستغل المستفيد .
أن تجربتي في العمل في رئاسة مجلس الوزراء كسكرتير خاص وكوكيل وزارة وكوزير دولة كانت قاسية وكانت تجربة تعلمت منها الكثير وعرفت فيها لماذا تتأخر شعوبنا العربية ودور الاستعمار في رسم مسيرتها كما عرفت أن فشل القيادات العربية يرجع ألىعدم أيمانها بالديمقراطية و عدم أحترامها لشعوبها كما أن أستكانة الشعوب العربية ورضوخها للظلم والكبت والاضطهاد والتخلي عن حرياتها للحاكم دون مقاومة قد ساعدت الحكام العرب على التمسك بالحكم والأستمرار في الطغيان .
أن أسلوب الحكم الذي خبرته في العهد الملكي لايختلف عما يجري في البلاد العربية ألاخرى فأنظمة الحكم تفرض وصايتها على الشعوب بسبب عدم وعي الشعوب العربية وتفشي الجهل فيها مما يساعد الحاكم على الانفراد بالحكم . لقد تفشى النفاق بين الشعوب العربية ،وللأسف، على أختلاف طبقاتها وعودت الحاكم على التطبيل والتصفيق والتهليل والمدح مما يجعله يتناسى دوره كخادم للشعب وليس سيدا يفرض أرادته عليه . ولم يعد الحاكم العربي يعتمد على مساعديه ومستشاريه الأكفاء المختصين في تسيير شئون الحكم بل أصبح يعتقد بأنه فعلا هو مصدر الحكمة الملهم وله حق ألهي في عمل ما يشاء وفق ما يراه . ويتوقف مستوى العدالة والحياة والحرية الشخصية في أي بلاد عربية على شخصية الحاكم الذي قد يكون شريرا همه أذلال الناس وأستغلال البلاد لمصالحه وعائلته دون أعتبار آخر وقد يكون الحاكم حسن النية خييرا عفيفا يرغب في عمل الخير وما يراه هو صائبا وليس ما يراه الشعب كما كان حال الملك أدريس.أن الرغبة في عمل الخير شيء والحكم الديموقراطي شيء آخر فالحاكم الفردي حتى لو كان خييرا نزيها لا يستطيع أن يعدل لأنه يعتقد أنه ولي ألامر وصاحب القرار وما يقدمه من خير للشعب هو أحسان منه وأن من حقه أن يحسن لمن يشاء وأن يحرم من يشاء وأن يكون في قمة السلطة ما دام حيا بينما الحاكم الديموقراطي هو الذي يؤمن بسلطة الشعب الذي هو صاحب الحق وله سلطة القرار ودوره كحاكم هو تنفيذ ما يريده الشعب وأن يتقبل الحاكم تبادل السلطة وترك الفرصة لغيره أذا رأى الشعب ذلك .
والملك أدريس قد ينطبق عليه الحاكم حسن النية الذي يرغب في عمل الخير كما يراه هو لكنه يفتقد لصفات الحاكم الديموقراطي المستنير .

(9)
أحداث هامة

سردت في الصفحات السابقة جوانب من سيررؤساء الحكومات الذين أشتغلت معهم دون التعرض بشئ من التفصيل للانجازات والأحداث الهامة التي جرت في فترات حكمهم وموقفهم منها وهو ما يهم القارئ .
ورغم تعرضي لمجرى أنتخابات سنة 1964/ 1965 بأختصار ألا أنني لم أتعرض لأنتخابات سنة 1960 لأنني كنت دبلوماسيا في السفارةالليبية في لندن ولم أتعرض كذلك لأنتخابات سنة 1952 و1956 لوجودي في مصر للدراسة . ولم أحضر أنتخابات سنة 1964 لأني كنت آنذاك في الخارج مرافقا للسيد محمود المنتصر رئيس الوزراء الذي اضطر للسفر بسبب مرضه ولكني كنت على علم ببعض ما يجري فيها لأطلاعي على مراسلات رئيس الوزراء السيد محمود المنتصر مع الملك والسيد أبراهيم بن شعبان رئيس الوزراء بالوكالة وبعض الوزراء في حكومته.
أما أنتخابات سنة 1965 فرغم أني كنت في ليبيا وفي مدينة البيضاء مع رئيس الوزراء أنذاك السيد حسين مازق لم يكن بامكاني معرفة الكثير عنها لتعامله مباشرة بالهاتف مع وزير الداخلية أنذاك السيد فاضل الأمير ومحافظي ومدراء أمن المناطق ولم يصدر تعليمات مكتوبة عن طريقي رغم أن بعض الأخبار كانت تصلني عن طريق السيد فاضل الأميروزير الداخلية وعن طريق التقارير المكتوبة و شكاوىالمرشحين التي كانت تصل رئاسة مجلس الوزراء والتي أحيلها بدوري ألى رئيس الوزراء .و سأكتفي بما كتبت عنها أئناء تعرضي لسيرة رؤساتء الحكومات وٍاتعرض فيما يلي عن بعض المواضيع الأخرى التي كانت موضع أهتمام رؤساء الحكومات الذين أشتغلت معهم .

تسليح الجيش الليبي

كان موضوع تسليح الجيش الليبي يحوز أهتمام كل رؤساء الحكومات المتعاقبة في الفترة ما بين سنة 1964 والفاتح من ستمبر سنة 1969.
ففي سنة 1964 رفض الملك أدريس أقتراح وزير الدفاع أنذاك السيد سيف النصر عبد الجليل تسليح الجيش الليبي باسلحة حديثة وثقيلة أثناء حكومة السيد محمود المنتصر حيث أقال الملك السيد سيف النصر عبد الجليل وزير الدفاع من منصبه بسبب سفره المتكرر الى القاهرة دون أذنه أو أذن رئيس الحكومة وعلاقاته الوثيقة بالحكومة المصرية وأحتفاظه بزوجة ومسكن دائم في القاهرة الأمر الذي أثار مخاوف الملك وشكوكه لأحتمال قيامه بالتعاون مع المصريين بتدبير حركة ضد النظام في ليبيا وقد وقع نظري على تقريرلأمن الدولة في بنغازي موجها لرئيس الوزراء السيد محمود المنتصر عن تحركات السيد سيف النصرعبد الجليل وعلاقاته الخاصة بزوجة الملحق العسكري المصري في بنغازي ويخلص التقرير ألى أن السيد سيف النصر قد يكون وقع في فخ مصري باستغلال علاقته بزوجة الملحق العسكري المصري ،التي كانت تتمتع بجمال ملفت للنظر، للحصول منه على معلومات تتعلق بالجيش الليبي ومدى تعاون ليبيا مع بريطانيا وأمريكا في شئون الدفاع . وقد قام جهاز أمن الدولة في بنغازي بتسجيل مكالماته الهاتفية بينه وبين زوجة الملحق العسكري المصري وكانت زوجة الملحق العسكريي تقوم حالا بعد مكالماتها مع السيد سيف النصر بنقل فحواها الى المعتقد بأنه زوجها في السفارة المصرية ويشك جهاز أمن الدولة ببنغازي بان هذه السيدة هي زوجة الملحق العسكري فعلا وكان الأعتقاد انها جاسوسة تابعة لجهاز المخابرات المصري أستخدمت لهذا الغرض بعد أعطائها صبغة رسمية دبلوماسية حتى لا تتعرض للمراقبة. واذكر أن رئيس الوزراء السيد محمود المنتصر نقل هذا التقرير حالا ألى الملك الذي أستلم بدوره نسخة منه رأسا من مدير عام الأمن ببرقة وحال أطلاع الملك على التقرير أصدر مرسوما بعزله من الوزارة وعين شخصا يثق فيه هو السيد حامد العبيدي .
بعد أستقالة حكومة السيد محمود المنتصر واصلت الحكومات المتتالية الأهتمام بموضوع تسليح الجيش الليبي واذكر أطلاعي على كثير من عروض شركات و مراسلات وكاتولوجات الأسلحة التي كانت ترسل من طرف السفارة البريطانية الى رئيس الوزراء السيد حسين مازق الذي كان يسلمها بدوره ألى وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء أنذاك السيد سليمان الجربي لدراستها وأعداد قوائم بها و تقديرات لتكاليفها . الا أن الوقت لم يسمح للسيد حسين مازق والسيد عبد القادر البدري أتخاذ قرار بشأنها رغم أن الملك أبدى موافقته للسفير البريطاني عليها وكلف الحكومة بدراستها وأتخاذ قرار بشأنها ويظهر أن السيد حسين مازق والسيد عبد القادرالبدري غير موافقين على تسليح الجيش باسلحة صاروخية ودبابات ثقيلة خوفا من الأخلال بالتوازن بين الجيش الليبي وقوة دفاع برقة الذي كانا يصران علىالمحافظة عليه لأن الجيش الليبي يغلب عليه الطابع الطرابلسي ومعظم ضباطه من طرابلس مما يشجعهم على القيام بحركة ضد الملك وتوحيد ليبيا تحت قيادة طرابلسية . ورغم الأجتماعات العديدة التي كان يعقدها رئيس الوزراء مع كبار ضباط الجيش لدراسة عروض هذه الأسلحة كانت توصية السيدين حسين مازق وعبد القادرالبدري للملك برفضها لأرتفاع تكاليفها وعدم توفر العناصر الفنية المتخصصة في الجيش لاستيعابها . كما كانا يشكان في تصرفات العقيد عبد العزيز الشلحي في الجيش وتدمر كثير من ضباط الجيش منه وصلاته هو وأخيه السيد عمر بالرئيس عبد الناصركما كان اللواء نوري الصديق أسماعيل رئيس اركان الجيش كثير الشكوى من تصرفات العقيد الشلحي وتدخلاته في ترقيات الضباط وشئون تسليح الجيش كما كان اللواء السنوسي الأطيوش من قبله .
ورغم أن الملك يؤمن بضرورة وجود توازن بين قوات الجيش وقوة دفاع برقة في الحصول على أحدث الأسلحة ألا أن السفير البريطاني كان يلح عليه لأقناعه بفائدة نظام الصواريخ الدفاعي ضد أي أعتداء محتمل من مصر أو الجزائركما كان العقيد عبد العزيز الشلحي الذي يثق الملك في اخلاصه يؤيد ويدافع عن قبول العروض البريطانية لتسليح الجيش .
بقى موضوع تسليح الجيش دون قرار حاسم حتى جاء الاستاذ عبد الحميد البكوش رئيسا للوزراء والذي كانت علاقاته وطيدة مع العقيد عبد العزيز الشلحي وعلى أتصال به رأسا وكذلك كان الاستاذالبكوش يحظى بثقة وصداقة السفير البريطاني السير ساريل . وحال أستلامه لمنصب رئيس الوزراء بدأ في الأسراع في البت في موضوع تسليح الجيش وكان اللواء نوري الصديق أسماعيل ينتقد الاستاذ البكوش بدوره لمساعدته العقيد عبد العزير الشلحي والتعامل معه من وراء ظهره لأنجاز صفقة الأسلحة الصاروخية والثقيلة . وقد أستغل الاستاذ عبد الحميد البكوش الفرصة وأجتمع بضباط الجيش في مدينة بنغازي وأوضح لهم رأيه في الدفاع عن ليبيا قائلا أن الخطر الخارجي الذي يهدد ليبيا لن يأتي من الشمال أي أوربا وامريكا وأنما من جيران ليبيا ويقصد مصر والجزائرولهذا لا بد من أقامة نظام دفاع جوي وصاروخي يعتمد على التقنية المتقدمة وليس على القوة البشرية لأن ليبيا بلد قليل السكان بالنسبة لجيرانه ومساحتها واسعة يصعب الدفاع عنها بالأسلحة التقليدية وقد خرج رئيس الأركان اللواء نوري الصديق أسماعيل غاضبا من الأجتماع وزارني بعدها وأخبرني بخطاب رئيس الوزراء الاستاذ البكوش في ضباط الجيش.
وفي يوم الأحتفال بأفتتاح ميناء الزويتينة البترولي سنة 1968 الذي حضره الملك أستدعىالسيد عبد الحميد البكوش مجلس الوزراء في أجتماع عاجل بعد الأحتفال مباشرة وأعلم المجلس بأنه نظرا لحاجة البلاد الى سلاح دفاعي يعتمد على التقنية الفنية العالية وعدد قليل من البشر لتغطية السماء الليبية لهذا تقرر تسليح الجيش بشبكة من الرادار والصواريخ الدفاعية لتغطية معظم المناطق الليبية الشمالية والجنوبية وهذه الصواريخ متحركة وتعمل على مدى 500 كيلومتر وأن لجنة من ضباط الجيش قامت بدراسة عرض بريطاني دراسة دقيقة ووافقت على نظام دفاعي يحقق هذا الغرض . وتكلم بعد ذلك وزير الدفاع السيد حامد العبيدي وأكد كلام رئيس الوزراء وأضاف بأن النظام الصاروخي المقترح يعتبر من أحدث الأسلحة ولا يوجد له مثيل في دول المنطقة سوى لدى دول حلف الأطلسي بالأضافة الى رغبة وزارة الدفاع في الأستمرار في تسليح الجيش بالأسلحة التقليدية الأخرى مثل الدبابات البريطانية والطائرات الأمريكية . وقد تسائل بعض الوزراء ومنهم وزير التخطيط الدكتور علي أحمد عتيقة عن تأثير مثل هذا المشروع على مشاريع التنمية الأقتصادية والأجتماعية التي يجب أن تكون لها الأولوية في تقديرات الميزانية فمشاريع الدفاع الحديثة غالية التكاليف خاصة أن ليبيا ملتزمة بدفع 30 مليونا جنيه ليبي سنويا لدعم الدول المجاورة لأسرائيل طوال فترة الخطة الخماسية للتنمية. كما طلب وزير المالية السيد الهادي القعود ضرورة معرفة تكاليف المشروع قبل الألتزام بأي عقد وأضاف بأن مصروفات وزارة الدفاع الحالية تزيد على مخصصاتها في الميزانية العامة وأية نفقات أضافية يجب الموافقة على تخصيص أموال لها قبل تنفيذها كما تساءل وزير السياحة السيد معتوق أدم عن سبب عرض مثل هذا الموضوع الهام بصفة مستعجلة على المجلس وهل الغرض من ذلك هو مجرد عرضه للمعلومية بعد أن تمت الموافقة علية . وأوضح رئيس الوزراء بان هدفه من عرض الموضوع على المجلس هو أخذ رأيه نظرا لأهميته رغم سريته بعد أن تمت دراسته الفنية من قبل لجنة عسكرية متخصصة من كبار ضباط الجيش الليبي وقد أكد الخبراء الأجانب من بريطانيين وأمريكيين على أن الضباط الليبيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لا تقل عن كفاءة وخبرة ضباط حلف الأطلسي وطالب مجلس الوزراء بأن يثق في ضباط الجيش الليبي . كما أوضح أن المشروع قد حظي بموافقة الملك وهو الأن قيد التنفيذ وأنه كان حريصا على عرضه على المجلس وأخذ رأيه في الموضوع حتى لا يفاجأ أعضاء مجلس الوزراء عند أذاعة خبر الموافقة عليه في الأذاعة كما كان يجري في السابق في عهد رؤساء الحكومات السابقين .
وقد أبديت رأيي قائلا أني أعتقد أن الموضوع ليس اجراء روتنيا عاديا يمكن لرئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الدفاع أتخاذ قرارا فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء فالموضوع يتعلق بتسليح الجيش بأسلحة ضخمة متطورة بتكاليف باهضة والناس في ليبيا أصبحوا يشكون في المشاريع والصفقات الكبيرة وأخشى أن أعلان هذا المشروع فجأة سيفتح مجالا للأشاعات والأقاويل وتهم الفساد وهو الشئ الذي حرصت هذه الحكومة على محاربته . وطالبت باعطاء وقت كاف لدراسته من طرف اللجان الفنية ومجلس الوزراء وأحاطة الراي العام عن تفاصيله أعلاميا في مراحل دراسته واعداده لتقبل مثل هذاالقرار الخطير. وكان رد رئيس الوزراء بأنه أذا تخوفنا من ما يقال في الشارع من أشاعات عن الفساد فلن تستطيع الحكومة عمل أي شئ يعود بفائدة على البلاد وأن الحكومة يجب أن تنطلق من قناعتها بسلامة القرارات و الأجراءات التي تتخذها وانهى الجلسة عند هذا الحد بقوله أنه سيطلع المجلس على مزيد من التفاصيل في الجلسات القادمة .
وخرج الوزراء غير مقتنعين باجابة رئيس الوزراء وسبب عرض الوضوع عليهم بهذه الصورة المستعجلة رغم تسليمهم بأن الحكومة ملتزمة أمام مجلس الأمة بتسليح الجيش باسلحة حديثة كما أن أختيار نوع السلاح هو من أختصاص وزير الدفاع ومساعديه في الجيش وأن ما عرض عليهم لم يتعرض لتكاليف المشروع وعطاءاته التي هي من أختصاص مجلس الوزراء حسب القوانين واللوائح. وبعد هذه الجلسة أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي موافقة الحكومة على تسليح الجيش الليبي بشبكة من الصواريخ والراداروبعد فترة أعلن توقيع عقد الشراء وعقد المساندة مع الشركات البريطا نية بأشراف الحكومة البريطانية دون عرض المزيد من المعلومات على مجلس الوزراء حول الموضوع سوى طلب موافقته على الاعتمادات المالية لتغطية مشروع السلاح الذي يتضمن شبكة للرادار والصواريخ ومتطلباتها وكذلك عقودا لشراء دبابات وطائرات وسفن حربية التي سبق وأن وافقت عليها حكومة السيد حسين مازق ووزير الدفاع أنذاك السيد أبوسيف ياسين . وبرر وزير الدفاع السيد حامد العبيدي عدم تقديم العقود لموافقة مجلس الوزراء ترجع ألى أن عقود التسليح سرية و تتناول الصوارخ ومواقعها وكذلك الدبابات والطائرات وقدرتها وكفاءتها وتكاليفها وتاريخ التعاقد وتاريخ التسليم والأنتهاء من أنشاء المنشئات لها وكل هذه المعلومات تعتبر أسرارا عسكرية . وأستمرتنفيذ مشروع التسليح في سرية في عهد حكومة السيد ونيس القذافي وكانت لجنة تسليح الجيش التي ألفها وزير الدفاع تجتمع وتوافق على العقود وترسل البعثات التدريبية ووفود التفاوض مع الشركات المعنية في بريطانيا وطلبت اللجنة أستعارة المستر بيت هارديكر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء للأستعانة به في أعمالها ودراسة العقود وتمشيها مع القوانين المالية والجمركية المعمول بها في ليبيا وكنت عن طريق المستر بيت هارديكر أعرف ما يجري في اللجنة وأذكرأنه أخبرني بأنه أستطاع تخفيض تكاليف العقود لأن الشركات البريطانية المتعاقد معها وضعت تقديرات مبالغ فيها دون ألمامها بمستوى المرتبات في ليبيا ومستوى المعيشة فيها كما حرص على مراجعة أسعار الأسلحة والمعدات التي تطلبها الشركات ومقارنتها بالأسعار المعروفة في بريطانيا.
( أن ما ذكرته أعلاه هو ما كنت أعرفه عن مشروع تسليح الجيش الليبي أنذاك عندما بدأ تنفيذ المشروع وفي السنوات الأخيرة قرأت الكثير من التقارير المفصلة عن المشروع في ملفات الحكومة البريطانية التي نشرت بعد مضي فترة 30 عاما عليها وتتضمن مراسلات وزارة الدفاع وتقارير السفير البريطاني ومراسلات الحكومة البريطانية مع وزارتي الخارجية والدفاع الليبيتين والشركات المتعاقدة مع ليبيا ومراسلات هذه الشركات مع ليبيا وهي كاملة التفاصيل وانصح من يريد معرفة المزيد عن الموضوع الرجوع الى هذه الوثائق البريطانية في دار الوثائق البريطانية في منطقة كيو جاردن بلندن ).

البترول

رغم أني كنت أعرفالكثيرعن أنشطة البترول ودور وزارة البترول لأني توليت منصب وزير البترول بالوكالة عدة مرات وعندما كنت وكيلا لرئاسة مجلس الوزراء ألا أنني لا أعرف بالتفصيل كيف منحت عقود الأمتياز في سنة 1965 في عهد حكومة السيد حسين مازق وكل ما كنت أعرفه أن مناطق معينة عرضت على شركات البترول العالمية وقد تقدمت هذه الشركات بعروضها وان هذه العروض عرضت على ما يسمى أنذاك لجنة شئون البترول ورفضت اللجنة بعضها لعدم توفر الشروط المطلوبة أو أن الشركات صاحبة العروض لا تتمتع بسمعة طيبة أو لكونها شركات جديدة وليس لها خبرة سابقة وبعضها على ما أعلم شركات جديدة أنشئت خصيصا للمشاركة في العطاءات التي أعلنتها الحكومة الليبية لامتيازات عقود البترول .
وقد كتبت عن عملية فتح أمتيازات جديدة كثير من الصحف الغربية والعربية بالخصوص .والذي أعلمه أنه كان هناك خلاف بين وزير البترول أنذاك الاستاذ فؤاد الكعبازي وبين لجنة البترول وبينه وبين كبار موظفي وزارة البترول وقد أدى هذا الخلاف ألى استقالةالاستاذ فؤاد الكعبازي من منصبه كوزير للبترول وتعيين السيد خليفة موسى بدلا منه والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة البترول بالأضافة الى عمله الرئيسي في وزارة المالية كوكيل للوزارة لشئون الجمارك . وكان السيد محمد الجروشي رئيس الشركةالوطنية للبترول يعارض و ينتقد وزير البترول الاستاذ فؤاد الكعبازي علنا الأمر الذي كان له رد فعل سئ لدى الرأي العام ورغم أن رئيس الوزراء السيد حسين مازق كان لا يؤيد رأي وزير البترول ويظهرأنه لم يستطع أقناع الملك بأخراج الاستاذ فؤاد الكعبازي من وزارة البترول في أول تعديل له للوزارة ولكنه أستطاع أخراجه بعد أن تمت الموافقة على عقود الأمتياز للتنقيب عن البترول .وكان يشاع أن السيد عمر الشلحي ووالدته كانا يؤيدان الاستاذ فؤاد الكعبازي وساعداه في البقاء كوزير للبترول في الحكومة ليساعدهما في الحصول على موافقة الحكومة على العقود البترولية للشركات التي لهما علاقة بها . وكما ذكرت كان قد عرض على مجلس الوزراء قرارات لجنة البترول حول العطاءات المقدمة وقد وافق عليها مجلس الوزراء وعلى أثر ذلك أستقال ثلاتة من أعضاء اللجنة وهم على ما أذكر :ـ الدكتورعلي أحمد عتيقة والسيدان سالم عميش وابراهيم الفقي حسن . وقيل أن الملك أمرالسيد حسين مازق بالموافقة على عرض شركة أكسدنتال التي يرعاها السيد عمر الشلحي لأنها في نظر الملك تقدم مزايا ترمي ألى تخصيص نسبة 5 في المائة من أرباحها لتنمية منطقة الكفرة القريبة الى قلب الملك لكونها مهدا للحركة السنوسية وفيها يرقد جثمان جده السيد محمد بن علي السنوسي رغم أن لجنة البترول لم توافق علىعرض شركة أكسدنتال المذكورة لعدم أهليتها للقيام بالتنقييب والأنتاج والتصدير. وقيل أن مجلس الوزراء لم يكن موافقا بالأجماع على قرار منح الأمتيازات وعارضه الوزراء السادة عبد المولى لنقي ومنصور كعبار وعمر الباروني والدكتورمصطفى بن زكري وقيل أن السيد الطاهر العقبي كان وراء بعض عروض الأمتياز . وكان رئيس الوزراء السيد حسين مازق صريحا في كلامه مع الوزراء وكبار المسئولين في الدولة بأن الملك نفسه أصدر تعليماته بالموافقة على كل العروض بما فيها عرض شركة أكسدنتال وقد وصلت بعض هذه الأقوال الى مسامع الملك مما جعل الملك يأمر سكرتيره بنفي هذه الأشاعات وبأن الملك لم يتدخل أطلاقا في عروض شركات البترول ولكنه نصح بالموافقة على العقود التي تقدم ميزات وخدمات من أرباحها للبلاد وكان يقصد شركة أكسدنتال وقد لاقى هذا البيان استنكار الناس لأن البيان دعم ما أشيع بان بعض العقود أعطيت بأمر الملك دون مراعاة لنتيجة العطاءات وأنه وراء شركة أكسدنتال .
وقد عقب هذا البيان صدور مرسوم ملكي بتعديل الوزارة وخروج كل الوزراء الذين عارضوا أعطاء امتياز التنقيب لشركة أكسدنتال وبقى الأستاذ فؤاد الكعبازي وزيرا للبترول وأستمر خلافه مع كبار موظفي وزارة البترول الذين كان رئيس الوزراء السيد حسين مازق يؤيدهم من وراء ستارلانه كان غير موافق على سياسةالاستاذ فؤاد الكعبازي وزير البترول ولم يدم الاستاذ الكعبازي في وزارة البترول وخرج في التعديل الثاني لوزارة السيد حسين مازق وخلفه السيد خليفة موسى كوزير للبترول كما سبق وان ذكرت.




عقود المشاركة مع شركات البترول سنة 1968

تمت الموافقة على هذه العقود الخاصة بامتيازات التنقيب عن البترول في عهد حكومةالاستاذ عبد الحميد البكوش سنة 1968 وذلك باقتراح وتأييد السيد خليفة موسى وزير البترول أنذاك ولما كنت غائبا في أجازة أثناء أتخاذ القرارفقد أستفسرت بدوري بعد رجوعي من الأجازة من الوزراء الذين كانوا حاضرين فأكدوا لي بان تفاصيل العقود لم تعرض على المجلس للمناقشة رغم صدورقرار مجلس الوزراء بشأنها وقعه رئيس الوزراء . وكل ما أعرفه عن هذه العقود أنها كانت عقود مشاركة تعطي أمتيازات أكبر من أية امتيازات سبق للحكومة أن منحتها للشركات البترولية العاملة في ليبيا. وكانت هذه الخطوة عاملا لأنشاء مؤسسة البترول الوطنية لتقوم بدراسة عقود المشاركة والاشراف على تنفيذها.
وفي عهد حكومة السيد ونيس القذافي وافق الملك على أقتراح لوزير البترول السيد خليفة موسى بعرض بعض المناطق، التي أسترجعت من شركات النفط بعد مضي المدة المحددة في العقود معها، في مناقصة عالمية وطلب من الشركات التقدم بعروضها للدخول في مشاركة مع الحكومة ممثلة بالشركة الوطنبة للبترول وقد تقدمت عدة شركات بعروضها التيعرضت على مجلس المؤسسة الوطنية للبترول فوافق عليها باستتناء عرض شركة شباكوالذي رفضه المجلس لعدم توفر الشروط المطلوبة . وكانت معظم الشركات الأخري التي تقدمت بعروض هي من الشركات الكبرى المعروفة ومعظمها لها نشاط سابق بليبيا . وكان مجلس المؤسسة الوطنية للبترول منقسما في قراره حول عرض شركة شباكو فرفض العرض ثلاتة من أعضاء المجلس هم السيد مصطفى رشيد الكيخيا والسيد شكري غانم والدكتور علي أحمد عتيقة وقد عرض وزير البترول قرار مجلس المؤسسة على مجلس الوزراء ورأيه الخاص بأضافة عرض شركة شباكووقال انه بالرغم بان عرض شركة شباكو لم يوافق عليه مجلس المؤسسة للبترول ألا أنه رغبة في أعطاء هذه الشركة فرصة أخرى فقد طلب منها التعهد بشروط تتعلق بالأسباب التي رفض العقد من أجلها وهي الأهلية المالية لكونها شركة جديدة ليست لها الخبرة المطلوبة وقد أشترط عليها تقديم ضمان مالي من مصرف عالمي موثوق به والتعهد بعدم التنازلعن امتيازها لشركة أخرى وذلك ضمانا لعدم المتاجرة و بيع أمتيازها لأحدى الشركات العاملة في البلاد . وقد وافقت الشركة على كل هذه الشروط ولهذا أقترح وزير البترول على مجلس الوزراء بصفته السلطة العليا المختصة الموافقة على عرض شركة شباكو رغم معارضة مجلس مؤسسة البترول الوطنية وكان رئيس الوزراءالسيد ونيس القذافي يؤيد رأي وزير البترول وكان واضحا لدى أعضاء محلس الوزراء أن وزير البترول ورئيس مجلس الوزراء واقعان تحت ضغط من السيد عمر الشلحي وأن الملك نفسه كان موافقا على ذلك وكان وزير البترول رغم تقدمه بأقتراح الموافقة غير متحمس لعرض شركة شباكو وقد وافق مجلس الوزراء على عقود المشاركة التي وافق عليها مجلس مؤسسة البترول وكذلك على عقد شركة شباكو بالشروط التي ذكرها وزير البترول وقد رفض مجلس الوزراء عرض شركة أسو للبترول بقبول امتيازات لبعض المناطق المعروضة دون التقيد بمبدأ المشاركة الذي لا يتمشى مع سياستها الدولية رغم تقدمها بأمتيازات أضافية مغرية بأنشاء صناعات بتروكيمائية كبرى في ليبيا. والمعروف أن منظمة الأوبك اعتمدت مبدأ المشاركة ألا أنها تركت الباب مفتوحا لعقود الأمتياز التقليدية لأصرار الشركات الكبرى التي رفضت مبدأ المشاركة خوفا من تطبيقها على العقود السابقة المعمول بها .
أحيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على عقود البترول على وزارة البترول التي حولته بدورها على المؤسسة الوطنية للبترول لتنفيذه واعداد العقود للتوقيع وفقا لقانون البترول وقام رئيس المؤسسة السيد محمد الجروشي بالموافقة على العقود وتوقيعها نيابة عن المؤسسة وأحالها على وزير البترول أنذاك خليفة السيد خليفه موسى للتصديق عليها وأصدارها حسب القانون . وفعلا صادق السيد خليفة موسى ووقع كل العقود التي وافق عليها مجلس الوزراء باستتناء العقد مع شركة شباكو المشار أليه أعلاه بعد أدخال تعديل عليه بالأتفاق بين الشركة ورئيس مؤسسة البترول الوطنية مما يعطي الشركة معاملة خاصة في التقيد بالمشاركة عند بلوغ الأنتاج الحد المقرر لا يتمشى مع قرار مجلس الوزراء ومن المصادفات أني توليت منصب وزير البترول بالوكالة في هذه الفترة عندما ذهب السيد خليفة موسى الوزير الأصلي لوزارة البترول في أجازته السنوية وفي يوم 31 أغسطس 1969عرض علي وكيل وزارة البترول السيد أبراهيم الهنقاري والوكيل المساعد السيد عيسى البعباع عقد شركة شباكو المشار أليه للتوقيع وذكرا لي بان ممثل الشركة يصر على توقيع العقد أسوة بغيره من العقود التي وافق عليها مجلس الوزراء وأنه مسافر ألى أمريكا ويرغب في أخذ العقد معه موقعا . وقد اعتراني الشك في الموضوع فسألت السيدين ابراهيم الهنقاري وعيسى البعباع عن سبب عدم توقيع السيد خليفة موسى وزير البترول الأصلي على العقد أسوة بغيره من العقود التي وافق عليها مجلس الوزراء فكان جوابهما بأن العقد مع شركة شباكو يتضمن بنودا أستثنائية تعفي الشركة من الدخول في مشاركة مع الحكومة في حالة أكتشافها للبترول بكميات تجارية وهو استثناء غير وارد في قرار مجلس الوزراء ولم يذكر في العقود مع الشركات الأخرى وأن السيد خليفة موسى أمر بحفظه ألى حين عودته لدراسته مع رئيس مؤسسة البترول الوطنية والسبب في عرضه على اليوم هو ان القصر الملكي في طبرق اتصل بهما بأسم الحاجة الشلحي وطلب منهما تقديم العقد ألي للتوقيع . وعلى الفور طلبت من السيدين ابراهيم الهنقاري وكيل وزارة البترول والسيد عيسى البعباع الوكيل المساعد والسيد سهيل السعداوي نائب رئيس المؤسسة للبترول دراسة عقد الشركة المشار أليه أعلاه وتقديم تقريرمكتوب أ لي حالا. وفعلا تقدموا بتقريرمفصل فحواه بأن العقد مخالف لقرار مجلس الوزراء وعلى الفور طلبت من السيد عيسى القبلاوي الوكيل المساعد اعداد رسالة ألى رئيس مؤسسة البترول وأعادة العقد اليه لتعديله وفقا لقرار مجلس الوزراء وعلى أن يتضمن أيضا الشروط الأضافية التي ألتزم بها وزير البترول أمام مجلس الوزراء بالنسبة لشركة شباكو وتقديمه من جديد للتوقيع والمصادقة عليه من وزير البترول . كما طلبت أرسال رسالة ألى ممثل شركة شباكو بهذا المعنى وألأعراب له عن أسفي له لعدم أمكاني توقيع العقد حتى يتم تعديله ليتمشى مع قرار مجلس الوزراء . كما أخبرت السيد ونيس القذافي رئيس الوزراء بما أتخذته من أجراءات وطلبت النظر في أهلية
رئيس مؤسسة البترول لمنصبه لتوقيعه على عقد شركة شباكو بما لا يتمشى مع قرار مجلس الوزراء وقد وافقني رئيس الوزراء في الأجراء الذي أتخذته ووعد بالنظر في وضع رئيس المؤسسة الذي كثرت الشكوى منه و خلافاته مع مجلس المؤسسة ومع كبار الموظفين فيها . وفوجئت بعد ذلك برسالة من ممثل شركة شباكو يعلمني فيها بانه أذا لم يتم التصديق والتوقيع اليوم على عقد شركته الموقع من طرف رئيس مؤسسة البترول فان شركته ستلجأ الى القضاء والمطالبة بالتعويض عن التأخيروفي نفس الوقت أستلمت مكالمة من السيدة نجمة الشلحي أرملة السيد أبراهيم الشلحي ووالدة السيدين عبد العزيز وعمر الشلحي تطلب مني توقيع عقد شركة شباكو الذي وافق عليه مجلس الوزراء أسوة بغيره من عقود الشركات الأخرى اليوم لأن ممثل الشركة مضطر الى السفر ويريد أخذ العقد معه وأضافت بأن ممثل الشركة أتصل بها بصفة خاصة وطلب مساعدتها للأتصال بي في الموضوع . وقد اوضحت لها وضع الشركة وأجراءاتنا لتعديل العقد حسب قرارمجلس الوزراء وأن السيد ونيس القذافي رئيس الوزراء وافق على هذه الأجراءات بأحالة العقد من جديد على رئيس مؤسسة البترول لتعديله من جديد ولذلك لا أستطيع عمل أي شئ في هذه المرحلة وقد شعرت بعدم رضاها على جوابي فأتصلت بعد ذلك برئيس الوزراء دون جدوى . و قد أحضر لي السيد عيسى القبلاوي الرسالتين المشار أليهما أعلاه الى كل من رئيس مؤسسة البترول الوطنية وممثل شركة شباكو فوقعتهما في مكتب وزير الخارجية من نفس اليوم رغم أنشغالي مع السيد الهادي أبو طالب الوزير المغربي الذي كان في زيارة رسمية الى ليبيا لتسليم دعوة الملك الحسن ألثاني ملك المغرب الى الملك أدريس لحضور مؤتمر القمة الذي كان سيعقد في الرباط في ستمبر. وقد سررت بعد ذلك عندما أذيع قرارألغاء العقد مع شركة شباكو من طرف الحكومة التي ألفت بعد قيام الثورة أستنادا على رسالتي التي أرسلتها الى ممتل الشركة المشار أليها أعلاه. وما اثار غضبي أن وزير البترول الأصلي السيد خليفة موسى لم يعلمني مسبقا بالمشكلة قبل سفره في أجازة وقد قابلته بعد ذلك في روما واثرت معه الموضوع ولمته على ذلك وكنت أعتقد بان السيد خليفة موسى رغم صداقته لي أراد أن يحيل المشكلة علي حتى أوقع العقد تحت ألحاح الحاجة نجمة الشلحي ويتخلص هو من المسئولية .








زيارة بعض الشخصيات العربية الى ليبيا خلال فترة عملي كوزيرا للدولة

أود في هذه المرحلة من الذكريات سرد ملخص لزيارات قامت بها بعض الشخصيات العربية لليبيا لاعطاء القارىء فكرة عما يجري من مداولات وراء الابواب المغلقة للحكومات العربية والتي لا يعرف المواطن العادي عنها شيئا.

السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة

قام السيد حسين الشافعي بزيارة الى ليبيا سنة 1968 رافقه فيها السيد عادل حسونه وزير العدل المصريوقد أسندت لي مهمة مرافقته أثناء الزيارة.
كان في أستقباله في المطار الدكتور أحمد البشتي وزير الخارجية نيابة عن الملك وأنا نيابة عن رئيس الوزراء الاستاذ عبد الحميد البكوش.
قابل رئيس الوزراء بمكتبه السيد الشافعي وبرفقته وزير العدل المصري السفير المصري في ليبيا وكنت حاضرا هذه المقابلة.
وذكر السيد الشافعي خلال المقابلة بأنه جاء الى ليبيا حاملا رسالة الى الملك أدريس من الرئيس عبد الناصر وفي نفس الوقت سيشرح للمسئولين الليبيين الحالة العسكرية على الجبهة الغربية مع أسرائيل وأضاف بأن الجمهورية العربية المتحدة تقوم بأعادة قواتها المسلحة على أسس جديدة لتجنب نكسة 1967 كما ذكر بأن مساعي الحل السلمي لازالت جارية ولكن لابد من الاستعداد لمعركة قادمة مع أسرائيل لاسترداد الارض التي أحتلتها أسرائيل سنة 67 مع الاعداد للمعركة جيدا. كما قدم شرحا وافيا للاتصالات الجارية مع الولايات المتحدة الامريكية والوضع العربي وأستمع بعد ذلك الىتعليق رئيس الوزراء ألاستاذ البكوش الذي أكد له حرص ليبيا على تأييد الجهود والمساعي العربية لاسترداد الاراضي العربية المحتلة وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في استقلاله وأسترداد أراضيه المغتصبة كما أن ليبيا تتفهم مشاكل الدول المجاورة لاسرائيل وحقها في أستعادة أراضيها بالاسلوب الذي تراه مناسبا لها.ولكن الدول العربية غير المجاورة ومن بيتها ليبيا ليست في حاجة التفاوض مع أسرائيل كما قابل السيد الشافعي بعد ذلك الملك أدريس وحضر المقابلة عن الجانب الليبي رئيس الوزراء وكذلك وزير الخارجية ولم أحضر المقابلة الا أني علمت أن الحديث مع الملك جرى على نفس النهج الذي جرى عند مقابلته لرئيس الوزراء مع التأكيد على مشاركة ليبيا للجهود الجارية لتقوية الجبهة العربية مع أسرائيل ولم تثار أثناء المقابلة مسائل المساعدات المالية خاصة و أن ليبيا ملتزمة حسب مؤتمر القمة في الخرطوم بدفع ثلاثين مليون دولار لدول الجوار.
وقد سنحت لي فرصة مرافقة الشافعي مناقشته حول الوضع العربي ودور الكفاح العربي من أجل تحرير ألاراضي العربية المحتلة وكان الشافعي واثقا كل الثقة من مقدرة الامة العربية على الصمود ويرى أن العرب يجب أن يواجهوا حملة التشكيك التي يروجها الغرب للنيل من أرادة ألامة العربية بدعوى التخلف العلمي والتيكنولوجي وليفقدهم الثقة بأنفسهم. كما لاحظت على الشافعي تدينه العميق وأستخدامه للآيات ألقرآنية في أحاديثه وكان على جانب كبير من المعرفة بالفنون والنهضة الثقافية العربية بألاضافة الى تحليلاته السياسية الثرية. وكنا قد أعددنا له برنامجا حافلا مليئا بزيارات المتاحف والمدن الاثرية خارج العاصمة طرابلس.
لم يكن رئيس الوزراء الاستاذ عبد الحميد البكوش متحمسا لهذه الزيارة لان برنامجه السياسي لا يركز على الاهتمام بالتضامن العربي أو القضية الفلسطينية بل كان منصبا على تقوية التعاون مع الغرب وخاصة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وفي المجال العربي مع دول المغرب العربي ويظهر أن مصر كانت تعرف ذلك كما يفهم من سياق الحديث مع السيد الشافعي. كما كان الملك ووزير الداخلية السيد أحمد عون غير مرتاحين للزيارة خوفا من أحتمال رد فعل شعبي يصعب التحكم فيه فقد كان أغلب الشعب الليبي متحمسا و يكن حبا وأخلاصا منقطع النظير للرئيس عبد الناصر ولهذا أتخد وزير الداخلية السيد أحمد عون سوف أحتياطات أمنية خاصة وأصر على حصر تحركات الشافعي في نطاق البرنامج الذي أعد له وخاصة في مدينة طرابلس حيث التيار القومي المتحمس يعم أغلب طبقات الشعب. وقد سببت هذه الاجراءات ألامنية أحراجا كبيرا لي بصفة خاصة لاني كنت الوزير المرافق ومن واجبي الحرص على راحته ورغباته كضيف على البلاد وكان رئيس الوزراء يؤيد وزير الداخلية في تحفوظاته وكانا يحذراني بأني سأكون مسؤلا عن أية حوادث شغب أو مظاهرات قد تحدث أثناء الزيارة. وقد طلب مني رئيس الوزراء تعديل برنامج الزيارة وألغاء زيارة السيد الشافعي لمدينة ترهونة لحضورالاحتفال الشعبي الذي أعد هناك للحفاوة بالضيف الكبير وذلك بعد سماعه خبر الاستعدادات الكبرى وأحتمال تجمع الجماهير الشعبية الكبيرة التي ستحضر من المناطق المجاورة ومن معظم أنحاء البلاد خاصة وأن وزير الداخلية أخبره بأن السيد أبوبكر نعامة، الوزير السابق، وعضو مجلس النواب أقام أستعدادات ضخمة لاظهار نفوده في المنطقة أمام ممثل الرئيس عبد الناصر وكان الاستاذ البكوش على علاقة غير ودية مع السيد أبو بكر نعامة. وفعلا تم ألغاء الزيارة الى ترهونة وعدل البرنامج وفقا لذلك. وقد حدث بعد ذلك أن أبلغ السفير المصري مدير أدارة المراسم بوزارة الخارجية الليبية وكان بالمصادفة أخي السفير علي السني المنتصر بأن السيد الشافعي يشعر بألم في ساقه ويود الراحة في طرابلس يوم الجمعة أذا أمكن كما أبدى السيد الشافعي رغبته في أداء صلاة الجمعة في مسجد أحمد باشا القرمانلي الواقع في وسط مدينة طرابلس وعندما ناقشت طلب السيد الشافعي بالصلاة في مسجد أحمد باشا مع رئيس الوزراء بحضور وزير الداخلية عارضا ذلك وأصرا على أن يصلي السيد الشافعي صلاة الجمعة في المسجد المركزي لمدينة الخمس الواقعة على بعد 100 كم شرقي مدينة طرابلس بعد زيارته لمدينة لبدة ألاثرية المجاورة لمدينة الخمس وتناول طعام الغداء في فندق الخمس ثم الرجوع الى فندق الودان بطرابلس الذي يقيم فيه الضيف.
وهكذا طلبت من مدير المراسم بوزارة الخارجية أبلاغ السفير المصري بعدم أمكانية تعديل البرنامج بعد ألغاء بند زيارة ترهونة نظرا للأستعدادات التي أتخذت من طرف السلطات المحلية وهكذا ذهبنا في اليوم التالي في موكب كبير الى مدينة الخمس وما أن وصلنا حتى وجدناها تعج بالجماهير هاتفة للرئيس جمال عبد الناصر والوحدة العربية وقد أستغربنا كيف سمعت الجماهير بالزيارة غير المعلنة وعرفنا بعد ذلك أن الجماهير التي كانت تنتظر الضيف في ترهونة علمت بتغييرزيارته ألى الخمس. وبعد صلاة الجمعة وتناول الغداء عدنا الى طرابلس وكان الشافعي عظيما وفهم ما كان يجري وراء الكواليس وقال لي أنه سعيد بزيارة ليبيا و تمكنه من زيارة مدينة لبدة التاريخية ومشاهدة أثارها العظيمة وتأثر بالحفاوة والترحيب التي أبدتها جماهير الخمس والمدن الاخرى التي مررنا بها وكانت الجماهير في طرابلس تتجمع وتظهر ترحيبها بالضيف كلما تحرك موكبه في المدينة دون تنظيم أو أعداد مسبق.
وعند مغادرته عائدا لمصر حيث ودع بنفس المراسم التي أستقبل بها، أعرب عن تقديره لترحيب الملك ورئيس الوزراء به وشكرني على مرافقتي له كما شكر المرافقين الاخرين من وزارة الخارجية ورجال ألامن وكانت زيارته فرصة لي للتعرف عليه وقد سر كثيرا عندما أخبرته باني درست العلوم السياسية في جامعة القاهرة وقضائي خمس سنوات في الدراسة بمصر من سنة 1951 ولغاية سنة 1956 بالاضافة الى عملي بالسفارة الليبية في القاهرة طوا سنة 1962 .كما كنت ضمن الطلبة العرب الذين دعوا من طرف أعضاء مجلس الثورة لمأدبة أفطار في نادي الضباط في القاهرة بعد قيام ثورة المصرية مباشرة وحتى قبل ألاعلان عن أسمائهم رسميا حيث أستمعنا لارائهم وأهداف الثورة في الوحدة العربية وتحرير الوطن العربي من الأستعماروالأ حتلال ودورنا في المستقبل عند عودتنا ألى أوطاننا
وقد شعرت أثناء مرافقتي له أنه كان غير واثق في تصرفات الرئيس عبد الناصر وكان من المصادفة أن الرئيس عبد الناصر القى خطابا هاما أثناء وجود السيد الشافعي في ليبيا ولما أخبرته بأني سمعت الخطاب أستفسر مني عن فحواه وكان حسب ما فهمت يتوقع تغييرا أو خبرا هاما وفعلا بعد عودته من زيارة ليبيا تم أستبداله بالسيد أنور السادات كالنائب ألاول لرئيس الجمهورية. هذا كما تطرق الى سمعي حديثه مع وزير العدل السيد حسونة أثناء مرافقتي لهما في السيارة مما فهمت منه بأنهما غير راضيين عن تصرفات الرئيس عبد الناصر وأعوانه أذ كانا ينتقدان الوضع السائد في مصر بصفة عامة مما جعلني أستغرب صراحتهما رغم أنهما كانا يعرفان أني كنت أسمع حديثهما بوضوح من مقعدي الامامي في السيارة.


زيارة السيد محمود رياض وزير الخارجية المصري
زار ليبيا بعد السيد حسين الشافعي السيد محمود رياض وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة وأعد له أستقبال رسمي وقابل الملك أدريس وقد حضرت مقابلته مع رئيس الوزراء الاستاذ عبد الحميد البكوش وقد بدأ حديثه بسرد تفاصيل الاتصالات في أمريكا التي قضى فيها عدة أشهر وقابل فيها العديد من الوزراء وأعضاء الكونغرس وأوضح أنه فشل في مساعيه في الحصول على أي تأييد أمريكي أو وعد لالغاء أثار العدوان لحرب 1967 بأجبار أسرائيل على الجلاء عن الاراضي المحتلة وأضاف بأن جميع المسؤلين في وزارة الخارجية الامريكية يعرفون ويتفهمون الموقف العربي في الخلاف الاسرائيلي العربي وكانوا صرحاء معه وأوضحوا له بأن أعضاء الكونغرس والبيت الابيض يسيران بتوجيه من اللوبي اليهودي الداعم لاسرائيل والذي يمثل النفود المالي والاعلامي في اللولايات المتحدة كما يمثل الصوت اليهودي في الانتخابات الامريكية وخاصة في المدن االكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وكذلك بقية المدن التي لليهود فيها نفوذ مالي وأعلامي رغم ضآلة نسبتهم العددية كما أن تساوي الاصوات في الأنتخابات بين الديمقراطيين والجمهوريين جعل للصوت اليهودي أهمية خاصة بينما لم يكن للعرب والمسلمين تنظيم يؤثر على هذا الحزب أوذاك ولهذا فأن صوت وزارة الخارجية الامريكية لا يلاقي أهتمام أصحاب القرار في البيت الابيض والكونجرس الذين يوجهون السياسة الامريكية في الشؤن الخارجية. كان السيد محمود رياض فاقدا للامل في أمريكا وشدد على ضرورة التعاون العربي وقال أن الجمهورية العربية المتحدة تحاول تقوية دفاعها بكل أمكانياتها ولكن على العرب تقوية كل الجبهات الشرقية والشمالية والغربية وذكر بأن العرب في حاجة الى طيارين أكثر من حاجتهم الى طائرات فالطائرات يمكن تعويضها في وقت قصير لكن الطيارون يحتاجون الى وقت طويل للاعداد والتدريب وأن الحرب اليوم تعتمد على التقدم العلمي والتكنولوجي وضرب مثلا بنفسه فقد كان أستاذا في الكلية الحربية في مصر واليوم لايفهم كثيرا في شؤن الحرب والسلاح وأستفسر السيد رياض من رئيس الوزراء الاستاذ عبد الحميد البكوش عن موقف ليبيا من الصراع العربي الاسرائيلي فرد ألاستاذ البكوش بأن ليبيا تؤيد الدول العربية المجاورة لاسرائيل في مساعيها من أجل أسترداد أراضيها و في نفس الوقت مساعدة الفلسطينيين لتحرير أراضيهم وممارسة حق تقرير مصيرهم بكل الوسائل المتاحة وأن ليبيا كانت ولا زالت مستعدة للمساهمة بمالديها من أمكانيات عسكرية ومالية أما فيما يخص الحل السلمي فأن ليبيا تؤيد الدول المتضررة المجاورة لاسرائيل في أتخاد أي أجراء تراه يتمشى ومصالحها بما في ذلك قبول قرار مجلس الامن وتنفيذه بدون المساس بحق الشعب الفلسطيني في فلسطين. وهنا قال السيد محمود رياض بأنه يخاف من أن تكون الدول العربية لا زالت تسير في نفس سياستها السابقة والمغالاة في مطالبها كلاما لا فعلا فقد كان العرب ينادون برمي اليهود في البحر وتحرير كل شبر من فلسطين وكانت النتيجة دخولهم في ثلاثة حروب خسروا فيها فلسطين كلها وبعض أجزاء من الدول العربية المجاورة و قرار مجلس الامن القاضي بأنسحاب أسرائيل من أراض عربية أحتلتها أسرائيل في حرب 1967 مقابل سلام دائم معها معناه قبول أسرائيل كدولة بحدودها في 5 يونية 1967 ورغم ذلك لازال الزعماء العرب يرددون كلاما غير محدد بالتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وتحرير كل أراضيه وكان يشير الى جواب الاستاذ عبد الحميد البكوش حول موقف ليبيا وأضاف أن هذة التصريحات ترجعنا الى الدخول في مناقشات كلامية نعجز فيها عن حل المشكلة الفلسطينية. ولم يجب الاستاذ عبد الحميد البكوش صراحة عن ما يحاول السيد محمود رياض الحصول عليه وهو موقف ليبيا صراحة من قرار مجلس الامن الذي حاول الاستاذ البكوش عدم الاشارة اليه.
وكان هدف زيارة السيد محمود رياض للدول العربية هو أقناعها بنبذ سياسة ذات الوجهين التي تتبعها الحكومات العربية وعدم مصارحة شعوبها بقبول أسرائيل في حدودها يوم 5 يونية 1967 وكان ينوي من كلامه غير الصريح أقناع الدول العربية غير المجاورة لأسرائيل الى القبول بأسرائيل وفقا لقرار مجلس الأمن حتى تجنب الرئيس عبد الناصر الاحراج في الدعوة العلنية أليه وخاصة بعد قرار قمة الخرطوم واعتماد اللاءات الثلات هذا بينما ترى الدول غير المجاورة وخاصة السعودية والعراق وليبيا أنذاك أنها ليست مستعدة أو مضطرة لقبول قرار مجلس الامن والاعتراف بأسرائيل مع ترك الحرية للدول المجاورة لانتهاج السياسة التي تراها مناسبة لاسترجاع أراضيها دون المساس بحق الشعب الفلسطيني في أراضيه.


زيارة السيد حسن لطفي الخولي مبعوث الرئيس عبد الناصر الخاص الى ليبيا سنة 1969

يظهر أن زيارتي السادة حسين الشافعي ومحمود رياض كانت مقدمة لمهمة السيد الخولي الهامة.
أستقبل السيد حسن لطفي الخولي رسميا من طرف السيد فتحي الخوجة كبير التشريفات الملكية مبعوثا من الملك وأنا نيابة عن رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي والعقيد عبد العزيز الشلحي بصفته الشخصية فالخولي تربطه بعائلة الشلحي علاقات خاصة منذ أيام السيد البوصيري الشلحي وعلاقته الوثيقة بالرئيس عبد الناصر. هذا وقد قابل السيد الخولي الملك وتناول معه الغداء الذي حضره رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي والعقيد الشلحي ولم أحضر الغداء لان الملك لا يدعوا عادة الوزراء الى مائدته. وفد علمت بعد الغداء من رئيس الوزراء أن الهدف من الزيارة هو الحصول على مساعدة مالية أضافية لتغطية صفقة شراء طائرات عمودية من أيطاليا لان الروس الذين يزودون مصر بالاسلحة لا يملكون مثل هذا السلاح وليس لدى مصر نقد أجنبي لذلك فوافق الملك على هذا الطلب، وأجتمع رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي بمكتبه وبحضوري مع السيد حسن الخولي وأبلغه موافقة الحكومة الليبية على دفع مبلغ عشرة ملايين دينار ليبي (30 مليون دولار) على دفعتين حسب طلب الجمهورية العربية المتحدة وبالطبع كان القرار بأمر من الملك وأذكر أن السيد حسن الخولي أستقبل القرار بسرور بالغ كأنه لم يكن يتوقع نجاح مهمته بهذه السرعة وقال لرئيس الوزراء بأن التاريخ سيسجل لليبيا هذا العمل الجليل لانها بهذا المبلغ ستمكن الجيش المصري من أن يتحول من جيش راجل (بري) الى جيش طائر (جوي) وأضاف بأن التاريخ سيسجل لليبيا بكل فخر وأعتزاز مدى المساعدات التي قدمتها وتقدمها ليبيا للصمود العربي في وجه الصهويونية والاستعمار وأشاد بصفة خاصة بموقف الملك أدريس من القضايا العربية وأضاف بأن الجمهورية العربية المتحدة ترغب في أظهار حسن نيتها وتطلب من ليبيا أن تدفع فواتير شراء الطائرات العمودية رأسا الى المصانع دون تدخل مصر ولكن رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي رفض هذا العرض قائلا أن ليبيا تثق في الشقيقة مصر وسيحول المبلغ رأسا الى الحكومة المصرية وهي حرة لاتمام عملية الشراء حسب أجراءاتها المالية وطلب السيد الخولي بعد ذلك موافقة ليبيا على أن يطلق الجيش المصري على فرقة الطائرات العمودية التي سيتم تأسيسها أسم ليبيا أظهارا لمدى مشاركة ليبيا في المعركة المصيرية القادمة مع أسرائيل ورأى السيد ونيس القذافي أحالة القرار في هذا الشأن الى قيادة الجيش الليبي للبث في هذا الموضوع وقال أن هدف الحكومة الليبية هو مشاركة الجمهورية العربية المتحدة في عبء المعركة ولا تريد جزاء ولا شكورا لانها تعتبر ذلك واجبا عربيا ولو توفرت لدى ليبيا قوات عسكرية قوية لما ترددت في المشاركة الفعالة في المعركة. وقد تقرر بعد ذلك دفع المبلغ على دفعتين وسمح لمصر شراء،بجزء من المبلغ، أسلحة أخرى غير الطائرات العمودية كما أعتذرت ليبيا عن قبول أقتراح السيد الخولي بأطلاق أسم ليبيا على فرقة الطائرات العمودية في الجيش المصري وكذلك وضع شعار الجيش الليبي عليها.
ومن الصدف أن السيدة أم كلثوم كانت تحي حفلاتها في ليبيا أثناء زيارة السيد حسن الخولي ودعي من طرف السيد عبدالله عابد السنوسي الذي يشرف على زيارة السيدة أم كلثوم لحضور حفلتها التي أقيمت في طرابلس وقد أضطر رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي الى حضور الحفلة بدوره بعد أن أظهر لي تردده في أول ألامر. كانت زيارة السيد حسن الخولي قبل قيام ثورة الفاتح من سبتمبر بأيام .




زيارة السيد صالح المهدي عماش نائب رئيس الوزراء العراقي 1968

زار ليبيا في هذة الفترة السيد صالح المهدي عماش نائب رئيس الوزراء العراقي يرافقه وزير التربية العراقي وأستقبلتهما في المطار نيابة عن رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي ولم يتمكنا من مقابلة الملك ولكنهما قابلا رئيس الوزراء وقد حضرت هذه المقابلة حيث قدم السيد عماش شرحا للوضع في العراق والخسائر التي تكبدها في حرب 1967 حيث فقد عددا كبيرا من طائراته ودباباته قبل وصول الجيش العراقي الى جبهة القتال كما أنه قال بأن دخل العراق من النفط قد تضاءل بسبب الصراع بين شركات البترول الاجنبية ولهذا فأنهم يأملون في الحصول على مساعدة مالية من ليبيا لتسليح الجيش العراقي وتقوية الجبهة الشرقية في الصراع العربي ألاسرائيلي. ألا أن رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي أعتذر بعدم مقدرة ليبيا في الوقت الحاضر على تلبية طلب العراق وأضاف بأن ليبيا ملتزمة بالدعم العربي للدول المتضررة المجاورة لأسرائيل و المقرر في قمة الخرطوم كما أنها ساهمت في دعم الجبهة الغربية مع الجمهورية العربية المتحدة بألاضافة الى ألتزام الحكومة الليبية بمشاريع خطة التنمية لحاجة البلاد الملحة الى بناء مرافقها العامة و أفتقار الشعب الى كثير من الخدمات لفقر البلاد قبل أكتشاف البترول وعجز الحكومة عن تمويل أية مشاريع تنموية في الماضي كما أن ألاستعمارالأيطالي حرم الشعب الليبي من كل مقومات الحياة الكريمة وقد أبدى السيد عماش تفهما لظروف ليبيا الحاضرة وقال أن الوفد العراقي جاء بحسن نية وبرسالة نبيلة لخدمة ألامة العربية ولم يشعر العراق بالحرج لطلب المساعدة من دولة عربية مثل ليبيا لدعم الجيش العراقي فهو جيش العرب جميعا وحصنهم المنيع ضد ألاستعمار والصهيونية.
السيد عماش شخصية فريدة ويحب اللهو والسمر وأذكر أنه قال أن الشعب العربي شعب غريب يتوقع من حكامه وساسته أن يكونوا ملآئكة أو رهبانا وتصلت ألانظار على حياتهم الخاصة وفي نفس الوقت يطلب منهم المستحيل في مهامهم الرسمية وفهمت منه أنه يرغب السهر ليلا خاصة أن برنامج زيارته كان متعبا ويشمل السفر والتنقل جوا داخل ليبيا فرغم أن العاصمتين في ليبيا هما طرابلس وبنغازي ألا أن رئيس الوزراء يستقبل زواره في مدينة البيضاء والملك يستقبل زواره في مدينة طبرق ولهذا كان برنامج كبار الزواريستدعي تنقلهم بين طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق وتوضع برامج أستقبالات رسمية في كل منها ويقيم كبار الزوار عادة في فندق الودان في طرابلس وقد يستريحون في فندق البرينيتشي في بنغازي لبضع ساعات أثناء سفرهم من والى طرابلس والبيضاء وطبرق .


زيارة السيد حسن العويني رئيس الوزراء اليمني 1968

زار السيد حسن العويني ليبيا في شهر يولية وكنت في أستقباله في المطار نيابة عن رئيس الوزراء الاستاذ عبد الحميد البكوش.
لم أكن أعرف السيد العويني شخصيا ولهذا سألني ونحن في السيارة عن منصبي في الحكومة وقد أرتاح عندما عرف أني على مستوى وزير وكان كما شعرت يتوقع أن يستقبله رئيس الوزراء فشرحت له أوضاع ليبيا ونظام ألاستقبالات الرسمية المتبعة فيها كما سألني أيضا عن السيد منصور رشيد الكيخيا الذي كان زميله في الدراسة في مصر. وبعد قضاء ليلته في طرابلس، سافرنا في اليوم التالي معا الى البيضاء حيثأستقبل في مطار البيضاء من طرف رئيس الوزراء. وكنت قد أقترحت على رئيس الوزراء أستقباله رسميا في مطار البيضاء بدلا من أستقباله في مكتبه حال وصوله كما كان معدا في برنامج الزيارة وذلك بعد أن شعرت برغبة السيد العويني أستقباله من طرف نظيره في الحكومة الليبية حسب البرتكول المتبع . وعمل رئيس الوزراء بما أقترحته عليه رغم أن ألاستاذ البكوش كان غير متحمس لزوار ليبيا من العرب لانه يرى عدم أهميتهم كما أنه يعرف أن هدف زياراتهم كان دائما لطلب الدعم المالي خاصة بعد أن أصبحت ليبيا دولة منتجة للبترول رغم أن سعر برميل البترول كان لا يتعدى دولارا واحدا. وأعتقد أن السيد العويني لم يكن راضيا عن زيارته فهو لم يستقبل من طرف الملك كما أن الاستاذ عبد الحميد البكوش لا يعرف المجاملة خاصة عندما يواجه بطلبات مالية.
والشيء الذي لم يكن يعجبني هو أن كبار المسؤلين العرب يطلبون الزيارة دون أعطاء وقت للأعداد لها في متسع من الوقت ويطلبون مقابلة الملك ورئيس الوزراء دون أن يعلنوا عن الغرض من زيارتهم مما يضع المسؤلين الليبيين في حرج بما فيهم الملك الذي لا يريد أن يواجه بطلبات ورغبات من رؤساء دول وحكومات ليتخد فيها قرارا فوريا في مواضيع هي من أختصاص الحكومة ويجب أن تدرس على كل المستويات قبل بدء الزيارة لكن الزوار العرب يحبدون التوجه بطلبات بلدانهم بأسم رؤساء دولهم الى الملك مباشرةلأنهم يؤمنون بأن قرار الموافقة على مثل هذه الطلبات لا يتخد ألا على هذا المستوى العالي.

زيارة الرئيس التركي سوناي سنة 1968
كان الرئيس التركي هو رئيس الدولة الوحيد غير العربي الذي زار ليبيا في هذة الفترة من27 يناير الى 2 فبراير1968 وقد جاء الملك الى طرابلس حيث كان في أستقباله ووداعه. وجرت للرئيس التركي أستقبالات كبيرة وأذكر أنه كانت قد وصلت في هذه الفترة الى ميناء طرابلس سيارة كاديلاك مصفحة ضد الرصاص التي كانت الحكومات السابقة قد أوصت بصناعتها لأستعمال الملك وقد قمت مع السيد فتحي الخوجة ، كبير التشريفات الملكية،بعرضها على الملك والملكة في بيتهما الخاص في سواني بني آدم ألا أن الملك لم تعجبه السيارة المفتوحة وذكر لنا بأنه يفضل أستقبال الرئيس التركي في سيارته الرولس رويس أما السيارة الجديدة فتترك لاستعمال ضيوف الحكومة.


زيارة الملك حسين ملك الأردن
زار الملك حسين ليبيا سنة 1967 ولم أكن على أطلاع على ماجرى خلالها من مباحثات بينه وبين الملك لاني كنت في أجازة خارج ليبيا أما زيارته الثانية التي تمت في نفس السنة فقد وافق الملك على تقديم مساعدة للاردن قيمتها خمسة ملايين جنيه ليبي لشراء أسلحة صاروخية دفاعية بالرغم من أن طلب ألاردن كان أكثر من ذلك بكثير.
كان الملك أدريس يحب الملك حسين وأخيه ألامير حسن وكان يرحب بأي زيارة لهما وأذكر في سنة 1964 أثناء أجتماع مؤتمر القمة العربي في ألاسكندرية كان الملك سعيدا وأحتضن الحسين والحسن الذين قبلا يديه على مرآى من الحاضرين بكونه كبيرالأشراف.


المساعدات الليبية
بلغت المساعدات الرسمية الليبية للدول العربية التي وافقت عليها الحكومة نتيجة هذه الزيارات العديدة خلال سنتين 68-69 أكثر من 75 مليون جنيه ليبي بما في ذلك الدعم العربي المقرر في قمة الخرطوم وهو 30 مليون جنيه ليبي بالاضافة الى المساعدات الشعبية من نقديه وعينية وما لدى الجيش الليبي من أسلحة متوفرة وعتاد ومعدات التي قدمت في شكل هبات ومساعدات وفي هذه الفترة تلقت ليبيا طلبات عديدة للمساعدة في شكل مساعدات نقدية أو قروض من كل من تونس والمغرب والسودان واليمن الشعبية ولكن ليبيا أعتذرت عن تلبية هذه الطلبات لكنها قدمت قرضا لتونس. كما تلقت ليبيا طلبات للمساعدة من حركة أريتريا فقدمت لها المساعدات عن طريق الجامعة الاسلامية ودفعت لها تكاليف أصلاح سفينة شحن كانت سوريا قد تبرعت بها لاريتريا. كما قدمت ليبيا مساعدات لتشاد والنيجر في ميادين بناء المساجد والمدارس الحديثة وفي المجال الزراعي والمواصلات وتوفير وسائل النقل كما أن ليبيا ألتزمت بقبول اللاجئين المسلمين من تشاد بما فيهم زعيم التوارق وأولاده في مناطق الحدود مع تشاد وحددت لهم مرتبات و مساعدات وكان هناك جدل حول هذه المساعدات فيرى فريق أنه من الواجب تقديم هذه المساعدات للمعارضة التشادية ودعمها بالمال والسلاح ولكن البعض كان يرى أن مثل هذه المساعدات تجر ليبيا الى مشاكل مع فرنسا والدول المجاورة ولهذا أستقر الرأي على تحسين العلاقات مع تشاد في ميادين التعاون المختلفة المتعلقة بالمسلمين كبناء المساجد والمدارس وفي نفس الوقت السماح لزعيم الثوار ورجاله بالالتجاء الى الاراضي الليبية بشرط ألا يهاجموا تشاد من داخل الحدود الليبية وأن تكون المساعدات المقدمة لهم سرية.
وحاولت تشاد الوصول مع زعيم الثوار الموجود في ليبيا الى أتفاق وتعهد الرئيس النيجيري طولابي بعدم التعرض له أذا رجع الى بلاده ولكنه رفض هذا العرض وبقى هو وأبناءه في حركة تمرد على الحدود الليبية التشادية. هذا كما أمر الملك بتقديم مساعدات الى ملك ألبانيا لرعاية أنصاره الموجودين خارج وطنهم لمساعدتهم للعودة الى بلادهم وذلك بصفته ملكا مسلما في صراع مع الحكم الشيوعي في بلاده. كما أمر بمساعدة المسلمين في يوغسلافيا في مجال حاجاتهم الدينية كبناء المساجد والمدارس وأمتدت هذه المساعدات لتشمل المساهمة في مشاريع الجاليات ألاسلامية الثقافية في الدول ألاوروبية والامريكية بما في ذلك بناء مركز أسلامي في روما كما فتح الباب أمام الطلاب الافريقيين المسلمين للدراسة في جامعة السيد محمد بن علي السنوسي ألاسلامية والجامعات والمعاهد الليبية. أما بشأن منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة فتح الفلسطينية فأن ليبيا كانت تقدم المساعدات لهما قبل عدوان 1967 وضاعفت من مساعداتها لهما بعد ذلك غير أن التركيز كان على فتح خاصة بعد أنضمام ياسر عرفات الى منظمة التحرير وأصبحت المنظمتان شبه موحدة وكان موضوع المساعدات قد أوقف في فترة حكومة ألاستاذ عبد الحميدالبكوش بسبب الخلاف الذي نشأ حول زعامة منظمة التحرير الفلسطينية وأتجهت المنظمات الشعبية الى توجيه مساعداتها الى منظمة فتح ألا أنه في عهد حكومة السيد ونيس القذافي أعيدت المساعدات الرسمية والشعبية التي أوقفت بعد أستجلاء الموقف بين المنظمتين وكان رئيس الحكومة السيد ونيس القذافي متحمسا مع ياسر عرفات ومنظمة فتح ولم يرفض لها طلبا سوى الأذن لها بالتدريب في معسكرات الجيش الليبي أذ رفض الملك السماح بذلك.









المغرب العربي الكبير

جرت أتصالات ومساعي كثيرة في فترة حكومة ألاستاذ عبد الحميد البكوش والسيد ونيس القذافي مع دول المغرب العربي حول وحدة دول المغرب العربي وكانت ليبيا مترددة في توقيع الاتفاقية الاقتصادية المتعلقة بأنشاء سوق واحدة أسوة بالسوق ألاوروبية المشتركة وكان بعض أعضاء الحكومة مترددين في مدى فائدة ليبيا من ألانضمال لهذه الاتفاقية وقد أستقر الرأي بعد ذلك على الدخول في ألاتفاقية وكان من المتوقع التوقيع عليها في نهاية سنة 1969.


كبار المسؤلين العرب والاجانب الذين زاروا ليبيا سنة 1967 - 1969

بألاضافة الى ما تقدم ، زار ليبيا عدد كبير من المسؤلي العرب والاجانب لتبادل الرأي في الوضع العربي أو لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية ومن بينهم وزراء مواصلات المغرب العربي الذين حضروا مؤتمر المغرب العربي للمواصلات السلكية في 20 يناير 1968 ووزير الاقتصاد الوطني الاردني في 27 فبراير ووزير التجارة البريطاني السير أدوارد س. أندروس من 1 الى 5 مارس. كما زار ليبيا وزير التجارة الايطالي يوم 13 مارس ووزير التجارة المغربي يوم 14 مارس ووزير التجارة التركي من 16 الى 21 مارس ووزير التجارة المالطي من 17 الى 21 مارس ووزير المواصلات التركي يوم 22 أبريل ورئيس وزراء مالطا يوم 27 أبريل وحتى يوم 1 مايو والامين العام للجامعة العربية من يوم 6 الى 8 يونية والوزير التركي للخارجية من يوم 17 الى يوم 22 يونية ورئيس وزراء اليمن من يوم 2 الى 4 يولية ورئيس وزراء مالطا من 8 الى 14 يونية ورئيس وزراء السودان من20 الى25 أغسطس ووزير التجارة السوداني يوم 2 سبتمبر ووزير الدولة البريطاني من 12 الى 15 أكتوبر. كما عقد مؤتمر وزراء العمل في طرابلس من يوم 3 الى 10 نوفمبر. كما زار ليبيا في هذة الفترة وزير خارجية هولندا من 8 الى 12 يناير 1969 ووزير الدفاع البريطاني من 12 الى 15 يناير ووزير خارجية الجزائر السيد عبد العزيز أبو تفليقة من يوم 29 يناير الى 3 فبرايروزار ليبيا في هذه الفترة وزير المانيا الاتحادية للدفاع الهير ستراوس كما عقد مؤتمر المواصلات لدول المغرب العربي من يوم 15 الى 17 مارس، وزار ليبيا للمرة الثانية وزير الفاع البريطاني من يوم 20 الى 21 أبريل وفي نفس هذه الفترة زار ليبيا نائب وزير الخارجية الامريكي لشؤن أفريقيا ووزير خارجية أسبانيا.
كان وجودي في الحكومة كوزير دولة لشؤن رئاسة الحكومة و غير مسئول عن وزارة معينة حيث أن مهام هذه الوزارة هوتولي الامور العارضة التي يستوجب القيام بها من شخص بدرجة وزير يكلفه رئيس الوزراء بها الى حين أتمامها الامر الذي جعلني أتولى مسؤلية زيارة كبار المسئولين المذكورين أعلاه وأستقبالهم ودراسة برامج زياراتهم مع الوزراء المختصين وقد لاحظت أنه رغم حضوري لجميع مقابلات كبار الزوار من المسئولين العرب مع رئيس الوزراء ألا أني لم أدع لحضور مقابلات الوزراء الاجانب لاسباب لم أعرفها عندئذ ولكني فهمت لاحقا أن مقابلات المسئولين العرب كانت مجاملات بروتوكولية فقط ولا يتوقع منها نتيجة ولهذا تركوا لي أمر مجاملتهم خاصة وأني عشت في مصر وخبرت السياسة العربية اكثر من أغلب زملائي من الوزراء أما مقابلات الوزراء الاجانب فقد كانت مواضيعها مدروسة مقدما وتهدف الى تقوية الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية ولم يكن وجودي فيها مرغوبا فيه لأن رئيس الوزراء والوزراء المختصين،كل في مجاله،كانوا يحرصون على أستقبالهم والاجتماع بهم والاهتمام بأقامتهم ويرحبون بدعواتهم لرد الزيارة التي كانوا يحددون مواعيدها على الفور وكأن عقدة الأجانب لا زالت تسيطر على النفوس لاسباب نفسية وشعور بالنقص وهذه التصرفات ترجع أيضا الى سياسة ألاستاذ عبد الحميد البكوش الرامية الى التعاون مع الدول الغربية وعدم أثارة مشاكل مع الاخوة العرب ومجاملتهم وتجنب أي صدام معهم خوفا من رد فعل الشعب الذي يسيطر علية الشعور القومي الناصري. كما أن الزوار من كبار المسئولين العرب لم تكن زياراتهم بهدف تقوية التعاون في المجالات الأقتصادية بقدرما تهدف ألى الحصول على مساعدات مالية .
أن هذه التصرفات العربية وعدم ثقة الزعماء العرب في بعضهم البعض هي السبب الرئيسي في فشل الجامعة العربية وأية محاولة وحدوية بين الدول العربية.


خطة التنمية الثانية للسنوات الخمس 1968 -1973

لا اريد التعرض الى تفاصيل الميزانية فهي متوفرة في الوثائق الرسمية والمكتبات ولكنني أريد ذكر بعض التفاصيل عن عملية أعدادها وما جرى من نقاش حولها في مجلس الوزراء وخارجه والمشاكل الاقتصادية التي كانت سائدة في تلك الفترة والصراع الاقليمي ،ولللأسف، بين الولايات الليبية السابقة الذي كان عقبة في وضع ميزانية على أسس علمية وحاجات البلاد الحقيقية.
وقبل التعرض للخطة الخمسية أود أن أسجل بأن ليبيا كانت الدولة العربية الوحيدة التي حظيت بدراسات دقيقة لأقتصادها منذ كانت أفقر دولة في أفريقيا يوم أستقلالها الى أن أصبحت أول دولة أفريقية في مستوى دخل الفرد في أواخر الستينات وذلك راجع بالطبع الى أكتشاف البترول وتصديره في فترة قصيرة لا تتجاوز بضع سنوات كما أن أقتصادها حضى بدراسة دقيقة من طرف خبراء الامم المتحدة والخبراء الدوليين الاجانب الذين شاركوا في هذه الدراسات ثم في التخطيط الاقتصادي ورسم خطط التنمية الخمسية وكان دور أبن ليبيا الشاب وألاقتصاديالقدير الدكتور علي أحمد عتيقة دوراعظيما في دراسة الاقتصاد الليبي ووضع خطط التنمية الخمسية الاولى والثانية بالتحديد والتي كانت نتاج جهده وجهد زملائه في وزارة التخطيط.
وكانت الخطة الخمسية الاولى للتنمية التي وضعت في عهد وزارة الدكتور محي الدين فكيني للفترة 1962-1967 قد مددت وذلك لانهاء المشاريع التي لم تتم مع الاستمرار في مشاريع الخدمات العامة والمنشآت الصحية والتعليمية. بألاضافة الى مشكلة موازنة الدخل مع المصروفات العامة بعد أن تضخم العجز في الميزانية العامة وتراكمه طوال السنوات الماضية بسبب تنفيذ مشاريع لم تدرج في الميزانية أو في خطة التنمية وكذلك نتيجة للتقديرات المبالغ فيها من دخل البترول وخاصة في ميزانية السنة المالية 65 -1966 . وهكذا أستمرت دراسة خطة التنمية الثانية فترة طويلة رغم محاولات الدكتور علي أحمد عتيقة لتعميم فرص التنمية على كل المناطق الليبية ومراعاة الكثافة السكانية ألا أن الاقليمية الضيقة ، مع الاسف الشديد،التي كانت سائدة في تلك الفترة كانت تعرقل مشاريع التنمية المدروسة والمدعمة بالاحصائيات الدقيقة وتشجع مشاريع غير أقتصادية وأنشاءات معينة في مدينة البيضاء التي كانت تستنزف أموالا باهضة على حساب مشاريع التنمية وبدون مراعاة للمخصصات مما ساعد على أرباك الخزانة وقد جرت عدة محاولات للحد من نفقات هذا البند المفتوح وذلك بأنشاء مؤسسة البيضاء أسوة بمؤسسة المرج حتى يمكن وضع حد لهذه المصروفات والانفاق في حدود مخصصاتها وخصص لها مبلغ كبير في الخطة الخمسية رغم أنه ينقص كثيرا عن التقديرات المطلوبة والمصروفات الفعلية والتي كانت أضعاف المبلغ المخصص لها.
أما مشروع المرج فكانت ميزانيته مفتوحة ورغم المحاولات لتخفيض التقديرات المخصصة له ألا أنها باءت كلها بالفشل فقد كان المشرفون عن المشروع غير متقيدين بالمخصصات بقدر أهتمامهم بجعل المرج مدينة مثالية فقد أقيم بها أكبر مسجد في ليبيا كلف نحو مليون ونصف جنيه رغم تخفيض التقديرات المطلوبة له وأنشأت فيها مدرستان كلفت كل منها ستمائه ألف جنيه وقد كانت هذه الانشاءات من الحساسية بمكان فأتهم الوزراء الطرابلسيين الذين عارضوا هذه المشاريع بأنهم أقليميون وكان الوزير المتحمس لمشروع المرج السيد عمر بن عامر الذي كان يثور لأي أعتراض على أي مشروع لمدينة المرج أو تأجيل أي مشروع فيها وكان النقاش حادا بينه وبين الدكتور علي أحمد عتيقة وصل الى درجة تبادل الاتهامات وكان السيد عمر بن عامر يعترض على مشاريع في الشق الغربي من البلاد مثل مشروع طريق نالوت – غدامس وتحويل مخصاصاته لبناء المسجد والمدرستين المشار اليها في أعلاه في مدينة المرج.
وكما ذكرت أستمر الاصرارعلى أنشاء مدينتين رياضيتين وقاعتين عامتين للمدينتين في كل من طرابلس وبنغازي بنفس السعة والخدمات وكذلك مطارين عالميين متشابهين ومينائين في كل من طرابلس وبنغازي وصرف مساعدات متساوية للبلديتين فيهما بحجة أن بنغازي دمرت بالكامل في الحرب العالمية الثانية الى جانب مطار عالمي في البيضاء هذا كما أوقف مشروع ميناء قصر أحمد في مصراتة حتى تمت الموافقة على ميناء درنة وميناء طبرق وكذلك كان الحال في مشاريع السدود الكبيرة على الوديان وبناء المواني في المدن الساحلية والمدارس والمستشفيات بنفس الحجم والسعة والخدمات في المدن الاخرى بالتساوي مثل سرت ،مصراتة ،زليطن ،الخمس ،الزاوية ،غريان ،غدامس، بن وليد وزوارة في الشق الغربي وأجدابيا وقمينس ، المرج،البيضاء،القيقب،شحات،عين ماره،درنه، القبه، رأس الهلال،الحمامة،زغبوب،الكفرة،وأوجله في الشق الشرقي دون اعتبار لعامل الكثافة السكانية والموقع الجغرافي .بألاضافة الى أنشاء ثلات مدارس للفنون والصنائع في كل من طبرق والبيضاء وبنغازي أسوة بمدرسة الفنون والصنائع الاسلامية في طرابلس والتي أنشأت أبان العهد العثماني في سنة 1898 .
كذلك مساواة مخصصات الطرق بين الشق الغربي والشق الشرقي الى جانب أنشاء كليات للجامعة الليبية في كل من طرابلس وبنغازي والاصرار على أنشاء كلية الطب في بنغازي وأنشاء مدينة جامعية في بنغازي وكذلك المراكز الرئيسية لكل من مؤسسة الطيران والجامعة الليبية ومؤسسة البترول والمصرف الزراعي والمصرف العقاري والصناعي والجامعة الاسلامية والكلية الحربية في بنغازي والبيضاء ومراكز مماثلة لبقية المؤسسات التي توجد مراكزها الرئيسية في طرابلس. وكذلك توفير طاقة كهربائية تزيد عن حاجة الاستهلاك في الشق الشرقي هذا الى جانب بعض المشاريع الخاصة مثل توفير المياه لمدينة طبرق وجلبها من الكفرة حيث أكتشفت مياه جوفية وفيرة ونقلها أيضا الى الجغبوب ثم الى بنغازي رغم التكاليف الباهضة ورغم أن هذه المشاريع لم تظهر في الخطة الخمسية الثانية ألا أنها درست من طرف شركات البترول العاملة في المنطقة. كذلك الاصرار على أن تكون مراكز المصانع البتروكيميائة في منطقة بنغازي بحجة قربها من مصادر البترول رغم معارضة شركات البترول لعدم توفر الامكانيات الأسكانية وبعدها عن السوق الاستهلاكية الرئيسية في طرابلس والموانىء في الشق الغربي.
أذكر أني حضرت جلسات مجلس التخطيط لاول مرة بصفتي وزيرا للبترول بالوكالة فأعترضت على نفس الميزانية لكل من مينائي درنة ومصراتة والتي كانت في حدود أربعة ملايين جنيه وذكرت بأن ميناء مصراتة لا توجد فيه أية أنشاءات ويحتاج الى مبلغ أكثر من ذلك بينما سبق وأن صرفت أموال خلال الخطة الخمسية الاولى على ميناء درنة والذي يعمل ألان وقد وافقني على هذا الرأي الدكتور علي أحمد عتيقة وقال أن الدراسات قدرت الاحتياجات الفعلية لميناء مصراتة وهي تتعدى المبلغ المخصص له في الخطة ولكن وزير المواصلات السيد عمر بن عامر عارض ذلك وأصر على المبلغ المحصص المذكور أعلاه . وأنهى رئيس الوزراء السيد ونيس القذافي مناقشة بند المينائبن وأنتقل لمناقشة بند أخر.
ولما أنشيء خط تليفوني سلكي بين طرابلس وروما أصر السيد عمر بن عامر وزير المواصلات على مد خط أخر الى بنغازي رغم معارضة وزير التخطيط الدكتورعلي عتيقة الذي كان يرى أن مد خط دولي ثان مع أيطاليا لا حاجة له ويمكن تخصيص المبلغ لخط دولي أخر مع البلاد العربية وكان رد السيد بن عامر أن البلاد العربية المرشحة لذلك لاترتبط بخط تلفوني مع البلاد المجاورة ولا فائدة من أنشاء خط معها كما أن خط طرابلس روما لايكفي ، وهذا مجانب للصواب، وبعد نقاش طويل أقترح السيد أحمد نجم وزير الأقتصاد ربط بنغازي باليونان بخط تلفوني حتى يضمن لها خطا دوليا مع أوربا أسوة بطرابلس.
كانت هذه الانشاءات المزدوجة للمرافق وضخامتها و أرتفاع تكاليفها في الخطة الخمسية حرمت القطاعين الزراعي والصناعي الهامين من الحصول على الأعتمادات اللازمة خاصة أن ما خصص لهما في الخطة كان يسير وفق ما أتبع في أنشاءات المرافق وهو المساواة أذ كلما تقرر أنشاء مصنع في طرابلس أضيف مصنع شبيه له في بنغازي دون أعتبار لعامل التكاليف وأتساع السوق والعمالة.وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الزراعي حيث توجد مشكلة عويصة فالمناطق الزراعية في برقة تملكها على الشيوع قبائل بدوية ليس لديها خبرة في الزراعة لاستغلال هذه الارض وكان لابد أن تقوم الحكومة بتمويلها والانفاق عليها بمساهمات من الميزانية العامة وأدارتها لاصحابها دون أن تتوقع ربحا أي أنها مشاريع أستهلاكية رأسمالها حكومي وأنتاجها لاصحابها بينما كل مزارع الشق الغربي تدار من قبل أصحابها الذين يقترضون الاموال من المصارف على أسس تجارية ويعملون فيها بأنفسهم.
خلق هذا الوضع نوعا من التفرقة في المعاملة وسخطا في الشق الغربي من البلاد ورغم حساسية هذه الامور ألا أن مبالغة أنصار الاقليمية في الشق الشرقي من ليبيا أضطرني الى هذه الصراحة وذلك للتاريخ ، و لعله يكون درسا تستفيد منه الاجيال القادمة. ورغم أضطرار وزراء طرابلس الى قبول هذا الوضع الغريب حفاظا على وحدة البلاد التي كانت معرضة للانفصال ألا أن هذه السياسة عملت على فقدان الثقة في الحكومات المتعاقبة والنظام الملكي من طرف الغالبية الواعية من الشعب وخاصة في الشق الغربي من البلاد.
أنني عندما ذكرت هذه الحالات المؤسفة لم أكن أدعوا الى تركيز الانشاءات في مدينة أو منطقة معينة فليبيا واسعة الارجاء ولابد من الاهتمام بمناطقها المترامية الاطراف ولكن على أساس متكامل وليس على اساس متنافس وكان لابد من التركيز على مدينة طرابلس لانها عاصمة البلاد الرئيسية وأكبر مدن البلاد ولهذا يجب أن تكون المكان الملائم لاكبر مطار وأكبرمدينة رياضية والجامعة والقاعة العامة للمدينة والمباني الحكومية وهذا ليس معناه عدم أقامة مثل هذه المنشئات في خطة قادمة في مدينة بنغازي والبيضاء وغيرها من المدن الليبية ولكن على أساس الاخذ في الاعتبار عوامل الكثافة السكانية والانشطة الاقتصادية حتى لا تصرف الاموال على منشئات تفوق الاحتياجات الفعلية لها ودون مردود أقتصادي وحتى توجه أموال خطة التنمية الى المشاريع الزراعية والصناعية التي يجب بدورها أن تقام بعد دراسة شاملة للعوامل البشرية والطبيعية والتسويق.
والشيء الذي كان يحز في نفسي هو أن هذه الظاهرة ترجع الى أهداف أقليمية معينة وهي أعداد البلاد لقيام دولتين وأذا ما تحقق هدف الانفصاليين في فصل طرابلس عن برقة فستكون في الدولتين مرافق جاهزة لجميع الانشطة بحيث لا تكون للانفصال نتائج سلبية على الجماهير. أنني كنت أشعر بأن معظم زعماء برقة كانوا يسيرون في هذا الاتجاه ولا أريد أن أظلم الجماهير الواعية في برقة والتي أرتبطت مع جماهبر طرابلس في كفاحها من أجل الوحدة لسنوات طويلة ولكن مع مرور السنوات وجدت مصالح متعارضة تنساق فيها الجماعير وراء زعمائها بفعل الواقع والفائدة المادية التي تعود عليها .